حقوق پرسنل «ناجا» و فروش نفت؟
نعمت احمدی، حقوقدان در شرق نوشت:
تمامی دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. این صراحت اصل 53 قانون‌اساسی است که باید همه دریافت‌های دولت به حساب خزانه‌داری کل واریز شود. دولتی که خود را پاکدست‌ترین دولت در طول تاریخ می‌دانست و داعیه اداره و مدیریت کل جهان را داشت به گفته سرداراحمدی‌مقدم در اواخر سال91 و اوایل سال92 - ناتوان از پرداخت حقوق پرسنل «نیروی انتظامی»- ضمن توافق با «نیروی انتظامی» دومحموله نفتی از وزارت نفت را تحویل «نیروی انتظامی» می‌دهد که راسا آن را بفروشد.
ارزش محموله اول 180میلیون‌دلار و ارزش محموله‌دوم 60میلیون‌دلار اعلام شد (هرچند در گزارش دیوان محاسبات ارزش محموله‌ها تغییر کرده و 185میلیون‌و240هزارو42دلار گفته شد) محموله‌اول برای جبران کسر حقوق سال91 و محموله‌دوم به بخش‌های تجاری بنیاد تعاون «نیروی انتظامی» تحویل شده است. تا همین‌جای مساله، اصل53 قانون‌اساسی که باید همه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود، نادیده گرفته شده است.
همچنین برابر اصل52 قانون‌اساسی، بودجه سالانه کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود و هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. تعجب اینجاست که مگر بودجه سال91 «نیروی انتظامی» در قانون بودجه آن سال تعیین و تامین نشده است؟ اگر شده پس کسر بودجه چه معنایی دارد و اگر تامین نشده مگر «متمم بودجه»، امکان ارایه نداشت؟ می‌شد مبلغ کسری بودجه را تعیین و محل پرداخت آن را مانند سایر موارد معرفی کرد. از آن مهم‌تر مگر «نیروی انتظامی» در کار تجارت و خرید و فروش است که بتواند نفت بفروشد؟
قصه این دست‌پاکی تا آنجا پیش رفت که فرمانده «نیروی انتظامی» که انصافا فرد موجهی است، می‌گوید: «هردومحموله فروش رفته و 90درصد از پول محموله‌دوم هم واریز شده و تنها بر سر تسویه حساب 10درصد باقیمانده اختلاف نظری با شرکت ملی نفت وجود داشته که در حال برطرف‌شدن است» اما فرمانده نگفته تمام پول محموله اول هم واریز شده و اختلاف 180میلیون‌دلاری با 186میلیون‌دلاری که رسانه‌ها در قبل نوشته‌اند، کجاست؟
آن طرف ماجرا هم شرکت ملی نفت است که از قول مدیر امور بین‌الملل می‌گوید: «ظاهرا «نیروی انتظامی» موفق به فروش محموله نفتی نشده است.» و ادامه می‌دهد: «پول این دومحموله پرداخت نشده و انشاءالله زمانی که محموله‌ها به فروش رسید، «نیروی انتظامی» پول را پرداخت می‌کند.» تفاوت این دوگزارش تنها 12میلیون‌دلار اختلاف را نشان می‌دهد تا جایی که نگارنده موضوع نحوه فروش نفت را تعقیب کرده‌ام، کشتی‌های حامل نفت از طریق «جی‌پی‌اس» تعقیب می‌شوند و هزینه کشتی آنقدر بالاست که نمی‌توان طی این مدت محموله را در کشتی‌ها نگهداری کرد.
