به گزارش صدای ایران-تبریز: حجت‌الاسلام محمدعلی نظری گفت: اختلاف شخصی و طایفه ای عامل نزاع دسته جمعی در مقابل دادگستری اهر بود.
وی با بیان این‌که علت شکل‌گیری نزاع دسته‌جمعی بر پایه اختلافات شخصی بود، افزود: متأسفانه طرفین به هشدارهای پلیس و نیروهای امنیتی و انتظامی توجه نکردند و در نهایت با دستور مقام قضایی و با رعایت قانون بکارگیری سلاح برای پیشگیری و جلوگیری از ادامه نزاع، مأموران حاضر در صحنه مبادرت به شلیک تیر هوایی کردند.
حجت‌الاسلام نظری ادامه داد: البته عوامل اصلی نزاع شناسایی و به مقام قضایی معرفی و پس از رسیدگی با صدور قرار تامین کیفری تعدادی از متهمان به اتهام اخلال در نظم عمومی و شرکت در نزاع دسته‌جمعی به زندان معرفی و پرونده در حال تحقیقات مقدماتی و رسیدگی است.
وی اضافه کرد: ماجرا هیچ‌گونه جنبه امنیتی نداشته است و موضوع جنبه شخصی و طائفه‌ای بوده البته دستورات قضایی برای تکمیل تحقیقات صادر شده است.
وی از تشکیل پرونده قضایی برای طرفین نزاع دسته‌جمعی میدان دادگستری اهر خبر داد و یادآور شد: خوشبختانه با حضور به موقع نیروی های انتظامی و نظامی و مقامات قضایی موضوغ فیصله پیدا کرد.
حجت‌الاسلام نظری خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش مردم و شهروندان و نظم عمومی جامعه از اهمیت بالایی برخودار است طوری که هر کس امنیت و نظم عمومی را مختل کند با برخورد قانونی و قاطع مواجه می شود.
شاهدان عینی این نزاع دسته جمعی تعداد مصدومان این درگیری را هشت اعلام می کنند که خوشبختانه کشته ای نیز نداشته است.
فرمانده انتظامی شهرستان اهر نیز در باره این ماجرا در گفت‌وگو با خبرنگاران از دستگیر عاملان نزاع و درگیری دسته جمعی توسط پلیس در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ قدرت آقاپور افزود: ظهر دوشنبه در پی کسب خبری مبنی بر وقوع نزاع و درگیری دسته جمعی در میدان دادگستری شهرستان اهر، بلافاصله ماموران انتظامی جهت بررسی به محل اعزام شدند.
وی گفت: اهالی یکی از روستاهای اطراف شهرستان بر سر اختلاف قبلی با حضور در مقابل دادسرا با هم درگیر شدند و با توجه به شدت درگیری ماموران حاضر در محل با دستور مقام قضائی که در محل حضور داشتند با شلیک تیر هوایی، درگیر شوندگان را مهار و دستگیر کردند.
سرهنگ آقاپور ضمن تاکید بر این که امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و با هم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد قاطع بعمل می آید افزود: با تشکیل پرونده طرفین درگیر به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.
