آمریکا: هنوز به توافق با ایران امیداوریم
به گزارش صدای ایران،«جان کربی»، هماهنگ‌کننده ارتباطات استراتژیک در شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته که واشنگتن هنوز برای رسیدن به توافق در مذاکرات رفع تحریم‌های وین امیدوار است.
جان کربی گفت: «هنوز امیدواریم که می‌توانیم [به توافقی] برای اجرای مجدد برجام برسیم... معتقدیم نسبت به جایی که در گذشته قرار داشتیم [به توافق] نزدیکتر هستیم.»
این مقام کاخ سفید در ادامه در اظهاراتی که احتمالاً زمینه‌سازی برای مجاب کردن مخالفان داخلی دولت جو بایدن در خصوص برجام است مدعی شد که ایران در هفته‌های گذشته از برخی از مطالباتش عقب‌نشینی کرده است.
طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته به دلیل تمایل ایران برای کنار گذاشتن برخی از مطالبات بی‌ارتباط به توافق ما خوش‌بینی محتاطانه‌ای داشته‌ایم
وی در جمع خبرنگاران مدعی شد: «طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته به دلیل تمایل ایران برای کنار گذاشتن برخی از مطالبات بی‌ارتباط به توافق ما خوش‌بینی محتاطانه‌ای داشته‌ایم که مسائل می‌تواند به مسیر درست حرکت کند اما در حال حاضر هیچ اطلاعات به‌روزشده‌ای ندارم که در اختیارتان قرار دهم.»
جان کربی توضیحات بیشتری درباره ادعای اثبات‌نشده خود در خصوص اینکه ایران از چه مطالباتی عقب‌نشینی کرده ارائه نداده است، با این حال، تحلیلگران پیش از این گفته‌اند چنین اظهاراتی برای دولت بایدن مصرف داخلی دارد.
ساعاتی قبل‌تر رسانه‌ها گزارش داده‌اند ده‌ها قانونگذار مجلس نمایندگان آمریکا از حزب دموکرات پیش‌نویس نامه‌ای را امضا کرده‌اند که در آن نسبت به احتمال حصول توافق جدید با ایران در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور ابراز نگرانی شده است.
این نامه در شرایطی نوشته شده که دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌های ایران چند هفته پیش در شهر وین برگزار شد. برگزاری این دور از مذاکرات پس از آن صورت گرفت که «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مقاله‌ای در روزنامه فایننشال‌تایمز مدعی شده بود بسته پیشنهادی جدیدی روی میز گذاشته که حاوی راهکارهای به‌روزشده‌ای در خصوص رفع تحریم‌ها و گام‌های هسته‌ای ایران است.
جمهوری اسلامی ایران روز ۲۴ مرداد اعلام کرد پاسخ و ملاحظات خود در خصوص پیشنهادات اتحادیه اروپا را ارائه داده است. آمریکا نیز پاسخ خودش را به این متن داده است. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پاسخ ایران و آمریکا، هر دو را «معقول» توصیف کرده است.
تحلیلگران می‌گویند برخی عوامل مانند فشارهای رژیم صهیونیستی، اختلافات با کنگره و مشکلات داخلی در آمریکا دلیل بی‌میلی دولت بایدن برای بازگشت به برجام در ماه‌های گذشته بوده است.
بایدن در شرایطی سال ۲۰۲۱ بر سر کار آمد که سیاست فشار حداکثری علیه ایران در دستیابی به اهدافش ناکام مانده بود. این سیاست علاوه بر ناکامی در شکل دادن به یک توافق هسته‌ای جدید، باعث ایجاد تفرقه در روابط میان کشورهای دو سوی آتلانتیک، به خطر افتادن اثربخشی نظام تحریم‌ها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی آمریکا و مهم‌تر از همه تقویت جریان استکبارستیز در ایران شد.
جمهوری اسلامی ایران راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها، اخذ تضمین در خصوص ماندگاری برجام و رفع ادعاهای پادمانی آژانس اتمی را اصلی‌ترین مطالبه خود در مذاکرات رفع تحریم‌ها قرار داده و تأکید کرده که تنها بازگشت به قرارداد دوجانبه‌ای که در ازای برخی محدودیت‌ها نفع ملموس اقتصادی برای ملت ایران به همراه داشته باشد را منطقی می‌داند و آن را می‌پذیرد.
قانونگذاران آمریکایی که عمدتاً از حزب جمهوری‌خواه هستند در چند ماه گذشته به طرق مختلف- اعم از نامه‌نگاری با نمایندگان قوه مجریه، معرفی طرح‌هایی برای ملزم کردن دولت آمریکا به نظرخواهی از کنگره و برگزاری جلسات و نشست‌های مختلف- تلاش کرده‌اند مخالفت‌های سیاسی خود با برجام را به شکل علنی ابراز کنند.
تحلیلگران می‌گویند این نوع مخالف‌خوانی‌ها را نمی‌توان تماماً انعکاسی از نگرانی‌های واقعی این گروه از سیاستمداران درباره برجام دانست، بلکه، آنها گاه بخشی از راهبردی گسترده‌تر هستند که هیئت حاکمه آمریکا به عنوان یک کل علیه ایران دنبال می‌کنند.
به گفته این تحلیلگران چنین مخالفت‌هایی گاه بیشتر از آنکه به دنبال دستیابی به اهدافی دیگر باشند، خودشان هدفند. از نگاه گروهی از قانونگذاران آمریکایی، صرف وجود مخالفت با برجام و به تردید انداختن آینده آن می‌تواند فرصت‌های انتفاع اقتصادی ایران از این توافق را محدود می‌کند. به باور این گروه، ابزار مخالفت با برجام همچنین می‌تواند اهرم چانه‌زنی مناسبی برای مذاکره‌کنندگان آمریکایی در وین باشد.
از طرف دیگر، چنین مخالفت‌هایی در کشمکش‌های سیاسی داخلی در آمریکا هم برای اعضای حزب جمهوری‌خواه کاربرد دارند. نمایندگان حزب جمهوری‌خواه می‌دانند که می‌توانند در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره با به چالش کشیدن دولت بایدن در مقوله ورود به برجام با او تسویه حساب‌های سیاسی لازم را انجام دهند.