شاید محموله را در تانکرهای مخصوص در بنادر نفتی نگهداری کرده‌اند که آقای‌قمصری می‌گوید: «اگر «نیروی انتظامی» بخواهد، می‌توانیم محموله نفت را برایشان بفروشیم.» در میانه این اختلاف، باید گفته مراجع قانونی را در نظر بگیریم بهترین قاضی و داور «دیوان محاسبات» است که «تفریغ بودجه» سنواتی را برعهده دارد. در گزارش تفریغ بودجه سال91 آمده است: «شرکت ملی نفت ایران در تاریخ چهارم‌آبان سال91 یک‌میلیون‌و639هزارو342 بشکه نفت‌خام به ارزش 185میلیون‌و240هزارو42دلار با تضمین فرمانده «نیروی انتظامی» جمهوری اسلامی به یکی از شرکت‌های وابسته به «نیروی انتظامی» تحویل داده، شرکت مزبور با وجود فروش نفت‌خام و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت خودداری می‌کند»
تا همین‌جای مساله اختلاف پنج‌میلیون‌و240هزارو42ریال در محموله‌اول را از گزارش «دیوان محاسبات» و عدد اعلامی «نیروی انتظامی» به دست می‌آوریم که با احتساب دلار سه‌هزارتومانی عدد قابل‌توجهی می‌شود. مهم‌تر از آن اختلاف «دیوان محاسبات» در مورد فروش و تاکید مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت مبنی بر وجود محموله و عدم امکان فروش آن توسط «نیروی انتظامی» است.
باید گفته سردار احمدی‌مقدم را ملاک درستی موضوع دانست، جایی که می‌گویند: «تنها اشتباه «نیروی‌انتظامی» این بوده که باید پول حاصل از فروش نفت را اول به حساب خزانه دولت واریز می‌کرده و بعد دولت از خزانه، کسری بودجه «نیروی انتظامی» را برای پرداخت حقوق کارمندانش پرداخت می‌کرد.» نمی‌دانم چرا این مطلب ساده اما قابل حل را دولت احمدی‌نژاد در نظر نگرفت که تابع قانون‌اساسی باشد و دست هر نهادی را در خریدوفروش سرمایه ملی باز نگذارد که کمترین اختلاف آن مثلا در محموله اول بیش از پنج‌میلیون‌دلار و در محموله دوم که اختلاف 10درصدی را «نیروی انتظامی» قبول دارد و می‌شود شش‌میلیون‌دلار، به وجود نمی‌آمد. کار «نیروی انتظامی» فروش نفت و تسویه‌حساب دیون و مطالبات خود با دولت نیست و اساسا نباید چنین دغدغه‌ای برای تامین حقوق پرسنل خود داشته باشد. تعجب‌آور اینکه چگونه حقوق «نیروی انتظامی» که حساس‌ترین نهاد تامین امنیت کشور است؛ پرداخت نمی‌شده است؟!
تمامی دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. این صراحت اصل 53 قانون‌اساسی است که باید همه دریافت‌های دولت به حساب خزانه‌داری کل واریز شود. دولتی که خود را پاکدست‌ترین دولت در طول تاریخ می‌دانست و داعیه اداره و مدیریت کل جهان را داشت به گفته سرداراحمدی‌مقدم در اواخر سال91 و اوایل سال92 - ناتوان از پرداخت حقوق پرسنل «نیروی انتظامی»- ضمن توافق با «نیروی انتظامی» دومحموله نفتی از وزارت نفت را تحویل «نیروی انتظامی» می‌دهد که راسا آن را بفروشد.
ارزش محموله اول 180میلیون‌دلار و ارزش محموله‌دوم 60میلیون‌دلار اعلام شد (هرچند در گزارش دیوان محاسبات ارزش محموله‌ها تغییر کرده و 185میلیون‌و240هزارو42دلار گفته شد) محموله‌اول برای جبران کسر حقوق سال91 و محموله‌دوم به بخش‌های تجاری بنیاد تعاون «نیروی انتظامی» تحویل شده است. تا همین‌جای مساله، اصل53 قانون‌اساسی که باید همه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود، نادیده گرفته شده است.
