آیا خرید و فروش ارزهای دیجیتال قانونی است؟
به گزارش صدای ایران، پلتفرم‌های معاملاتی داخلی راه‌اندازی شده‌اند، مردم درباره بیت کوین و تتر صحبت می‌کنند و معامله در بازار رمزارز برای بسیاری از افراد بخشی از زندگی روزمره شده است. با این حال، یک مسئله همچنان مبهم مانده، آیا این فعالیت‌ها از نظر قانونی مجاز هستند؟
پاسخ این سؤال، به این سادگی نیست. نه قانونی وجود دارد که به‌صراحت آن را ممنوع کرده باشد و نه مقررات مشخصی که آن را به رسمیت بشناسد. همین خلا باعث شده بسیاری از کاربران در شرایط نامشخص فعالیت کنند؛ بدون اینکه بدانند اگر مشکلی پیش بیاید، قانون چه برخوردی خواهد داشت.
در این مقاله به سراغ بررسی دقیق‌تر همین موضوع می‌رویم. نهادهای رسمی چه موضعی دارند؟ فعالیت بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی چگونه ارزیابی می‌شود؟ و آینده قانون‌گذاری در این حوزه چه چشم‌اندازی دارد؟ اگر شما هم با این سؤال مواجه شده‌اید که آیا خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران قانونی است یا نه، در ادامه همراه ما باشید.
وضعیت فعلی قانون‌گذاری در ارزهای دیجیتال
قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال در ایران به‌صورت تدریجی و گام‌به‌گام پیش رفته است. تا چند سال پیش، هیچ‌گونه مصوبه مشخصی درباره بیت کوین، تتر یا سایر دارایی‌های دیجیتال در قوانین کشور وجود نداشت. اما از سال ۱۳۹۸، با تصویب اولین مصوبه دولت درباره رمزارزها، مسیر ورود رسمی نهادها به این حوزه آغاز شد.
نخستین موضع رسمی دولت، بیشتر بر فعالیت‌های مربوط به استخراج متمرکز بود و تصریح می‌کرد که استفاده از رمزارزها در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. در همان مصوبه تأکید شده بود که طرفین معاملات باید ریسک فعالیت را خودشان بپذیرند و دولت هیچ‌گونه حمایتی از این فعالیت‌ها نخواهد کرد.
در سال‌های بعد، موضوعاتی مثل ماینینگ، انتقال دارایی، کاربرد در واردات، کاهش سقف واریز به صرافی‌ها و حتی وضع مالیات بر رمزارزها وارد گفتمان قانون‌گذاری کشور شدند. هرچند همچنان بخش بزرگی از فعالیت‌های رایج، مثل خرید و فروش یا سرمایه‌گذاری شخصی، زیر پوشش قانونی مشخصی قرار نگرفته‌اند.
هم‌اکنون مجموعه‌ای از اسناد بالادستی، پیش‌نویس‌ها و مصوبات پراکنده وجود دارد که به‌نوعی تلاش برای تنظیم‌گری در این فضا را نشان می‌دهند. اما قانون جامع یا چهارچوب واحدی که تکلیف همه‌چیز را مشخص کند، هنوز به مرحله تصویب نهایی نرسیده است.
فعالیت صرافی‌های ایرانی؛ قانونی یا خاکستری
صرافی‌های رمزارزی در ایران چند سالی است که به‌طور فعال در حال ارائه خدمات خرید و فروش ارز دیجیتال هستند. برخی از آن‌ها میلیون‌ها کاربر جذب کرده‌اند، اپلیکیشن موبایل دارند، با بانک‌ها همکاری می‌کنند و حتی نماد اعتماد الکترونیکی گرفته‌اند. اما واقعیت چیست؟
بانک مرکزی تاکنون مجوزی برای تأسیس صرافی رمزارز صادر نکرده و هنوز چارچوب قانونی مشخصی برای نظارت بر فعالیت این پلتفرم‌ها تدوین نشده است. با وجود این خلأ، بسیاری از صرافی‌های داخلی در حال فعالیت هستند و عملاً بخش بزرگی از نیاز کاربران ایرانی را پوشش می‌دهند.
در جدیدترین اطلاعیه منتشر شده توسط سایت بانک مرکزی، تمامی صرافی ها می بایست تا 20 اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به بارگذاری مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز اولیه فعالیت اقدام نمایند. این اطلاعیه به منظور قرار دادن صرافی ها در چارچوب قانون به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی منتشر شده است.
این مورد برای کاربران، به معنای مسئولیت و اعتماد بیشتر است. از این پس می بایست در صورت فعالیت در دنیای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، می بایست به صرافی هایی مراجعه کرد که در چارچوب های قانونی بانک مرکزی فعالیت داشته و مجوز خود را دریافت کرده اند.
مقایسه با قوانین جهانی؛ وضعیت کشورهای دیگر
در حالی که قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در ایران در حال شکل‌گیری است، بسیاری از کشورها سال‌هاست که وارد این فضا شده و چارچوب‌هایی نسبی یا کامل برای فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها طراحی کرده‌اند. مرور تجربه کشورهای دیگر، می‌تواند به درک بهتر مسیر احتمالی ایران در آینده کمک کند.
در آمریکا، قانون گذاری به‌صورت غیر متمرکز انجام می‌شود و نهادهایی مانند SEC، CFTC و IRS هرکدام بخشی از مسئولیت نظارت را بر عهده دارند. برخی رمزارزها به‌عنوان اوراق بهادار طبقه بندی شده اند و معاملات آن‌ها مشمول قوانین خاصی هستند. در اتحادیه اروپا نیز مقرراتی با عنوان MiCA (مقررات بازار دارایی‌های رمزارزی) در حال اجرایی شدن است که هدف آن یکپارچه‌سازی قانون‌گذاری بین کشورهای عضو است.
