لطوند: بانک‌ها و سهم ۹۵ درصدی در خلق پول/مدل کسب و کار بانکی معیوب و نیازمند اصلاح است
نصرت اله لطوند،کارشناس بانکداری، از تلاش کارکنان زحمت کش شبکه بانکی در دوران بیماری فراگیر کرونا و شهدای خدمت،خصوصا کارکنان بانکی ارتباط مستقیم با مردم، نظر خود درباره نظام بانکی را دربخش هایی، شامل «بانک‌ها و خلق پول و حمایت از تولید»، «حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و مساله نظارت»، «مدل کسب و کار بانکی»، «لزوم تفکیک نهادی و کارکردی در نظام بانکی» عنوان‌کرد.
نصرت اله لطوند عضو تشکل ایثارگران بانکی کشور گفت:با دریافت ایده صاحب نظران،کارشناسان، بتوان برنامه تحول در نظام بانکی پیاده و به اجرا درآید.
بانک‌ها و سهم ۹۵ درصدی در خلق پول
وی گفت: از محورهای همواره کلیه نشست‌ها «مسئولیت نظام بانکی در پشتیبانی از تولید» است. اینکه بانک‌ها چه کمکی می‌توانند به تولید کنند بستگی به فهم ما از بانک و کارکردهای آن دارد. اگر بانک را صرفاً واسطه وجوه تلقی کنیم، قاعدتاً بانک نقش بسیار محدود و منفعلی در پشتیبانی از تولید پیدا می‌کند، ولی اگر بانک را نهادی بدانیم که 95 درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و به موارد مصرف آن تخصیص می‌دهد، آنگاه تصویر عوض می‌شود.
لطوند افزود: آنگاه می‌توانیم یادآور شویم بانکی که با بدهکار کردن خود، پول خلق کرده است ما به ازای آن، کدام دارایی‌ها را اکتساب کرده و ترکیب ترازنامه‌اش را چگونه تغییر داده است. آیا اعتبار جدید صرف تأمین مالی بخش‌های مولد، فعالیت‌های کارآفرینانه، و محصولات مورد تقاضای مردم شده است یا صرف اقدامات غیرمولد، سفته‌بازی روی دارایی‌های موجود، تسهیلات رابطه‌ای ناسالم و … شده و قدرت خود را صرف متلاشی کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟
عضو کمیته اقتصادی ،بانکی وبیمه شانا در فرایند انتخابات افزود: در واصل، سوال این است که بانک از قدرت خلق پول خود برای «درست کردن» استفاده کرده است یا برای «خراب کردن»؟ خدمت پول به تولید و سرمایه‌گذاری یعنی ساختن اقتصاد و انحراف پول از بخش واقعی یعنی تخریب آن.
این کارشناس حوزه بانکی گفت: مسأله فقط کمیت پول و نقدینگی نیست و کیفیت خلق پول نیز به اندازه کمیت آن حائز اهمیت است و بانک‌ها باید به نحوی هدایت و اداره شوند که نقش سازنده پول را در کانون توجه قرار دهند.
حاکمیت کردن شرکتی در بانک‌ها و مسأله نظارت / تدوین لایحه قواعد حکمرانی شرکتی
وی در ادامه با اشاره به حکمرانی شرکتی در بانک‌ها و مساله نظارت گفت: حال دو مطلب قابل گفتن است؛ اول اینکه اگر منافع بانک‌ها اقتضا نکند که وارد تأمین مالی تولید بشوند، چه مسئولیتی متوجه آنها است؟ و نهاد ناظر چه زمانی متوجه تصمیمات بانک‌ها در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات می‌شود؟ دوم هم درباره حکمرانی بانک‌هاست که محور دیگر همه است. کاملاً ممکن است یک‌بانک منابع خود را صرف ساختن مجتمع‌های فروشگاهی بزرگ مقیاس کنند و هزاران میلیارد تومان نقدینگی جدید را صرف این کار کنند. ممکن است یک بانک پول جدید را برای تأمین واحد مسکونی یا پرداخت حقوق به کارکنان شاغل در نهادی کنند که سهامدار بانک است. ممکن است یک‌بانک منابع خود را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه کنند. ممکن است یک‌بانک پول جدید را برای پرداخت بهره روی سپرده‌هایی کنند که ما به ازای آنها در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، دارایی وجود ندارد.
وی ادامه داد: همه این اقدامات نقدینگی مخرب و خود افزا را در کشور افزایش می‌دهد و سوال این است که مسئولیت بانک‌ها در قبال آثار سو چنین تخصیص‌هایی چیست؟ بین مدیرانی که نقش مؤثری در تأمین مالی فعالیت‌های مولد بازی کرده‌اند و مدیرانی که این چنین منابع حیاتی کشور را از بین می‌برند و سفته بازی را به زیان تولید و کارآفرینی سودآور می‌کنند، چیست؟ آیا نظام حکمرانی و تدبیر امور تمایزی بین این نوع بانک‌ها قائل می‌شود یا به سودآوری ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه به همان نسبت پاداش می‌دهد که به سودآوری ناشی از پشتیبانی تولید؟
نصرت اله لطوند مسئول سیاسی بانکهای کشور در احزاب وتشکل‌ها، تصریح کرد: قاعده‌گذاری و اجرای قواعد حکمرانی شرکتی از برنامه‌های محوری اقتصاد هر کشور باید باشد.
