تعارض منافع در شورای شهر تهران

به گزارش صدای ایران به نقل از ایسکا نیوز، تعارض منافع یعنی فردی که در جایگاه تصمیم گیری برای مردم قرار می‌گیرد، منفعت شخصی خود را دخیل کند و در راستای خدمت به مردم قدم بر ندارد. یکی از مهم‌ترین نهادهایی که وجود تعارض منافع در آن مستقیما مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد شورای شهر است. منفعت داشتن اعضای شورای شهر در بخش خصوصی زمینه‌ساز بروز فساد می‌شود کماینکه علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در گفت‌وگویی اعلام کرد که در سه ساله گذشته ۴۳۳ نفر از اعضای شورا شهر و روستا، شهرداران و کارمندان شهرداری توسط دستگاه‌های امنیتی بازداشت شده‌اند.

حمایت از خصوصی‌سازی یا در نظر گرفتن منافع شخصی؟ از سال ۱۳۸۱ بود که ماجرای خصوصی‌شدن خطوط اتوبوسرانی، مطرح شد. روزنامه اطلاعات در روز ۱۵ اردیبهشت ۸۰ می‌نویسد که محمدمهدی خرسندنیا، معاون وقت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، از موافقت شورای شهر تهران با خصوصی‌سازی شرکت واحد اتوبوسرانی خبر داده و گفته است: «در حال مذاکره با شرکت سرمایه‌گذار هستیم که به محض تحقق آن، خصوصی‌سازی خطوط شرکت واحد به‌طور آزمایشی تا مهرماه آینده در منطقه ۴ شهرداری اجرا می‌شود.» سپس مثل هر مدیری در بخش دولتی و عمومی، صحبت می‌کند: «با توجه به سیاست‌های کلان دولت به‌طور اعم و مدیریت جدید شهر تهران به‌طور اخص مبنی بر کاهش تصدی‌گری و به‌منظور بهره‌گیری از قابلیت‌های بخش خصوصی می‌توان با اصلاح دیدگاه‌ها و تفکرات نسبت به خصوصی‌سازی و ایجاد انگیزه لازم، توجه این بخش را در زمینه امور حمل‌ونقل و ترافیک معطوف کرد. بدیهی است که در این زمینه، تنها وظیفه کارفرما(شهرداری) باید سیاستگذاری و نظارت بر امور باشد.» اولین قدم‌های عملی خصوصی‌سازی اتوبوس‌های عمومی تهران در سال ۸۶ برداشته شد و بلیت‌های ۲۰تومانی به پول نقد صد و ۱۲۵تومان تبدیل شد.

حالا ۲۰ سال بعد از آن چندین شرکت اتوبوسرانی خصوصی در تهران فعالند که هر روز می‌توان اسامی آنها را روی بدنه اتوبوس‌های خصوصی دید: «ندای به‌آوران»، «مسیر سبز فرادیس»، «فراترابر مهدی» و دیگران.

موضوع خصوصی‌سازی و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی در تقویت حمل و نقل عمومی شاید فی نفسه بد نباشد اما موضوع جایی حساس می‌شود که اعضای شورا یا مدیران شهرداری در این شرکت‌ها منفعتی داشته باشند و این منفعت زمینه‌ساز هدایت بودجه به بخش خصوصی می‌شود و خود مصداق تعارض منافع است.

شرکت فراترابر مهدی یکی از شرکت‌های خصوصی تابعه شهرداری تهران است که در سال ۱۳۸۶ به ثبت رسید. رئیس هیات مدیره این شرکت محسن رئیسی مزدآبادی است که در واقع پدر داماد جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران است. از طرفی نام سیدمحمد علی تشکری هاشمی پسر جعفر تشکری هاشمی در لیست حقوق این شرکت به چشم می‌خورد. شرکت فراترابر مهدی یکی از شرکت‌های فعال در حوزه حمل و نقل شهری و اتوبوس‌رانی محسوب می‌شود.

کمک‌های بلا عوض به سرمایه گذاران در حوزه حمل و نقل

این درحالی است که تشکری هاشمی بارها در گفت‌وگوهایی از حمایت از بخش خصوصی سخن گفته و در تصویب مصوباتی در این راستا دخیل بوده است. لایحه «تعیین ضابطه تعرفه گذاری بهای محصولات حاصل از طرح‌های سرمایه گذاری مشارکت عمومی - خصوصی» آذرماه سال جاری تصویب شد. این لایحه امکان مشارکت بخش خصوصی برای توسعه حمل و نقل عمومی را فراهم می‌کند. همچنین در این لایحه به شهرداری اجازه داده می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی بتواند کمک‌های لازم به بخش خصوصی را انجام دهد.

جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر هم درباره این لایحه گفته بود که این لایحه بسیار خوب است و توسط آن می‌توانیم همکاری بخش خصوصی در توسعه حمل و نقل عمومی را بیشتر کنیم و شهرداری می‌تواند کمک‌های لازم را به بخش خصوصی ارائه کند. این لایحه درباره بهای خدمات است و اصل آن هم درباره بهای خدمات است که هیچکس درباره آن صحبت نمی‌کند. در متن این لایحه ۱,۵۹۸ میلیارد تومان بودجه برای اتوبوس‌های شهرداری در نظر گفته شده که بیش از ۲ میلیارد برای هزینه کرد هر اتوبوس مصرف می‌شود. اگر این پول را به بخش خصوصی هم بدهیم دیگر شاهد ناکارآمدی بخش خصوصی نیستیم. این موارد نیز دارای توجیه اقتصادی است و کمک‌های بلا عوضی به سرمایه گذاران در حوزه حمل و نقل گذاشته شود!

