وزیر پیشنهادی اقتصاد با برنامه اصلاح ساختاری، مدافع تولید و تجارت است

بهرام شکوری با اشاره به معرفی سیدعلی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس اظهار داشت: مدنی زاده فردی باسواد در حوزه اقتصاد است و نقطه نظر‌های خوبی در برنامه‌ها دارد که در صورت اجرایی شدن به بهبود شرایط اقتصادی منجر می‌شود.

به گزارش صدای ایران از ایسنا،رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: یکی از برنامه‌های وزارت اقتصاد، حمایت از تولید با سیاست ثبات ارزی است که این موضوع در برنامه‌های وزیر پیشنهادی است که وی به تسهیل گری اعتقاد دارد.

وی با اشاره به رفع موانع تولید و تجارت گفت: باید جلوی پیمان سپاری و سامانه‌هایی که برای صادرات ترمز ایجاد کرده است، گرفته شود و موانع از زیر پای تولید و تجارت برداشته شود.

شکوری عنوان کرد: در دنیا سامانه‌های مختلفی وجود دارد و نهاد‌های نظارتی هم رصد می‌کنند و برای تجارت مانع ایجاد نمی‌شود؛ این در حالی است که واردکننده در کشور ما به خاطر اختلال در سامانه‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز باید سه ماه پشت نوبت بماند و کالای آن در گمرکات انباشته شود.

وی تاکید کرد: واردکنندگان و صادرکنندگان در کشور نیازمند برداشته شدن موانع، شفاف سازی و سهولت در تجارت هستند تا ممنوعیت و محدودیت برای واردات تجهیزات و قطعات بدون انتقال ارز صورت بگیرد که برچیدن این موانع از مهمترین برنامه‌های مدنی‌زاده است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران توسعه سرمایه‌گذاری‌ها را از دیگر برنامه‌های مدنی زاده عنوان کرد و گفت: این امر در سالی که به نام سرمایه گذاری در تولید رقم خورده است، می‌تواند به نفع تولید و تقویت اقتصاد کشور باشد.

وزارت اقتصاد مهمترین نهاد در تقویت تولید و تجارت کشور

رئیس انجمن سنگ ایران گفت: عدم دخالت در قیمت گذاری و بازار یکی از مطالبه‌های جدی فعالان صنعتی است چراکه عرضه و تقاضا باید قیمت‌ها را در بازار تعیین کنند.

شکوری با بیان اینکه وزارت اقتصاد یکی از مهمترین نهاد‌ها در تقویت تولید و تجارت کشور است، گفت: بخش خصوصی و دولتی باید در کنار یکدیگر در راستای سیاست‌های اصلاحی اقتصادی کشور حرکت کنند تا هر دو بخش کارایی‌های لازم را در اقتصاد داشته باشند.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: صنعتگران امسال در دیدار با رئیس جمهور مطالبه‌های خود را بیان کنند که یکی از مهمترین آنها بحث سیاست‌های ارزی بود هر چند رئیس جمهور دستوری پیگیری به بانک مرکزی را ارائه کرد، اما هنوز شاهد فرایند‌های پیچیده اداری و تخصیص کند ارز به تجار هستیم.

رئیس انجمن سنگ ایران، خاطر نشان کرد: فرایند‌های تکراری و طولانی در گمرکات باعث رسوب و فساد کالا‌ها و در نهایت بروز حادثه انفجار در بندر شهید رجایی شد که از بین رفتن بخش اعظمی از کالا‌ها را به دنبال داشت که مورد نیاز تولید و اقتصاد کشور بود؛ از این رو نیازمند بازنگری در فرایند‌ها و تسهیل گری هستیم که نقش وزارت اقتصاد در این زمینه مهم است.

وی تاکید کرد: به نظر من دکتر مدنی زاده اگر به عنوان وزیر اقتصاد رای مجلس را کسب کند و موفق به اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد ایران شود، شاهد بهبود شرایط اقتصادی به نفع تولید و تجارت در کشور خواهیم بود.

دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ۱۱ خردادماه «سیدعلی مدنی زاده» را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد که این نامه در جلسه علنی روز یکشنبه - ۱۸ خرداد - مجلس اعلام وصول شد و قرار است جلسه رای اعتماد وی ۲۵ خرداد ماه برگزار شود.

سید علی مدنی‌زاده متولد ۱۳۶۱، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. او هم‌اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد.