پرونده قتل در دهه 80 ؛ ماجرای شهلا جاهد چیست؟
به گزارش صدای ایران از روزنامه ایران،همه تلاش‌ها برای گرفتن بخشش بی‌نتیجه ماند و در نهایت بعد از ۸ سال و ۲۳ روز در بامداد ۱۰ آذر سال ۱۳۸۹ یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قتل با اعدام شهلا جاهد بسته شد.
با کشف پیکر لاله سحرخیزان (همسر ناصر محمدخانی، فوتبالیست مشهور) در روز چهارشنبه ۱۷ مهرماه سال ۱۳۸۱ که با ضربات متعدد چاقو در خانه‌اش به قتل رسیده بود، پای خدیجه جاهد مشهور به شهلا به این پرونده بازشد. کارآگاهان اداره آگاهی در ابتدا چند نفری از جمله ناصرمحمد خانی را به‌عنوان مظنون دستگیر کردند ولی بعد از چند روز با ردگیری حساب ناصرمحمدخانی به‌نام جدیدی برخورد کردند؛ شهلا جاهد زنی که چکی را به بانک برده و از حساب او پول برداشت کرده است. با دستگیری شهلا جاهد پرونده رنگ و شکل دیگری به خود گرفت و در این میان سؤالات و گمانه زنی‌های بسیار زیادی درباره گناهکار بودن یا نبودن شهلا جاهد در افکار عمومی به وجود آمد.
حدود یک سال بعد از دستگیری شهلا در بازجویی‌ها اعتراف کرد علاقه زیادی به ناصر محمدخانی داشته و از طرفی به لاله حسادت می‌کرده و به‌همین دلیل او را به قتل رسانده است، اما طولی نکشید که همه این اعترافات را در جلسه دادگاه رد کرد و گفت: «وقتی در حیاط اداره آگاهی با ناصر قدم می‌زدیم، او به من گفت یک ماه دیگر سال مرگ لاله است. او از من خواست به قتل اعتراف کنم تا آبروی او حفظ شود. ناصر به من گفت برای گرفتن رضایت از اولیای دم یعنی ۲ پسرش و پدر و مادر لاله تمام سعی خود را خواهد کرد. من نمی‌توانستم مردی را که این قدر عاشق او بودم این‌طور خوار ببینم. من فقط به‌خاطر اینکه ناصر بیشتر از این اذیت نشود به این قتل اعتراف کردم.»
البته پس گرفتن اعترافات در دادگاه باعث نشد تا قاضی پرونده حکم به بی‌گناهی او بدهد و در نهایت حکم قصاص او صادر شد؛ اگر چه که وکیل شهلا به این حکم اعتراض کرد. عبدالصمد خرمشاهی وکیل شهلا گفته است: «ماجرا در سه یا چهار جلسه پشت سر هم رسیدگی و شهلا محکوم به قصاص شد.
ما به این مسأله اعتراض کردیم و این پروسه چند سالی ادامه داشت و مرتب حکم لغو و تأیید می‌شد. ما با توسل به مستندات قانونی که حق قانونی شهلا بود تا زمانی که قانون اجازه می‌داد، این روند را ادامه دادیم و زمانی که دیگر راهی برای اعتراض وجود نداشت و تقریباً تمام مراحل پرونده طی شده بود، حکم مجدداً صادر شد. خانم جاهد هیچگاه نگفتند که مرتکب این قتل شده‌ام.
من خیلی اصرار داشتم که حقیقت را به من بگوید و به مواردی هم دسترسی پیدا کردم که نشان دهنده حضور افرادی غیر از خانم جاهد در صحنه جرم بود و برای من مسأله روشنی بود و من به اینکه شهلا مجرم باشد اعتقاد نداشتم بلکه بحث شرکت یا معاونت وی را صحیح می‌دانستم البته بحث مشارکت را هم بعد‌ها تغییر دادم و بیشتر نظرم به معاونت بود و استدلال و مدارک به قدر کافی برای اثبات این مسأله وجود داشت. این نظر شخصی من است که همچنان به آن معتقدم. خانم جاهد پیش از محاکمه محکوم شده بود و قبل از تشکیل جلسه دادگاه از طریق رسانه‌ها قاتل معرفی شده بود.»
شهلا جاهد حدود ساعت ۵ صبح ۱۰ آذر ۱۳۸۹ به دار آویخته و این پرونده بسته شد.
