به گزارش صدای ایران روزنامه دنیای اقتصاد با این مقدمه نوشت: «در حالی که مجلس معتقد است این پیشنهاد باید کارشناسانه و دقیق بررسی شود اما صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند برای رفع ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی فقط افزایش دوساله سقف سن بازنشستگی کافی نیست بلکه باید دولت مجوز ایجاد صندوق‌های جدید را بدهد. از سوی دیگر بازنگری در ساختار صندوق‌های بازنشستگی که سال‌ها به تعویق افتاده است در دستورکار دولت و مجلس قرار گیرد.
کامران ندری، استاد دانشگاه امام صادق و اقتصاددان، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش سن بازنشستگی را به اختیار فرد گذاشته است. کارگر پس از ۶۰سالگی می‌تواند با توافق کارفرما به کار خود ادامه دهد.
ندری با بیان این که در دنیا به دلیل افزایش سطح عمومی بهداشت و رفاه اجتماعی افراد امکان کارکردن تا ۶۵سالگی را دارند، می‌گوید: در ایران به دلیل آن که دولت درآمدهای نفتی داشت، می‌توانست به صندوق‌ها کمک کند اما در حال حاضر دولت توانایی کمک به صندوق‌ها را ندارد و نمی‌تواند بدهی‌های خود را به صندوق‌ها پرداخت کند.
سن بازنشستگی در بیشتر کشورهای پیشرفته افزایش یافته است مثلا در فرانسه افراد تا ۶۵سالگی کار می‌کنند و پس از بازنشستگی از مواهب صندوق‌های رفاهی برخوردار می‌شوند.
علی سعدوندی، استاد بانکداری و اقتصاد کلان، نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با آن که در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی باید در وضعیت مطلوب باشند اما دچار ناترازی شدید شده‌اند که در آینده وضعیت صندوق‌ها را کاملا برعکس خواهد کرد.
به گفته سعدوندی در حالی که جمعیت جوانی داریم که وضعیت صندوق‌ها را باید مطلوب کند اما این جمعیت به دلیل بالابودن نرخ بیکاری اثر مطلوبی بر وضعیت صندوق‌ها نداشته است و در سال‌های آتی کارگر و کارفرما که امروز حق بیمه پرداخت می‌کنند، در آینده عوایدی نخواهند داشت.
این استاد دانشگاه با بیان این که تنها پیشنهاد افزایش دوساله و داوطلبانه سقف سن بازنشستگی برای اصلاح ناترازی صندوق‌ها کافی نیست، گفت: باید دولت گام‌های جدی‌تر و بلندتری بردارد و ساختار وضعیت بازنشستگی را اصلاح کند.
سعدوندی می‌افزاید: دولت با تعلل و کج‌دار و مریز با صندوق‌ها رفتار می‌کند، زیرا نمی‌خواهد به صورت علمی مدیریت کند و عموما افراد بدون تجربه در مناصب هیات‌مدیره شرکت‌ها و صندوق‌ها منصوب می‌شوند.
استفاده از تجربه سایر کشورها نکته مهمی است که ندری و سعدوندی در مصاحبه خود با «دنیای اقتصاد» به آن اشاره کردند. ندری معتقد است کشورهای اروپایی تجربه مشابه و موفقی در زمینه تصمیمات اقتصاد ریاضتی داشته‌اند. به گفته وی هر چند در ایران صندوق بیمه تامین اجتماعی وضعیت بهتری نسبت به سایر صندوق‌ها دارد اما موضوع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی آن قدر اهمیت دارد که بتوان آن را خارج از قانون بودجه بررسی کرد. همچنین سعدوندی نیز معتقد است در کشورهای پیشرفته که صندوق‌ها ناترازی ندارند، پیش‌بینی کرده‌اند سن بازنشستگی را به ۷۰ سال افزایش دهند. حتی فرانسه که ۵۰درصد اقتصاد آن دولتی است، با معضل جلیقه‌زردها مواجه است و در صورتی که در ایران تصمیم برای اصلاح کل وضعیت بازنشستگی اتخاذ نشود، دچار مشکل خواهیم شد.
بررسی افزایش سن بازنشستگی در مجلس
اگر چه کمیسیون‌های تخصصی در مجلس در حال ارائه پیشنهادهای خود برای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۱ هستند اما موضوع افزایش سقف سن بازنشستگی در مجلس نیز واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است. پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مصاحبه با «ایلنا» از لزوم بررسی بیشتر پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی خبر داده و اعلام کرده است نمی‌توان درباره خوب یا بد بودن این موضوع یکباره تصمیم‌گیری کرد و تاکید می‌کنم از دستگاهی به دستگاه دیگر و سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است و یک نسخه واحد برای همه ندارد.
