ادعای گروسی درباره مسائل پادمانی ایران در گزارش سالیانه آژانس
دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد مدعی است به‌رغم افزایش حضور بازرسان در ایران طی سال گذشته میلادی، میزان درک آن از برنامه هسته‌ای ایران بهبود نیافته است.
به گزارش صدای ایران از ایسنا،وبگاه شبکه بلومبرگ شامگاه چهارشنبه خبر داده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارزیابی سالیانه بازرسی هسته‌ای خود را پیش از نشست ماه آینده میلادی در وین، در میان دیپلمات‌ها توزیع کرده است.
این رسانه آمریکایی مدعی است در گزارش ۱۱۲ صفحه‌ای که «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را تهیه کرده و به رؤیت بلومبرگ رسیده، آمده است: «درحالی‌که کار بازرسی به صورت منظم ادامه دارد، پیشرفت اندکی در حل‌وفصل موضوعات پادمانی باقی‌مانده انجام شده است».
او در ادامه مدعی شده «تا زمانی که ایران این موضوعات باقی‌مانده را شفاف‌سازی نکند، آژانس نمی‌تواند درباره ماهیت صرفا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران تضمین دهد».
در این گزارش همچنین آمده به رغم اینکه بازرسی‌های آژانس در سال گذشته هشت درصد افزایش یافته و از زمان اجرای برجام هم فراتر رفته است، اما «آژانس اطلاع مداوم خود درباره تولید و فهرست سانتریفیوژها، روتور‌ها و قطعات میانی آن، آب سنگین و کنسانتره اورانیوم را از دست داده است».
این در حالی است که «محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره دیدار و مذاکرات معاونان فنی و حقوقی ایران و آژانس برای گفتگو بر سر اجرای عملیاتی بیانیه مشترک اسفند ۱۴۰۱ به ایسنا گفت «معاونان ایران و آژانس در تماس و ارتباط هستند و به زودی معاون آقای گروسی برای ادامه گفتگو‌ها به ایران می‌آید».
گروسی در سفر اخیر خود به ایران در دیدار با مقامات سیاسی و هسته‌ای ایران مجموعه‌ای از اقدامات عملی ملموس را برای احیای بیانیه مشترک اسفند ۱۴۰۱ (۴ مارس ۲۰۲۳) با هدف بازگرداندن روند اعتمادسازی و افزایش شفافیت میان ایران و آژانس پیشنهاد کرد.
«بهروز کمالوندی» سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم گفت: «ما با یک هژمونی علیه صنعت هسته‌ای کشورمان مواجه هستیم که با حل فنی مسائل باز هم به واسطه فشار‌های سیاسی، فضا را به شکل دیگری در مورد دستاورد‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مخدوش جلوه می‌دهند».
وی ادامه داد: «مدیرکل آژانس باید حقایق را بدون اظهارنظر و بیان احساسات در شورای حکام گزارش کند، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. همه این موارد نشان‌دهنده این است که برخورد‌ها سیاسی هستند و مباحث حقوقی و فنی تحت‌الشعاع سیاسی آنها قرار می‌گیرد».