لطوند ادامه داد: بحث دوم ما را به مسأله نظارت می‌رساند. نظارت ابعاد بسیاری دارد صرفاً می‌خواهیم به دو نکته اساسی اشاره کنیم. یکی اینکه مقام ناظر و سیاستگذار نباید واحد باشد وگرنه امکان نظارت مؤثر فراهم نمی‌آید. لاجرم باید به این سمت پیش برویم که سیاستگذار برای تعقیب اهداف خود سیاست‌هایی را اتخاذ کند و مقام ناظر، از اجرای درست آنها حصول اطمینان کند. این موضوع را باید در قالب لایحه قانون بانک مرکزی تعقیب شود.
لطوند به فناوری‌های نوین اشاره کرد و گفت: نکته دوم اینکه فناوری‌های نوین نظیر زنجیره بلوک، قراردادهای هوشمند و پول دیجیتال بانک مرکزی، امروز امکانی را فراهم می‌کند که هم مدیران بانک در لحظه متوجه شوند در اقصا نقاط کشور ترازنامه آنها چگونه در حال تغییر است و هم کنترل بانک مرکزی بر جریان وجوه مالی را افزایش می‌دهد و این امکان بی نظیری را برای شفافیت، مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و نظایر آن ایجاد می‌کند.
وی تصریح کرد: امیدواریم که در تعامل با بانک مرکزی و شبکه بانکی بتوان این برنامه‌ها را با قوت پیش ببرند.
مدل کسب و کار بانکی معیوب و نیازمند اصلاح است
وی در ادامه درمورد ارزیابی و آسیب شناسی مدل کسب و کار بانکی، در این زمینه به یکی دو نکته اشاره و تصریح کرد: گاهی کسب و کار بانکی معطوف به تأمین مالی و اعطای تسهیلات به یک واحد تولیدی معطوف می‌شود که در مقایسه با تأمین مالی فعالیت‌های غیر تولیدی یک گام به جلو است. اما راه مؤثرتر تأمین مالی زنجیره ارزش است. آن هم نه از طریق اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه، بلکه از طریق اعطای خط اعتباری بر مبنای شایستگی اعتباری.
وی افزود: کسب و کار بانکی در حال حاضر برای خود یک منطقه امن را شناسایی کرده است و حاضر نیست به راحتی از آنجا خارج شود. این منطقه امن سه رکن دارد: اعطای تسهیلات، دریافت نرخ بهره و انجام عملیات در بالای خط ترازنامه. اما منطقه فعالیتی که اقتصاد به آن نیاز دارد و تلاش بیشتر شبکه بانکی را می‌طلبد، مستلزم اعطای خط اعتباری، دریافت کارمزد و عملیات در زیر خط ترازنامه است.
لطوند تصریح کرد: ما نیاز داریم در عملیات بانکی از منطقه یک به منطقه دو گذار کنیم یا لااقل منطقه دو را هم در کنار منطقه یک تعریف کنیم و این مستلزم آن است که بانک‌ها به این سمت هدایت شوند. گاهی مقررات ما بانک‌ها را می‌ترساند که به این سمت بیایند. برای آنها راحت‌تر است که همچنان تسهیلات بدهند و وثیقه بگیرند، در حالی که برای تأمین مالی زنجیره ارزش ما به خط اعتباری نیاز داریم نه به تسهیلات. هزینه خط اعتباری بسیار کمتر از تسهیلات است و پرداخت هزینه زمانی فعال می‌شود که منابع بانکی استفاده می‌شود. تنها در این مقطع زمانی است که منبع از زیر خط به بالای خط می‌آید. به هر حال این یک تغییر پارادایم بزرگ است که لازم است به سمت آن حرکت کنیم.
لزوم تفکیک نهادی و کارکردی در بانکداری
لطوند در ادامه از «تفکیک نهادی و کارکردی بانک‌ها» تاکید کردند و گفتند: در شبکه بانکی ما همه بانک‌ها در پارادایم موجود کارکردهای مشابهی دارند و برای آنها کار ویژه مشخص و متمایز تعریف نشده است. در قانون عملیات بانکی بدون ربا توجه ویژه‌ای به بانکداری سرمایه‌گذاری شده است و عملیات بانکی در قالب بانکداری تجاری، توسعه‌ای و تخصصی تفکیک نشده و نوع اخیر عملیات بانکی نادیده گرفته شده است.
نصرت اله لطوند کارشناس بانکی،ومدیریتی حوزه مالی ادامه داد: آنچه در بازنگری قانون بانکداری نیاز است این است که به سایر انواع عملیات بانکی توجه کنیم و بانک‌ها را بر اساس کارکردهای آنها تفکیک کنیم که درآینده پرامون این تفکیک ها بیشتر به آن خواهیم پرداخت وچشم انداز آن را توصیف خواهیم کرد.
انتهای پیام/
