جهرمی: هرکجا عمل به وعده ها امکان پذیر نباشد صادقانه با مردم در میان می گذاریم
علی بهادی جهرمی،سخنگوی دولت با قدردانی از حمایت ها و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری تاکید کرد که هرکجا که عمل به وعده ها امکان پذیر نباشد صادقانه با مردم در میان خواهیم گذاشت.
کد خبر: ۲۷۰۷۱۷
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۵

به گزارش صدای ایران ، نشست خبری علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت صبح امروز(سه‌شنبه) با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه آغاز شد.

 

علی بهادری جهرمی در نشست با نمایندگان رسانه‌ها با تشکر و قدردانی از حمایت ها و رهنمودهای اخیر رهبری انقلاب اظهار کرد: بیانات رهبر معظم انقلاب برای اعضای دولت روحیه بخش بود. قطعا حضور دولتمردان در بین مردم با قوت بیشتری ادامه خواهد داشت و رئیس جمهور محترم هم بر ارتباط مستمر اعضای کابینه با مردم و نخبگان تاکید کرده اند.

وی افزود: همچنین عمل به وعده ها و استفاده از نظرات متخصصین مورد توجه دولت خواهد بود و هرکجا که عمل به وعده ها امکان پذیر نباشد صادقانه با مردم در میان خواهیم گذاشت.

سخنگوی دولت همچنین با تشکر از مردم در برپایی مراسم های گرامیداشت سالگرد شهادت شهید سلیمانی و حضور در تشییع پیکر ۲۵۰ شهید دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: یاد جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی و شهدای مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در کرمان را گرامی می‌داریم و با مردم مناطق سیل زده جنوب کشور ابراز همدردی می‌کنیم.

بهادری جهرمی با اشاره به اینکه همانطور که سازمان هواشناسی پیش بینی کرده بود و در چندین نوبت به مردم و مسئولان استانی، هشدار داده بود، شاهد وقوع سیل در برخی از مناطق جنوبی کشور خصوصاً استان های فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان بودیم، یادآور شد: متأسفانه خساراتی را برای بخش های مسکونی، کشاورزی و دامداری مردم و همچنین زیرساخت ها از جمله راه های مواصلاتی، مخابراتی، شبکه برق و آب پیش آمده است اما خوشبختانه با اعلام هشدار و اقدامات پیشگیرانه و همچنین تخلیه برخی مناطق روستایی از ورود خسارت گسترده، تا حد زیادی جلوگیری شد.

وی افزود: بلافاصله وزیر محترم نیرو نیز از طرف دولت به منطقه اعزام شد و پیگیری وضعیت خسارات و امدادسرانی به سیل زدگان را دنبال کرد. پس از ایشان هم معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر کشور بازدیدهای میدانی خوبی را از استان های سیل زده به عمل آوردند و همه دستگاه های دولتی، امدادی، بسیج و سپاه نیز به میدان آمده اند که انشاءالله اقدامات لازم برای جبران خسارات وارده با سرعت صورت گیرد.

 

سخنگوی دولت ادامه‌ داد: در این خصوص چند اقدام فوری نیز صورت گرفت. اتصال سریع برق، آب، رفع انسداد راه ها و شبکه مخابرات، تخلیه سریع آب از مناطق سیل زده، اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تنخواه برای استان های سیل زده، ایجاد مراکز اسکان اضطراری، توزیع اقلام مورد نیاز همچون چادر، پتو، مواد غذایی و خوراکی، سوخت و برخی لوازم ضروری زندگی، از جمله اقدامات عملیاتی فوری برای رسیدگی به مردم بوده است.

بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه همه بخش های دولت و نهادهای انقلابی و نیروهای مردمی در کنار سیل زدگان خواهند بود، تصریح کرد: هیچکدام از این بخش‌ها کمک به آن ها را رها نخواهند کرد. به همین منظور کمک هایی برای بازسازی تاسیسات زیربنایی، و تسهیلاتی برای بازسازی منازل تخریب شده و تامین لوازم خانگی و سرمایه ای در نظر گرفته شده است که با اختصاص بودجه مناسب از طریق استانداری ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توجه به مناطق سیل زده صورت خواهد گرفت.

سخنگوی دولت گفت: همچنین احتمالا در اوایل هفته آینده در همین مناطق مجددا باران های نسبتا سنگین خواهیم داشت که ضرورت دارد هم مردم و هم دستگاههای دولتی از هم اکنون آمادگی لازم را برای کاهش خسارات داشته باشند.

بهادری جهرمی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال آن را نشانه توجه دولت به کسب و کارهای دیجیتالی دانست و اظهار کرد: اعضای دولت با تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

وی یادآور شد: توسعه زیرساخت های اقتصاد دیجیتال، برطرف کردن موانع و شتاب بخشی به شکل گیری زیست بوم اقتصاد دیجیتال در کشور، حمایت از پلتفرم ها و کسب و کارهای دیجیتال و فناوری پایه در کشور، بسترسازی برای توسعه اشتغال فناوری پایه در کشور، برطرف کردن موانع فعالیت پلتفرم های ایرانی در سطح بین المللی و توسعه مهارت های الزام آور اقتصاد دیجیتال، از جمله وظایف کارگروه یاد شده است.


