استراتژی‌های ایران برای مقابله با پیامدهای مکانیسم بازگشت تحریم‌ها

به گزارش صدای ایران، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، بازارها با روندی صعودی و همراه با هیجان به استقبال مکانیسم «ماشه» رفتند. نوسان شدید ارز در روزهای اخیر نشان داد که حتی پیش از اجرایی شدن کامل تحریم‌ها، فضای روانی ناشی از بازگشت احتمالی محدودیت‌های سازمان ملل می‌تواند دست بالا را در بازار داشته باشد. این در حالی است که هنوز اتفاق میدانی مشخصی در حوزه تجارت خارجی یا نقل‌وانتقالات بانکی رخ نداده که به‌طور مستقیم اقتصاد ایران را هدف گرفته باشد.با این حال دو نکته کلیدی وجود دارد: نخست این که حتی نوسانات کوتاه‌مدت، اگر بی‌پاسخ بمانند، می‌توانند به سرعت به تغییرات پایدار و پرهزینه در اقتصاد تبدیل شوند. دوم آن که دولت در همین مقطع می‌تواند با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت و اصلاحات به‌تعویق‌افتاده، مسیر تازه‌ای برای مدیریت اقتصاد کشور ترسیم کند؛ مسیری که نه تنها شوک ناشی از ماشه را خنثی می‌کند، بلکه می‌تواند آغازگر اصلاحاتی بنیادین در حوزه‌هایی باشد که سال‌هاست به دلیل وجود منافع متضاد یا هزینه‌های سیاسی، به تعویق افتاده است.

 ​​​​​​​واکنش بازار ارز به نااطمینانی

 در حالی که هنوز هیچ ابلاغ رسمی از سوی شورای امنیت درباره اجرای ماشه منتشر نشده بود، بازارها در روزهای گذشته به استقبال بازگشت تحریم‌ها رفتند. نرخ دلار آزاد که صبح شنبه روی عدد ۱۰۸ هزار تومان قرار داشت، در میانه روز تا ۱۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان اوج گرفت، اما دوباره تا حوالی ۱۰۹ هزار تومان عقب‌نشینی کرد. این نوسان بیش از آن که ناشی از واقعیت‌های اقتصادی باشد، ریشه در هیجان و انتظارات داشت. حتی در نیمه‌شب جمعه، زمانی که بازارهای رسمی تعطیل بودند، یک جهش ناگهانی در بزرگ‌ترین صرافی رمزارزی کشور ثبت شد: قیمت تتر در نوبیتکس از ۱۰۸ هزار تومان به ۱۱۴ هزار تومان صعود کرد؛ رقمی که بیشتر محصول معاملات هیجانی بود. ساعاتی بعد قیمت‌ها مجدد تعدیل شد، اما همین رخداد نشان داد چگونه فضای روانی می‌تواند در غیاب سیاست‌گذاری مؤثر، بازار ارز را به بازیچه شایعات تبدیل کند.

 برنامه بانک مرکزی برای آرام‌سازی بازار

در واکنش به این التهابات، خبرگزاری تسنیم از مداخله گسترده بانک مرکزی خبر داد. بر اساس گزارش‌ها، تزریق ۵۰۰ میلیون دلار ارز پتروپالایشی از طریق تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا، راه‌اندازی نماد اسکناس دلار و یورو برای پاسخ سریع به نیازهای خرد و تسهیل ترخیص کالاهای اساسی از گمرک از جمله اقدامات فوری بانک مرکزی بوده است.همچنین خبرهایی از ورود محموله‌های بزرگ طلا به کشور برای تقویت ذخایر ارزی منتشر شد؛ اقدامی که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی نسبت به توان سیاست‌گذار در مهار بازار کمک کند. این مجموعه اقدامات نشان داد که دولت نمی‌خواهد اجازه دهد موج اولیه ناشی از ماشه، دست بالا را در بازار پیدا کند.

عصر جدید اقتصاد ایران
صمدی فعال رسانه‌ای در واکنش به این شرایط نوشت: «فعال شدن ماشه خبر خوشی نیست، اما تکلیف فعالان اقتصادی را روشن می‌کند. بازارها دیگر در بلاتکلیفی نمی‌مانند.» واقعیت هم این است که اکنون اقتصاد ایران وارد دوره‌ای تازه شده است؛ دوره‌ای که بیش از هر زمان دیگر، نوع کنش داخلی دولت تعیین‌کننده خواهد بود.
اگر دولت این شرایط را به‌مثابه فرصتی برای آغاز اصلاحات به تعویق‌افتاده ببیند، می‌توان امیدوار بود که هزینه‌های روانی ماشه به تدریج جای خود را به انتظارات مثبت بدهد. در ادامه مهم‌ترین حوزه‌هایی را که می‌توانند به جعبه ابزار دولت برای مقابله با تبعات ماشه تبدیل شوند،مرور می کنیم.

