فساد چای دبش معادل این کارها می شود / عکس

به گزازش صدای ایران ،با فساد سه میلیارد و چهارصد میلیارد دلاری چای دبش ، چه سرمایه‌گذاری‌هایی می‌توان در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران داشت.

فساد مالی چای دبش نام یک پرونده فساد اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. رقم این اختلاس حدود ۳.۴ میلیارد دلار(نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان اختلاس)است که از لحاظ مقیاس تا زمان خود در ایران بی‌سابقه بوده است.

وزیر اقتصاد: مقصرین پرونده فساد چای دبش، شناسایی و برکنار شدند

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر چهارشنبه در نشستی با استادان دانشگاه فردوسی مشهد در این شهر اظهار کرد: پیش از این موارد مربوط به فساد چای شناسایی شده و برکناری ها صورت گرفته بود و پرونده هم به دادگاه رفته است اما تبدیل به یک کمپین رسانه ای وسیع نشده بود.

وی افزود: در مساله فساد عمدتا تصاویر ساخته شده جامعه براساس برساخته هایی است که دیگران می آورند و در پیش چشم جامعه قرار می دهند و اگر نه در بسیاری از موارد، همین همگرایی که الان تا حد زیادی در پشت جلسات هیات دولت وجود دارد، باعث شده است که بسیاری از سامانه های فعلی در وزارت اقتصاد را فراتر از قانون و تکلیف راه اندازی کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با راه اندازی همین سامانه ها و پوشش حداکثری آنها در راستای هوشمندسازی اقتصاد، جلوی بسیاری از اتفاقات مفسده آمیز گرفته شده است، اموری که در این سامانه‌ها به انجام می رسد پیش از این برای شکل گیری هر کدام از آنها چندین ماه رفت و آمد پیش فلان دستگاه دولتی لازم بود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تورم و مشکلات مردم گفت: ناچار هستیم در خصوص تورم هر سیاستی که باعث کاهش می‌شود را مورد توجه و در دستور کار قرار دهیم؛ مجموعه مقدورات غیرتورمی دولت بیش از این نبوده است، همه اصلاحات مالیاتی و آن چه در یک سال اخیر در موضوع مولدسازی شروع شده است آن قدر اجازه نمی دهد که با گشاده دستی بیشتری تصمیم گرفته شود.

خاندوزی با بیان این که در حال مدیریت مودیان پرریسک مالیاتی هستیم افزود: در این طرح یک بخشی از مودیان به کلی کنار می روند،امسال فشارها را بیشتر کردیم تا این که بیش از ۷۰ درصد مودیان بدون بررسی پرونده ها مالیات را پرداخت کنند لذا تمرکز خود را روی پرونده های اصلی مالیاتی گذاشتیم و این موضوع هر سال جدی تر خواهد شد.

وی اظهار کرد: در این شرایط و جو تبلیغاتی جامعه احساس می کند که چه قدر با فساد مواجه است و البته این نقطه ضعف از آن جا شکل گرفته است که اعتمادی که باید جامعه به سیاستگزاران داشه باشد در حد مطلوب نیست و این موضوع همچنان جزء نقاط ضعف دولت به شمار می رود همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند تبیین خوب صورت نمی گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد استفاده از نظرات دانشگاهی در بهبود شرایط اقتصادی کشور گفت: یک یا ۲ مورد قرارداد پژوهشی با اساتید دانشگاه داشته ایم اما در عرصه تصمیمات سیاستی بیشتر از این آماده همکاری هستیم.

خاندوزی افزود: اوایل دولت سیزدهم کندی هایی در این زمینه وجود داشت و اعتبارات لازم برای فراهم کردن مقدمات این همکاری در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دیده نشد اما با رایزنی های انجام گرفته و همگرایی دستگاه های اجرایی زیر مجموعه وزارت اقتصاد آمادگی پیدا کردیم تا از رساله های دکتری و پایان نامه های دانشجویی که ناظر به حوزه های سیاستی باشد، بهره بگیریم و از آنها حمایت هم خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در کشور ما این طور نیست که درجه عقلانیت دولت در حوزه اقتصاد ضعیف باشد گرچه متاسفانه عده ای دوست دارند نشان دهند که حکمران و سیاستگزار در کشور ضعف تفکر و اندیشه دارد، درست نمی بیند، درست پیش بینی نمی کند و عجولانه تصمیم می گیرد و سطحی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این همان تصویری است که جریان پر رنگی در رسانه می خواهند آن را به جامعه القا کنند، این که می بینید هر از گاهی در گوشه و کنار رویکرد یا عملکرد فلان وزارتخانه یا مصوبه پررنگ می شود و جنجال آفرینی صورت می گیرد دقیقا همان تصویری است که بنای بر القای ناکارآمدی دولت به جامعه را دارند.

خاندوزی افزود: روایت من از متن سیاستها و تصمیمات در کشور این است که بسیاری از ایراداتی که در حوزه اقتصادی مطرح می شود ناشی از لحاظ نکردن قیود سیاستگزار یا عدم اجماع در خصوص همه اطراف یک ماجراست.

وی اضافه کرد: اساتید دانشگاه باید در عالم سیاستگزاری کمک کنند که کیفیت سیاستها ارتقا پیدا کند و ما هم دست یاریمان را دراز کرده ایم همچنین باید جامعه و اقتصاد را برای این که سیاستها به ثمر بنشیند، مهیا و مستعد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به طور قطع انباشت تجربه و دانش در کشور برای همه مسایل اقتصادی پاسخ و راهکار مناسبی دارد اما رساندن اجماع سیاستگزاریها و ارتقای کیفیت تصمیم و آماده کردن جامعه و مقدمات اجرای آن و بالا بردن آستانه تحمل مردم، ۲ بخشی است که باید به صورت ویژه مدنظر قرار داد.

خاندوزی در خصوص عملکرد دولت در حوزه اقتصادی افزود: در بخشی از موارد دست مقامات اجرایی کشور بازتر است به ویژه مواردی که چندان ماهیت فرابخشی ندارد به عنوان مثال این وزارتخانه می تواند در حوزه مالیاتی کارنامه مشخص تری ارایه دهد زیرا تقریبا عمده تصمیمات حوزه مالیاتی در یک نقطه از دولت متمرکز است.

وی ادامه داد: اما در مواردی مانند فساد که ماهیت فرابخشی دارد، کار با سختی و کندی بیشتری جلو می رود و شاید عملکردها در برخی موارد ویژه نبوده است و دلیلش این است که بازیگران زیادی در این بخش وجود دارند که باید اراده و عملشان همسو باشد و همدیگر را خنثی نکنند تا برآیند عملکرد آنها به مبارزه با فساد بینجامد.