تسهیلات جدید دولت برای مقابله با بحران‌های اقتصادی
به گزارش صدای ایران، مقابله با چالش‌ها و تداوم بهینه تولید و تجارت در شرایط اضطراری نیازمند بازنگری در سیاست‌های ارزی و تجاری، تقویت زیرساخت‌های لجستیک، برقراری تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی و واکنش سریع در حوزه بازرگانی خارجی، است. درهمین‌حال با توجه به گذار کشور از شرایط ویژه در هفته‌های اخیر نهادینه‌سازی تسهیلات اضطراری در قالب مقررات شرایط بحران می‌تواند به گذر هرچه سریع‌تر از مشکلات کمک کند.
در روزهای نخست تیرماه سال جاری، هیات وزیران اقدام به تصویب بسته‌ای برای مواجهه با شرایط بحرانی کرد. انتظار می‌رود چنانچه این مصوبه از سوی نهادهای مسوول به درستی اجرایی شود، امنیت و ثبات بازار کالاهای حیاتی در شرایط حساس کنونی تامین شود. در همین‌حال با کاهش موانع گمرکی و ایجاد انعطاف عملیاتی در حوزه‌های تجاری، می‌توان زنجیره تامین را حفظ کرد. این دست اقدامات عملا به تداوم تولید و جلوگیری از بروز خسارات حداکثری منجر خواهد شد. هیات وزیران در تاریخ دوازدهم تیر ماه مصوبه‌ای را با امضای معاون اول رئیس‌جمهوری صادر کرد. این بخشنامه در ۳۴ بند تدوین شده و اجرای آن به‌منزله حمایت از تولید، تجارت و فعالیت کسب‌وکارها در شرایط بحرانی است.
مصوبه هیات وزیران این امکان را فراهم می‌کند تا امنیت و ثبات بازار کالاهای حیاتی حفظ شود و در شرایط بحرانی، دسترسی به نیازهای ضروری مردم و صنایع کشور تضمین شود. درهمین‌حال تولید در شرایط اضطراری نیز ادامه یابد. همچنین با ترخیص سریع کالا از گمرکات، اقلام وارداتی از خطر تخریب محافظت می‌شوند.
بخشی از مواد این بخشنامه مسیر ترخیص کالا از گمرکات را در شرایط خاص کشور تسهیل می‌کند. براساس تصویب‌نامه هیات وزیران که از سوی گمرک منتشر شده « امکان ترخیص صد درصدی کالا»در شرایط اضطرار فراهم شده و از سوی دیگر واردکنندگان می‌توانند از «امکان ترانزیت بدون تخصیص ارز و ثبت‌سفارش»، «امکان ترانزیت کالای فعالان مجاز اقتصادی به انبارهای اختصاصی با چک صیادی»، «امکان ترانزیت اداری توسط گمرک» استفاده کنند.
از دیگر تسهیلات در نظر گرفته شده می‌توان به «امکان واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطه‌ای و ماشین‌آلات خطوط تولید از طریق ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز» و «امکان‌پذیرش اسناد کالاهای با تقدم تاریخ ثبت‌سفارش به بارنامه حمل که تا پایان مرداد ماه وارد گمرک می‌شود» اشاره کرد. درهمین‌حال براساس بخشنامه موردبحث «مصوبه بجز مواردی که دارای زمان است، از مهلت محدود یک‌ماهه برخوردار است.»
سایر مواد این بخشنامه نیز مسیر تولید و تجارت را تسهیل می‌کند. ازجمله مهم‌ترین این مواد باید به «تمدید مجوزهای کسب‌وکار و کارت‌های بازرگانی برای یک بازه زمانی محدود»، «تسهیل در روندهای بازگشت ارز حاصل از صادرات»، «ارائه فرصت برای اجرای امور مالیاتی توسط کسب‌وکارها»، «تمدید ضمانتامه‌های بانکی» و... اشاره کرد. در گزارش حاضر طی گفت‌وگو با فعالان حوزه تجارت، اثربخشی بخشنامه موردبحث بر بخش بازرگانی در شرایط اضطراری و همچنین ایجاد آمادگی برای مقابله با هر بحران غیرقابل پیش‌بینی، مورد بررسی قرار گرفته است. اثربخشی به شرط اجرای کامل مصوبه
تجار و متخصصان بخش گمرک در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کردند: فعالان صنعتی، اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارها تحت‌تاثیر شرایط نامطلوب اقتصادی با چالش‌های جدی در روند فعالیت خود روبه‌رو هستند.