سخنگوی دولت همچنین با اشاره به نخستین جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج کشور اظهار کرد: این جلسه با حضور رئیس جمهور برگزار شد و رئیس جمهور بر حمایت و رسیدگی به مسائل ایرانیان خارج از کشور از جمله مسائل کنسولی، تحصیلی و تجاری تاکید کردند.

بهادری جهرمی گفت: همچنین در این خصوص سامانه میخک وزارت خارجه بعنوان پرسمان تردد محیطی راه اندازی شده است و ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند سوالات خود را در آنجا مطرح کنند و ظرف مدت کوتاهی پاسخ آن را دریافت کنند.


وی افزود: به منظور تسهیل در تردد ایرانیان خارج از کشور که مشمول خدمت سربازی هستند، فرصت دو سفر سالانه به ایران در نظر گرفته شده که بدون مانعی بتوانند به کشور رفت و آمد کنند. همچنین برای نخستین بار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عضویت شورای عالی ایرانیان خارج از کشور درآمد و لایحه جامع ایرانیان خارج از کشور نیز به منظور حمایت از حقوق این دسته از هموطنان در دولت در حال تدوین است.

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به وضعیت شیوع کرونا در کشور گفت: در موضوع کرونا با عنایت خدا، همراهی مردم و تلاش های شبانه روزی دولت، به نقطه امیدوار کننده و قابل قبولی رسیده ایم. حدود ۱۲۳ میلیون دوز واکسن تزریق شده، بیش از ۶۰ میلیون نفر دوز اول، ۵۲ میلیون نفر دوز دوم و بیش از ۱۰ میلیون نفر دوز سوم واکسن را دریافت کرده اند. آمار مبتلایان هم کاهش قابل توجهی داشته است و به زیر ۲ هزار نفر و آمار فوتی ها به کمتر از ۴۰ نفر رسیده است.

وی یادآور شد: این در حالی است که در ابتدای شهریورماه که دولت مردمی شروع به کار کرد، کمتر از ۱۸ میلیون نفر دوز اول و کمتر از ۷میلیون نفر دوز دوم واکسن را دریافت کرده بودند و در زمینه آمار مبتلایان نیز حدود ۴۰ هزار نفر ابتلای روزانه و نزدیک به ۷۰۰ نفر فوتی را شاهد بودیم. در همین مدت از یک نقشه تقریبا قرمز کرونایی به یک نقشه تقریبا آبی رسیده ایم و تمام آن ۳۶۰ شهری که قرمز بود امروز آبی یا زرد شده اند.

بهادری جهرمی با بیان اینکه امروز البته خطر کرونا به طور کامل برطرف نشده و در معرض سویه های جدید نظیر امیکرون که به شدت گسترش پذیر است، هستیم، تاکید کرد: اگر می‌خواهیم محدودیت ها برنگردد، خانواده های بیشتری داغدار نشوند، کسب و کارها رونق یابند، درهای مدارس، دانشگاه ها، مساجد، سینماها و ورزشگاه ها باز باشد، باید دوز سوم واکسن را هرچه سریعتر تزریق و شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان، اظهار کرد: دولت اصلی ترین مدافع متناسب سازی حقوق کارکنان شریف با محوریت عدالت است. یکی از آسیب‌های پرداخت حقوق، بخشی‌نگری است. طبعا افزایش حقوق متوازن با محوریت عدالت در دستور کار دولت است.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد نیست، بلکه میانگین افزایش حقوق مجموع کارکنان دولت در سطح کشور ۱۰ درصد است. بر همین اساس میزان افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با رویکرد عدالت در توزیع، ۲۹ درصد رشد برای حداقل حقوق است و حقوق تا ۵ میلیون تومان هم از مالیات معاف شده است؛ و بقیه کارمندان هم به‌صورت پلکانی حقوقشان رشد دارد.

بهادری جهرمی یادآور شد: این در حالی است که ما در سالیان گذشته شاهد یک سیکل معیوب بودیم؛ حقوق براساس منابع غیر پایدار ۲۰ درصد بالا می‌رفت و با استقراض از بانک مرکزی و رشد نقدینگی و تورم، بیشتر از آن به هزینه های مردم اضافه می شد؛ این روش هیچ نتیجه ای جز افزایش فاصله طبقاتی نداشت؛ کما اینکه در هشت سال گذشته ضریب جینی از مرز ۴۰ واحد عبور کرده است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: از طرف دیگر یکی از نکاتی که دولت در بحث افزایش حقوق مورد توجه دارد این است که افزایش مساوی و ثابت حقوق برای همه کارمندان صرف‌نظر از توجه به میزان حقوقی که امروز دریافت می کنند مناسب و عادلانه نیست و باید افرادی که پایه حقوق پایین تری دارند افزایش بیشتری داشته باشند و آنهایی که پایه حقوق بالاتری دارند افزایش حقوق کمتری داشته باشند و این افزایش به صورت پلکانی انجام شود، تا بتوانیم به مرحله ای برسیم که نظام جبران خدمات کارکنان دولت متوازن تر و عادلانه تر باشد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره استرداد مجرمین مالی ایرانی ساکن در کانادا و بازگشت اموال عمومی به تاراج رفته کشور، تصریح کرد: در این زمینه یک همکاری مشترک میان دولت، قوه قضائیه و پلیس اینترپل نیروی انتظامی وجود دارد و همه برای استرداد مجرمین متواری مالی همراه و جدی هستند و اثر این را در ماه های اخیر با استرداد برخی مجرمان دانه درشت به کشور ملاحظه کرده‌اید و مابقی تبهکاران و غارتگران اموال مردم و بیت‌المال نیز که به خارج از کشور فرار کرده‌اند قانون در تعقیب‌شان است.

