سخنان قالیباف در خصوص گرانی های اخیر و ارز ترجیحی 4200

به گزارش صدای ایران، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز یکی از مباحث و نکته مهمی که نمایندگان بر حسب تکلیف نمایندگی خود وظیفه دارند به آن بپردازند بحث مربوط به گرانی ها و مشخصا گرانی آرد صنعتی و ماکارونی است.

با هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی قبل از اجرا شدن کالابرگ الکترونیکی مخالفیم

وی افزود: ما با هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی قبل از اجرا شدن کالابرگ الکترونیکی مخالفیم و باید کالابرگ الکترونیکی اجرایی شود و این نظر دولت است و قیمت هم همان قیمت های شهریور ۱۴۰۰ باشد و این موضع دولت و مجلس است.

دولت در موضوع ماکارونی و آرد صنعتی به گونه ای عمل کرد که باعث نگرانی بیشتر مردم شد

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: مساله اصلی که باعث نگرانی بیشتر مردم شده این است که گرانی اخیر شروع گرانی های کالاهای اساسی باشد که معیشت مردم به آن گره خورده است. ریشه این نگرانی های مردم به این بر می‌گردد که اگر قرار است ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی هدفمند شود، گرانی های شدیدی در دیگر کالاها که مرتبط با آن هستند ایجاد خواهد شد و دولت در موضوع ماکارونی و آرد صنعتی به گونه ای عمل کرد که باعث نگرانی بیشتر مردم شد.

قالیباف با اشاره به برنامه مجلس برای حفظ قدرت خرید مردم و اینکه اگر دولت این برنامه را اجرایی کند مردم با آرامش خیال می‌توانند به حداقل زندگی معیشتی خود اطمینان داشته باشند، تصریح کرد: در گرانی های اخیر و موضوع افزایش قیمت ماکارونی هم بی توجهی به قانون مجلس باعث شد چنین فضایی ایجاد شود و مردم را به شدت ناراحت کند. به مردم حق می‌دهم که نسبت به آینده نگران شده باشند اما با توجه به پیگیری های انجام شده و جلساتی که مخصوصا در شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت، مقرر شد که قانون مجلس به طور کامل اجرایی شود، ان‌شاءالله آرامش معیشتی برای مردم ایجاد خواهد شد.

وی افزود: فراموش نکنیم که با تصمیمات خلق الساعه و تعیین ارز ۴۲۰۰ در دولت گذشته چه ضربه بسیار سهمگینی به اقتصاد کشور زده شد و کسانی که این ضربه را به اقتصاد کشور زدند باید پاسخگو باشند. ارز ترجیحی باعث حیف و میل ده ها میلیارد دلار سرمایه این کشور شده است و علاوه بر این ارز ترجیحی به هیچ وجه نتوانسته باعث کنترل گرانی ها هم شود. در این وضعیت هر کارشناس دلسوز اقتصادی این مساله را تایید می کند که ارز ترجیحی باید هدفمند شود، بنابراین درباره اصلاح اصل هدفمندکردن یارانه ارز ترجیحی همه اجماع دارند، اما درباره نحوه آن ما حرف های جدی داریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: سیاست مجلس افزایش دریافتی مردم که باعث تورم بیشتر می شود نیست، بلکه سیاست مجلس بر حفظ قدرت خرید مردم است. طبیعی است درمان اصلی و ریشه حفظ قدرت خرید مردم، فقط کنترل تورم است. تا تورم را کنترل نکنیم نمی توانیم قدرت خرید مردم را حفظ کنیم و برای کنترل تورم نیز فقط باید ناترازی ها را برطرف کرد. مخصوصا برطرف کردن ناترازی ها در بودجه، بانک ها و انرژی که برطرف این ناترازی ها هم باید با سیاست های درست مالی و پولی و هم با اصلاح ساختار بودجه اجرا گردد. اما مساله اینجاست که این اصلاح ساختاری در عین حالی که درمان ریشه ای است، اما زمانبر است.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه ما نباید دست روی دست بگذاریم، تاکید کرد: نباید اجازه دهیم روز به روز توان مردم برای اداره عادی زندگیشان کمتر شود. مجلس معتقد است در کنار این نگاه ریشه ای باید برای کوتاه مدت برنامه حفظ قدرت خرید مردم برای کالاهای ضروری معیشتی را اجرا کرد.

باید کالاهای ضروری معیشتی با کالابرگ الکترونیک به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم داده شود