یک فعال بخش تجارت با اشاره به مصوبه خرداد ماه هیات وزیران مبنی بر بخشنامه تفویض اختیارات هیات وزیران به استانداران سراسر کشور گفت: هیات وزیران برای جبران مشکلات حاکم بر عرصه تولید ناشی از تهاجم ۱۲روزه رژیم صهیونیستی، مصوبه‌ای را صادر کرد. این مصوبه که در هفته‌های اخیر از حالت محرمانگی خارج و در فضای مجازی منتشر شده است، در ۳۴ بند به حمایت از تولید و تجارت پرداخته است.
بخشی از مواد طرح شده کمک قابل‌توجهی به بهبود عملکرد کسب‌وکارها می‌کند. اما این کمک در شرایطی محقق می‌شود که سازمان‌های مسوول دستورالعمل‌های موردبحث، به اجرای آنها پای‌بند باشند. متاسفانه در حال حاضر و با وجودی که تنها چند هفته از صدور این بخشنامه می‌گذرد، برخی سازمان‌ها روی مواد موردبحث، شرط و شروط می‌گذارند. همین خروج از قاعده می تواند لطمات جدی را به اهداف سیاست‌های حمایت‌گرایانه دولت، وارد کند.
گفتنی است در ماده ۱۷ این بخشنامه چنین آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مهلت رفع تعهد ارزی واردات و صادرات را برای واردکنندگان و صادرکنندگانی که مهلت آنها تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ خاتمه می‌یابد، به مدت یک ماه تمدید کرده و محدودیت‌های بانکی موضوع بند ۵ مصوبات سی‌امین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات را به مدت ۳ ماه تعلیق کند.» اما در حال حاضر به نظر می‌رسد بانک مرکزی شروطی را برای اجرای این بند تعریف کرده که عملا جنبه حمایت‌گرایانه آن، به شدت تقلیل یافته است. بنابراین باید این‌طور تاکید کرد که مصوبه موردبحث هیات وزیران بسیار کارآمد است، به شرطی که دستگاه‌های متولی، قیودی را برای اجرای آن نگذارند.
براساس بند هفتم مصوبه هیات وزیران «کلیه دستگاه‌های اجرایی مرجع صدور مجوزهای کسب‌وکار، دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های استعلام گیرنده مجوزها، مکلفند تمامی خدمات موردنیاز کسب‌وکارهایی که اعتبار مجوز آنها در بازه زمانی ۲۴ خردادماه ۱۴۰۴ تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴، پایان می‌یابد را بدون دریافت هرگونه استعلام مجدد تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴، معتبر تلقی کند.»
در همین حال در بند هشتم تاکید شده «کارت‌های بازرگانی که تاریخ انقضای آنها از تاریخ بیست‌وسوم خردادماه ۱۴۰۴ تا پایان شرایط اضطرار فرا می‌رسد، به مدت دو ماه به‌صورت خودکار و بدون نیاز به استعلامات، تمدید می‌شود. چنانچه این مواد نیز بدون هیچ قیدی اجرایی شود، نتایج مطلوبی را برای تجار به همراه خواهد داشت. به بیان دقیق‌تر تسهیل و روان‌سازی اجرای فرآیندهای گذشته یکی از مهم‌ترین خواسته‌های ما برای عبور از بحران‌های کنونی است. اما چنانچه سایر دستگاه‌های متولی اجرای این بخشنامه، عملکردی مشابه بانک مرکزی داشته باشند، ناکارآمدی‌های جدی پدید خواهد آمد.
فعالان اقتصادی معتقدند که تجربه جنگ ۱۲روزه، اهمیت آمادگی برای مواجهه با شرایط بحرانی را بیش از پیش آشکار کرد. آنها تاکید دارند که باید با واگذاری بسیاری از امور به استانداران، فرآیندهای گمرکی را در شرایط بحرانی، تسهیل کرد. به‌عنوان نمونه می‌توان در شرایط بحرانی، حسب دستور مقامات و با دریافت وثیقه از صاحب کالا، می‌توان به ترخیص کالا از گمرکات به سرعت بخشید. در ادامه نیاز است صاحب کالا با گذشت بحران، فرآیندهای قانونی مرسوم را اجرایی کند. با توجه به سخت‌گیری‌های جدی پیش روی فعالیت‌های گمرکی کشور، تسهیل این شرایط به‌ویژه در شرایط بحرانی ضروری و غیرقابل جایگزین است.