بهادری جهرمی افزود: در دولت نیز وزارت دادگستری به‏‌عنوان دستگاه مسئول در حوزه انعقاد موافقت‏‌نامه‏ های دوجانبه حقوقی و قضایی با سایر کشورها همواره انعقاد موافقت‏‌نامه استرداد مجرمان را در اولویت قرار داده است و تاکنون تعداد ۲۸موافقت‏‌نامه در زمینه استرداد مجرمان با سایر کشورها منعقد شده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: اما کانادا همواره در طول ۱۰ سال گذشته محدودیت‌های زیادی برای ایرانیان جهت نقل و انتقالات پولی، حتی در مواردی برای پرداخت قبوض آب و برق مربوط به اماکن دیپلماتیک ایران اعمال کرده است، کانادا همکاری مناسب برای برخورد با مجرمین را با ایران نداشته است.

بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه ما همواره خواستار استرداد این مجرمان به کشور و بازگشت اموال غارت شده بوده ایم، گفت: در این رابطه از مسیرهای دیپلماتیک مثل دیدارهای مستقیم با مقامات کانادایی یا از طریق حفاظت منافع و یا اینترپل موضوع را به آنها منعکس کرده و خواستار اقدام آنها شده ایم. پلیس بین الملل ایران در دیدارهایی که با طرف کانادایی داشته، این موضوع را خواستار شده ولی طرف کانادایی در این زمینه هیچ اراده ای برای همکاری از خود نشان نداده است.

وی گفت: در مورد مجرمان اقتصادی علاوه بر استرداد خود مجرم، استرداد اموال مجرمان در دستور قرار دارد. لذا دولت از هیچ راهکار قانونی برای صیانت از حقوق مردم و متضرران از جرائم فروگذار نخواهد کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی قانون مجلس شورای اسلامی است و دولت مکلف به اجرای قانون است. خط قرمز دولت معیشت مردم است. نکته مهم این است که در قانون مجلس، راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده است. اولویت دولت حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت مردم است و رئیس جمهور تأکید دارد، بدون در نظر گرفتن راهکارهای کارآمد حمایتی، تغییری در اجرا صورت نگیرد.

بهادری جهرمی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰، سقفی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته بود که تقریبا تمام این منابع تا پیش از شروع به کار دولت جدید هزینه شده بود و دولت سیزدهم برای پرداخت های مربوط به چندماه باقیمانده تا پایان سال نیاز به اخذ مجوز جدید از مجلس داشت که برای این منظور یک لایحه دوفوریتی به مجلس محترم ارسال کرد که فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت. بنابراین دولت عملا مکلف شد سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه ها را با سرعت بیشتری در پیش بگیرد.

وی تاکید کرد: خوشبختانه الان یک وفاق و وحدت نظری برای چاره جویی این مسئله با در نظر گرفتن بهبود معیشت مردم و حذف رانت و فساد از ارز ترجیحی در مجلس و دولت وجود دارد و همه برای اصلاح امور بر مبنای یک سیاست اقتصادی پایدار و موثر هم نظرند.

سخنگوی دولت گفت: علت اینکه دولت آن لایحه را در آبان ماه با قید دو فوریت به مجلس محترم ارائه نمود، فوریت و اهمیت تعیین تکلیف ارز ترجیحی و راهکار جایگزین آن بود تا خارج از نوبت رسیدگی و در دستور کار مجلس محترم قرار گیرد، نه اینکه در تصمیم گیری عجله و بی دقتی شود یا بدون بررسی پیشنهادات نمایندگان و کمیسیون مربوطه بخواهد ۴۸ ساعته تصمیم گیری شود .

وی ادامه داد: مساله در فوریت جلوگیری از فوت فرصت و اولویت موضوع نسبت به سایر موارد در دستور است که این لایحه هم طبیعتا از موارد مهم و ضروری جامعه است که باید تکلیف آن روشن می شد و تا زمان تصمیم گیری نهایی در خصوص اصلاح تغییر شیوه پرداخت یارانه ها، هیچ تغییری در تامین ارز ترجیحی صورت نمی گیرد و منابع لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.



 

پربیننده ترین ها