نقدي بر زيرساخت حقوق سايبري در ايران

صداي ايران/ حميد سعادتي- دكتر سجاد عابدي رئيس مركز مطالعات امنيت سايبري ايران طي يادداشتي كه در اختيار اين پايگاه  خبري گذاشته است به تحليل تغييرات در عصر حاضر به خصوص فضاي سايبري و نحوه مواجهه با آن پرداخته است كه در زير  مي خوانيد:

هرگونه تغییر و تحول در دنیای کنونی، خواه ناخواه آثار و پیامدهایی به همراه خواهد داشت. به گونه ای که با اختراع وسیله ای جدید همواره امکان سوء استفاده از آن ها وجود دارد. در این راستا علم حقوق هر آن چه را که کوچک ترین خدشه ای به این توازن وارد نماید، تحت پوشش قرار داده و سعی در رفع یا پیشگیری از آثار نامطلوب می نماید. فضای سایبر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آثاری بصورت مثبت و منفی در زندگی بشر وارد نموده است که ضرورت مطالعه آن را انکارناپذیر می نمایاند. متعاقب این کار با این امر سیاستگذاران جنایی، حقوقدانان و جرم شناسان به این فضا ورود پیدا کرده و با تعریف جرایم سایبری، پیش بینی مجازات های متناسب با آن و ارائه و انجام تدابیر امنیتی و پیشگیرانه نسبت به مخاطرات این فضا و آموزش و آگاه سازی افراد از پیامدهای مخرب فضای سایبر، وظایف اساسی خود را در این زمینه انجام می دهند که بررسی کیفیت و ابعاد این کارکرد امری ضروری است.

چالش هاي حقوقي جرايم سايبري در ايران!

عدم شفافیت در تعاریف حقوقی و قانونی، افزون بر این‌که زمینه را برای قانون‌گریزی و اِعمال برخوردهای سلیقه‌ای فراهم می‌کند، دامن دولت را نیز حتی درصورتی‌که کاملاً بی‌طرفانه اقدام کند، می‌آلاید و آن را متهم به جانب‌داری از گروه‌های موافق و برخورد با مخالفان خود می‌کند.

محیط سایبر یا محیط مجازی مفهومی است که اخیراً از سوی جرم‌شناسان و حقوق‌دانان موردتوجه قرارگرفته‌ و همزمان با خلق این محیط جرایمی نیز در آن و با استفاده از آن به وقوع می‌پیوندد. مبارزه حقوقی با این جرایم مستلزم برداشتن چند گام اساسی بود: نخست جرم‌انگاری رفتارهای مجرمانه بود، البته جرم‌انگاری بدون ایجاد و احراز مسئولیت کیفری عملی تقریباً بی‌سرانجام تلقی می‌شود، شاید بر همین اساس بوده که قانون‌گذار ایران در قانون جرایم رایانه‌ای بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تأکید زیادی نموده و مسئولیت کیفری این اشخاص را برای نخستین بار در حقوق ایران صراحتاً موردتوجه قرارداده است، به‌هرحال موضوع مسئولیت کیفری و تبیین گستره آن در حقوق جرایم رایانه‌ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ممکن است سؤالات زیادی در رابطه با گستره مسئولیت افراد در محیط مجازی مطرح شود، قانون‌گذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه‌ای را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است و تغییری که قانون فوق‌الذکر ایجاد نموده شناسایی و ایجاد مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در محیط مجازی است.

قانون جرائم رایانه‌ای جمهوری اسلامی ایران اگرچه درزمینهٔ صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده برخی از ابهامات را برطرف کرده اما یک قانون کشوری است و محدود به اتباع ایرانی یا جرائمی است که در رابطه با این کشور انجام‌شده باشد. این قانون یک نمونه از قوانینی است که «برای جهان مجازی» وضع‌شده و ادعا ندارد که می‌تواند «در جهان مجازی» نیز به کار رود.

لایحه جرائم رایانه‌ای بر اساس پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیئت‌وزیران به تصویب رسید و سپس تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، هرچند قرار بود این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مربوط قرار گیرد اما به خاطر برخی ایرادهای وارده به آن، هنوز به‌طور نهایی تصویب نشده است.

در مقدمه توجیهی لایحه، نبود قانون جامع لازم درزمینهٔ برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و گسترش وسیع فعالیت‌های رایانه‌ای و نیز سیاست‌های دوره توسعه قضایی و در راستای حبس زدایی، بازاندیشی و بازنگری در سیاست‌های جنایی مبنی بر توسل بی‌رویه و افراطی به مجازات حبس، به‌عنوان دلایل اصلی تدوین چنین لایحه‌ای در نظر گرفته‌شده است.

بر اساس یکی از بندهای این لایحه، هر کس به‌طور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی، با نقض تدبیرهای حفاظتی داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به آن‌ها دسترسی یابد، به جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در این لایحه همچنین جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال برای کسی که با اعمالی ازجمله واردکردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاک کردن، ایجاد وقفه، دست‌کاری یا تخریب داده یا امواج الکترونیک یا نوری؛ سیستم‌های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را از کار بیندازد، یا کارکرد آن‌ها را مختل کند پیش‌بینی‌شده است.

در لایحه جرائم رایانه‌ای همچنین آمده است که هر کس به‌وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، محتویات مستهجن را ارائه یا منتشر کند، به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. در لایحه جرائم رایانه‌ای که مشتمل بر ۵ بخش و ۴۲ ماده است نیز مسئولیت کیفری ارائه‌دهندگان خدمات رایانه‌ای، آیین دادرسی و موارد دیگر ذکرشده است.

عدم شفافیت در تعاریف حقوقی و قانونی، افزون بر این‌که زمینه را برای قانون‌گریزی و اِعمال برخوردهای سلیقه‌ای فراهم می‌کند، دامن دولت را نیز حتی درصورتی‌که کاملاً بی‌طرفانه اقدام کند، می‌آلاید و آن را متهم به جانب‌داری از گروه‌های موافق و برخورد با مخالفان خود می‌کند. شاید مناسب‌تر این باشد که در اقدامی اساسی، پیش از هر چیز مفهوم کلی و قابل تفسیرِ «آزادی مطبوعات» را تعریف کنیم و حدومرز آن را از لجام‌گسیختگی بازشناسیم.

در این صورت، نتیجه این اقدام میمون و مبارک را در کاهش دغدغه‌های فعالان عرصه اطلاع‌رسانی نیز خواهیم دید. به هر روی، به یاد داشته باشیم که امروزه، اقدام برای محدود کردن نشر و گسترش اطلاعات جوابگو نیست. ازاین‌رو، باید به سالم‌سازی فضای مجازی روی آورد و آن را نیز در گرو قدرتمند کردن تولیدکنندگان محتواهای دیجیتالیِ با هویت دانست تا باقدرت گیری رسانه‌های ارزشمند اقبال عمومی به پایگاه‌های خبری اینترنتی بی‌هویت کاهش یابد.

اگر هم قرار است قانونی برای ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های خبری در عرصه فضای مجازی نوشته شود (که ظاهراً قرار است با عنوان «قانون جامع رسانه» تهیه شود)، بهتر است با در نظر گرفتن این قبیل رویکردها تدوین و تصویب شود.