شکستن انحصار زمین های دولتی

یکی از گره‌های مزمن اقتصاد ایران، قفل بودن زمین‌های دولتی است. طی سه دهه گذشته به واسطه مصوبات شورای عالی شهرسازی و سیاست‌های کمربندی دور شهرها، حجم بزرگی از اراضی دولتی از چرخه عرضه مسکن خارج مانده است. نتیجه آن افزایش سهم زمین در هزینه تمام‌شده مسکن تا بیش از دو برابر استاندارد جهانی و فشار ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه مسکن بر بودجه خانوار شهری است.
کارشناسان معتقدند با آزادسازی بخشی از این اراضی و کوتاه کردن دست دلالان زمین، می‌توان علاوه بر کاهش قیمت تمام‌شده مسکن، انتظارات مثبت تازه‌ای در جامعه ایجاد کرد. این اقدام در عین حال همسو با تکلیف برنامه هفتم توسعه برای افزایش ظرفیت سکونتگاه‌های شهری است.

سامان دهی معافیت های مالیاتی شرکت ها

در شرایطی که بودجه عمرانی دولت به ۱۴ درصد لایحه ۱۴۰۴ کاهش یافته، بخش بزرگی از منابع بالقوه مالیاتی نیز از دست می‌رود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی باعث شده نرخ مؤثر مالیات شرکت‌ها به حدود ۷.۴ درصد برسد؛ در حالی که نرخ قانونی ۲۵ درصد است.
به بیان دیگر، بیش از ۸۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد بالقوه دولت صرفاً به دلیل معافیت‌ها و فرار مالیاتی تحقق نمی‌یابد؛ رقمی معادل کسری بودجه سالانه کشور. در صورت اصلاح این روند، دولت نه تنها می‌تواند منابع لازم برای طرح‌های عمرانی را فراهم کند، بلکه فشار کمتری بر پایه‌های مالیاتی مصرف و حقوق  وارد کند.

 انحلال بانک های به شدت ناتراز

حجم نقدینگی در یک دهه گذشته حدود ۱۰ برابر شده، در حالی که تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت کمتر از دو برابر افزایش یافته است. این شکاف عمدتاً ناشی از ناترازی بانک‌ها و ضعف نظارت بوده است.نمونه بارز، بانک آینده است که زیان انباشته آن تا خرداد امسال به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و به تنهایی ۴۱ درصد رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۳ را رقم زده است. انحلال یا ادغام چنین بانک‌هایی، هرچند پرهزینه و دشوار، می‌تواند بخش قابل توجهی از موتور تورم را خاموش کند. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد اصلاح نظام بانکی نقطه شروع بسیاری از اصلاحات اقتصادی بوده است.

 اتصال سهمیه سوخت به کارت های بانکی

مصرف بنزین در تابستان امسال به رکورد ۱۳۴ میلیون لیتر در روز رسید؛ رقمی که از ظرفیت تولید داخلی بالاتر است و پیش بینی می شود کشور را ناچار به واردات حدود چهار میلیارد دلاری کند. در حالی که قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین نیز برآورد می‌شود، اتصال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی می‌تواند نخستین گام جدی برای مهار مصرف باشد.
این سیاست ضمن کنترل قاچاق، زمینه توزیع عادلانه‌تر یارانه سوخت را فراهم می‌کند. در مرحله بعد، می‌توان با ایجاد بازار شبه‌بورسی، امکان فروش سهمیه مازاد را برای خانوارهای کم‌مصرف فراهم ساخت؛ اقدامی که هم به درآمدزایی اقشار ضعیف کمک می‌کند و هم مصرف بی‌رویه را مهار می‌سازد.