همچنین برابر اصل52 قانون‌اساسی، بودجه سالانه کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود و هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. تعجب اینجاست که مگر بودجه سال91 «نیروی انتظامی» در قانون بودجه آن سال تعیین و تامین نشده است؟ اگر شده پس کسر بودجه چه معنایی دارد و اگر تامین نشده مگر «متمم بودجه»، امکان ارایه نداشت؟ می‌شد مبلغ کسری بودجه را تعیین و محل پرداخت آن را مانند سایر موارد معرفی کرد. از آن مهم‌تر مگر «نیروی انتظامی» در کار تجارت و خرید و فروش است که بتواند نفت بفروشد؟
قصه این دست‌پاکی تا آنجا پیش رفت که فرمانده «نیروی انتظامی» که انصافا فرد موجهی است، می‌گوید: «هردومحموله فروش رفته و 90درصد از پول محموله‌دوم هم واریز شده و تنها بر سر تسویه حساب 10درصد باقیمانده اختلاف نظری با شرکت ملی نفت وجود داشته که در حال برطرف‌شدن است» اما فرمانده نگفته تمام پول محموله اول هم واریز شده و اختلاف 180میلیون‌دلاری با 186میلیون‌دلاری که رسانه‌ها در قبل نوشته‌اند، کجاست؟
آن طرف ماجرا هم شرکت ملی نفت است که از قول مدیر امور بین‌الملل می‌گوید: «ظاهرا «نیروی انتظامی» موفق به فروش محموله نفتی نشده است.» و ادامه می‌دهد: «پول این دومحموله پرداخت نشده و انشاءالله زمانی که محموله‌ها به فروش رسید، «نیروی انتظامی» پول را پرداخت می‌کند.» تفاوت این دوگزارش تنها 12میلیون‌دلار اختلاف را نشان می‌دهد تا جایی که نگارنده موضوع نحوه فروش نفت را تعقیب کرده‌ام، کشتی‌های حامل نفت از طریق «جی‌پی‌اس» تعقیب می‌شوند و هزینه کشتی آنقدر بالاست که نمی‌توان طی این مدت محموله را در کشتی‌ها نگهداری کرد.
شاید محموله را در تانکرهای مخصوص در بنادر نفتی نگهداری کرده‌اند که آقای‌قمصری می‌گوید: «اگر «نیروی انتظامی» بخواهد، می‌توانیم محموله نفت را برایشان بفروشیم.» در میانه این اختلاف، باید گفته مراجع قانونی را در نظر بگیریم بهترین قاضی و داور «دیوان محاسبات» است که «تفریغ بودجه» سنواتی را برعهده دارد. در گزارش تفریغ بودجه سال91 آمده است: «شرکت ملی نفت ایران در تاریخ چهارم‌آبان سال91 یک‌میلیون‌و639هزارو342 بشکه نفت‌خام به ارزش 185میلیون‌و240هزارو42دلار با تضمین فرمانده «نیروی انتظامی» جمهوری اسلامی به یکی از شرکت‌های وابسته به «نیروی انتظامی» تحویل داده، شرکت مزبور با وجود فروش نفت‌خام و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت خودداری می‌کند»
تا همین‌جای مساله اختلاف پنج‌میلیون‌و240هزارو42ریال در محموله‌اول را از گزارش «دیوان محاسبات» و عدد اعلامی «نیروی انتظامی» به دست می‌آوریم که با احتساب دلار سه‌هزارتومانی عدد قابل‌توجهی می‌شود. مهم‌تر از آن اختلاف «دیوان محاسبات» در مورد فروش و تاکید مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت مبنی بر وجود محموله و عدم امکان فروش آن توسط «نیروی انتظامی» است.
باید گفته سردار احمدی‌مقدم را ملاک درستی موضوع دانست، جایی که می‌گویند: «تنها اشتباه «نیروی‌انتظامی» این بوده که باید پول حاصل از فروش نفت را اول به حساب خزانه دولت واریز می‌کرده و بعد دولت از خزانه، کسری بودجه «نیروی انتظامی» را برای پرداخت حقوق کارمندانش پرداخت می‌کرد.» نمی‌دانم چرا این مطلب ساده اما قابل حل را دولت احمدی‌نژاد در نظر نگرفت که تابع قانون‌اساسی باشد و دست هر نهادی را در خریدوفروش سرمایه ملی باز نگذارد که کمترین اختلاف آن مثلا در محموله اول بیش از پنج‌میلیون‌دلار و در محموله دوم که اختلاف 10درصدی را «نیروی انتظامی» قبول دارد و می‌شود شش‌میلیون‌دلار، به وجود نمی‌آمد. کار «نیروی انتظامی» فروش نفت و تسویه‌حساب دیون و مطالبات خود با دولت نیست و اساسا نباید چنین دغدغه‌ای برای تامین حقوق پرسنل خود داشته باشد. تعجب‌آور اینکه چگونه حقوق «نیروی انتظامی» که حساس‌ترین نهاد تامین امنیت کشور است؛ پرداخت نمی‌شده است؟!
گزارش خطا
نظر شما
آخرین اخبار