افزایش قیمت ارز از نااطمینانی مردم به آینده است

به گزارش صدای ایران از انتخاب، یک کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص علل افزایش نرخ دلار می‌گوید که افزایش نرخ ارز از تبعات نااطمینانی مردم به شرایط آینده است؛ به واسطه اینکه اخباری به آن‌ها رسانده شد که گشایش‌هایی که شاید قرار بود طی مذاکرات برای کشور ایجاد شود، به زودی محقق نمی‌شود و انتظارات به سمت صحیحی هدایت نشد. بخشی هم به محدودیت اینترنت بر می‌گردد؛ اگر این محدودیت‌ها نبود شاید رسانه‌ها یا دولت می‌توانست دیالوگی با افکار عمومی و فعالان اقتصادی برقرار می‌کرد و یک سری مشوق‌ها و محرک‌های واقعی را برای مردم در نظر می‌گرفت تا هم از هولناکی اینکه توافقی صورت نگیرد بکاهد و هم از اتفاقات واقعی که در اقتصاد کشور دارد رقم می‌خورد.

جهت‌گیری انتظارات از دلایل رشد ناگهانی قیمت ارز 

ایمان زنگنه درباره علت افزایش شدید نرخ دلار، بیان کرد: «اگر بخواهیم بر اساس متغیرهای واقعی که بر قیمت ارز تاثیرگذار است، تفسیر کنیم بخشی را می‌توانیم به رشد تورم و نقدینگی ربط دهیم؛ هر چند رشد تورم و نقدینگی با شتاب سال قبل این موقع نبوده است. اما درخصوص علت این اتفاق، فارغ از دلایل اقتصادی، می‌توان گفت که جهت‌گیری انتظارات باعث شد که به ناگهان قیمت ارز افزایش پیدا کند. بدین معنا که اگر به صورت تدریجی در نظر بگیریم که اسفند ماه بر اساس متغیرهای پولی، مثلا نرخ ارز به 35 هزار تومان می‌رسید، آنچه این فنر فشرده شده را رها کرد، انتظارات مردم بود.»
وی افزود: «این انتظارات متاسفانه به سمت و سویی رفت که آن‌ها حس نااطمینانی داشتند. شاید این گمان پیش آمد که قرار نیست در مذاکرات گشایشی صورت گیرد و منافع اقتصادی حاصل شود. یعنی دریچه‌ای قرار بود گشوده شود را بسته دیدند و تبلورش در افزایش قیمت ارز متجلی شد. هر چند که عوامل داخلی دیگر هم می‌تواند به این کمک کند.»
این اقتصاددان در واکنش به استدلال برخی از کارشناسان مبنی بر اینکه دولت از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود، گفت: «یک گمانه‌ای که وجود دارد این است که دولت به واسطه فروش گران‌تر ارز، می‌تواند کسری بودجه را جبران کند و از این افزایش نرخ ارز منتفع است. اما به نظر من در این وضعیت این نظر چندان صحیح نیست. چراکه اهتمام دولت بر این است که نرخ ارز را در یک سطح معمول و متعادلی نگه دارد و از سویی شاید آثار روانی افزایش نرخ ارز تبعات بیشتری از جبران کسری بودجه‌اش دارد. بنابراین بعید است که دولت به این شکل به این مبادله نگاه نکند و انگیزه‌اش حداقل در سال اول و دوم چنین نیست.»
 زنگنه همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی برآوردی از تقاضای ارز در کشور دارد، عنوان کرد: «نه فقط بانک مرکزی بلکه هیچ دستگاه داده‌ای اقتصادی برآوردی از تقاضای ارز ندارد. منظور من هم ارز مصرفی نیست؛ سالی 40 50 میلیارد مصارف ارزی کشور است ولی این تقاضایی که وجود دارد تقاضای مصرفی نیست بلکه بخش عمده‌ آن تقاضای سرمایه‌گذاری و گریز از شرایط موجود است و بخشی هم به خاطر پیش‌بینی مردم در مقابل تلاطم‌های تورمی است. یعنی زمانی که در نگاه فعالان اقتصادی نااطمینانی خیلی قوی‌تر می‌شود و شرایط را شرایط مطلوبی ارزیابی نمی‌کنند، این گمانه تقویت می‌شود که تقاضا برای ارز و مشخصا دلار افزایش پیدا می‌کند. حال شاید یک مسکن‌هایی را هم در نظر بگیرید اما تا زمانی که انتظارات به شکل صحیحی شکل نگیرد، بدین معنا که فعلان اقتصادی را به اقناع نرسانید که قرار است تحولات واقعی