ماجرای شکایت رییس جمهور از یک رسانه!
«منتقد توافق ژنو» عنوان جریانی است که از اولین ساعات امضای این توافق در سوم آذر سال جاری شکل گرفت و با وجود حمایت صریح مقام معظم رهبری از دستاوردهای تیم مذاکرهکننده ایران در مذاکره با گروه 1+5 ، به فعالیتهای خود با تمام توان ادامه داد.
رهبر معظم انقلاب اندکی پس از انجام توافق در پاسخ به گزارش رئیسجمهور از روند مذاکرات ژنو تاکید کرده بودند:«دستیابی به آنچه مرقوم داشتهاید در خور تقدیر و تشکر از هیأت مذاکرات هستهای و دیگر دستاندرکاران است و میتواند پایه اقدامات هوشمندانه بعدی قرار گیرد.»
حمایت صریح عالیترین مقام جمهوری اسلامی از مذاکرات، طی سه ماه گذشته تداوم یافت، اما جریان موسوم به «منتقد توافق ژنو» بدون توجه به این حمایتها و مصالح و منافع کشور، در قالبهای مختلف مخالفت خود را با این توافقنامه با شیبی تند شدت بخشیدند.
شاید نقطه اوج مخالفتهای این جریان در گام اولیه، تیتری بود که یکی از روزنامهها از نتیجه دیدار نمایندگان مجلس با ظریف انتخاب کرد؛ تیتری که منجر به دلخوری شدید وزر امور خارجه شد!
حالا هم مقاله تاملبرانگیز روزنامه وطن امروز در مخالفت صریح با سیاست نظام در مذاکرات هستهیی با تذکر مراجع مسوول مواجه شده است، اما نویسندهی مطلب که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد نیز انتقادات تندی را علیه او مطرح میکرد، «تذکر» مراجع مسوول را «شکایت رییسجمهور » تعبیر کرده و شاخهی پارلمانی جریان « منتقد توافق ژنو» نیز از فرصت استفاده کرده و بابت این شکایت به رییسجمهور تذکر دادهاند.
جواد کریمی قدوسی، محمود نبویان و مرتضی آقاتهرانی، نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری و مخالف دولت، روز یکشنبه به رئیسجمهور تذکر دادند که چرا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از حسین قدیانی - نویسنده روزنامه وطن امروز - شکایت کرده است.
در حالی که پیگیریهای خبرنگار ایسنا نشان میدهد تاکنون هیچ شکایتی از سوی نهاد ریاست جمهوری علیه رسانه یا خبرنگاری مطرح نشده و حتی به گفته محمدرضا صادق مشاور ارشد و الهام امین زاده معاون حقوقی رئیسجمهور، شکایات ثبت شده از رسانهها در دولت گذشته نیز در زمان دولت یازدهم، پس گرفته شده است.
از سوی دیگر هم گردانندگان روزنامه وطن امروز و هم منتقدان دولت در مجلس به خوبی میدانند که اصولا شکایتی چه از سوی رییسجمهور و چه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی وجود نداشته و شورای عالی امنیت ملی طبق روال سالهای گذشته مطابق حدود و اختیارات قانونی تعریف شده برای این شورا، توصیههایی برای چگونگی پوشش اخبار حساس و مهم را به رسانهها فرستاده و آنچه اخیرا در مورد روزنامه وطن امروز شاهدش هستیم، تنها یک تطبیق ساده بین عملکرد این روزنامه با سیاستهای تعیین شده نظام و اعلام مغایرتهای تشخیص داده شده در قالب یک تذکر است؛ امری که در سنوات گذشته به وفور اتفاق افتاده، اما هیچگاه رسانهای نشده است.
مذاکرات ایران با گروه 1+5 ادامه دارد؛ جدول زمان بندی این مذاکرات که طی چهار ماه آینده یعنی تا آخر خرداد ماه ادامه خواهد داشت، تنظیم و جلسات لازم پیشبینی شده است، بنابراین جا دارد تا در زمانیکه مسئولان ارشد نظام اقدامات تیم مذاکره کننده و روند مذاکرات را تایید میکنند، بیش از این منافع و مصالح ملی خرج دعواهای سیاسی بیحاصل نشود.
