به گزارش صدای ایران چهار رویداد مهم در هفته اخیر لبنان را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:
۱- اولین جلسه کابینه لبنان پس از سه ماه تعطیلی به ریاست نجیب میقاتی "نخست وزیر" در روز دوشنبه مورخ ۲۴ ژانویه تشکیل شد. اولین جلسه کابینه قرار بود ۱۳ اکتبر ۲۰۲۱ برگزار شود اما به دلیل مخالفت حزب‌الله و سازمان امل تشکیل نشد. دلیل این وقفه طولانی عدم مشارکت وزرای شیعه در جلسات بود که در اعتراض به تصمیمات، عملکرد و سیاسی کاری قاضی پرونده انفجار بیروت، قاضی "طارق بیطار" صورت گرفته بود. تقریبا تمامی جریانات شیعی متفق القول بودند که این قاضی عملکردی بیطرفانه و مستقل در پرونده ندارد بلکه روند خود را براساس نگاه آمریکا در لبنان تنظیم می‌کند.
از همین رو باز شدن گره تشکیل جلسه کابینه بسیار مهم بوده و اولین دستور کار این جلسه بررسی بودجه لبنان در سال ۲۰۲۲ بود که عملا با تاخیر صورت می‌گرفت. موضوعات مورد مناقشه در هیئت دولت بررسی بودجه سرمایه گذاری‌ها بر روی امور زیربنایی کشور، کسب مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم، اعطای صلاحیت قانونی به وزیر اقتصاد برای تعیین قیمت دلار در گمرکات کشور به عنوان استثنایی‌ترین اقدام حکومتی بود. پاره‌ای دیگر از مسائل اقتصادی دستور جلسات را تشکیل می‌داد با تکیه بر این امر که جلسات ادامه خواهد یافت تا بودجه در قالب قانون مصوبه دولت به پارلمان لبنان برای تصویب و اجراء ارسال گردد. از نکات مهم بودجه امسال لبنان قراردادن شروط خاص برای اجرای آن است که در واقع دستورالعمل‌های صندوق جهانی پول است تا این موسسه مالی بین‌المللی لبنان را شامل دریافت وام و کمک‌های مالی بزرگ قرار دهد.
البته از هم اکنون کارشناسان مالی لبنان پیش بینی می‌کنند این شروط طاقت فرسا، بر طبقه فقیر و متوسط و صاحبان درآمدهای کم و طبقه کارمند سنگینی خواهد کرد زیرا بخش اعظم مردم لبنان در سایه سقوط بزرگ قیمت لیره لبنان در برابر دلار، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. این شرایط اقتصادی لبنان که در یکسال اخیر به اوج خود رسیده است شرایطی استثنایی و دراماتیک را پشت سرگذارده به گونه‌ای که بسیاری از خانوارهای لبنانی دیگر نمی‌توانند مایحتاج ضروری خود را تامین کنند. در حالی که سال‌های سال هر دلار آمریکا ۱۵۰۰ لیره لبنانی بود، این قیمت در دو هفته پیش به مرز ۳۳ هزار لیره نیز رسید. این وضعیت زمانی فاجعه آمیزتر جلوه می‌کند که قیمت کالاها در بازار همچنان با قیمت دلار تعیین می‌شود اما حقوق کارمندان و موسسات رسمی و دولتی همچنان براساس هر دلار ۱۵۰۰ لیره پرداخت می‌شود. حالا انتظار می‌رود با آمدن شروط صندوق جهانی پول و قرار دادن مالیات بر بسیاری از کالاهای اساسی و وارداتی با هدف تامین کسری بودجه دولت در سال ۲۰۲۲ و تامین منابع برای پرداخت بدهی دولت که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بر آورد می‌شود، فشار اقتصادی بر جامعه لبنان افزایش خواهد یافت.
