خدائیان: شهید سلیمانی سفیر صلح بودند و صلح را برای همگان می خواستند
ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه گفت: شهید سلیمانی شهید سلیمانی سفیر صلح بودند و صلح را برای همگان می خواستند و بدون توجه به ملیت و نژاد و مذهب صلح را برای جهانیان می خواستند.
کد خبر: ۲۷۰۳۶۱
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۹

به گزارش صدای ایران ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز(سه شنبه) ۱۴ دی ماه ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامی داشت یاد و خاطره شهدا به خصوص سیدالشهدای جبهه مقاومت، سردار دلها شهید سلیمانی گفت: شهید سلیمانی از شخصیت‌های کم نظیر انقلاب اسلامی بودند. شهید سلیمانی سفیر صلح بودند و صلح را برای همگان می خواستند و بدون توجه به ملیت و نژاد و مذهب صلح را برای جهانیان می خواستند. همان صلح را که برای شیعیان می خواستند برای مردم اهل سنت و مسیحیان هم  می خواستند و شهید سلیمانی نماد مبارزه با استکبار جهانی  بودند.

 

وی افزود: شهید سلیمانی از شهدای کم نظیر انقلاب اسلامی بود که از جهات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی نیاز به زمان دارد تا ما ایشان را بشناسیم.

خداییان اظهارداشت: شهید سلیمانی نماد مبارزه با استکبار جهانی بود زیرا تربیت یافته مکتب انسان‌ساز اسلام بود. استکبار سلطه گر است و هرجا که آمریکا حضور دارد سلطه گری و استثمار را به دنبال دارد.

 

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: شهید سلیمانی با وجود اینکه در مقابل خانواده شهدا، محرومان، مستضعفان و ملت ایران خاضع بودند اما همچون کوه در مقابل استکبار جهانی ایستادند و نام شهید سلیمانی لرزه بر جان مستکبران می‌انداخت.

وجود هزاران خودرو در پارکینگ خودروسازهای موجب التهاب در بازار می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات مدیران ایران خودرو و سایپا توسط سازمان بازرسی گفت: همه مردم در فضای مجازی یا از نزدیک دیدند که توقف گاه‌هایی داریم که هزاران خودرو پارک شده دارد و مردم از ما علت را جویا می شوند.

وی ادامه داد: اخیرا بازرسان از شرکتهای خودروساز و قطعه ساز بازدیدهایی داشتند و توافقی صورت گرفته بود که تا پایان آبان ماه تعداد این خودرو ها کاهش یابد اما متاسفانه تعداد آنها نه تنها کاهش نیافت بلکه به تعداد آنها هم افزوده شد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: ما مدعی هستیم وجود این همه خودرو در توقفگاه ها موجب التهاب در بازار می شود و شاهد حبس سرمایه هستیم.

 

وی اضافه کرد: بر این اساس از خودروسازان تحت عنوان احتکار توضیح خواسته شد و اگر پاسخ قانع کننده نداشته باشند موضوع جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

 

خداییان گفت: البته وزیر صنعت معدن تجارت نامه ای را ارسال و زمانبندی را اعلام کردند و خواهش داریم که جدی تر وارد موضوع خودرو شوند تا از التهاب بازار در این خصوص جلوگیری شود.

 

آخرین احکام صادره از دادگاههای مفاسد اقتصادی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین احکام صادره از دادگاه های مفاسد اقتصادی اظهارداشت: اخیرا در سه پرونده دادگاههای ویژه جرایم اقتصادی حکم قطعی صادر شده است.

وی با اشاره به صدور حکم چهار محکوم در پرونده پتروشیمی گفت: مرتضی یافتیان به دلیل اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق فروش هزاران تن مواد اولیه پتروشیمی به صورت غیرمجاز به ١٢ سال حبس، رد مال، جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شد، همچنین مصطفی یافتیان به دلیل معاونت در جرم مزبور به پنج سال حبس، جزای نقدی و ردمال مال محکوم شده است.

 

خداییان ادامه داد: داود ناصری به دلیل مباشرت در اخلال جزیی و معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به دو فقره حبس سه و پنج سال محکوم شد همچنین داود شیرازی به دلیل معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به پنج سال حبس محکوم شده است.

وی با اشاره به صدور حکم در پرونده دیگری در شعبه چهار دادگاه جرایم اقتصادی گفت: علی شفیعی زاده شوشتری در اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی به ٢٠ سال حبس محکوم شد همچنین محمد رضا شفیعی زاده شوشتری به ١۵ سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره صدور حکم بخشی از پرونده بانک سرمایه گفت: در این پرونده هفت نفر دیگر محکومیت یافتند.

