صالح آبادی: ساختار‌ها باید در بانکداری اسلامی اصلاح شود
به گزارش صدای ایران امین بلند همت: صالح آبادی در استودیو نگاه یک شبکه اول سیما همچنین افزود: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که در حال حاضر نرخ تورم رو به کاهش است. با اینکه سال قبل یکی از بالاترین شاخص‌های تورم تاریخ کشور را داشتیم، ولی خوشبختانه کاهش تورم نقطه به نقطه را مشاهده خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تورم در سه ماه گذشته ۳/۱ درصد بود افزود: این نرخ در آبان ماه به ۲/۴ درصد و آذرماه به ۱/۸ درصد رسید.
صالح آبادی تصریح کرد: اینکه رشد تورم کاهشی باشد به معنای نبود تورم نیست، در حقیقت نمی‌توانیم بگوییم چیزی ارزان شده بلکه فقط گران شدن کمتر شده و این اتفاق نوید بخش اتفاقات خوبی خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت بازار ارز به عنوان یکی از شاخص‌های هر کشور افزود: در حوزه ارز از تعادل خوبی برخورداریم این تعادل به گونه‌ای بوده که در ماه‌های اخیر بیش از تقاضا، عرضه ارز را شاهد بوده ایم و این آرامش بازار ارز بر تورم اثر گذار خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تامین ارز در ۹ ماه اخیر گفت: حدود ۴۰ میلیارد دلار چه در بخش ارز نیمایی و چه ارز اشخاص عرضه ارز صورت گرفته که نسبت به سال قبل رشد خوبی را به ثبت رسانده و پیش بینی می‌شود حجم تامین ارز تا پایان سال جاری به ۵۰ میلیارد دلار برسد.
صالح آبادی نرخ رشد اقتصادی کشور در ۶ ماهه نخست امسال را ۳/۳ درصد عنوان کرد و افزود: بخش اعظم این میزان مربوط به سه ماهه نخست سال می‌شود و سه ماهه دوم سال به دلیل قطعی‌های برق با رشد اقتصادی کمتری مواجه بودیم، زیرا تولید کشور متاثر از قطعی برق قرار گرفته بود.
وی گفت: در سال‌های اخیر با افزایش ۱۰ برابری نرخ دلار در کشور شرایط اقتصادی مردم دستخوش تورم بالای قرار گرفته پس نمی‌توان گفت شرایط اقتصادی خوبی داریم، اما با کاهش روند رشد تورم شرایط رو به بهبود است.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: در بخش صادرات غیر نفتی در سامانه نیما شاهد عرضه ارز ۲۳ میلیارد دلار کالا بوده ایم که این رقم نسبت به سال گذشته ۶۷ درصد رشد را نشان می‌دهد، در بازار متشکل ارزی هم یک و نیم میلیارد دلار عرضه ارز صورت گرفته که این میزان نسبت به سال ۹۹، ۲۷۴ درصد رشد داشته است.
صالح آبادی ادامه داد: ارزش و حجم صادرات غیر نفتی کشورمان بیشتر و بهتر شده با این حال، رشد اقتصادی فعلی با آنچه مورد انتظار ماست فاصله زیادی دارد برای سال آینده انتظار داریم به رشد ۸ درصد اقتصادی برسیم و به این منظور به درامد‌های ارزی پایدار‌تر رشد اقتصادی بالاتر و تورم پر ثبات و پایین‌تر نیاز داریم پیش بینی می‌شود سال آینده نسبت به امسال بهتر خواهد بود.
وی گفت: دولت برای سال آینده مفروضات که پیش بینی و به مجلس ارائه کرده را طوری تنظیم نموده که با کسری بودجه مواجه نشویم یکی از علل تورم بالا در اقتصاد را، کسری بودجه دولت رقم می‌زند.
رئیس کل بانک مرکزی به ناترازی در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: دولت برای رفع این ناترازی در سال آینده تسهیلات تکلیفی بانک‌ها را کاهش خواهد داد و بودجه ریزی به گونه‌ای انجام خواهد شد که منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی و جیب ۸۰ میلیون جمعیت کشور نشود.
او افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها را راهکاری برای بهبود وضعیت بانک‌ها عنوان کرد و افزود: افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها در سال آینده به عنوان یکی از مهمترین کار‌های بانک مرکزی پیگیری خواهد شد در این راستا اگر بانک‌ها اموال مازاد دارند، پس از فروش آن‌ها باید پول حاصله در حساب سرمایه بانک‌ها منظور شود.
