مجلس با تعطیلی رسمی پنجشنبه‌ها در کشور موافقت کرد

مجلس با تعطیلی رسمی پنجشنبه‌ها در کشور موافقت کرد
در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، نمایندگان تبصره ۴ این لایحه را اصلاح کردند که بر این اساس، در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ سـاعت کـار در هفتـه و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است.
کد خبر: ۳۰۳۲۵۸
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۰:۵۰

در نشست علنی امروز- چهارشنبه ۱۵ اسفندماه- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری (کاهش ساعت کار اداری) در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و ایرادات شورای نگهبان در تبصره ۳ و ۴ این لایحه رفع شد.

به گزارش صدای ایران از ایرنا،در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، تبصره ۳ بدین شرح اصلاح شد که بر این اساس، تمامی دستگاه‌های اجرائی اعم از ستادی و استانی، به استثنای واحد‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحد‌های خدمات رسانی از قبیل بانکها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستانها، مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم نمایند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحد‌های خدمات رسانی و استثنائات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، نمایندگان تبصره ۴ این لایحه را اصلاح کردند که بر این اساس، در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ سـاعت کـار در هفتـه و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است؛ از جملـه قـانون کـار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود.

کاهش ساعات کاری، موجب کـاهش حقوق و دستمزد و مزایـای قـانونی کارکنـان موضـوع ایـن تبصـره نمی‌گـردد. قرارداد‌های خصوصی که تا پیش از تصویب این قانون منعقد شده است تا پایان مدت قرارداد مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد. اجـرای حکـم ایـن تبصـره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منـوط بـه اذن معظمٌ له می‌باشد.

این لایحه باید بار دیگر به تائید شورای نگهبان برسد.

نظر شما
پربیننده ترین ها
آخرین اخبار