وی ادامه داد: حسن شاملویی به دلیل مشارکت در اخلال عمده و کلان نظام اقتصادی از طریق تسهیل مال نامشروع به ١٨ سال حبس، جزای نقدی و ردمال مال محکوم شد همچنین سیدمهدی موسوی نژاد به ١۵ سال حبس، جزای نقدی و ردمال مال محکوم شده است.

خداییان افزود: فرهاد تقوی، مرتضی کشاورز سیاهپوشی، امین سراج، سید اصغر رضایی مقدم و علی زبردست نیز هر یک از پنج تا هفت سال جزای نقدی محکوم شدند.

١٢٧ متهم در پرونده کیفری شهید سلیمانی تحت تعقیب قرار دارند

خداییان در پاسخ به سوالی درباره پرونده حقوقی شهید سلیمانی در مجامع بین المللی گفت: اقدامات خوبی توسط دولت و قوه قضاییه در این مدت صورت گرفته است. در داخل کشور دو پرونده حقوقی و کیفری تشکیل شده که در پرونده حقوقی بسیاری از افراد و خانواده شهدا طرح شکایت کردند.

وی ادامه داد: در رابطه با بعد کیفری پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شده که ۱۲۷ متهم تحت تعقیب هستند و برای ۹ کشور ۱۱ نیابت قضایی از جمله برای آمریکا ارسال شده است.

خداییان اظهارداشت: کارگروه مشترک بین ایران و عراق برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شده و در عراق هم پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است.‌

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در سطح بین‌المللی هم مکاتبات متعددی از سوی نهادهای مختلف انجام شده و اسناد خوبی در این رابطه تولید شده است؛ با این‌حال باید با همکاری‌های معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و وزارت امورخارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری‌های جدی تری در این زمینه انجام شود.

ایران به گزارشگر ویژه حقوق بشر نیاز ندارد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره گزارشاتی مبنی بر ادعای نقض حقوق بشر در ایران گفت: حقوق بشر امری مقدس و مشترک بین همه انسان‌ها است و همه از آن برخوردار هستند و همه ی کشورها باید حقوق بشر را رعایت کنند اما امروز حقوق بشر حربه سیاسی در دست استکبار جهانی است و با آن برخورد سیاسی می کنند و علیه کشورهای مستقل استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: هر انسانی حق حیات دارد و اگر کسی حق حیات را سلب کند، یک اقدام ضد بشری انجام داده است اما امروز می‌بینیم که افرادی که ۱۷ هزار ایرانی را به خاک و خون کشیدند تحت حمایت همین مدعیان دروغین حقوق بشر هستند.

خداییان انتخاب گزارشگر ویژه برای ایران را کاملا سیاسی دانست و گفت: کشوری که به کودک کشی معروف است عضو برخی نهادهای خاص است. ایران نیاز به گزارشگر ویژه ندارد. کشورهایی هستند که حتی رنگ انتخابات را ندیدند و زنان در آن حقی ندارند اما برای آن کشورها گزارشگری انتخاب نمی‌شود.

تعزیرات اختیار ورود به افزایش قیمت بلیت هواپیما را دارد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا افزایش نرخ بلیت‌های هواپیما قانونی است و سازمان بازرسی در این زمینه ورود داشته است، گفت: سازمان هواپیمایی به لحاظ ابلاغ مصوبات ستاد مبارزه با کرونا در برهه ای آمار مسافرین را کاهش داد و افزایش قیمتی هم داشت و طبیعتا افزایش قیمت حدود ۱۰ درصد قانونی بود اما اخیرا اگر قیمت‌ها افزایش یافته و در این زمینه هر چند سازمان بازرسی تاکنون وارد نشده اما سازمان تعزیرات اختیار پیگیری دارد و ما نیز پیگیری می‌کنیم.

آخرین وضعیت پرونده جمعیت امام علی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بازداشت رییس جمعیت امام علی و اینکه آیا این جمعیت مجاز به فعالیت است گفت: در رابطه با این جمعیت یک پرونده در محکمه حقوقی تشکیل شد و وزارت کشور و برخی مراجع تقاضای انحلال جمعیت را کردند و مدعی شدند که جمعیت بدون مجوز فعالیت دارد و در این خصوص پرونده در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی رسیدگی شد و حکم به انحلال جمعیت صادر شد ولی حکم صادره قابل تجدید نظرخواهی بود و برهمین اساس در مرجع تجدیدنظر در حال رسیدگی است و هنوز حکم قطعی صادر نشده است.

وی ادامه داد: سه نفر از اعضای این جمعیت دارای اتهاماتی هستند و اتهامات آنها مربوط به خود اشخاص است و تحت تعقیب‌ قرار دارند و پرونده آنها در دادسرای تهران مطرح است و با قرار تامین این افراد آزاد شدند و در صورت صدور قرار مجرمیت یا جلب به دادرسی پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد ولی هنوز پرونده این سه نفر به دادگاه ارسال نشده است.

