نمایندگان هزار و ۹۲۰ سؤال از وزرا ثبت کردند
نگاهی به آمار حضور وزرای دولت چهاردهم در جلسات کمیسیون‌ها و صحن مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به نمایندگان یا حضور در نشست‌های تخصصی یا هر دلیل دیگری که داشته، از رویکرد مبتنی بر پاسخگویی و شفافیت دولت در تعامل با نهاد قانونگذاری و نظارت خبر می‌دهد.
به گزارش صدای ایران از روزنامه ایران، با وجود این تعدد سؤالات نمایندگان از وزرا به حدی زیاد است که روز گذشته با تذکر رئیس مجلس شورای اسلامی مواجه شد. محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر شفاهی یکی از نمایندگان که درباره بررسی نشدن سؤالش از وزیر ارتباطات و فناوری پرسیده بود و انتقاد کرده بود که چرا سؤالات از وزرا تجمیع شده است، آماری را اعلام کرد که نشان می‌دهد اگر قرار باشد همه وقت مجلس و کمیسیون‌های تخصصی فقط و فقط به پاسخگویی وزرا به سؤالات نمایندگان اختصاص پیدا کند، پاسخگویی به همه این سؤالات احتمالاً به عمر دولت و مجلس کفاف نکند.
بر اساس اعلام قالیباف، اکنون نمایندگان مجلس دوازدهم هزار و ۹۲۰ سؤال از وزرا را مطرح و ثبت کرده‌اند. این درحالی است که بسیاری از نمایندگان سؤال کننده اصرار دارند که سؤال شان از وزرا حتماً یک سؤال ملی است و، چون سؤال ملی است، هیأت رئیسه باید فرصت پاسخگویی وزرا را برای صحن مجلس تعیین کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به این گلایه حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مشهد که «چرا بعد از ۶ ماه، هنوز به یکی از سؤال هایش رسیدگی نشده و چرا باید همه سؤالات جمع شده و در یک نشست بررسی شود؟»؛ گفت: «دیروز با رؤسای کمیسیون‌ها این بحث را مطرح کردیم، وقتی هزار و ۹۲۰ سؤال نمایندگان از وزرا وجود دارد و زمان کمیسیون‌ها نیز مشخص است، ببینید چه اتفاقی می‌افتد؟ البته اینجا نمی‌خواهم دفاع کنم که در کمیسیون‌ها منظم کار می‌شود، آنجا هم اشکال وجود دارد، اما یک اشکال هم تعداد سؤال‌ها است، در این میان سؤال‌هایی است که بعضاً ضرورت ندارند و بعضاً واقعاً منطقی نیست. (اما) اصرار داریم (این سؤال‌ها حتماً) ملی تلقی شوند.»
توصیه رهبر انقلاب به نمایندگان
این میزان طرح سؤال نمایندگان از وزرا در حالی است که نمایندگان مجلس دوازدهم در هر دو دیداری که با رهبر معظم انقلاب داشته‌اند مخاطب توصیه‌هایی پیرامون این موضوع قرار گرفتند.
یا به قول رئیس مجلس؛ «از این بابت در آغاز اجلاسیه دوم در ملاقات با مقام معظم رهبری هم مورد تذکر» قرار گرفتند. رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس دوازدهم به مناسبت آغاز به کار دوره دوازدهم، هدف از نظارت را «ارتقای کارآمدی دولت» دانستند و با برحذر داشتن نمایندگان از طرح سؤال و استیضاح با دخالت دادن مسائل جناحی، شخصی و سیاسی، فرمودند: «در باب نظارت نه افراط کنیم، نه تفریط. گاهی به ملاحظات، آنجایی که باید نظارت انجام بگیرد انجام نمی‌گیرد؛ این هم غلط است. گاهی هم نظارت زیادی انجام می‌گیرد؛ سؤال متعدد [می شود]. من به شما عرض بکنم، در این سال‌ها ــ در این چند سالی که ما مسئولیت داریم ــ الان که فکر می‌کنم، تقریباً در همه دولت‌ها وزرا به بنده مراجعه می‌کردند و شکایت می‌کردند از کثرت سؤال در مجلس؛ می‌گفتند چه در صحن مجلس، چه در کمیسیون‌ها می‌برند ما را، چند ساعت از وقت ما را صرف می‌کنند، سؤال می‌کنند، سؤال‌پیچ می‌کنند و کار‌هایی از این قبیل. افراط نباید بشود. البته تفریط هم نباید بشود.»
