دو هزار تخلف بورسيه داشتيم نه ۳۶ تا!

مهدي دواتگري، عضو كميته بررسي‌كننده بورسيه‌هاي تحصيلي در گفت‌وگويي با «اعتماد» انتقادات مطرح شده از گزارش اين كميته را «غير اخلاقي» و «تحريف» اصل موضوع عنوان كرده است.

او  مي‌گويد كه دولت و وزارت علوم با اغماض اين بورسيه‌ها را بررسي و گزارش را منتشر كرده‌اند. به گفته دواتگري اصل موضوع يعني عدم برگزاري آزمون در بررسي اين بورسيه‌ها و تهيه گزارش دخالت داده نشده است.

صداوسيما در بخش‌هاي خبري خود به شكلي وانمود كرد كه فقط مشكل همان 36 نفر بوده درحالي كه اگر كل افراد مشكل‌دار را جمع بزنيم بيش از دو هزار نفر مي‌شوند. يعني هم آن 840 نفر، هم آن 400 نفر مربي و هم عده‌يي ديگر تخلف كرده‌اند و من واقعا متاسفم كه صدا وسيما اخلاق حرفه‌يي را رعايت نكرد و با تحريف موضوع مي‌خواست به افكار عمومي نشان دهد كه مشكل فقط 36 نفر بوده‌اند. من مي‌پرسم اين 840 نفر مگر مشكل نيست، 1200 نفر مگر مشكل نيست؟ درباره 840 نفرآنها معدل 12در مقطع ليسانس و 14 در فوق ليسانس براي ورود به دوره دكترا را دارند اما در قانون بورسيه گفته شده است كساني مي‌توانند بورسيه شوند كه معدل 14 در مقطع كارشناسي و 16 در مقطع كارشناسي ارشد داشته باشند. بنابراين اين افراد به هيچ عنوان شرايط لازم براي بورسيه را نداشتند و بورسيه آنها لغو است و اگر بخواهند در مقطع دكترا ادامه تحصيل دهند بايد هزينه تحصيل خود را بپردازند.

موضوع از دو منظر قابل رسيدگي است. يكي از نظر تخلفات اداري است كه خود وزارت علوم و هر وزارتخانه‌يي هيات رسيدگي به تخلفات اداري تا سطح كارشناسان دارد و بالاتر از آن در سطح معاونان وزير و خود وزير اگر تخلفي صورت بگيرد در هيات رسيدگي به تخلفاتي كه در رياست‌جمهوري وجود دارد مي‌تواند به آن رسيدگي كند. اين از نظر اداري قضيه است. از نظر كيفري هم قانون مجازات اسلامي موارد را تعريف كرده كه كسي كه بر‌خلاف حق و با سوءاستفاده از قدرت بخواهد تصميمي بگيرد، قانون پيش‌بيني‌هاي لازم را انجام داده است. بنابراين بحث پيگيري همان است كه از طريق هيات رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست‌جمهوري و وزارتخانه و هم از طريق مرجع قضايي قابل رسيدگي است.

نه، اين كميته كارش را ادامه نمي‌دهد. اما ما آمده‌ايم يك طرح دو‌فوريتي تهيه كرده‌ايم كه امروز صد امضا براي آن جمع كرده‌ايم كه با توجه به خلأ قانوني كه من احساس كردم، لازم است تا جلوي اين ابهام قانوني را بگيريم. اگر ما جلوي آن را نگيريم ممكن است در آينده شاهد موارد مشابه باشيم و اگر هم سوءاستفاده و تخلفي صورت مي‌گيرد، چه‌بسا ناشي از ابهام قانون‌نويسي است. در ماده 7 اعزام دانشجو به خارج كشور در سال 64 آمده است كه وزارت علوم با انجام آزمون علمي بايد اين كار را بكند. ابهامي كه وجود دارد اين است كه برخي آقايان مدعي هستند كه منظور از آزمون علمي مي‌تواند مصاحبه شفاهي هم باشد. چون آزمون كتبي برگزار نشده است. ان‌شاء‌الله اگر مجلس به اين طرح دو‌فوريتي ما راي بدهد، اين ابهام رفع مي‌شود، براي اينكه در آينده شاهد اين اتفاقات و تجارب تلخ نباشيم كه بزرگ‌ترين خدشه به حيثيت علمي كشور را وارد كرد.

من اطلاعي ندارم كه اين موارد در گذشته هم بوده يا نه. اما مي‌خواهم بگويم كه تخلف در هر دولتي كه صورت گرفته باشد بايد برخورد شود.