صالح آبادی تصریح کرد: برای سال آینده دیده شد که بانک‌ها حداقل سه درصد از منابع مالی خود را در بخش اوراق مالی اسلامی سرمایه گذاری کنند، زیرا این دارایی‌ها از نقد شوندگی بالایی برخوردارند و هر جا بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود می‌تواند بلافاصله این اوراق را نقد و تراز نقدینگی خود را تنظیم نماید.
او افزود: دولت قبلی در ابتدای امسال حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کرد پس از آن با روی کار آمدن دولت جدید دولت با انتشار اوراق، بخشی از منابع مالی خود را تامین کرد، با صحبت‌هایی که با سازمان بورس صورت گرفته قرار است این اوراق از طریق صندوق‌های با درآمد ثابت جذب و خریداری شود و به این ترتیب دولت مکلف خواهد بود بابت این اوراق سود پرداخت کند، این روند در تمام دنیا مرسوم است و با استقراض از بانک مرکزی با نرخ صفر درصد متفاوت است.
رئیس کل بانک مرکزی درآمد‌های مالیاتی دولت نسبت به گذشته را بهتر دانست و افزود: در حال حاضر درآمد‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، و همچنین درآمد‌های دولت از فروش نفت و مشتقات آن منابع خوبی برای تامین مالی دولت محسوب می‌شود.
صالح آبادی در خصوص وام ازدواج و چالش‌ها و مشکلات موجود در این بخش گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۶۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شده است، برنامه داریم تا پایان سال ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر به این رقم اضافه کنیم در بحث وثیقه وام ازدواج و به طور کلی بانک مرکزی قصد دارد دریافت را تسهیل کند یعنی در حوزه اعتبار سنجی سختگیری کمتری صورت پذیرد از این رو اگر کسی رتبه اعتبار خوبی داشته باشد باید بتواند با وثائق آسانتری وام دریافت کند.
در بحث ارائه ضامن این طور نیست که یک بانک برای ارائه تسهیلات، پنج ضامن بخواهد، دو ضامن هم اضافه است بنابراین در حال قرار دادن رتبه اعتبار افراد به بانک‌ها و به دنبال آن هستیم که یک فرد بتواند حتی با سیم کارت موبایل هم وام بگیرد.
وی گفت: در حوزه تسهیلات خرد قصد داریم کاری کنیم تا مردم بتوانند یارانه و یا سهام عدالت خود را به عنوان وثیقه نزد بانک بسپارند و وام بگیرند.
بانک‌ها متعهد به فروش اموال مازاد خود هستند
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک متعهد است که اموال مازاد خودش را بفروشد و نقدینگی را وارد چرخه تسهیلات بکند، چون وظیفه ذاتی بانک همین است.
علی صالح آبادی در ادامه برنامه نگاه یک درباره پرداخت وام به کارکنان نظام بانکی افزود: آیین نامه‌ای در این زمینه وجود دارد که در چارچوب همین آیین نامه کارکنان نظام بانکی وام‌های خودشان را دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: با اصلاح نرخ‌های صورت گرفته در وام پرسنل نظام بانکی، این افراد دیگر با روش‌های سابق تسهیلات دریافت نمی‌کنند.
صالح آبادی گفت: کارکنان نظام بانکی مانند همه مردم باید بتوانند از تسهیلات کارمندی بهره‌مند شوند، اما تبعیض نباید وجود داشته باشد.
وی درباره پرداخت نشدن تسهیلات توسط برخی بانک‌ها از ابتدای آذر افزود: ممکن است برخی بانک‌ها منابع لازم را نداشته باشند، ولی بیشتر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند.
او خاطر نشان کرد: معمولاً اواخر سال و اسفند ماه منابع بانک‌ها بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد، ولی این طور نیست که از دی ماه تسهیلات پرداخت نکنند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: به دنبال این هستیم که بانک‌ها اموال مازاد خودشان را بفروشند و به چرخه نقدینگی بانک برگردانند.
وی با اشاره به اینکه وظیفه یک بانک، واسطه گری وجوه است ادامه داد: بانک‌ها باید در خدمت مردم باشند و تسهیلات را به مردم پرداخت کنند که وظیفه اصلی یک بانک است بنابراین اینکه بانک‌ها منابع خودشان را حبس کنند قابل قبول نیست.
وی افزود: ما بانک به بانک جلسه می‌گذاریم، بانک متعهد است که اموال مازاد خودش را بفروشد و نقدینگی را وارد چرخه تسهیلات بکند، چون وظیفه ذاتی بانک همین است.
بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند
صالح آبادی درباره تعطیلی واحد‌های تولیدی توسط بانک‌ها گفت: در ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید گفته شده که بانک‌ها نباید بنگاهداری و باید بنگاه‌های خودشان را به بخش خصوصی واگذار کنند بنابراین موضوع عدم بنگاهداری بانک‌ها به عنوان یک مسأله مهم در قانون دیده شده است.
وی خاطر نشان کرد:دستورالعمل تملک واحد‌های تولیدی در دستور کار شورای پول و اعتبار می‌باشد که در مراحل تصویب آن هستیم و اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و دادستان کل کشور هم مدعی العموم هستند وباید به گونه‌ای عمل کنیم که به هیچ وجه بانک بنگاه تولیدی فعال را تعطیل نکند، واحد تولیدی باید به فعالیت خود ادامه دهد بنابراین این دستورالعمل در شورای پول و اعتبار تصویب می‌شود و به بنگاه‌های تولیدی کمک خواهد کرد.
وی تصریح کرد: اگر بنگاه تولیدی در اثر شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شد و نمی‌تواند به موقع تسهیلات را بازپرداخت کند ما روش‌های مختلف امهال را در آیین نامه مربوطه که در شورای پول و اعتبار در گذشته تصویب شده است به شبکه بانکی ابلاغ کردیم و انتظار داریم که به بنگاه‌های تولیدی که در اثر شرایط اقتصادی دچار آسیب شدند کمک و امهال کنند.
استفاده از ابزار‌های اعتباری در کنار تسهیلات
رئیس کل بانک مرکزی گفت: منابع سیستم بانکی محدود است و ما باید از ابزار‌های اعتباری به جای ابزار‌های نقدی استفاده کنیم در بانک مرکزی دستورالعمل زنجیره تأمین را ابلاغ کردیم، زنجیره تأمین به این معناست که به جای اینکه چند بنگاه سرمایه در گردش از بانک بگیرند می‌توانند با استفاده از دستورالعمل زنجیره تأمین، تأمین مالی شوند بدون اینکه جداگانه سرمایه در گردش دریافت کنند بنابراین در یک زنجیره تولید، حلقه آخر به بانک مراجعه می‌کند و به جای اینکه پول دریافت کند برات الکترونیکی یا اوراق می‌گیرد و زمانی که اوراق را دریافت کرد می‌تواند ان را را تا سررسید نگهداری کند و یا در بانک‌ها یا بازار سرمایه اوراق را تنزیل کند.
وی افزود: ما از ابزار‌های اعتباری هم می‌توانیم علاوه بر تسهیلات استفاده کنیم.
وی ادامه داد: اِل. سی داخلی ابزار خوبی است شرکت‌هایی که نیاز به منابع دارند، ولی به دلیل محدود بودن منابع بانکی نمی‌توانند از بانک تسهیلات را به طور کامل دریافت کنند می‌توانند ال. سی داخلی بگیرند و به فروشنده به جای پول ال. سی بدهند.
صالح آبادی گفت: شرکت‌ها علاوه بر سرمایه در گردش از ابزار‌های اعتباری مثل ال. سی و ... هم استفاده کنند.
رد دیون دولت یکی از دلایل بنگاهداری بانک‌ها
وی خاطر نشان کرد: بیشتر بنگاهداری‌ها مربوط به بانک‌های دولتی و شبه دولتی است این بانک‌ها زمانی که بنگاهداری برای بانک‌ها ممنوع نبود یکسری طرح‌ها در کشور بود که سرمایه گذار نداشت دولت‌های گذشته در حدود ۳۰ سال قبل به بانک‌ها اعلام می‌کردند که بانک این طرح را اجرا کند و، چون بانک منعی نداشت طرح‌ها را اجرا می‌کرد و بعد از اجرا و بهره برداری طرح، در تملک بانک باقی می‌ماند و قانونی هم برای واگذاری این‌ها نبود بنابراین بانک‌ها در کنار فعالیت‌های بانکی خودشان، فعالیت‌های تولیدی و بنگاهداری را انجام می‌دادند.
وی تصریح کرد: به دلیل اینکه بانک‌ها از دولت طلبکار بودند و دولت هم به جای پول به بانک ها، بنگاه می‌داد بنابراین یکی از دلایل بنگاهداری بانک‌ها ناشی از اموالی است که دولت به آن‌ها به عنوان رد دیون واگذار کرد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در دوره‌هایی که نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم بود بانک‌ها برای جبران، بخشی از منابع خودشان را در سرمایه گذاری استفاده کردند و این‌ها عواملی شده که بانک‌ها بنگاهدار شدند.
