به گزارش صدای ایران، سعید شهرابی فراهانی تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت: در نامه 26 نهج البلاغه؛ حضرت امیرالمومنین امام علی (صلوات الله علیه) تعبیر تکان دهنده‌ای را خطاب به یکی از کارگزاران خود بیان فرموده‌اند: «قطعاً بزرگترین خیانت، خیانت نسبت به امّت و رسواترین تقلّب؛ تقلّب با پیشوایان اهل اسلام است».
از جمله مواردی که خیانت در خصوص آن مطرح می‌شود ، موضوع امانت و امانتداری است. مسئولیت‌ها و مناصب حکومتی که کارگزاران جمهوری اسلامی در سطوح مختلف کشوری و لشکری بر عهده می‌گیرند نیز دسته‌ای از امانات را شامل می شوند که قبول، حفظ و تودیع آن‌ها؛ شروط و ملزوماتی دارد.
یکی از پدیده‌های عجیب در کشور ما منصوبینی هستند که خود می‌دانند از توانمندی و تجربه و تخصص لازم و کافی برای پذیرفتن مسئولیت‌ها برخوردار نیستند لیکن نه تنها برای تصدی مسئولیت و ادای امانت بی‌رغبت نیستند بلکه به بهانه تلاش و کوشش برای یک نامزد انتخاباتی یا گذران سالیانی از سنوات خدمت در یک حوزه کاری – فارغ از کیفیت خدمت‌رسانی – مناصب و مسئولیت‌ها را سهم خود به حساب می‌آورند.
در این میان نیز بازار قبیله‌گرایی و باندبازی برای بهره‌مندی از مواهب جایگاه‌ها رونق می گیرد و افراد واجد چنین منش و تفکری؛ به دنبال «جا کردن» وفاداران خود در کرسی مناصب هستند. سوال مهم آن است که این گونه از کارگزاران که پله‌های ترقی را بر خلاف روند عادی با آسانسورهای فوق سریع پشت سر می‌گذارند نسبت به رعایت امانت ولیّ جامعه و مردم چه حساسیت و عملکردی خواهند داشت؟
افرادی که با وجود علم به عدم شایستگی خود و حضور متخصصین، مسئولیتی را بر عهده می گیرند که دود ناتوانی در ایفای تکالیف آن به چشم حاکمیت نظام اسلامی می‌رود (و با پروژه‌های انبوه‌سازی رزومه کاری نیز نمی‌توان از آثار و تبعات سوء آن شانه خالی کرد) و همچنین اشخاصی که بیش از آنکه به دنبال تحقق منافع ملی باشند در پی سربلندی خود در مقابل روسای قبیله و باند سیاسی هستند خویش را به محک سخن نورانی حضرت امیرمومنان (صلوات الله علیه) بگذارند و بنگرند که چگونه‌اند. به‌ویژه در شرایطی که در آستانه نزدیک شدن به سالگرد یکسالگی تشکیل دولت مردمی؛ پیشبرد اصلاحات اقتصادی بعنوان یک فرایند چندوجهی و ذوابعاد در کابینه سیزدهم؛ به یک شاخص عینی برای سنجش اهلیت کارگزاران گوناگون در تصدی مسئولیت‌های مختلف تبدیل شده است.
بلاشک چه آنانی که عاجزان از تصدی و مدیریت مناسب را برای مسئولیت‌های کوچک و بزرگ پیشنهاد می‌کنند و چه آنانی که با علم به ناتوانی افراد؛ تسلیم ملاحظات سیاسی، سهم‌خواهی و باج‌خواهی‌های باندی و قبیله‌ای می‌شوند و چه عاجزانی که به فقدان تخصص خود واقفند و مسئولیتی ملی یا محلی را بر عهده می گیرند؛ امین مناسبی برای حفظ امانت امت و رهبری نخواهند بود و می‌بایست پاسخگوی اعمال و کنش خود در تضییع حقوق مردمی باشند که من‌غیرحق، عهده‌دار امور ایشان شده‌اند.
انتهای پیام/