اولا حضور بنده در آن كميته به اعتبار حقوقدان بودن من بوده، يعني بر اساس شخصيت حقيقي بوده. البته اين مانع از فعاليت كميسيون محترم آموزش نمي‌شود. به هر حال كميسيون يك وظيفه نظارتي دارد و مي‌تواند اين كار را انجام دهد و اين اختيار را هم دارد و كسي نمي‌تواند مانع آن شود. اما اينكه عملكرد كميته وزارت علوم را زير سوال ببريم توجيه اخلاقي ندارد و نبايد فراموش كنيم برخي مدعي بودند كه حتي يك تخلف در بحث بورسيه‌ها رخ نداده است و مي‌بينيم كه بيش از دو هزار نفر در پرونده بورسيه‌ها مشكل دارند. صرف نظر از صدا و سيما كه سعي مي‌كند با 36 نفر موضوع را جمع كند، اما واقعيت اين 840 نفر، آن 1200 نفر يا آن 400 نفر چه بوده است؟ اينها همه در جريان همين بورسيه‌ها اتفاق افتاده و ايراد هم در اين است كه اصلا آزموني برگزار نشده است. چون قانون مي‌گويد كه سالي يك بار بايد اين آزمون برگزار شود. اما به كرات در زمان‌هاي مختلف در سال‌هاي گذشته افراد معرفي شده‌اند و اين فرآيند طي شده است و وارد بورسيه شده‌اند.

وزارت علوم خودش اختيار دارد، من اين جمله را تاكيد مي‌كنم كه يك اشكالي وجود دارد و آن بحث آزمون است. واقعيت اين است كه وزارت علوم و دولت به اين نتيجه رسيدند كه اگر بيايند روي آزمون دست بگذارند، ممكن است كل كار به هم بريزد. بنابراين آمده‌اند و موضوع آزمون را به كلي ناديده گرفته‌اند و گفته‌اند فرض بر اين است كه آزمون برگزار شده است. اين نكته‌يي است كه كسي آن توجه نكرده است.

به هر حال قابل بررسي بود. اما سياست وزارت علوم و دولت اين بوده كه درباره آزمون متعرض نشوند. خب نتيجه اين چيست؟ ما يك قانوني داريم كه در سال 64 تصويب شده و يك آيين‌نامه داريم كه در سال 68 تصويب شده است و يك دستورالعمل داريم كه از سوي شوراي عالي بوس تصويب شده كه هر ساله از سوي وزير و به پيشنهاد شوراي مركزي بورس به تصويب وزير علوم رسيده و بنابراين كاري كه كميته وزارت علوم انجام داده آن است كه آمده آن شرايط در دستورالعمل‌هاي سالانه را ملاك گرفته. مثلا سال 85 يك دستورالعمل داريم، سال‌هاي 88 و 89 هم همين‌طور و هر سال يك دستورالعملي صادر شده. ما اين دستورالعمل‌ها را به عنوان يك شاغول و مقياس اندازه‌گيري گرفته‌ايم. مثلا يك سال گفته‌اند كه معدل 14 كارشناسي و 16 كارشناسي ارشد ملاك است. يك زماني بحث سن را مطرح كرده‌اند. يعني ما اگر بحث آزمون را ناديده بگيريم، در خصوص تطبيق پرونده‌ها بر اساس دستورالعمل‌هاي سال مربوطه عمل كرديم.

يك اشكال ديگري كه وجود دارد، اين است كه ما اينجا اسم بورس خارج را داريم. خب بورس خارج اين است كه فردي برود و از يك دانشگاه پذيرش بگيرد و پذيرش خود را بياورد و بعدا آن را تبديل به بورس داخل بكند. خيلي از موارد از روز اول اغلب بورس داخل بوده‌اند. يعني بورس خارجي نبوده‌اند. به هر حال فرد متقاضي بوده، مراجعه كرده و از يك دانشگاه داخلي پذيرش آورده و مشغول به تحصيل شده است. قانون مي‌گويد وزارت علوم بايد همه ساله ليست رشته‌هاي مورد نياز را در بياورد و نياز كشور را مشخص كند و بر اساس آن ليست اقدام لازم انجام شود. من عين قانون را مي‌خوانم؛ قانون اعزام مي‌گويد براي كمك به تربيت نيروهاي متعهد و متخصص و مورد نياز كشور و شناخت نوآوري‌هاي دنيا و آشنايي آخرين تجربيات كشورها در زمينه‌هاي علمي و فناوري وزارت علوم اقدام به اعزام دانشجو به خارج از كشور مي‌كند. از اين حيث بر مبناي دستورالعمل‌هاي سنواتي اين موارد در كميته بررسي شده است و ما بر اساس همان دستورالعمل‌ها به اين موارد تخلف رسيده‌ايم. قطعا اگر برگزاري آزمون را مبنا مي‌گرفتيم نتيجه بسيار متفاوت مي‌شد.