در همسایگی ایران، کشورهایی مثل امارات و ترکیه رویکردی بازتر و در عین حال قانون‌مندتر را در پیش گرفته‌اند. امارات به‌طور رسمی لایسنس هایی برای صرافی‌های رمزارزی صادر می‌کند و دبی در حال تبدیل شدن به یکی از قطب‌های کریپتو در منطقه است. ترکیه نیز با وجود محدودیت‌هایی در پرداخت با رمزارز، چارچوب‌هایی برای فعالیت صرافی‌ها و نظارت مالی ایجاد کرده است.
در مقایسه با این کشورها، ایران با سخت گیری بیشتری که هدف آن حفظ سرمایه مردم است، در مرحله تدوین اولیه قرار دارد. هرچند برخی مصوبات و پیش‌نویس‌ها نشانه‌ای از اراده برای تنظیم‌گری هستند، اما نبود قانون شفاف برای فعالیت‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری، همچنان یکی از تفاوت‌های اصلی بین موقعیت ایران و کشورهای پیشرو محسوب می‌شود.
آینده خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران
با وجود گسترش سریع بازار ارزهای دیجیتال در ایران، هنوز قانون جامعی که تکلیف معامله گران، سرمایه گذاران و کسب‌وکارهای این حوزه را روشن کند وجود ندارد. اما آیا این وضعیت برای همیشه ادامه خواهد داشت؟ شواهد نشان می‌دهد که پاسخ منفی است.
در دو سال گذشته، نهادهای مختلفی از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس به‌طور جدی‌تری وارد بحث قانون‌گذاری رمزارزها شده‌اند. انتشار پیش‌نویس طرح‌هایی مانند «ساماندهی و توسعه رمزدارایی‌ها» یا تعریف رسمی واژه‌هایی مانند رمز پول در قانون بانک مرکزی، نشانه‌هایی از همین روند است.
در کنار این تحرکات رسمی، گسترش استفاده عمومی از رمزارزها و افزایش ارزش اقتصادی این بازار در ایران، قانون‌گذاران را عملاً ناچار به واکنش کرده است. هرچه تعداد کاربران بیشتر شود، نقش رمزارزها در اقتصاد واقعی کشور پررنگ‌تر خواهد شد و سکوت قانونی سخت‌تر قابل‌پذیرش خواهد بود.
با این حال، سرعت تدوین و تصویب قوانین، همچنان کند و محتاطانه است. بسیاری از موضوعات از جمله مالیات، ورود و خروج سرمایه، حمایت قضایی از کاربران، و نظارت بر فعالیت پلتفرم ها، هنوز در ابهام باقی مانده‌اند. در این شرایط، تا زمانی که قانون شفاف و اجرایی وجود نداشته باشد، کاربران باید با درک درست از ریسک‌های قانونی، با احتیاط وارد این بازار شوند. آگاهی، مستندسازی مالی و انتخاب پلتفرم‌های معتبر، فعلاً بهترین راه برای فعالیت نسبی امن در فضای بی‌قانون امروز است.
بازار ارزهای دیجیتال در ایران با وجود تمام ابهام‌ها، به مسیر خود ادامه داده است. از میلیون‌ها کاربر گرفته تا پلتفرم‌های معاملاتی داخلی، همگی در فضایی فعالیت می‌کنند که هنوز قانون مشخصی برای آن تدوین نشده است. نهادهای رسمی در سال‌های اخیر قدم‌هایی برای قانون‌گذاری برداشته‌اند؛ از مصوبه‌های محدود درباره استخراج گرفته تا پیش‌نویس‌هایی که به آینده‌ای شفاف‌تر اشاره دارند. اما خرید و فروش رمزارز در ایران در وضعیت مجاز قرار داشته اما دارای تضمین ارزش ذاتی توسط دولت و نظام بانکی نیست.
این یعنی کاربران باید بیش از همیشه به آگاهی، دقت در انتخاب پلتفرم و ثبت دقیق تراکنش‌های مالی توجه کنند. تا زمانی که قانون فراگیر و قابل اتکایی تصویب شود، مسئولیت اصلی مدیریت ریسک همچنان بر عهده خود افراد باقی می‌ماند.
سوالات متداول (FAQ)
۱. آیا نگهداری ارز دیجیتال جرم محسوب می‌شود؟
خیر. تا زمانی که از ارز دیجیتال برای ارتکاب جرم مشخصی استفاده نشود، نگهداری آن جرم نیست.
2. بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی چگونه ارزیابی می شود؟
صرافی های ارز دیجیتال ایرانی بر اساس تعداد کاربران فعال، میزان گردش پول و میزان ارزهای آماده برای معامله سنجیده می شوند.
3. اگر در معاملات رمزارز مشکلی پیش بیاید، کجا باید شکایت کنیم؟
کانون صرافان یکی از مطرح ترین مراجع برای حل و پیگیری مشکلات و شکایت های مربوط به صرافی های ارز های دیجیتال می باشد.
4. آیا ممکن است حساب بانکی به خاطر خرید و فروش ارز دیجیتال مسدود شود؟
در برخی موارد (مثل تراکنش‌های مشکوک یا مبالغ سنگین)، بانک‌ها یا نهادهای نظارتی ممکن است پیگیری کنند. مستندسازی مالی و شفافیت در تراکنش‌ها اهمیت زیادی دارد.
5. آیا NFTها در ایران قانونی هستند؟
در حال حاضر قانون مشخصی در ایران درباره NFTها وجود ندارد، اما چون جرم انگاری نشده‌اند، خرید و فروش آن‌ها ممنوع نیست.