سامان دهی و انحصارزدایی از واردات کالاهای اساسی

آمارهای تورم در ماه های اخیر و از جمله شهریور (که دیروز منتشر شد) به خوبی از تورم بالای محصولات خوراکی حکایت دارد. بخش مهمی از خوراکی ها هم اینک وابسته به واردات کالاهای اساسی است. حوزه ای که در آن، وجود انحصار، به افزایش قیمت ها در طول زنجیره دامن زده است. (گزارش ۲۰ شهریور صفحه ۷ ابعاد مختلف این موضوع را نشان می دهد). در نتیجه رفع انحصارات در این زمینه هم اینک یک مطالبه عمومی است.
کارشناسان همچنین پیشنهاد می‌کنند یارانه واردات به جای تخصیص در ابتدای زنجیره (به واردکنندگان)، در انتهای زنجیره و به شکل کالابرگ یا کارت خرید تخصیص یابد. این تغییر، هم رانت‌ها را کاهش می‌دهد و هم زمینه اجرای پایدار سیاست‌های حمایتی برای اقشار ضعیف را فراهم می‌کند.

 مهار فرار سرمایه

تجربه موفق کشورهایی مانند روسیه نشان می دهد که در دوران شوک ارزی، کنترل مبادی خروج سرمایه از کشور و همچنین تاکید بر بازگشت ارز صادراتی اهمیت بالایی دارد. اگر چه پیشتر، خروج ارز از کشور در قالب هایی همچون خرید ملک در ترکیه شناخته می شد، اما پدیده اخیر در این حوزه، خروج طلا و ارز از کشور از طریق پلتفرم های غیرمجاز و خرید رمزارز تتر است. (رمزارزی که خرید آن با ریسک بالایی همراه بوده و گزارش اول مهر خبرگزاری فارس حاکی از مسدودی ۱۸۷ کیف پول تتر کاربران ایرانی با ۱.۵ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی در یک سال گذشته است) با این اوصاف، اعلام دیروز بانک مرکزی درخصوص محدودیت خرید و نگهداری رمزپول هایی نظیر تتر نشان داد که این بانک به دنبال مهار فرار سرمایه ها از این طریق است. بر این اساس سقف سرانه مجموع خرید رمزپول های پایه ثابت (stable coin) برای هر کاربر حقیقی و حقوقی متناظر با کد شناسه ملی یکتا در کلیه سکوهای معاملاتی کارگزاران رمزپول برابر با ۵ هزار دلار و سقف نگهداری مجموع رمزپول‌های پایه ثابت برابر با ۱۰ هزار دلار تعیین شده است.

فراتر از اقدامات کوتاه‌مدت

مجموعه سیاست‌هایی که مطرح شد، می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از شوک ناشی از ماشه را خنثی کند. اما واقعیت آن است که اقتصاد ایران برای عبور پایدار از شرایط تحریمی به اصلاحات عمیق‌تر نیاز دارد؛ اصلاحاتی مانند:
کاهش وابستگی به درهم در تجارت خارجی و گسترش پیمان‌های پولی دوجانبه
مهار انحراف اعتبارات در نظام بانکی و هدایت آن به سمت تولید
تعمیق همکاری‌های اقتصادی با چین در چارچوب پروژه «کمربند-راه» برای گسترش بازارهای صادراتی.
این اقدامات اگرچه زمان‌بر هستند، اما می‌توانند مسیر اقتصاد ایران را به سمت ثبات و رشد بلندمدت تغییر دهند.

 فرصت در دل تهدید

مکانیسم ماشه بدون تردید خبر ناخوشایندی برای اقتصاد ایران است. اما تجربه نشان داده که بسیاری از کشورها از دل تهدید، فرصت ساخته‌اند. اکنون نیز دولت می‌تواند با بهره‌گیری از جعبه ابزار اصلاحات فوری و میان‌مدت، نه تنها اثرات روانی ماشه را خنثی کند، بلکه امید تازه‌ای در جامعه ایجاد کند.اگر آزادسازی زمین‌های دولتی، اصلاح معافیت‌های مالیاتی، سامان دهی بانک‌های ناتراز، کنترل مصرف سوخت، رفع انحصار واردات کالاهای اساسی و مهار فرار سرمایه به‌طور همزمان در دستور کار قرار گیرد، می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران وارد دوره‌ای از بازتعریف داخلی شود؛ دوره‌ای که در آن به جای انتظار برای رفع تحریم، اتکا به ظرفیت‌های داخلی مسیر توسعه را روشن کند.در این صورت، اثرات مثبت این اصلاحات به‌مراتب پایدارتر و عمیق‌تر از شوک‌های مقطعی ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه خواهد بود.