وی افزود: اکنون بانک‌ها مجاز به بنگاهداری نیستند بنابراین بخشی اختیاری و بخشی هم تکلیفی بوده است البته یک بخش دیگر که بانک یک بنگاه را در ازای طلب تملک کرده هم یکی از عوامل دیگر بنگاهداری بانک‌ها بوده است.
او ادامه داد: الآن باید بانک‌ها را تشویق و الزام کنیم که بنگاه‌ها را واگذار و منابع آن را وارد تولید کنند.
صالح آبادی با بیان اینکه چالش‌ها و راهکار‌ها در حوزه بانکی را می‌دانم گفت: در کشور ۳۰ بانک و موسسه مالی و اعتباری داریم که با آن‌ها جلسه می‌گذاریم و برنامه زمان بندی از آن‌ها می‌گیریم و ماه به ماه اطلاع رسانی خواهیم کرد تا بنگاه داری بانک‌ها کاهشی شود.
نرخ خدمات بانکی در کشور بسیار پایین است
وی خاطر نشان کرد: یکی از اشکالات بانکداری این است که به جای اینکه درآمد بانک‌ها از محل کارمزد ارائه خدمات تأمین شود می‌خواهیم از نرخ سود تسهیلات تأمین کنیم، در کشور‌های پیشرفته تفاوت سود بین سپرده و تسهیلات خیلی عدد قابل توجهی نیست و بانک‌ها بیشتر از طریق کارمزد خدمات، مدیریت می‌شوند.
وی تصریح کرد: نرخ خدمات بانکی در کشور بسیار پایین است، خدماتی که بانک‌ها ارائه می‌کنند بایستی هزینه خدمت و درآمد حاصل از آن خدمت تعریف شود بنابراین این موضوع را به عنوان یک برنامه چند ساله دنبال می‌کنیم که نرخ خدمات بانکی را واقعی‌تر کنیم تا بانک‌ها از محل درآمد خدماتی خودشان، سودآوری را تأمین کنند.
ضرورت اصلاح قوانین بانک مرکزی و قوانین پولی وبانکی
رئیس کل بانک مرکزی درباره طرح تحول نظام بانکی گفت: قانون بانک مرکزی و بانکداری خیلی قدیمی است، در شبکه بانکی تحولات زیادی در کشور و دنیا داشتیم بانکداری الکترونیک امروز توسعه پیدا کرده است، ضمانت‌های اجرایی که در قوانین ما وجود دارد بسیار قدیمی و ناکارآمد است، ابزار‌هایی که در قوانین پولی و بانکی ما دیده شده بسیار کهنه و ناکارآمد است و به نیاز به اصلاح قوانین پولی و بانکی داریم.
وی ادامه داد: در مرحله اول قانون بانک مرکزی جزو اولویت هاست تا مورد بازنگری قرار بگیرد و این به صورت طرح در مجلس مطرح شده و یک شوری این طرح در مجلس به تصویب رسیده و وارد موضوعات کارشناسی در کمیسیون اقتصادی مجلس شده است و مقرر شد با تعاملی که با دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس خواهیم داشت نظرات مجلس و دولت را با جلسات کارشناسی به هم نزدیک کنیم تا یک اجماع در این طرح اتفاق بیفتد واین طرح مراحل تصویب خود را دنبال کند.
ساختار‌ها باید در بانکداری اسلامی اصلاح شود
صالح آبادی گفت:در بانکداری اسلامی هم بایستی ساختار‌ها را اصلاح کنیم و باید هم در عقود و ابزار‌ها کار کنیم و هم آموزش را در نظام بانکی انجام دهیم.
وی خاطر نشان کرد: در قانون برنامه ششم یک شورای فقهی در ساختار بانک مرکزی دیده شده است و تلاش می‌کنم که بانکداری ما به سمت بانکداری اسلامی حرکت کند و ما بانکداری بدون ربا در کشور داشته باشیم که از اهداف ماست.