و مثبتی در عرصه اقتصاد رخ دهد، دارایی‌ها سوق پیدا می‌کند که به ارز تبدیل شوند. اگر انگیزه احتمالی دولت برای افزایش نرخ ارز را خارج کنیم، در بازار واقعی شاید در مصارف ارزی تحول خاصی اتفاق نیافتده است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: «با این تفاصیل می‌توان گفت که افزایش نرخ ارز از تبعات نااطمینانی مردم به شرایط آینده است؛ به واسطه اینکه اخباری به آن‌ها رسانده شد که گشایش‌هایی که شاید قرار بود طی مذاکرات برای کشور ایجاد شود، به زودی محقق نمی‌شود و انتظارات به سمت صحیحی هدایت نشد. بخشی هم به محدودیت اینترنت بر می‌گردد.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درخصوص اثر محدودیت‌های اینترنت بر افزایش نرخ دلار، گفت: «اگر این محدودیت‌ها نبود شاید رسانه‌ها یا دولت می‌توانست دیالوگی با افکار عمومی و فعالان اقتصادی برقرار می‌کرد و یک سری مشوق‌ها و محرک‌های واقعی را برای مردم در نظر می‌گرفت تا هم از هولناکی اینکه توافقی صورت نگیرد بکاهد و هم از اتفاقات واقعی که در اقتصاد کشور دارد رقم می‌خورد، مثل دسترسی به سایر بازارها، دسترسی به همپیمانانی که در شانگهای هستند را در افکار عمومی بیشتر تکرار کنند. در آن صورت انتظارات به شکل صحیح‌تری شکل می‌گرفت و شاید چشم‌انداز فعالان اقتصادی هم در فضای تاری ترسیم نمی‌شد. ولی می‌توان گفت که گرچه بخشی از مسئله اقتصادی است اما بخش عمده آن سیاسی است.»
زنگنه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا سیاست‌های تشویقی که دولت در هفته‌های اخیر تجویز کرد، می‌تواند علاج واقعه باشد، اظهار کرد: «اینها یک مسکنی است برای اینکه به وضعیت پیش از بحران برسیم وگرنه علاجش این است که نرخ رشد نقدینگی کاهش و ارزش پول ملی افزایش پیدا کند. دلار هم مثل هر کالای دیگری وقتی تقاضا برایش افزایش پیدا کند، قطع به یقین قیمتش افزایش پیدا می‌کند. بخشی از افزایش نرخ دلار به سیاست‌های دولت ایالات متحده بر می‌گردد. وقتی نرخ بهره در آن کشور افزایش می‌یابد یعنی مطلوبیت و مقبولیت برای پول آن کشور افزایش پیدا می‌کند. در این موقعیت وقتی بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی حاضر نیست نرخ بهره را افزایش دهد تا فشار در تقاضای دلار کاهش پیدا کند، صرفا با پذیره‌نویسی و اقدامات مشابه نمی‌تواند اقدام واقعی انجام دهد.»
وی ضمن بیان اینکه اقدام‌های فعلی صرفا شاید از شدت تلاطم بکاهد، ادامه داد: «اینکه گواهی ارزی منتشر کنید، خوب است. اگر بپذیریم نیاز واقعی در کشور وجود دارد و مردم نیاز دارند در مقابل تورم پوششی داشته باشند و این را از طریق خرید دلار تامین کنند، زیان به اقتصاد کشور است ولی اگر بانک مرکزی تغییر کند و به جایش اوراق ارزی منتشر کند، به همان شکل و شیوه ارز رایج گذشته ولی عوایدش برای کشور باشد و دولت هم به تعهداتش عمل کند. در این وضعیت هم باید به دولت هشدار دارد که هر عهدی که با مردم می‌بندد وفادار باشد تا سرمایه اجتماعی حفظ شود.»
این اقتصاددان افزود: «بر این اساس سیاست‌هایی که دولت اخیرا اتخاذ کرده، راهی است که شاید در یک برهه‌ای قضیه را مسکوت کند و از تلاطمش کاسته شود وگرنه اساس مسئله ارز با این مسائل قابل حل نیست. تا زمانی که انتظارات صحیح شکل نگیرد، تولید و رشد اقتصادی کشور بهبود پیدا نکند، متغیرهای اساسی و پولی در کشور رو به بهبود نرود و تورم و اقتصاد به ثبات نرسد، این تلاطم‌ها را مشاهده خواهید کرد. شاید بتوانید بروزش را به عقب بیاندازید ولی اینکه کلا آن را ساکت کنید، دلایل اقتصادی ندارد.»