به گفته وی احکام این‌چنینی یک عیب و یک حسن دارد. حسن آن این است که شما می‌توانید از ظرفیت نیروهای کارشناسی بیشتر استفاده کنید و هزینه‌های دولت در پرداخت تعهدات را کاهش دهید و عیب آن هم این است که ظرفیت جدید نیروی انسانی کشور که باسواد و دانشگاهی است و می‌تواند جایگزین شود، این فرصت را دو سال از دست آنها خارج می‌کنید.
وی ادامه داد: بنابراین برای بررسی دقیق این حسن‌ها و عیب‌ها باید کار کارشناسی صورت گیرد. در هر سازمان و دستگاهی با مجموعه دیگر این مساله تفاوت دارد.
پورابراهیمی با اشاره به تفاوت رویکرد تخصصی دستگاه‌های مختلف گفته است در یک جایی به دلیل رویکرد تخصصی این اقدام می‌تواند موثر باشد و در مقابل در یک جاهایی به دلیل همان رویکرد تخصصی می‌تواند غیرمفید باشد، زیرا جنس رفتاری هر وزارتخانه با وزارتخانه دیگر یا سازمانی با سازمان دیگر، در این موضوع با یکدیگر فرق می‌کند و پیچیدن یک نسخه واحد برای همه به صلاح کشور نیست.
همچنین فاطمه محمدبیگی، عضو فراکسیون کارگری مجلس، در گفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر این که افزایش سن بازنشستگی در شرایط فعلی به صلاح نیست، اعلام کرده بود افزایش سن بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده در شرایط کنونی که مردم در شرایط سختی از نظر اقتصادی و معیشتی قرار دارند به صلاح نیست. وی علت این مخالفت را تقابل با قانون جوانی جمعیت و خانواده و ایجاد فشار مضاعف بر اقشار مختلف مردم ذکر کرده است.
همچنین جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به «ایلنا» اعلام کرده است مجلس برای افزایش سن و سابقه بازنشستگی شاغلان شرط دارد و باید برای مدیریت ورودی و خروجی صندوق‌های بازنشستگی لایحه بیاورد.
به گفته وی تنها پس از بررسی استدلال‌ها و آمارهای دولت و اثبات قابل اتکا بودن آنها، با این پیشنهاد موافقت می‌کنیم.
جعفر قادری اعلام کرد: باید توجه داشته باشیم که به علت افزایش «سن امید به زندگی» در ایران، پرداختی‌های صندوق‌های بازنشستگی افزایش یافته است. کشورهای پیشرفته در چنین شرایطی سن بازنشستگی را افزایش می‌دهند تا تعادل و توازنی را بین ورودی و خروجی صندوق‌ها ایجاد کنند. بنابراین اگر استدلال و آمار دولت محکم باشد، این پیشنهاد به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند اما اگر قابل اتکا نباشد، تصمیمی متفاوت از دولت می‌گیریم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این پرسش که اگر افزایش سن بازنشستگی مورد پذیرش شاغلان واقع نشود و به آن انتقاد شود، مجلس بر چه اساس تصمیم می‌گیرد، گفت: «البته همه مخالف این تصمیم نیستند و امروز خیلی‌ها به ما مراجعه و درخواست افزایش سال‌های خدمت خود را مطرح می‌کنند. آنها می‌خواهند محدودیت‌های زمانی اشتغال را برداریم.»
به گفته رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، کارگرانی که به بیمه بیکاری معرفی می‌شوند، ضرر می‌کنند اما در مقابل اینها عده‌ای هم وجود دارند که برای دو سال آخر مسئولیت، خود را به جریان‌های سیاسی وصل می‌کنند تا شغلی را پیدا کنند که حقوق مبنای محاسبه دو سال آخر سنواتشان بالا برود یا در تامین اجتماعی تبانی‌هایی با کارفرمایان انجام می‌شود تا اطلاعات غیرواقعی و غیرمرتبط با حقوق قبل از دو سال آخر را به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند.
وی در پایان اظهار کرد: راهکار این است که دولت لایحه جداگانه‌ای را برای مدیریت ورودی و خروجی صندوق‌های بازنشستگی به مجلس ارائه کند تا جلوی این سوءاستفاده‌ها و تبانی‌ها گرفته شود.»