پرونده انتشار فایل صوتی اظهارات وزیر سابق امورخارجه در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده انتشار فایل صوتی اظهارات وزیر سابق امورخارجه گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و هنوز فرد خاصی به عنوان متهم اصلی پرونده تفهیم اتهام نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در تحقیقات پرونده شهید سلیمانی مسبب داخلی داشته است، گفت: حسب تحقیقات انجام شده به موردی که از عوامل داخلی باشد نرسیده ایم.

پرونده شکایت طلاب از بازیگران به مجتمع قضایی فرهنگ و رسانه ارجاع شده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره شکایت طلاب از بازیگران گفت: تعدادی از مراکز فرهنگی و تشکل‌های قم همچنین تعدادی از مردم از برخی بازیگران شکایت کردند که اخیراً با قرار عدم صلاحیت پرونده از قم به دادسرای تهران و مجتمع قضایی فرهنگ و رسانه ارجاع شده است و در مرحله تحقیقات قرار دارد و در این پرونده تاکنون فردی احضار نشده است.

بررسی وضعیت عادل کیانپور زندانی فوت شده در اهواز

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فوت عادل کیانپور زندانی در اهواز به دلیل عدم رسیدگی پزشکی، گفت: این شخص محکوم به حبس شد و در تحمل مجازات بود.

وی ادامه داد: در برخی از رسانه‌ها دیدم که اعلام کرده بودند این فرد اتهام سیاسی دارد اما جرمی که این فرد مرتکب شده بود به هیچ وجه سیاسی نبود و در هیچ کشوری جرم وی سیاسی تلقی نمی شود.

خداییان افزود: این فرد محکومیت مالی داشت و حسب اطلاع از دادگستری اهواز، این شخص در حال اعتصاب غذا نبود و بدون اینکه مشکلی داشته باشد اعلام نارضایتی کرده و به بیمارستان اعزام و در نهایت فوت کرده است.

وی اظهارداشت: حسب گزارش‌ها اعتصاب غذا صحت ندارد و منتظر هستیم که پزشکی قانونی علت فوت را اعلام کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی دیگر درباره اینکه در دو سال اخیر شاهد دپوهای خودرو بودیم و چه راهکاری دستگاه قضایی برای توقف این چرخه دارد و اینکه آیا ترک فعلی از سوی دستگاه‌های دیگر انجام شده است گفت: سازمان بازرسی در سال‌های اخیر به این موضوع ورود داشته اما از مسئولان می‌خواهیم جدی تر به مساله خودرو ورود کنند.

وی ادامه داد: اینطور نیست که اگر یک مدیر با روحیه جهادی وارد عمل شود، نتواند قطعات لازم را به کشور وارد کند.

خداییان افزود: انتظار ما هم از دو خودروساز این است که جدی تر ورود کنند. ورود قوه قضاییه باید آخرین راهکار باشد و انتظار داریم سازمان حمایت و وزارت صنعت معدن تجارت جدی تر به این مسئله ورود کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در رابطه با کم کاری و کاهش تولید خودرو ورود نکردیم و نمی‌دانیم که آیا ظرفیت خودروسازها بیشتر است یا کم کاری می کنند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه اقداماتی در رابطه با پیگیری پرونده شهید رکن آبادی در عربستان انجام شده است، گفت: اطلاعی از تشکیل پرونده در این رابطه ندارم.

مخلان نظام اقتصادی و امنیت شرایط لازم برای استفاده از مجازات جایگزین حبس را ندارند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی امکان اعمال مجازات جایگزین حبس برای زندانیان سیاسی و امنیتی گفت: تاکید ریاست قوه قضاییه بر مجازات جایگزین حبس مبتنی بر اسناد بالادستی است و کاهش مجازات حبس و تبدیل به مجازات‌های جایگزین در بسیاری از اسناد و قوانین ذکر شده است.

وی ادامه داد: کسانی مشمول این دستور هستند که از مخلان نظم و امنیت نباشند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در رابطه با افرادی که کهولت سن داشته و یا بیمار باشند و یا از مهارت خاصی برخوردار هستند بهتر است از مجازات جایگزین استفاده شود.

خداییان اظهارداشت: برخی به این موضوعات ایراد گرفتند که مجازات جایگزین برای مفسدان اقتصادی تشویق به فساد بیشتر است اما مفسدان اقتصادی مشمول این حکم و دستور نیستند؛ بنابراین مجدداً تاکید می‌کنم مخلان در نظام اقتصادی و امنیت جامعه شرایط لازم برای استفاده از مجازات جایگزین حبس ندارند.

وی درباره صدور دستورات لازم برای رعایت حقوق متهمان گفت: دادستان کل و معاون اول قوه قضاییه مکلف به پیگیری این موضوع شدند تا حقوق متهمان به درستی رعایت شود.






 
 

پربیننده ترین ها