بابک زنجانی در حق امانت بیت‌المال خیانت کرد
مرتضی تورک گفت: بدون شک پرونده بابک زنجانی، پرونده‌ای مهم، بزرگ و پیچیده است که از جهات مختلف می‌توان به آن پرداخت و می‌توان این‌گونه ادعا کرد که تاکنون هیچ یک از پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی از جهت نوع فساد، ارقام ریالی، ابعاد داخلی و بین‌المللی مانند آن نبوده و چه در مرحله کشف جرم، تحقیقات و جمع‌آوری ادله، شناسایی اموال فرد محکوم و اجرای احکام پرونده‌ای خاص و نادر بود.
به کزارش صدای ایران از ایسنا،رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران اظهار کرد: ریاست قوه قضاییه در خصوص پرونده یاد شده چه در دوره‌ای که مسئولیت دادستانی کل کشور و سپس معاونت اول قوه قضاییه را بر عهده داشتند و چه در قامت رئیس قوه قضاییه مستقیما اقدامات و پیگیری‌های صورت‌گرفته در این پرونده را تحت نظارت داشتند و همواره به قضات رسیدگی‌کننده مشورت و همفکری می‌دادند که همین امر سبب شد تا بسیاری از گره‌های پرونده گشوده شود.
وی با بیان اینکه اهمیت پرونده بابک زنجانی از منظر دیگر از این جهت است که اقتدار، صلابت و استقلال قوه قضاییه را به وضوح نشان داد و ثابت کرد عدلیه تحت تاثیر جوسازی‌های رسانه‌ای و جریانات سیاسی قرار نگرفته و نمی‌گیرد، عنوان کرد: هدف‌گذاری دستگاه قضا در پرونده بابک زنجانی مبتنی بر احقاق حق، صیانت از بیت‌المال و بازگشت اموال و مبارزه قاطع و بدون اغماض با فساد بود که خوشبختانه تمامی اهداف تعیین شده محقق شد.
تورک در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: طی سنوات گذشته برخی اشخاص و بخش‌ها خواستار ارفاق در حق محکوم‌علیه و آزادی بابک زنجانی بودند، اما صداقت لازم در رفتار بابک زنجانی وجود نداشت؛ در مقابل نیز برخی اصرار بر اجرای حکم سلب حیات داشتند و حتی بعضی از جریانات و رسانه‌ها به‌دلیل عدم اجرای حکم سلب حیات، از آن به‌عنوان نقطه ضعف قوه قضاییه و تسامح بیش از حد با بابک زنجانی یاد می‌کردند و به نوعی در عزم قوه قضاییه برای اجرای عدالت در این پرونده ایجاد شک و تردید می‌کردند به گونه‌ای که حتی اخیراً با یادآوری سالروز تاریخ بازداشت بابک زنجانی، عملکرد قوه قضاییه مورد انتقاد قرار می‌دادند.
رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران گفت: به جرات می‌توان گفت از زمان تشکیل پرونده بابک زنجانی در خردادماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ماه و هفته‌ای نبوده است که در خصوص وصول مطالبات بیت‌المال در این پرونده جلسه‌ای از سوی دادگستری استان تهران تشکیل نشود و در نهایت پیگیری‌های به‌عمل آمده در تمامی این سال‌ها مثمر ثمر واقع گردید و حقوق بیت‌المال مسترد شد.
تورک خاطرنشان کرد: بعضاً در اذهان جامعه این سئوال شکل گرفت که بابک زنجانی چگونه تبدیل به بابک زنجانی به‌عنوان یک مجرم اقتصادی شد، در پاسخ باید گفت بابک زنجانی در جامعه بین‌الملل امکانات، اختیارات و فضایی را در اختیار داشت و حتی دو بانک در کشور‌های مختلف ایجاد کرده بود و در آن مقطع زمانی می‌توانست برخی مشکلات کشور در حوزه تحریم‌های اقتصادی را رفع کند، اما بابک زنجانی از اعتمادی که نسبت به وی صورت گرفت، سواستفاده و در حق امانت بیت‌المال خیانت کرد.
معاون قضایی دادگستری استان تهران ضمن تشریح چگونگی تشکیل پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: در اوایل سال ۱۳۹۲ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به برخی اقدامات و رفتار‌های اقتصادی بابک زنجانی مشکوک می‌شود و همین امر سبب شد تا دستور ممنوعیت خروج وی از کشور صادر شود.
شکایت شرکت ملی نفت از بابک زنجانی
وی ادامه داد: هم‌زمان با این موضوع، شرکت ملی نفت نیز به‌دلیل عدم استرداد حقوق بیت‌المال شکایتی را در دادسرای وقت مبارزه با مفاسد اقتصادی علیه وی مطرح کرد و پرونده در مسیر رسیدگی قرار گرفت؛ در کنار این موضوع، سازمان بازرسی کل کشور نیز در همین مقطع زمانی گزارشی را پیرامون موضوعات یاد شده ارائه می‌کند و در نهایت گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، شکایت شرکت ملی نفت و گزارش سازمان بازرسی پایه‌های پرونده بابک زنجانی را تشکیل می‌دهند.
