کلاه گشادی که لیزینگ‌ها می‌دوزند
تب‌وتاب فروش اقساطی خودرو در روزهای پایانی سال به‌قدری است که فعالان این عرصه مانند بانک‌ها سود 27درصدی برای فروش اقساطی خودروها در نظر گرفتند و نمایندگی‌ها و عاملان مجاز خودروسازان داخلی، تولیدات آنها را به صورت اقساطی و تقریبا سلیقه‌ای به متقاضیان عرضه می‌کنند، خودروهایی نظیر پراید، پژو 405 و پژوپارس این روزها از سوی این شرکت‌ها که نام لیزینگ را به دوش می‌کشند، به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو موجود در بازار با اختلافی در حدود هفت تا هشت‌میلیون‌تومان نسبت به قیمت کارخانه به فروش می‌رسد.
البته این سود، به‌جز سود ودیعه‌ای است که ماه‌ها دست شرکت‌های لیزینگ می‌ماند و در بدبینانه‌ترین حالت معادل سود روزشمار بانک‌های خصوصی یعنی چیزی حدود 18 تا 19درصد است. این تب‌وتاب را به‌سادگی می‌توان با تورق صفحات نیازمندی روزنامه‌ها و آگهی‌های اینترنتی به‌خوبی مشاهده کرد.
در یکی از همین صفحات نمایندگی مجاز یکی از دو خودروساز بزرگ کشور با چاپ یک آگهی تبلیغاتی با ابعادی قابل‌توجه به معرفی خود به‌عنوان نمایندگی برتر با 9 سال سابقه درخشان، انواع پراید را با شش میلیون و 800 هزار تومان ودیعه در 48 قسط 330 هزار تومانی و با قیمت نهایی 22 میلیون و 600 هزار تومان عرضه می‌کند.
این در حالی است که شرکت سازنده، قیمت این خودرو را در سایت رسمی خود 18 میلیون و 900 هزار تومان اعلام کرده است. البته گران‌ترین نوع این خودرو با نام پراید 131 SE پایه گازسوز در بازار 20 میلیون تومان به فروش می‌رسد.
شاید به دلیل سود ناچیز فروش پراید SE131 برای شرکت مذکور است که در هنگام تماس تلفنی به این شرکت برای عقد قرارداد و خرید این نوع خودرو متصدی فروش از خارج‌شدن نام این نوع خودرو از فهرست فروش شرکت تا اطلاع ثانوی خبر می‌دهد و متقاضیان را به خرید انواع دیگر پراید مانند SL132، SX141، SX132، EX132 تشویق می‌کند، محصولاتی که قیمتی در حدود 14 میلیون و 500 هزار تومان تا 15 میلیون تومان دارند و فروش اقساطی آنها سودی در حدود شش میلیون تومان برای شرکت مذکور به همراه خواهد داشت.
با این حال وقتی برای پرس‌وجوی بیشتر قیمت‌ها و شرایط واگذاری خودرو با شرکتی دیگر تماس می‌گیرم، متصدی خانم به‌سرعت فهرست قیمت‌ها را مرور کرده و با تاکیدی خاص که به‌خوبی گویای بی‌حوصلگی از پاسخ‌های روزمره به متقاضیان است از فروش محصولات ایران‌خودرو خبر می‌دهد.
فروش اقساطی‌ای که بر اساس آن خودرو پژو 405 با ودیعه 10میلیون‌و صدهزار‌تومانی و 60 قسط 450 هزار تومانی به متقاضیان عرضه می‌شود و در نهایت این خودرو برای متقاضیان بعد از پنج‌سال در حدود 37میلیون و صد هزار تومان آب می‌خورد.
متصدی این شرکت مانند متصدیان دیگر شرکت‌ها تاکید می‌کند، سند خودرو فروخته‌شده تا پایان پرداخت آخرین قسط در شرکت مذکور باقی خواهد ماند و خودرو به صورت امانی در رهن و اختیار خریدار قرار خواهد گرفت و باز هم ادامه می‌دهد: هرگونه تاخیر و دیرکرد در اقساط تعیین‌شده منجر به توقیف خودرو خواهد شد.