او تصریح کرد: اکنون این شورای فقهی را نسبت به گذشته فعال‌تر و در قم یک کارگروه تخصصی شورای فقهی راه اندازی کردیم که با دفاتر مراجع و علماء در ارتباط هستند همچنین در بانک مرکزی دبیرخانه‌ای را فعال و در هر بانک یک مشاور شرعی را ملزم کردیم که به بانک در موضوعات آموزش و پیاده سازی بانکداری اسلامی کمک کند البته حدود ۳ هفته از تصویب آن می‌گذرد و به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از برنامه‌های جدی ما در حوزه بانکداری اسلامی این است که تلاش کنیم این را در سراسر کشور پیاده کنیم، مرکز آموزش عالی بانکداری را موظف کردم تا دوره‌های آموزشی بانکداری اسلامی را برای کارکنان بانک‌ها انجام دهند.
بانک‌ها یک نسخه از قرارداد را در اختیار مشتری قرار دهند
وی درباره بهره مرکب در تسهیلات هم افزود: یکی از کار‌هایی که در این زمینه انجام خواهیم داد بازبینی نرم افزار‌های بانک‌ها خواهد بود.
صالح آبادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه وزیر اقتصاد اعلام کرد بانک‌ها موظفند مبالغ سود دریافتی خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را به مشتری مسترد کنند آیا اجرا می‌شود؟ گفت: این موضوع نباید اخلالی در روند فعالیت جاری سیستم بانکی ایجاد کند بنابراین ما ضمن اینکه معتقدیم اگر در حق مشتری ظلم شده است باید جبران شود، ولی از طرفی دیگر شبکه بانکی نباید به هم بریزد.
وی ادامه داد: بانک‌ها را ملزم کردیم که یک نسخه از قراردادی را که با مشتری منعقد می‌کنند حتماً در اختیارشان قرار دهند تا مشتری محاسبات خودش را انجام دهد و از حق و حقوق خودش مطلع باشد.
او افزود: مردم باید به حقوق خودشان آگاه باشند و زمانی که مشتری قراردادی را با بانک منعقد کرد باید یک نسخه از آن در اختیارش قرار گیرد، اگر در اختیار قرار نگرفت حتماً باید به بانک مرکزی شکایت کند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی سازوکار نظارتی دارد گفت: اگر فردی به حق و حقوق خودش نمی‌رسد بانک مرکزی موضوع را دنبال می‌کند.
وی درباره ثبات نرخ ارز در بودجه سال آینده خاطر نشان کرد: در حال حاضر حجم فروش نفت و فرآورده‌های نفتی نسبت به گذشته خیلی بهتر شده از طرف دیگر نرخ قیمت نفت هم مهم است به عنوان نمونه قیمت نفت برنت امروز بالای ۸۶ دلار بود و قیمت نفت که در بودجه مبنا قرار گرفته است خیلی پایین‌تر از این عدد است و اینکه گفتم مفروضات بودجه سال آینده، معقول است، چون پیش بینی کردیم تحت هر شرایطی برنامه ریزی را به گونه‌ای انجام دادیم که با فرض تداوم شرایط فعلی و با مفروضاتی که در بودجه پیش بینی شده است سال آینده وضع از امسال بهتر خواهد بود بنابراین آرامش در بازار‌ها جزو اصول و برنامه‌های ماست و در همین مدت هم وضع ذخایر نسبت به گذشته بهتر شده است، تعادل و آرامش در بازار برای فعالان اقتصادی مهم‌تر از نرخ ارز است که دنبال خواهد شد.
صالح آبادی درباره کارتخوان‌ها گفت: بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی کاملاً هماهنگ است و طبق برنامه ریزی افرادی که کارتخوان در اختیار دارند حتماً بایستی پرونده مالیاتی و کد شناسایی مالیاتی داشته باشند اگر پرونده مالیاتی خودشان را تکمیل نکنند با هشداری که به آن‌ها داده شده قطعاً کارتخوان هایشان قطع خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: تاکنون به لحاظ ارزشی حدود ۷۰ درصد کارتخوان‌ها تعیین تکلیف شده است که پیش بینی می‌کنم تا پایان سال کارتخوانی بدون تعیین تکلیف نداشته باشیم البته قانون سامانه پایانه‌های فروشگاهی هم این الزام را برای ما و سازمان امور مالیاتی دارد که حتماً بایستی ساماندهی شوند که در راستای شفافیت در اقتصاد بسیار مهم است.
بیش از ۱۹ هزار شعبه بانکی در کشور داریم
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر بیش از ۱۹ هزار شعبه بانکی در کشور داریم، ولی ادغام بانک‌های نظامی که اتفاق افتاد شعب مازادی وجود دارد که تعیین تکلیف خواهند شد.