۲- رویداد بعدی آغاز مذاکرات دولت لبنان با صندوق جهانی پول بود که از روز سه شنبه مورخ ۲۵ ژانویه به صورت آنلاین صورت گرفته است. اولین جلسه پیرامون زیر ساخت‌ها و سازماندهی قرض صندوق جهانی پول به لبنان برگزار گردید و هیچ توافق مالی در آن صورت نگرفته است و در جلسات بعدی درباره اعطای وام تصمیم گیری خواهد شد. انتظار می‌رود اجرای مصوبات و توافق های بین دو طرف منجر به واکنش‌های اجتماعی و مردمی گسترده در لبنان شود.
۳- رویداد بعدی لبنان اعلان کناره گیری سعد حریری و حزب متبوعش "حزب المستقبل" و آل حریری از فعالیت سیاسی و حزبی در لبنان تا اطلاع ثانوی است. سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان روز دوشنبه گذشته مدعی شد و گفت: در راستای مسؤولیت‌پذیری خودم و اینکه متقاعد شده‌ام که با وجود نفوذ ایران در لبنان و سردرگمی بین‌المللی، تفرقه ملی و فرقه‌گرایی، هیچ فرصت مثبتی برای لبنان وجود ندارد، تعلیق فعالیت سیاسی خود را اعلام می‌کنم و از اعضای جریان المستقبل هم می‌خواهم که اقدام مشابه را انجام دهند.
وی با بیان اینکه در انتخابات پارلمانی هیچ نامزدی از جریان المستقبل و یا به نام المستقبل معرفی نخواهد شد، افزود: ما به خدمت به مردم و کشورمان ادامه خواهیم داد؛ اما تصمیم ما این است که هر گونه نقش یا مسؤولیت در دولت، پارلمان یا سیاست به معنای سنتی آن را تعلیق کنیم. سعد حریری در مواضع اعلامی پس از سخنان کوتاهش از این که از طرف های نزدیک و دور از پشت خنجر خورده است اظهار ناخرسندی کرده بود. برخی بر این اعتقادند که اشاره او به سمیر جعجع و ولید جنبلاط هم پیمانان لبنانی اش و ولیعهد سعودی محمد بن سلمان بوده است که در سال ۲۰۱۷ در حالی که او منصب نخست وزیری لبنان را در دست داشت در هتل ریتز ریاض در بازداشت قرار گرفته و مجبور به استعفاء از منصبش شده بود. از آن زمان به بعد حریری هرگز از حمایت سیاسی و مالی سعودی برخوردار نشد و گفته می شود او در زمانی گوشه گیری سیاسی را انتخاب کرده است که در فروپاشی اقتصادی شخصی و خانوادگی قرار گرفته است.
اشاره سعد حریری به این که هرگز حاضر به راه انداختن جنگ داخلی در لبنان نشده است در حقیقت تلاش سعودی برای راه انداختن فتنه داخلی به منظور سرکوب و ساقط کردن حزب‌الله بوده است و شاید همین امر کلید واژه عدم حمایت سعودی از وی بوده باشد.
این رویداد سیاسی مهم در نوع خود در لبنان بی نظیر بوده است که بدون شک به مثابه خروج سیاسی پرقدرترین بازیگر و نقش آفرین یک جریان سیاسی اهل سنت در این کشور به شمار می رود.این امر حتما در انتخابات پارلمانی لبنان که در ۲۱ می ۲۰۲۲ برگزار می شود تاثیر دارد. البته جریانات و شخصیت های توانا و برجسته ای در میان اهل سنت لبنان وجود دارند که می توانند در انتخابات پارلمانی نقش آفرینی کنند اما هیچیک از آنها از پایگاه سیاسی مالی سعد حریری و حزب المستقبل برخوردار نیستند لذا غیاب یک حزب و سازماندهی قدرتمند سیاسی اهل سنت در انتخابات آتی لبنان حس خواهد شد.
