اصرار اتحادیه اروپا بر صادرات تسلیحات به اسرائیل

تارنمای «اینترسپت» طی افشاگری عنوان کرد که وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا علی‌رغم وجود شواهد فزاینده از جنایات جنگی - و احتمالاً نسل کشی - در غزه، از پایان دادن به فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی امتناع کرده‌اند.

به گزارش صدای ایران از ایرنا، در گزارش این تارنمای خبری آمریکایی آمده است که کارشناسان سیاسی و حقوقی معتقدند که محتوای این گزارش ۳۵ صفحه‌ای که پیشتر خبری در مورد آن منتشر نشده بود، می‌تواند بر محاکمه‌های آتی سیاستمداران اتحادیه اروپا به اتهام ارتکاب جنایات جنگی از طریق همدستی در حمله اسرائیل به غزه تأثیر گذارد.

اینترسپت نوشت که این گزارش را اولوف اسکوگ (Olof Skoog)، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور حقوق بشر، تهیه کرده و به عنوان بخشی از پیشنهاد رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای تعلیق گفت‌و‌گو‌های سیاسی با اسرائیل، پیش از نشست ۱۸ نوامبر شورای وزیران به وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا ارسال شد و در نهایت در شورای مذکور رد شد.

در این گزارش آمده است: جنگ قوانینی دارد. با توجه به شمار زیاد تلفات غیرنظامی و مصائب انسانی، نیرو‌های نظامی اسرائیلی متهم هستند که بین غیرنظامیان و نظامیان تمایزی قائل نشده، اقدام‌های احتیاطی ممکن برای محافظت از جان و مال غیرنظامیان را اتخاذ نکرده و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی را نقض کرده‌اند.

این گزارش همچنین با رد توجیهات اسرائیل در حمله به بیمارستان‌های غزه، نوشت که فارغ از فعالیت نیرو‌های حماس در بیمارستان ها، "هدف قرار دادن بیمارستان‌ها ممکن است جنایت جنگی شمرده شود. "

این گزارش در پی درخواست زمستان گذشته اسپانیا و ایرلند برای بررسی احتمال نقض مفاد حقوق بشری توافقنامه اتحادیه اروپا و اسرائیل در جریان جنگ غزه تهیه شد. در نتیجه توافقنامه مذکور، در سال ۲۰۲۲ ارزش تجارت تل آویو و بروکسل به ۴۶.۸ میلیارد یورو رسید.

به نوشته اینترسپت، اگر کمیسیون اروپا تشخیص دهد که توافق مذکور نقض شده است، تعلیق آن را در دستور کار قرار می‌دهد. با این حال، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون، از این اقدام خودداری کرد.

در نتیجه، اسکوگ از سوی سرویس خارجی اتحادیه اروپا مأموریت یافت تا تحقیقاتی را انجام دهد. ارزیابی اولیه او در ماه ژوئیه منتشر شد و نسخه به روز شده ماه نوامبر آن به دست اینترسپت رسید.