مقابله با بحران‌های احتمالی
عابد دریاباری فعال صنعت لجستیک و زنجیره تامین در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تسهیلات در شرایط اضطرار به‌خصوص تسهیل شرایط گمرکی در دوره بحران گفت: مصوبه هیات وزیران و موادی که به تسهیل فعالیت‌های گمرکی و تسریع در تجارت اختصاص یافته، بسیار کمک کننده خواهند بود. مواد مصوب موردبحث در حوزه گمرک در درجه نخست به کاهش موانع اداری و زمانی در گمرکات منجر می‌شود. امکان ترخیص ۱۰۰درصدی کالاها بدون نیاز به تکمیل زنجیره ثبت‌سفارش یا تخصیص ارز، منجر به جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات می‌شود. در همین‌حال اجرای این سیاست به کاهش هزینه‌های انبارداری و فرصت از دست‌رفته منجر خواهد شد.
این فعال صنعت لجستیک گفت: بخشی از مواد مطرح شده در بخشنامه هیات وزیران انعطاف عملیاتی برای فعالان اقتصادی را ارتقا خواهد بخشید. ترانزیت بدون ثبت‌سفارش و همچنین تخصیص ارز و امکان استفاده از چک‌های صیادی جهت ترانزیت به انبارهای اختصاصی، سطح دسترسی سریع به مواد اولیه و کالاهای استراتژیک را برای بنگاه‌های تولیدی ارتقا خواهد داد.
این فعال صنعت لجستیک بخش دیگری از این مواد را حافظ تداوم زنجیره تامین تولید در شرایط بحران دانست و افزود: واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات خطوط تولید بدون انتقال ارز، به معنی کاهش وابستگی به منابع محدود ارزی و پیشگیری از توقف تولید در بنگاه‌های صنعتی است. بنابراین، در مجموع می‌توان گفت که این بسته در بُعد اجرایی، اگرچه محدود به بازه زمانی کوتاه‌مدت است، اما اثرگذاری مثبتی در کوتاه‌سازی چرخه واردات، کاهش اصطکاک اداری و تامین پایدار کالاهای حیاتی در زمان بحران خواهد داشت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکار مواجهه با بحران گفت: بر مبنای تجربه‌های گذشته، از جمله بحران ارزی و توقف‌های مکرر در ترخیص کالا، پاسخ مناسب به شرایط مشابه آینده مستلزم اتخاذ رویکردی ساختارمند، چندلایه و آینده‌نگر است. برهمین‌اساس نیز پیشنهاد می‌شود تسهیلات اضطراری در قالب مقررات دائمی نهادینه شوند. به این معنی که چارچوب فعلی از سطح مصوبه موقتی به سطح یک «مقرره قانونی دائمی در شرایط خاص» ارتقا یابد، به‌نحوی که فعال‌سازی آن به تایید ستاد مدیریت بحران اقتصادی واگذار شود. این امر از تاخیرهای تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی جلوگیری خواهد کرد.
دریاباری تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و دیجیتال گمرک را ضرورتی دیگر عنوان کرد و افزود: راه‌اندازی سامانه‌های پیش‌هشدار رسوب کالا، داشبوردهای لحظه‌ای تخصیص ارز و اتصال کامل سامانه‌های گمرکی به سامانه‌های بانک مرکزی و وزارت صمت می‌تواند اجرای مصوبات اضطراری را تسهیل کرده و مانع از بروز اختلال‌های اجرایی شود.
این فعال عرصه لجستیک در ادامه خواستار تعامل ساختاریافته دولت و بخش خصوصی شد و افزود: تشکیل کارگروه‌های بحران تجاری با حضور نمایندگان واقعی از زنجیره تامین (واردکنندگان، تولیدکنندگان، انجمن‌ها) با اختیارات تصمیم‌سازی فوری، در شرایط ناپایدار ضروری است.
وی تدوین پروتکل واکنش سریع در حوزه بازرگانی خارجی را ضروری دانست و گفت: این پروتکل باید شامل زمان‌بندی دقیق برای تسهیل ثبت‌سفارش، صدور مجوزهای خاص، تخصیص اولویت‌دار منابع ارزی و ترخیص ویژه کالاهای دارای حساسیت اقتصادی یا اجتماعی باشد. در ادامه از سیاستگذاران انتظار می‌رود در مسیر افزایش ذخایر استراتژیک در حوزه مواد اولیه و واسطه‌ای گام بردارند. تشکیل «انبارهای پشتیبان تولید» در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که قابلیت تامین فوری صنایع در شرایط اختلال واردات را داشته باشند، یک ضرورت راهبردی است.
منبع: دنیای اقتصاد