۴- مهمترین رویداد دیگر لبنان دیدار وزیر خارجه کویت از لبنان بود که اواخر هفته گذشته انجام شد. وی حامل طرحی برای لبنان بود که حمایت سعودی و دیگر کشورهای عربی خلیج فارس را به همراه داشت و به طرح کویت شهرت یافته است. وی حامل طرحی اقتصادی با ماهیتی سیاسی بود تا به کمک دولت لبنان در دوران سخت اقتصادیش بیاید اما روشن است که این طرح برای لبنان مجانی به شمار نمی‌آید. کویت در این طرح می‌خواهد تا لبنان مصوبه شماره ۱۶۸۰ شورای امنیت سازمان ملل (خروج نیروهای خارجی از لبنان، برچیده شدن کامل سلاح شبه نظامیان لبنانی و غیر لبنانی و حاکمیت مطلق دولت لبنان و بودن سلاح فقط در حوزه ارتش لبنان) مصوبه شماره ۱۷۰۱ شورای امنیت (آتش بس بین اسرائیل و حزب‌الله در پی جنگ ۳۳ روزه و استقرار ارتش لبنان در جنوب با همکاری یونیفل و اجرای قطعنامه‌های ۱۵۵۹ و ۱۶۸۰ شورای امنیت) و مصوبه ۱۵۵۹ شورای امنیت ( عقب نشینی باقی مانده نیروهای خارجی از لبنان و خلع سلاح شبه نظامیان لبنانی ) را به شکل کامل اجراء کند. همچنین طرح کویت از دولت لبنان می‌خواهد تا همه مصوبه‌های عربی و بین‌المللی متصل به بیانیه‌های شورای امنیت را اجرایی نماید.
همه می‌دانند که خلع سلاح شبه نظامیان یعنی خلع سلاح حزب‌الله و این بندی است که دولت لبنان هرگز نمی تواند آن را اجرایی کند. اسرائیل در ورای تمامی حملات و تجاوزهایش علیه لبنان بارها و بارها هدف خود را ریشه کنی و خلع سلاح حزب‌الله اعلام کرد و در رسیدن به این هدف ناکام باقی ماند حال اقدامی که ارتش اشغالگر قدس از تحقیق آن عاجز مانده است چگونه از دولت لبنان خواسته می‌شود که با یک طرحی در حد و اندازه طرح کویت، آن را اجراء کند؟
همچنین طرح کویت از دولت لبنان می خواهد که این کشور منشاء و مبدا هیچگونه عملیات تروریستی و توزیع و گسترش مواد مخدر نبوده و از هرگونه اقدام رسانه ای و تبلیغاتی علیه دیگر کشورهای عربی به خصوص کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خودداری کرده و سیاست خویشتنداری را اتخاذ نماید.
روشن است که این درخواست بار دیگر متوجه حزب‌الله لبنان و تیم سیاسی آن و فراکسیون حزب‌الله در پارلمان است تا از نقد و انتقادات شدید علیه برخی کشورهای عضو شورای همکاری به خصوص عربستان و امارات دست بردارد اما تجربه و تاریخ تشکیل دولت در لبنان گویایی آن است که دولت لبنان هرگز نمی تواند دهان احزاب سیاسی این کشور با هر گرایشی و سیاستی را ببندد و آنها را از عمل سیاسی باز دارد. این در حالی از دولت لبنان درخواست می شود که دولت سعودی حزب‌الله را در لیست گروه های تروریستی قرار داده است و شدیدترین حملات رسانه ای و سیاسی را علیه آن انجام می دهد و علاوه بر آن این که مطالبه طرح کویت از دولتی در لبنان است که حزب‌الله یکی از ارکان اصلی آن است.
دولت کویت در طرح خود از حکومت لبنان خواسته است تا روز شنبه آینده به این طرح پاسخ کتبی دهد.
روند تحولات داخلی در کنار تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به خوبی نشان می‌دهد که تا روز انتخابات پارلمانی اتی لبنان،این کشور شاهد تحولات بسیاری خواهد بود که هدف اساسی آن این است که حزب‌الله و هم پیمانانش در لبنان کرسی‌های پارلمانی خود را از دست بدهند و زمینه حذف حزب‌الله از نقشه سیادتی و حاکمیتی لبنان حذف شود.
