میزان عیدی و حقوق کارمندان و بازنشستگان در پایان سال تعیین شد

به گزارش صدای ایران پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۴۰۰ بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

علاوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۶ میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.

عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۴۰۰ حق عائله مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده، توسط آن صندوق قابل پرداخت است و سایر مواردی که مشمول صندوق های یاد شده نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذی ربط قابل پرداخت است.

معلمان حق التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویبنامه خواهند بود

لازم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویبنامه، تمام وقت محسوب می شود و معلمان حق التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویبنامه خواهند بود.

همچنین شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیات مدیره خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت ها نیز مکلفند نظارت لازم در این خصوص را اعمال و موارد خلاف را گزارش کنند.

به مشمولین این تصویب نامه که براساس قوانین و مقررات مربوط از کمک هزینه عائله مندی و اولاد برخوردار می باشند، علاوه بر مبلغ عیدی موضوع مصوبه، در راستای حمایت از خانواده مبالغی به شرح زیر توسط مرجع پرداخت کننده عیدی به شرح زیر پرداخت می شود:

- بابت همسر مبلغ ثابت ۴ میلیون ریال

- بابت هر فرزند تحت تکفل مبلغ ثابت یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال  

** اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول و دست دوم در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت های تابعه) با پیمانکار خارجی

هیئت وزیران با هدف تسریع در اجرای پروژه احداث نیروگاه بخاری ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک، با اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۱۰۷) قانون مالیات های مستقیم درخصوص درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول و دست دوم در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت های تابعه) با پیمانکار خارجی موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، در قراردادها با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان مجری یا پیمانکار دست دوم واگذار نماید، مبالغ پرداختی به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با ضریب مذکور در جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می شود و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده (۱۰۷) قانون در پرداختی های به پیمانکار دست دوم می باشد.

 اساسنامه صندوق ملی مسکن به تصویب رسید

دولت در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره (۲) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن با هدف حل معضل مسکن، «اساسنامه صندوق ملی مسکن» را به تصویب رساند.

بر این اساس و به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، صندوق ملی مسکن با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل و به موجب مفاد اساسنامه یاد شده و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی اداره می شود.

اساسنامه صندوق ملی مسکن در چهارچوب اصل (۸۵) قانون اساسی و مشتمل بر اهداف، کارکردها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیأت امناء، هیأت عامل و سایر موارد به تصویب رسیده است.

** موافقت دولت با لایحه اصلاح ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور درخصوص تجدید سازمان و ساختار ستاد آب کشور

هیئت وزیران به منظور تعیین تکلیف حکم مندرج در تبصره (۲) بند (الف) ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور موضوع تجدید سازمان و ساختار ستاد آب کشور، با لایحه اصلاح ماده قانونی یاد شده موافقت کرد.

براساس لایحه اصلاحی مذکور، وزارت نیرو مکلف است به ‌منظور مدیریت جامع (به‌ هم‌ پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور، تشکیلات ستاد آب کشور را از طریق شورای عالی آب، بر مبنای حوضه های آبریز اصلی تجدید سازمان نماید.

همچنین به موجب این اصلاحیه، تکلیف مقرر در بند (الف) ماده (۲۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی این بند از قانون، حذف شد.