به گزارش صدای ایران، در گردش کار این پرونده آمده است:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۸۲۱/۱۱۰۲/۷۳۶۸/۹۹۲۵۲۵۲۰ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان کردستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"اینجانب ستوان سوم م- ص از کارکنان پایور ناجا می‌باشم و مدت ۱۵ سال سابقه خدمتی بنده بوده و موفق به اخذ مدرک دانشگاهی معتبر و مورد تأیید ناجا در مقطع لیسانس رشته مدیریت آموزشی در سال ۹۴ شدم و برابر قانون استخدامی ناجا ضمن درج مدرک در پرونده، ارشدیت‌های مدرک تحصیلی، ارشدیت‌های سنواتی موضوع مواد ۷۹ بند (الف) و ۸۳ قانون ناجا را تقاضا نموده ام که برابر بخشنامه‌ای که معاونت نیروی انسانی استان کردستان به شماره ۲۸۲۱/۱۱۰۲/۷۳۶۸/۹۹۲۵۲۵۲۰ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ تصویب نموده مقرر شده است در صورت دارا بودن شرایط با درخواست و تعهد محضری و کتبی فرد متقاضی فرم پیوست، بدون اعمال هرگونه ارشدیت مدارک آنان درج و از مزایای ریالی آن بهره مند خواهند شد.لذا با استناد به مـواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام ناجا و اینکه بخشنامـه فـوق مخالف بند (الف) ماده ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام ناجا می‌باشد تقاضای ابطال بخشنامه فوق و احتساب مدرک تحصیلی در دستگاه‌های اجرایی را دارم."
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
"موضوع: درج مدارک مدرک تحصیلی کارکنان ناجا
سلام علیکم
با احترام برابر اعلام معاونت نیروی انسانی ناجا، در اجرای تدابیر صادره و در راستای ساماندهی مدارک تحصیلی و همچنین پاسخ به درخواست‌های متعدد و مکرر کارکنانی که بدون مجوز اقدام به تحصیل نموده و فارغ التحصیل شده‌اند در صورت دارا بودن شرایط ذیل با درخواست و تعهد محضری و کتبی فرد متقاضی بدون اعمال هرگونه ارشدیت مدارک آنان درج و از مزایای ریالی آن بهره مند خواهند شد.لذا لازم است معاونت‌های نیروی انسانی شهرستان‌های تابعه و مسئولین اداری یگان‌های ستادی و پلیس‌های تخصصی، مدارک تحصیلی این قبیل کارکنان پس از بررسی دقیق و مطابقت آن با بندهای ذیل نسبت به ارسال اقدام نمایند.
۱ـ بالاترین مقام رده/ یگان با درج مدرک تحصیلی فرد موافقت نموده باشد.
۲ـ در درجات افسری و کارمندان علمی همتراز باشد.
۳ـ در زمان ارائه مدرک تحصیلی جدید، درجه (رتبه) فرد باید با درجه (رتبه) ورودی مدرک ارائه شده برابر باشد (کاردانی ـ ستوان سومی، کارشناسی ـ ستوان دومی، کارشناسی ارشد ـ ستوان یکمی).
۴ـ رسته خدمتی فرد با رشته تحصیلی (دستورالعمل سال شروع به تحصیل) همخوانی داشته باشد.
۵ ـ در زمان عضویت پایور (رسمی) شروع به تحصیل نموده باشد.
۶ ـ بیش از دو مقطع تحصیلی در طول خدمت درج نکرده باشد (بـه جز مقطع تحصیلی منـدرج در حکم استخـدام قطعی)
۷ـ حداقل میانگین چهار سال نمره ارزیابی بالای ۸۰ باشد.
۸ ـ سطح سلامتی نداشته باشد.
۹ـ دانشگاه محل تحصیل یا دانشگاه‌های مجاز در دستورالعمل مرتبط با سال ورود به دانشگاه مطابقت داشته باشد.
۱۰ـ سابقه محکومیت قضایی نداشته باشد.
۱۱ـ تنبیهات موثر انضباطی شامل انتظار خدمت بیش از سه ماه، بدون کاری بیش از سه ماه، تنزل درجه و محرومتی از ترفیع طی ۴ سال اخیر نداشته باشد.
۱۲ـ از درج مدرک تحصیلی قبلی حداقل دو سال گذشته باشد.ـ فرمانده انتظامی استان کردستان"
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر اساس مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ اخذ و ارائه مـدرک تحصیلی بالاتر از کارکنان انتظامی و کارمندان در طول خـدمت در صورتی قـابل پذیرش یگان است که مورد نیاز و قابل قبول نیروی انتظامی باشد و در صورتی که مدرک تحصیلی، مورد نیاز و قبول نیروی انتظامی قرار گیرد، مؤثر در ارشدیت و ترفیعات کارکنان خواهد بود.
بنابراین اولاً: پذیرش مدارک تحصیلی کارکنانی که بدون مجوز و نیاز یگان به تحصیل اقدام کرده‌اند، جهت برقراری مزایای مالی فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً: در صورتی که مدرک تحصیلی مورد قبول نیروی انتظامی قرار بگیرد، عدم اعمال مزایای قانونی مرتبط با آن از جمله اعطای ارشدیت و ترفیع مغایر با موازین قانونی است.
بر مبنای استدلال مذکور که در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۹ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بخشنامه شماره ۲۸۲۱/۱۱۰۲/۷۳۶۸/۹۹۲۵۲۵۲۰ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان کردستان که متضمن عدم اعمال ارشدیت در صورت ارائه و پذیرش مدرک تحصیلی بالاتر است، با مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ و رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۹ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