رهبر معظم انقلاب اندکی پس از انجام توافق در پاسخ به گزارش رئیسجمهور از روند مذاکرات ژنو تاکید کرده بودند:«دستیابی به آنچه مرقوم داشتهاید در خور تقدیر و تشکر از هیأت مذاکرات هستهای و دیگر دستاندرکاران است و میتواند پایه اقدامات هوشمندانه بعدی قرار گیرد.»
حمایت صریح عالیترین مقام جمهوری اسلامی از مذاکرات، طی سه ماه گذشته تداوم یافت، اما جریان موسوم به «منتقد توافق ژنو» بدون توجه به این حمایتها و مصالح و منافع کشور، در قالبهای مختلف مخالفت خود را با این توافقنامه با شیبی تند شدت بخشیدند.
شاید نقطه اوج مخالفتهای این جریان در گام اولیه، تیتری بود که یکی از روزنامهها از نتیجه دیدار نمایندگان مجلس با ظریف انتخاب کرد؛ تیتری که منجر به دلخوری شدید وزر امور خارجه شد!
حالا هم مقاله تاملبرانگیز روزنامه وطن امروز در مخالفت صریح با سیاست نظام در مذاکرات هستهیی با تذکر مراجع مسوول مواجه شده است، اما نویسندهی مطلب که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد نیز انتقادات تندی را علیه او مطرح میکرد، «تذکر» مراجع مسوول را «شکایت رییسجمهور » تعبیر کرده و شاخهی پارلمانی جریان « منتقد توافق ژنو» نیز از فرصت استفاده کرده و بابت این شکایت به رییسجمهور تذکر دادهاند.
جواد کریمی قدوسی، محمود نبویان و مرتضی آقاتهرانی، نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری و مخالف دولت، روز یکشنبه به رئیسجمهور تذکر دادند که چرا دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از حسین قدیانی - نویسنده روزنامه وطن امروز - شکایت کرده است.
در حالی که پیگیریهای خبرنگار ایسنا نشان میدهد تاکنون هیچ شکایتی از سوی نهاد ریاست جمهوری علیه رسانه یا خبرنگاری مطرح نشده و حتی به گفته محمدرضا صادق مشاور ارشد و الهام امین زاده معاون حقوقی رئیسجمهور، شکایات ثبت شده از رسانهها در دولت گذشته نیز در زمان دولت یازدهم، پس گرفته شده است.
از سوی دیگر هم گردانندگان روزنامه وطن امروز و هم منتقدان دولت در مجلس به خوبی میدانند که اصولا شکایتی چه از سوی رییسجمهور و چه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی وجود نداشته و شورای عالی امنیت ملی طبق روال سالهای گذشته مطابق حدود و اختیارات قانونی تعریف شده برای این شورا، توصیههایی برای چگونگی پوشش اخبار حساس و مهم را به رسانهها فرستاده و آنچه اخیرا در مورد روزنامه وطن امروز شاهدش هستیم، تنها یک تطبیق ساده بین عملکرد این روزنامه با سیاستهای تعیین شده نظام و اعلام مغایرتهای تشخیص داده شده در قالب یک تذکر است؛ امری که در سنوات گذشته به وفور اتفاق افتاده، اما هیچگاه رسانهای نشده است.
مذاکرات ایران با گروه 1+5 ادامه دارد؛ جدول زمان بندی این مذاکرات که طی چهار ماه آینده یعنی تا آخر خرداد ماه ادامه خواهد داشت، تنظیم و جلسات لازم پیشبینی شده است، بنابراین جا دارد تا در زمانیکه مسئولان ارشد نظام اقدامات تیم مذاکره کننده و روند مذاکرات را تایید میکنند، بیش از این منافع و مصالح ملی خرج دعواهای سیاسی بیحاصل نشود.
منبع: ایسنا
گزارش خطا
آخرین اخبار