متقاضیان برای خرید پژوپارس باید حدود 40 میلیون و 800 هزار تومان وجه رایج مملکت را طی 60 قسط 500 هزار تومانی و ودیعه 10میلیون و 800 هزار‌تومانی به شرکت فروشنده بپردازند تا با اختلافی در حدود 9 میلیون تومان با خرید نقدی صاحب خودرو شوند.
تب و تاب فروش اقساطی خودرو تنها محدود به شرکت‌ها و عاملان مجاز خودروسازان بزرگ کشور نمی‌شود و شرکت‌های لیزینگی معتبری که مجوز فعالیت‌های پولی و مالی خود را از بانک‌مرکزی دریافت کرده‌اند نیز به‌صورت محدودتر بسیاری از محصولات تولیدی خودروسازان داخلی را به متقاضیان عرضه می‌کنند. واکاوی تبلیغات اینترنتی این شرکت‌ها به خوبی شرایط فروش اقساطی خودرو را از سوی آنها مشخص می‌کند؛ شرایطی که تفاوت چندانی با شرایط فروش اقساطی نمایندگی‌های مجاز خودروسازان ندارد.
در جریان تماس تلفنی با این شرکت‌های معتبر که بسیاری از آنها زیرمجموعه موسسات مالی و بانک‌های بزرگ و معتبر کشورند به شرایط و قیمت‌های تقریبا مشابهی با عاملان مجاز خودروسازان برمی‌خوریم. یکی از متصدیان فروش شرکت لیزینگ آرمان‌خودرو آتیه با صدایی آرام و به صورت شمرده که احتمالا به دلیل هشدار ابتدایی تلفن گویای این شرکت مبنی بر ضبط تمامی مکالمات تلفنی است، شرایط فروش خودرو سواری پژو 405 را با دریافت مبلغ 10میلیون‌تومان ودیعه به همراه 60 قسط 346هزار‌تومانی تشریح می‌کند.
بنابراین این شرکت برای فروش این خودرو به مشتری 15میلیون‌تومان تسهیلات پرداخت می‌کند که بازپرداخت آن طی 60 قسط 346هزار‌تومانی است که در نهایت قیمت نهایی خودرو 405 این شرکت برای متقاضیان به مرز مبلغ 32میلیون‌تومان می‌رسد. شرکت واسپاری ملت نیز که از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملت است برای فروش خودرو L90E2 مبلغ 21میلیون‌تومان را به‌عنوان پیش‌فروش از متقاضیان دریافت کرده و این خودرو را با تسهیلات 17میلیون‌و 600 هزار‌تومانی و بدون تعیین زمان دقیق تحویل خودرو و بدون هیچ‌گونه تعهدی برای پرداخت جریمه دیرکرد به فروش می‌رساند.
مشتریان این شرکت نیز باید این تسهیلات را طی 36 قسط 670 هزار‌تومانی به شرکت بازگردانند. این شرکت نیز خودرو مذکور را که در بازار، قیمتی در حدود 39 تا 40میلیون تومان دارد در حدود 45میلیون‌به فروش می‌رساند. همچنین خودرو پژو پرشیا نیز از سوی شرکت‌های لیزینگی در حدود 39میلیون‌تومان به فروش می‌رسد.با یک حساب سرانگشتی و بسیار ساده می‌توان دریافت که این شرکت‌ها سود 26درصد را برای تسهیلاتی که به مشتریان خود ارایه می‌دهند در نظر گرفته‌اند.
این وضعیت در رابطه با فروش خودروهای لوکس وارداتی، پیچیده‌تر نیز می‌شود خودروهایی که به علت قیمت‌های بالا، نمایندگی‌های مجاز خودروسازان داخلی از فروش نقدی و اقساطی آن پرهیز می‌کنند و تنها شرکت‌های معتبر لیزینگی به صورت اقساطی آنها را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.