بازداشت بابک زنجانی و تشکیل پرونده ۲۰۶ جلدی
تورک افزود: بررسی سوابق و فرایند اقدامات مجرمانه بابک زنجانی در نهایت سبب شد تا در زمستان سال ۱۳۹۲ با تشکیل پرونده‌ای به میزان ۲۰۶ جلد بازداشت شود و رسیدگی‌های قضایی وارد فاز جدی‌تری شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تشکیل پرونده‌ای متشکل از ۲۰۶ جلد حاکی از عزم قوه قضاییه برای مبارزه با فساد، بررسی دقیق و موشکافانه است، عنوان کرد: فرایند تحقیقات قضایی زیر نظر بازپرس پرونده به‌طور شبانه روز انجام می‌شد و در کنار بازپرس پرونده، هیئتی به‌منظور ردیابی و شناسایی اموال بابک زنجانی به‌طور هم‌زمان تشکیل شد که سبب شد تا هم‌زمان با اقدامات قضایی، انجام تحقیقات، جمع‌آوری ادله و مستندات، موضوع شناسایی و ساماندهی اموال و منشاء دارایی‌های بابک زنجانی پیگیری و مشخص شود.
وی در ادامه با اشاره به قریب به ۱۵۰ جلد پرونده با موضوع شناسایی اموال و دارایی‌های بابک زنجانی اظهار کرد: اسناد و گزارشاتی که از منشاء بخشی از دارایی‌های بابک زنجانی به دست آمد حاکی از این بود که نامبرده با وجوه بیت‌المال اقدام به خریداری اموالی در کشور‌های مختلف کرده است؛ البته بابک زنجانی در آن مقطع زمانی مجموعه‌ای در داخل کشور که قریب به ۴۰۰ میلیون دلار ارزش داشت را به‌عنوان بخشی از بدهی خود به وزارت نفت منتقل کرد، اما رویکرد دستگاه قضا این بود که بدهی بابک زنجانی به طور کامل تسویه شود.
فرایند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و صدور رای در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گرفت
تورک اعلام کرد: مجموع بدهی بابک زنجانی بر اساس رای دادگاه یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو در حق وزارت نفت و ۶۷ میلیون یورو در حق بانک مسکن می‌باشد و گفت: سوالی که بعضا در اذهان جامعه در خصوص فرایند تسویه بدهی بابک زنجانی مطرح می‌شود این است که چرا این فرایند دچار اطاله گردید؛ در پاسخ باید گفت فرایند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و صدور رای در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گرفت، به‌طوری که پرونده در خردادماه سال ۱۳۹۲ تشکیل گردید و کمتر از دو سال در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ منتهی به صدور کیفرخواست شد و در بهمن ماه همان سال رای بدوی از سوی دادگاه صادر گردید و در نهایت در آذرماه سال ۱۳۹۵ رای دیوان عالی کشور صادر شد، بنابراین مجموعه اقدامات دستگاه قضا در خصوص این پرونده با پیچیدگی‌ها و ابعاد یاد شده از بدو تشکیل تا صدور رای در کمتر از چهار سال صورت گرفت.
قاضی ویژه اجرای حکم بابک زنجانی ضمن اشاره به تاکیدات و دستورات ریاست قوه قضاییه به‌منظور ایجاد زمان‌بندی مشخص برای اقدامات و پیگیری‌ها به‌منظور استرداد حقوق بیت‌المال در پرونده بابک زنجانی خاطرنشان کرد: ریاست قوه قضاییه طی دستوری تاکید کردند که برای تمامی اقدامات به‌منظور رد مال زمان‌بندی مشخصی تعریف و تدوین شود و در ادامه این موضوع در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز مطرح شد و مقرر گردید تا مهلت سه ماهه‌ای برای بازگشت وجوه بیت‌المال به بابک زنجانی داده شود و در صورت عدم انجام رد مال، حکم دادگاه به مرحله اجرا درآید که این موضوع یک تلنگر جدی به بابک زنجانی بود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: از سال ۱۳۹۵ به بعد تمامی اقدامات و پیگیری‌ها معطوف به استرداد حقوق بیت‌المال بود که در همین راستا، با توجه به تدابیر رئیس کل دادگستری استان تهران جلسات منظم و مستمری به‌طور هفتگی با حضور دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه برگزار شد و هیچ دستگاه و نهادی که بتواند در استرداد حقوق بیت‌المال در پرونده بابک زنجانی منشاء اثر واقع شود، کنار گذاشته نشد و از آنها دعوت به‌عمل آمد که از جمله آنها می‌توان به وزارت امور خارجه، وزارت کشور، فراجا به ویژه پلیس آگاهی و امنیت اقتصادی، بانک مرکزی، معاونت اول ریاست جمهوری، وزارت نفت و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی سایر بخش‌ها اشاره کرد.
بر اساس گزارش قوه قضاییه وی در پایان گفت: موضوعی که فرایند استرداد حقوق بیت‌المال را دچار مشکل می‌کرد اولا این بود که بابک زنجانی طی سنوات گذشته اهتمام و همکاری لازم را برای رد مال نداشت و ثانیاً به‌دلیل برخی مشکلات و محدودیت‌ها در خارج از کشور همکاری‌های لازم جهت انتقال اموال وجود نداشت.
