اساسنامه صندوق ملی مسکن به تصویب رسید

به گزارش صدای ایران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، هیئت دولت در جلسه بعد از ظهر امروز (یکشنبه) خود میزان و ضوابط پرداخت پاداش پایان سال ۱۴۰۰ (عیدی) کارکنان و بازنشستگان دولت را تعیین کرد.

با تصویب هیئت وزیران، به دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده شد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار)، مبلغ ثابت ۱۶ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۴۰۰ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند.

پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۴۰۰ بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۶ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت است.

عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۴۰۰ حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آن‌ها را صندوق مذکور پرداخت نموده، توسط آن صندوق قابل پرداخت است و سایر مواردی که مشمول صندوق‌های یاد شده نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذی‌ربط قابل پرداخت است.

لازم به ذکر است، خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود و معلمان حق‌التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.

همچنین شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیئت مدیره خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها نیز مکلفند نظارت لازم در این خصوص را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

به مشمولین این تصویب‌نامه که براساس قوانین و مقررات مربوط از کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد برخوردار می‌باشند، علاوه بر مبلغ عیدی موضوع مصوبه، در راستای حمایت از خانواده مبالغی به شرح زیر توسط مرجع پرداخت‌کننده عیدی به شرح زیر پرداخت می‌شود:

- بابت همسر مبلغ ثابت ۴ میلیون ریال

- بابت هر فرزند تحت تکفل مبلغ ثابت یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال

اصلاح آیین‌نامه اجرایی مربوط به درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول و دست دوم در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت‌های تابعه) با پیمانکار خارجی

هیئت وزیران با هدف تسریع در اجرای طرح احداث نیروگاه بخاری ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک، با اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰۷) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول و دست دوم در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت‌های تابعه) با پیمانکار خارجی موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، در قراردادها با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان مجری یا پیمانکار دست دوم واگذار نماید، مبالغ پرداختی به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با ضریب مذکور در جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می‌شود و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده (۱۰۷) قانون در پرداختی‌های به پیمانکار دست دوم می‌باشد.

دولت در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره (۲) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن با هدف حل معضل مسکن، «اساسنامه صندوق ملی مسکن» را به تصویب رساند.

بر این اساس و به منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، صندوق ملی مسکن با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل و به موجب مفاد اساسنامه یاد شده و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی اداره می‌شود.

اساسنامه صندوق ملی مسکن در چهارچوب اصل (۸۵) قانون اساسی و مشتمل بر اهداف، کارکردها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیئت امنا، هیئت عامل و سایر موارد به تصویب رسیده است.

موافقت دولت با لایحه اصلاح ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص تجدید سازمان و ساختار ستاد آب کشور

هیئت وزیران به منظور تعیین تکلیف حکم مندرج در تبصره (۲) بند (الف) ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع تجدید سازمان و ساختار ستاد آب کشور، با لایحه اصلاح ماده قانونی یاد شده موافقت کرد.

براساس لایحه اصلاحی مذکور، وزارت نیرو مکلف است به منظور مدیریت جامع (به هم‌ پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور، تشکیلات ستاد آب کشور را از طریق شورای عالی آب، بر مبنای حوضه‌های آبریز اصلی تجدید سازمان نماید.

همچنین به موجب این اصلاحیه، تکلیف مقرر در بند (الف) ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی این بند از قانون، حذف شد.