شرکت واسپاری ملت نیز از جمله همین شرکت‌های لیزینگی است که خودروهای وارداتی را به‌صورت اقساطی عرضه می‌کند و در سایت رسمی خود فهرست خودروهای وارداتی را با جدول قیمت‌ها و شرایط واگذاری آنها به مشتریان قرار داده است. در سایت رسمی این شرکت، خودرو سواری کیا اپتیما که قیمتی در حدود 140 میلیون تومان دارد، با مبلغی حدود 162 میلیون تومان عرضه می‌شود.
این شرکت برای خرید این خودرو 58 میلیون و 700 هزار تومان به‌عنوان ودیعه از مشتریان دریافت کرده و در مقابل، تسهیلات 84 میلیونی در اختیار آنها قرار می‌دهد که بازپرداخت این تسهیلات در 36 قسط دو میلیون و 900 هزار تومانی است. در نهایت مشتریان بعد از 36 قسط در حدود 104 میلیون به این شرکت بازپرداخت خواهند کرد.
نکته قابل توجه این موضوع، شرایط فروش اقساطی این خودرو از سوی شرکت سازنده در خارج از کشور است. شرکت کیا در این چند سال گذشته و در سایه رکود شدید، همین خودرو را به مشتریان خود با پرداخت دو هزار و چهار دلار در ابتدای خرید و پرداخت ماهانه 199 دلار بدون حتی یک دلار اضافی‌تر به‌عنوان سود، فروخته است.
با این حال شرکت‌های لیزینگ داخلی که اغلب آنها بدون مجوز بانک مرکزی در حال فعالیت هستند، چندان هم خوش قول به نظر نمی‌رسند. اغلب آنها در زمان تحویل خودرو خلف وعده کرده و با تاخیری که گاه ماه‌ها به طول می‌کشد، خودرو را تحویل می‌دهند بی آنکه مبلغی را به‌عنوان سود، یا به مشتری برگردانند یا به جای آن از سودی که در تسهیلات از آنان دریافت می‌کنند، بکاهند.
البته شرایط خرید خودرو اقساطی به‌گونه‌ای است که هرآن احتمال کلاهبرداربودن صاحبان شرکت وجود دارد و این موضوع کمتر مورد توجه افراد قرار می‌گیرد.
در سایت بانک مرکزی نام 37 شرکت لیزینگ آمده است که مجوز 19 مورد آنها در حال بررسی بود. در این بررسی‌ها احتمال عدم تمدید مجوز وجود دارد با این حال کمتر خریداری پیدا می‌شود که به مجوزدار بودن این گروه از شرکت‌ها توجه کند.
البته این سود، به‌جز سود ودیعه‌ای است که ماه‌ها دست شرکت‌های لیزینگ می‌ماند و در بدبینانه‌ترین حالت معادل سود روزشمار بانک‌های خصوصی یعنی چیزی حدود 18 تا 19درصد است. این تب‌وتاب را به‌سادگی می‌توان با تورق صفحات نیازمندی روزنامه‌ها و آگهی‌های اینترنتی به‌خوبی مشاهده کرد.
در یکی از همین صفحات نمایندگی مجاز یکی از دو خودروساز بزرگ کشور با چاپ یک آگهی تبلیغاتی با ابعادی قابل‌توجه به معرفی خود به‌عنوان نمایندگی برتر با 9 سال سابقه درخشان، انواع پراید را با شش میلیون و 800 هزار تومان ودیعه در 48 قسط 330 هزار تومانی و با قیمت نهایی 22 میلیون و 600 هزار تومان عرضه می‌کند.
این در حالی است که شرکت سازنده، قیمت این خودرو را در سایت رسمی خود 18 میلیون و 900 هزار تومان اعلام کرده است. البته گران‌ترین نوع این خودرو با نام پراید 131 SE پایه گازسوز در بازار 20 میلیون تومان به فروش می‌رسد.
شاید به دلیل سود ناچیز فروش پراید SE131 برای شرکت مذکور است که در هنگام تماس تلفنی به این شرکت برای عقد قرارداد و خرید این نوع خودرو متصدی فروش از خارج‌شدن نام این نوع خودرو از فهرست فروش شرکت تا اطلاع ثانوی خبر می‌دهد و متقاضیان را به خرید انواع دیگر پراید مانند SL132، SX141، SX132، EX132 تشویق می‌کند، محصولاتی که قیمتی در حدود 14 میلیون و 500 هزار تومان تا 15 میلیون تومان دارند و فروش اقساطی آنها سودی در حدود شش میلیون تومان برای شرکت مذکور به همراه خواهد داشت.