۴۵۰ سؤال از وزرا در ۳ ماه!
با وجود این توصیه رهبر معظم انقلاب به نمایندگان مجلس، تعداد بالای سؤالات نمایندگان، آن هم از دولتی که شهریور سال گذشته کارش را آغاز کرد، به نحوی است که در کمتر از ۳ ماه از فعالیت دولت چهاردهم، ۴۵۰ سؤال از وزرای کابینه دولت چهاردهم در دستور کار مجلس قرار گرفت. فرآیند بررسی این ۴۵۰ سؤال هم به این ترتیب بود که ابتدا باید با حضور ورزا و نماینده سؤال کننده در کمیسیون مربوطه بررسی می‌شد و در صورت قانع نشدن نمایندگان، سؤال باید با حضور در صحن علنی مجلس بررسی و پس از توضیحات وزیر و در صورت قانع نشدن نماینده سؤال کننده، سؤال و جواب به رأی نمایندگان گذاشته می‌شد. این رویه حقوقی، گاه شکل سیاسی به خود می‌گرفت.
به عنوان مثال، سؤال کامران غضنفری نماینده تهران از احمد میدری وزیر تعاون درباره گرایش سیاسی مدیران منتصب در وزارت تعاون بود که با وجود توضیحات میدری درباره اینکه برای این انتصاب‌ها استعلام گرفته شده و استعلام‌ها هم بدون مشکل بوده است، باز هم به دادن کارت زرد به وزیر رفاه منجر شد.
نکته جالب این است که در یکی از این فرآیندها، احمد میدری به عنوان وزیر رفاه در یکی از جلسات علنی مجلس حاضر شد تا به سؤال یک نماینده خراسان پاسخ دهد. هرچند نمایندگان از پاسخ میدری قانع شدند، اما عصر همین روز، وزیر رفاه بار دیگر در جلسه کمیسیون مجلس حاضر شد تا پاسخگوی سؤال دیگری از یک نماینده دیگر باشد.
تکرار توصیه رهبر انقلاب در سال دوم فعالیت مجلس
رویکرد مجلس دوازدهم در سال اول فعالیتش درباره سؤال و استیضاح وزرا، به طرح صد‌ها سؤال، حضور مستمر وزرا در کمیسیون‌های مربوطه و صحن علنی مجلس، استیضاح یک وزیر و شنیده شدن خبر‌هایی مبنی بر تمایل طیفی از نمایندگان برای طرح چند استیضاح منجر شد. اما در نهایت، ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ بود که رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس با ایشان، بار دیگر توصیه سال قبل خود به همین نمایندگان را تکرار کردند.
رهبر انقلاب در بیان توصیه‌هایی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرمودند: «توصیه دیگر، همکاری با دولت است که یکی از انواع همکاری، پرهیز از مشغول کردن مسئولان دولتی با کثرت سؤال و احضار به مجلس است که این مسأله جزو شکایت‌های دولت‌های قبل و کنونی است.» این توصیه رهبر انقلاب درعین حال با تأکید معظم له بر حق نمایندگان مجلس در سؤال و احضار وزیران یا تحقیق و تفحص از دستگاه‌های دولتی، در موارد متکی به گزارش‌های رسمی و معتبر همراه بود.
اما این توصیه، جمله تکمیل کننده‌ای هم داشت، آنجا که رهبر انقلاب فرمودند: «در اقدامات نظارتی فقط به موارد ضروری و لازم اکتفا کنید.» به نظر می‌رسد اجرای تذکر و توصیه رهبر انقلاب در این باره، بویژه در شرایط کنونی کشور، ضرورتی مضاعف دارد و یقیناً در رویکرد نظارتی نمایندگان و تدابیر هیأت رئیسه مجلس برای مدیریت آن اثر خواهد داشت.