سیدجعفر تشکری هاشمی عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با میزان هم از حمایت نشدن شرکت‌های خصوصی فعال در زمینه حمل و نقل گلایه کرده و گفته بود که این تصور که ما فکر کنیم همه کارها را شهرداری تهران بتواند به تنهایی انجام دهند اشتباه است و باید از ظرفیت شرکت‌های خصوصی به خوبی استفاده شود. لازم است به شرکت‌های خصوصی برای حمل و نقل درون شهری توجه شود و باید مشکلات این شرکت‌ها حل شود؛ لذا باید نظامات پشتیبانی و حمایت برای آن‌ها پیشبینی شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در شورای اسلامی شهر تهران و کمیسیون مربوطه تصمیم بر این است که به شرکت‌های فعال در زمینه حمل و نقل توجه ویژه شود؛ زیرا یکی از مهمترین بخش‌هایی که می‌تواند به شهر تهران کمک کند همکاری بخش خصوصی با شهرداری تهران است. با توجه به شرایط کرونایی، گرانی لوازم یدکی، قیمت ناوگان از عمده مشکلات بخش خصوصی در بخش خصوصی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

معاون اسبق حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در ادامه گفت: بخش خصوصی از حمایت های حداقلی دولتی برخوردار بوده اند و با مشکلات زیادی دست به گریبانند ، باید امکانی را فراهم کنیم که بخش خصوصی بتواند دوباره جان بگیرد و مجددا با اطمینان وارد عرصه خدمات رسانی در شهر و حوزه حمل و نقل عمومی شود.

کیفیت قربانی سود بیشتر

از طرفی در سال‌های گذشته انتقاداتی درخصوص کیفیت شرکت‌های خصوصی مطرح شده بود و منتقدان معتقد بودند که بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل کیفیت را قربانی سود بیشتر می‌کند. سال ۹۳ در جریان نقص فنی که برای برخی اتوبوس‌های بین شهری به وجود آمد و به دنبال آن تصادفاتی که رخ داد محمدی مشاور مدیرعامل اسکانیا با اشاره به وضعیت اتوبوس‌های شهری گفت: شرکت‌های خصوصی اتوبوس‌های شهری با کمترین هزینه می‌خواهند بیشترین سود را داشته باشند و شهرداری نیز هیچ گونه نظارتی بر این اتوبوس‌ها ندارد.

محمدی با ذکر مثال شرکت فراترابر مهدی می‌گوید: شیشه‌های اتوبوس‌های این شرکت با چسب، پلاستیک و میخ چسبانده شده و قطعات خودرو را عوض نمی‌کنند.

این درحالی است که شهریور ۱۴۰۰ سیدجعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران درخصوص رسیدگی به وضعیت اتوبوس‌های بخش خصوصی درخواست کرد که اگر تراکنش کمتر از حد حساب بود این مابه‌التفاوت به بخش خصوصی پرداخت شود. او گفته بود: ۵۰۰ اتوبوس شرکت واحد نیازمند تعمیرات است. نقص اساسی داشته و نیازمند اورهال هستند. ۲۰۰۰ اتوبوس بخش خصوصی کار نمی‌کند و نیازمند تعمیرات است. نزدیک به ۲ هزار اتوبوس بخش خصوصی هم نیازمند تعمیرات است که در حال حاضر کار نمی‌کنند. وی با تأکید بر این موضوع که به دنبال این هستیم تا ناوگان اتوبوسرانی را فعال کنیم، گفت: باید روش‌هایی درنظر بگیریم و به عنوان مثال مابه‌التفاوت برای بلیت به بخش خصوصی بدهیم و اگر تراکنش کمتر از حد حساب بود این مابه‌التفاوت پرداخت شود.
او گفته بود که شهرداری کمک‌هایی انجام دهد تا بتوانیم بخش خصوصی را دوباره فعال کنیم، چرا که بخش عمده‌ای از جابجایی‌ها توسط این بخش انجام می‌شود. یکی از بخش‌های مهم حمل و نقل عمومی، سیستم اتوبوسرانی است و باید برای رفع مشکلات در این زمینه اقدامات جدی صورت گیرد.

موضوع جایی پیچیده می‌شود که مسئول نظارت به بخش خصوصی در سیستم اتوبوس‌رانی هم کمیته‌ای تحت عنوان کمیته انضباطی رسیدگی به تخلفات موضوع تبصره ذیل ماده ۱۷ «دستورالعمل مشارکت بخش خصوصی در بهره برداری از خطوط اتوبوس رانی، مینی بوس رانی، میدل باس و ون شهر تهران»است که زیر نظر شورای شهر فعالیت می‌کند. از طرفی موضوع نظارت بر عملکرد شورای شهر هم خود دغدغه‌ای است که این روزها مورد بحث است و تخلفات گسترده نشان دهنده ضعف نظارتی در این حوزه است. موضوع ضعف در نظارت‌ها به افزایش تعارض منافع از این دست دامن می‌زند و این اعتماد عمومی مردم را خدشه‌دار خواهد کرد پس بهتر است که مدیران بالادستی عزم جدی‌تری در مبارزه با تعارض منافع داشته باشند.

پ/ق