با این حال وقتی برای پرس‌وجوی بیشتر قیمت‌ها و شرایط واگذاری خودرو با شرکتی دیگر تماس می‌گیرم، متصدی خانم به‌سرعت فهرست قیمت‌ها را مرور کرده و با تاکیدی خاص که به‌خوبی گویای بی‌حوصلگی از پاسخ‌های روزمره به متقاضیان است از فروش محصولات ایران‌خودرو خبر می‌دهد.
فروش اقساطی‌ای که بر اساس آن خودرو پژو 405 با ودیعه 10میلیون‌و صدهزار‌تومانی و 60 قسط 450 هزار تومانی به متقاضیان عرضه می‌شود و در نهایت این خودرو برای متقاضیان بعد از پنج‌سال در حدود 37میلیون و صد هزار تومان آب می‌خورد.
متصدی این شرکت مانند متصدیان دیگر شرکت‌ها تاکید می‌کند، سند خودرو فروخته‌شده تا پایان پرداخت آخرین قسط در شرکت مذکور باقی خواهد ماند و خودرو به صورت امانی در رهن و اختیار خریدار قرار خواهد گرفت و باز هم ادامه می‌دهد: هرگونه تاخیر و دیرکرد در اقساط تعیین‌شده منجر به توقیف خودرو خواهد شد.
متقاضیان برای خرید پژوپارس باید حدود 40 میلیون و 800 هزار تومان وجه رایج مملکت را طی 60 قسط 500 هزار تومانی و ودیعه 10میلیون و 800 هزار‌تومانی به شرکت فروشنده بپردازند تا با اختلافی در حدود 9 میلیون تومان با خرید نقدی صاحب خودرو شوند.
تب و تاب فروش اقساطی خودرو تنها محدود به شرکت‌ها و عاملان مجاز خودروسازان بزرگ کشور نمی‌شود و شرکت‌های لیزینگی معتبری که مجوز فعالیت‌های پولی و مالی خود را از بانک‌مرکزی دریافت کرده‌اند نیز به‌صورت محدودتر بسیاری از محصولات تولیدی خودروسازان داخلی را به متقاضیان عرضه می‌کنند. واکاوی تبلیغات اینترنتی این شرکت‌ها به خوبی شرایط فروش اقساطی خودرو را از سوی آنها مشخص می‌کند؛ شرایطی که تفاوت چندانی با شرایط فروش اقساطی نمایندگی‌های مجاز خودروسازان ندارد.
در جریان تماس تلفنی با این شرکت‌های معتبر که بسیاری از آنها زیرمجموعه موسسات مالی و بانک‌های بزرگ و معتبر کشورند به شرایط و قیمت‌های تقریبا مشابهی با عاملان مجاز خودروسازان برمی‌خوریم. یکی از متصدیان فروش شرکت لیزینگ آرمان‌خودرو آتیه با صدایی آرام و به صورت شمرده که احتمالا به دلیل هشدار ابتدایی تلفن گویای این شرکت مبنی بر ضبط تمامی مکالمات تلفنی است، شرایط فروش خودرو سواری پژو 405 را با دریافت مبلغ 10میلیون‌تومان ودیعه به همراه 60 قسط 346هزار‌تومانی تشریح می‌کند.
بنابراین این شرکت برای فروش این خودرو به مشتری 15میلیون‌تومان تسهیلات پرداخت می‌کند که بازپرداخت آن طی 60 قسط 346هزار‌تومانی است که در نهایت قیمت نهایی خودرو 405 این شرکت برای متقاضیان به مرز مبلغ 32میلیون‌تومان می‌رسد. شرکت واسپاری ملت نیز که از شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملت است برای فروش خودرو L90E2 مبلغ 21میلیون‌تومان را به‌عنوان پیش‌فروش از متقاضیان دریافت کرده و این خودرو را با تسهیلات 17میلیون‌و 600 هزار‌تومانی و بدون تعیین زمان دقیق تحویل خودرو و بدون هیچ‌گونه تعهدی برای پرداخت جریمه دیرکرد به فروش می‌رساند.