تشریح شروط مذاکره ایران در کمیسیون امنیت ملی
عضو کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی به نقل از وزیر خارجه کشورمان گفت: «در صورت لغو تحریم‌ها و محترم شمردن حق استفاده ایران از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای، مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا پیش از طرح موضوع «اسنپ‌بک» انجام خواهد شد.» به گزارش ایرنا، یعقوب رضازاده این مطلب را در تشریح نشست روز گذشته این کمیسیون با وزیر امور خارجه بیان کرد.
رضازاده با اشاره به اینکه عراقچی و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی، میهمان کمیسیون بودند، روند مذاکرات، اهمیت قدرت موشکی ایران به عنوان دست پر در مذاکرات و توجه به توان دفاعی کشور را از مباحث مطرح شده در این جلسه عنوان کرد و افزود: «وزیر امورخارجه اشاره کرد که مذاکرات با روسیه درباره مسائل هسته‌ای برنامه‌ریزی شده و در سطح معاونان وزیر امور خارجه نیز مذاکرات ایران و تروئیکای اروپا درباره پرونده هسته‌ای ایران جمعه در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: «در این نشست نمایندگان نیز بر حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران و تبیین قدرت دفاعی و بازدارندگی از سوی تیم دیپلماسی کشورمان در مذاکرات تأکید کردند.»
الزامات اعتدال در کاربست سؤال و استیضاح
نمایندگان مجلس از ابزار‌های نظارتی مهمی همچون سوال، استیضاح و تذکر برخوردارند که قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی برای آنان تعیین کرده است. در این باره عثمان سالاری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، در یادداشتی متذکر شده است:
این ابزار‌ها حق مسلم نمایندگان برای نظارت بر عملکرد قوه مجریه محسوب می‌شود و استفاده از آنها حق قانونی و طبیعی نمایندگان است. با این حال، تعدد و تکرار بی‌رویه طرح سوالات گاهی باعث می‌شود که به جای انجام نظارت اثربخش، به صورت افراطی و غیرمنطقی به این ابزار‌ها متوسل شویم. طبیعی است که اگر یک سوال با پاسخ قانع‌کننده رو‌به‌رو شود، نماینده نباید دوباره همان موضوع را در قالب سوالی دیگر مطرح کند.
همچنین نمایندگان اهل منطق و گفت‌و‌گو هستند و می‌توانند بسیاری از مسائل را از طریق مذاکره و دیالوگ حل کنند، بدون آنکه لازم باشد پیوسته به طرح سوال متوسل شوند. متأسفانه وقتی وزیران یا مسئولان به مسئولیت قانونی خود عمل نکنند یا پاسخگوی انتقادات نباشند، نماینده ناچار است به ابزار‌های نظارتی تکیه کند. اما تجربه نشان داده است که باید حد و اندازه‌ای برای این رویکرد حفظ شود تا نظارت تبدیل به کارکردی بی‌رویه و خسته‌کننده نشود.
رهبر معظم انقلاب نیز در توصیه‌های خود ضمن تأکید بر حق نمایندگان در نظارت، نسبت به افراط در طرح سوال و استفاده نامتعارف از این ابزار‌ها هشدار دادند. هرچند که تاکنون هیچ تذکر صریح یا ضمنی برای منع نمایندگان از استفاده از حق قانونی‌شان داده نشده است، اما باید توجه داشت که هر چیزی حد و مرزی دارد و نباید از حد تعادل خارج شود.
برخی نمایندگان با پیگیری‌های کمترین طرح سوال و ترجیح گفت‌و‌گو‌های مستقیم با وزیران و معاونان، سعی دارند مسائل را به صورت محرمانه و سازنده حل کنند. چنین رویکردی در صورتی که رابطه‌ای مستحکم بین قوه مجریه و مجلس وجود داشته باشد، می‌تواند از تعدد بی‌مورد سوالات جلوگیری کند و نظارت را به شکل مؤثرتری انجام دهد. در نهایت، بهره‌گیری منطقی و متعادل از ابزار‌های نظارتی، حفظ شأن نمایندگی و کارآمدی مجلس را تضمین می‌کند و هزینه‌های ناشی از طرح سوال‌های بی‌مورد را کاهش می‌دهد. حفظ این تعادل نیازمند درک درست از مسئولیت‌ها و کارکرد‌های نظارتی نمایندگان است تا نظارت تبدیل به افراط و تضعیف بدنه اجرایی کشور نشود.