وی افزود: هدف گذاری در این طرح همانطور که مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده است ارائه کالاهای ضروری معیشتی به مردم به قیمت شهریور ۱۴۰۰ است. در این تصمیم باید کالاهای ضروری معیشتی با کالابرگ الکترونیک به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم داده شود. برای اینکه این مصوبه را تصویب کنیم و تصمیممان غیر کارشناسی نباشد، شخصا جلسات متعددی را با مدیران و کارشناسان اقتصادی و فناوری برگزار کردیم و با دقت به جزئیات از اجرایی بودن این کار اطمینان حاصل و بعد از این قانون را تصویب کردیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به توضیحاتش در گفت و گوی تلویزیونی پایان تصویب بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: در آن زمان توضیح دادم که در این مدل که الان قانون مصوب مجلس شده است برای چند قلم کالای ضروری معیشتی مثل مرغ، تخم مرغ، روعن، پنیر و امثالهم برای هر نفر مقدار مشخصی در ماه در نظر گرفته می شود و مردم آن کالا را تا اندازه در نظر گرفته شده به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خرید می کنند. به طور مثال اگر برای هر نفر یک یا دو کیلو مرغ در نظر گرفته شده باشد، مردم می توانند با همان کارت بانکی که دارند و به مراکزی که قبلا خرید می کردند مثلا یک خانواده ۵ نفری بتواند حدود ۸ کیلو مرغ با قیمت ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان خرید کنند و ما به التفاوت قیمت عادی تا بازار را دولت به حساب فروشنده پرداخت می کند. البته اگر فرد بخواهد بیش از این سهمیه استفاده کند طبیعتا هزینه آن بیشتر است که به قیمت بازار باید پرداخت کند.

قالیباف خاطرنشان کرد: آقای وزیر به این نکته توجه کنند که وقتی می گویند مصرف پایین آمده و تولید افزایش پیدا می کند و مازاد داریم به این دلیل است که قشر محروم ما قدرت خرید ندارند که گوشت مرغ و قرمز استفاده کنند که مصرف پایین آمده است. حتی امروز قدرت خرید طبقه متوسط نیز پایین آمده و سلامت و آینده جامعه در خطر است. در قدرت خرید می خواهیم که حداقل نیازهای پروتئینی را به طبقات محروم و متوسط جامعه برگردانیم.

به گزارش صدای ایران،وی تاکید کرد: برای اجرایی شدن این کار مهم، عمده همان مراکزی که این اقلام را عرضه می کنند می توانند مثل گذشته این خدمت را ارائه کنند، ضمن اینکه مردم با همان کارت بانکی معمولی خودشان این کار را انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه دو موضوع مهم سلامت و نان در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، خاطرنشان کرد: نان قوت غالب جامعه بوده و موضوع آن با دیگر کالاها متفاوت است. در موضوع سلامت نیز بیماری به تنهایی خانواده ها را به زحمت خواهند انداخت، لذا موضوع دارو و نان موضوع ویژه ای برای ما است، بنابراین کل جمعیت کشور تحت پوشش قرار خواهند گرفت و در چارچوب مصرف بهینه نباید هیچ محدودیتی در میزان مصرف طبیعی آن برای مردم اعمال شود.  

رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با موضوع سلامت تاکید کرد: در این حوزه علاوه بر اقداماتی که به طور طبیعی برای دارو انجام خواهد شد، مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای قریب به بیش از ۶ میلیون نفری که بیمه نبودند، قریب به ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرد تا همه مردم تحت پوشش بیمه سلامت بدون هیچ هزینه ای قرار گیرند. همچنین گزارش ها نشان می دهد که برخی نیز به صورت غیر حضوری بیمه آنها برقرار شده است و برای کسانی که بیماری صعب العلاج دارند و از داروهای ویژه استفاده می کنند، ۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد و کارت سلامت برای آنها صادر شد تا مورد توجه قرار گیرند.

قالیباف با تاکید بر اینکه دولت و مجلس به بحث نان و سلامت به طور ویژه توجه دارند، گفت: البته مسئول اجرا دولت است و ما به عنوان مجلس ورود به حوزه اجرا نداریم، اما بنده بعد از بررسی های لازم و با توجه به تجربه اجرایی که دارم از اجرایی بودن این طرح کاملا اطمینان دارم. گرچه مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اصرار داشت که رقم پیشنهادی دولت برای سیاست های جبرانی کافی نیست و به همین دلیل آن را حدود ۵۰ درصد افزایش داد، اما در صورتی که با توجه به افزایش قیمت های جهانی نیاز به اصلاح بودجه هم باشد، مجلس آماده است که در این زمینه با دولت همکاری کند. برای مجلس اصل است که قدرت خرید مردم برای کالاهای اساسی حفظ شود. در این راستا برای رفع هر مشکلی هر تصمیمی که لازم باشد را می گیریم.

وی یادآور شد: با جلساتی که با رئیس جمهور داشتم و بحث هایی که دیروز در شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت مجموعه دولت تصمیم گرفته است که هر گونه پرداختی در چارچوب کالابرگ الکترونیکی کالاهای اساسی باشد و قانون مجلس را مبنا قرار دهند و با جدیت پیش ببرند. لذا مطمئن هستم که دولت با جدیت این بحث را پیگیری خواهد کرد و حتما شخص رئیس جمهور در اسرع وقت در این باره با شما مردم صحبت خواهد کرد و ان‌شاءالله نگرانی پیش نخواهد آمد و اگر نگرانی به وجود آمده است مطمئنا برطرف خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: مردم عزیز بدانند که هر سه قوه و مجموعه همه سازمان های دولتی و غیر دولتی مجموعه حکمرانی کشور در توجه به سفره و معیشت مردم به عنوان اولویت اول اتفاق نظر دارند و ان‌شاءالله با همدلی، هماهنگی و هم افزایی در آینده نزدیک و در همین روزها خواهند دید که با این کار بتوانیم آرامش و ثبات خوبی را در سفره مردم ایجاد کنیم.