مشتریان این شرکت نیز باید این تسهیلات را طی 36 قسط 670 هزار‌تومانی به شرکت بازگردانند. این شرکت نیز خودرو مذکور را که در بازار، قیمتی در حدود 39 تا 40میلیون تومان دارد در حدود 45میلیون‌به فروش می‌رساند. همچنین خودرو پژو پرشیا نیز از سوی شرکت‌های لیزینگی در حدود 39میلیون‌تومان به فروش می‌رسد.با یک حساب سرانگشتی و بسیار ساده می‌توان دریافت که این شرکت‌ها سود 26درصد را برای تسهیلاتی که به مشتریان خود ارایه می‌دهند در نظر گرفته‌اند.
این وضعیت در رابطه با فروش خودروهای لوکس وارداتی، پیچیده‌تر نیز می‌شود خودروهایی که به علت قیمت‌های بالا، نمایندگی‌های مجاز خودروسازان داخلی از فروش نقدی و اقساطی آن پرهیز می‌کنند و تنها شرکت‌های معتبر لیزینگی به صورت اقساطی آنها را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.
شرکت واسپاری ملت نیز از جمله همین شرکت‌های لیزینگی است که خودروهای وارداتی را به‌صورت اقساطی عرضه می‌کند و در سایت رسمی خود فهرست خودروهای وارداتی را با جدول قیمت‌ها و شرایط واگذاری آنها به مشتریان قرار داده است. در سایت رسمی این شرکت، خودرو سواری کیا اپتیما که قیمتی در حدود 140 میلیون تومان دارد، با مبلغی حدود 162 میلیون تومان عرضه می‌شود.
این شرکت برای خرید این خودرو 58 میلیون و 700 هزار تومان به‌عنوان ودیعه از مشتریان دریافت کرده و در مقابل، تسهیلات 84 میلیونی در اختیار آنها قرار می‌دهد که بازپرداخت این تسهیلات در 36 قسط دو میلیون و 900 هزار تومانی است. در نهایت مشتریان بعد از 36 قسط در حدود 104 میلیون به این شرکت بازپرداخت خواهند کرد.
نکته قابل توجه این موضوع، شرایط فروش اقساطی این خودرو از سوی شرکت سازنده در خارج از کشور است. شرکت کیا در این چند سال گذشته و در سایه رکود شدید، همین خودرو را به مشتریان خود با پرداخت دو هزار و چهار دلار در ابتدای خرید و پرداخت ماهانه 199 دلار بدون حتی یک دلار اضافی‌تر به‌عنوان سود، فروخته است.
با این حال شرکت‌های لیزینگ داخلی که اغلب آنها بدون مجوز بانک مرکزی در حال فعالیت هستند، چندان هم خوش قول به نظر نمی‌رسند. اغلب آنها در زمان تحویل خودرو خلف وعده کرده و با تاخیری که گاه ماه‌ها به طول می‌کشد، خودرو را تحویل می‌دهند بی آنکه مبلغی را به‌عنوان سود، یا به مشتری برگردانند یا به جای آن از سودی که در تسهیلات از آنان دریافت می‌کنند، بکاهند.
البته شرایط خرید خودرو اقساطی به‌گونه‌ای است که هرآن احتمال کلاهبرداربودن صاحبان شرکت وجود دارد و این موضوع کمتر مورد توجه افراد قرار می‌گیرد.
در سایت بانک مرکزی نام 37 شرکت لیزینگ آمده است که مجوز 19 مورد آنها در حال بررسی بود. در این بررسی‌ها احتمال عدم تمدید مجوز وجود دارد با این حال کمتر خریداری پیدا می‌شود که به مجوزدار بودن این گروه از شرکت‌ها توجه کند.
منبع: روزنامه شرق
گزارش خطا
آخرین اخبار