اصلاحات اقتصادی و لزوم پیوست امنیتی
به گزارش صدای ایران، سعید شهرابی فراهانی کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت: اصلاحات اقتصادی دولت وارد مراحل جدی‌تر شده است. نگارنده تمایلی ندارد که وارد مجادلات بر سر اسامی و عناوینی که برای این گام‌ها مطرح هستند (جراحی اقتصادی، حجامت معیشت، بازآفرینی سازه اقتصاد ملی و ...) شود.
دست کم از اوضاع و احوال و امثالی مانند سری را که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند می‌توان دریافت که لابد سردرد و دردسری بوده که نیاز به مداوا دارد و صد البته دوا و شفاء من البدو الی الختم در انحصار حُکم و حکمت ربوبی است و نهایتاً تدابیر این‌چنینی از دایره تقدیر خارج نخواهد بود که از بزرگان معارف نقل شده العبد یدبّر و الله یقدّر.
ازجمله تدابیری که برای این اصلاحات اقتصادی قابل تصویر و تصور است تهیه پیوست‌های مختلف برای آن است. کارویژه پیوست این است که چرخش چرخ‌دنده‌های اجرایی را روان‌سازی و کارسازی کند فلذا بنا نیست در تدابیر اصلاحات اقتصادی دولت سیزدهم یک پیوست خاص و دستگاه‌های مرتبط با آن، بار تمامی اجرای امور را به دوش بکشند که اگر چنین باشد فرآیند‌های مربوطه هر مقدار هم که علمی و بر روی کاغذ قابل اجرا باشند، باز هم دچار نقصان و خسران خواهند شد. به عبارت دیگر، هسته اصلاحات اقتصادی و پیوست‌های آن می‌بایست متوازن، به جا و به موقع جامه عمل بپوشند.
یکی از انتقادات قابل توجه به مراحلی که در روز‌های ابتدایی هوشمندسازی یارانه‌ها به گوش می‌رسد نحوه اطلاع‌رسانی و اقناع افکارعمومی برای ضرورت اجرا و نتایج قابل انتظار از این طرح است. منطقاً سرنشینان یک خودروی عمومی که مثلاً برای یک اردوی تفریحی به سفر می‌رود اگر بدانند که از کدام جاده و با چه سرعتی قرار است به سوی مقصد مشخص حرکت کنند همکاری بهتری با برگزارکنندگان این برنامه تفریحی خواهند داشت تا اینکه بخواهند بصورت قطره‌چکانی و در طول مسیر بفهمند که چه در انتظار آنان است.
حال اصلاحات عمیق اقتصادی که می‌خواهد اوضاع معیشتی و پیامد‌های آن را در سراسر یک کشور ۸۵ میلیون نفری دگرگون کند، بطریق اولی نیازمند همراهی و همکاری و همدستی مجریان و مردم خواهد بود.
در مورد پیوست امنیتی و انتظامی اجرای طرح نیز نکات مفصل و جزییات متعددی را می‌توان بیان کرد که در حوصله مخاطب نخواهد بود. لیکن درخصوص اعتراضات و معترضان باید دقت کرد که معترضین انگیزه‌های یکسانی ندارند پس باید در مواجهه با ایشان، اصل تفکیک را رعایت کرد. یقیناً بین آن عزیز بازنشسته، آن کارگر زحمتکش، آن جوان جویای کار و آن مادر نگران که در روز‌های اول اجرا، رفتاری هیجانی و مضطربانه دارند با پادوی سرویس اطلاعاتی بیگانه، جریان نفوذ و نفاق، اراذل و اوباش مرتبط با شبکه آشوب که با شعار‌های مشخص و تاکتیک معین به خیابان می‌آیند، تفاوت‌های کاملاً اساسی وجود دارد و دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی کشور نیز به هیچ وجه قائل به یکسان‌انگاری این دو گروه کلی نیستند.
می‌توان پیش‌بینی کرد که نارضایتی‌های ناشی از اجرای اصلاحات اقتصادی هیچگاه به «صفر مطلق» نخواهد رسید، ولی می‌توان تدابیر مکمل را برای فروکاستن نارضایتی‌های عقلایی و مشروع به زیر آستانه تحمل در نظر گرفت. تعیین حدود این آستانه «تحمل-همکاری» یک مأموریت بین بخشی است که نباید و نمی‌توان بار آن را فقط بر شانه جامعه اطلاعاتی کشور گذاشت.
عوامل ضد امنیتی که می‌کوشند خود را در میان اقشار مردمی پنهان کنند و با حربه‌هایی مانند کشته‌سازی، مسیر اصلاحات ملی اقتصادی را به انحراف بکشند؛ نه از چشم ارگان‌های اطلاعاتی دور می‌مانند و نه می‌توانند از دسترس مدافعان امنیت و آرامش مردم خارج شوند. پس بهتر است پیش از آن که انگشت حسرت و ندامت بجوند، به وعده‌های دروغین سرشاخه‌های نفوذ و آشوب بیندیشند و سرنوشت خود را به عاقبت سوء دشمنان مردم و مملکت گره نزنند.
انتهای پیام/
