به گزارش صدای ایران، پس از حواشی جلسه غیررسمی ۲۲ فروردین ماه سال جاری در خصوص طرح تنظیم مقررات فضای مجازی 60 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به نحوه برخورد سلیقه‌ای و خارج از قانون هیات رئیسه و معاونت حقوقی مجلس اعتراض کردند و تاکید داشتند که رای گیری جلسه غیر علنی استمزاجی بوده است؛ این در حالی است که نظر اکثریت مجلس برخلاف ادعاهای نمایندگان پرحاشیه، ادامه فعالیت کمیسیون اصل ۸۵ به روال سابق بود.
نمایندگان مجلس در نامه خود تاکید کردند که در خصوص اعمال تبصره ۲ ماده ۱۶۷ در کمیسیون مشترک تاکنون هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است لذا ادامه فعالیت این کمیسیون قانونی بوده و هرگونه تصمیمی در خصوص آن طرح می‌بایست در قالب ماده ۱۶۷ آیین نامه داخلی و تبصره های ذیل آن انجام شود.
نمایندگان دربندی از نامه خود به این موضوع اشاره داشتند که این حجم از تخلف در خصوص یک طرح آن هم دو سال بعد از شروع به کار مجلس و ریاست آقای قالیباف، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و انتظار می‌رفت که هیأت رئیسه بر اساس بند ۱۱ ماده ۲۲ نسبت به «حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان» اقدام نماید.
نکته کلیدی در این نامه اعتراضی نمایندگان مجلس به آقای قالیباف پیرامون مشاوره های غلط و مداخله نابجای معاونت حقوقی در انبوه تخلفات صورت پذیرفته از سوی این معاونت بود، این موضوع تا جایی پیشترفت که نمایندگان از رئیس مجلس درخواست تجدید نظر درخصوص ادامه همکاری معاون فعلی حقوقی خود را کردند.
از این رو به علت عدم پاسخ هیات رئیسه مجلس و رئیس آن درخصوص ایرادات و انتقادات به حق 60 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این نمایندگان اقدام به پیگیری مجدد نظرات خود کردند.
در همین راستا امروز نمایندگان مجلس و امضاکنندگان نامه به رئیس مجلس در خصوص تسهیل و مانع زدایی از طرح تنظیم گری جلسه ای تشکیل و درباره نحوه رسیدگی به این طرح تبادل نظر خواهند کرد.
انتهای پیام/
