جهانگیری:

قیمت‌ها به صورت شوک‌آور بالا نخواهد رفت

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه "اقتصاد کشور دیگر تحمل افزایش قیمت به صورت یک شوک را ندارد"، اظهار کرد: دولت به هیچ وجه حاضر نیست که قیمت‌ها را به صورت شوک‌آور بالا ببرد.
کد خبر: ۲۶۹۲
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۹
صدای ایران-معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه "اقتصاد کشور دیگر تحمل افزایش قیمت به صورت یک شوک را ندارد"، اظهار کرد: دولت به هیچ وجه حاضر نیست که قیمت‌ها را به صورت شوک‌آور بالا ببرد.

اسحاق جهانگیری در نخستین جلسه شورای اداری استان تهران در دولت یازدهم، اظهار کرد: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در تبصره 21 دست دولت را برای اجرا کردن هدفمندی یارانه‌ها به خوبی باز گذاشته است.

وی اضافه کرد: طبق این تبصره ما به هیچ وجه دیگر قادر نیستیم قیمت‌ها را به صورت یک شوک بالا ببریم؛ چراکه اقتصاد ما نیز دیگر تحمل این شوک‌ها را ندارد. در نتیجه ما در جاهایی مثل آب و برق که بیشتر مصارف عمومی دارند، تنها قادریم قیمت‌ها را با همان شیب ملایم گذشته یعنی حدود 10 یا 20 درصد افزایش دهیم.

جهانگیری با بیان اینکه "زمانی که دولت یازدهم آغاز به کار کرد در بخش‌هایی از کشور با چالش‌های اساسی مواجه بود که باید هرچه سریع‌تر با تصمیم‌گیری سریع کشور را از این چالش‌ها عبور می‌داد"، به انتخاب سریع مدیران دولت اشاره کرد و گفت: یکی از مزایای انتخاب مدیران با تجربه در دولت این است که هیچ وقتی هدر نرفت؛ چراکه مدیران از ساعت ابتدایی کار خود با مشکلات آشنا بودند و با سرعت هرچه بیشتر تصمیمات و راهکارهای لازم را اتخاذ می‌کردند.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه "دولت در آغاز به کار خود در دو بخش اساسی به فعالیت پرداخت"، خاطرنشان کرد:‌ سیاست خارجی یکی از بخش‌هایی بود که دولت توجه ویژه‌ای به آن کرد. به دلیل تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشور ما اعمال شده بود، دولت سیاست خارجی را مورد توجه خود قرار داد. راهکاری که دولت در این زمینه دنبال می‌کرد، این بود که موضع عزت و اقتدار و درعین حال همراه با تعامل و بدون حاشیه‌سازی وارد عمل شد و تحریم‌ها را تا جایی که مقدور بود کاهش داد.

وی با اشاره به عملکرد تیم مذاکره‌کننده ایران اظهار کرد: خوشبختانه امروز همکاران ما در وزارت امور خارجه و تیم تحت نظر آقای ظریف با مدیریت رئیس‌جمهور و سیاست‌های رهبری و با توجه به خطوط قرمز کشور در این مدت دستاوردهای بسیار خوبی کسب کرد. اجلاس اخیر نیز دستاوردهای خوبی برای کشور به همراه داشته است.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه "اکنون فضای بین‌المللی فضایی بدون تنش و توأم با آرامش است"، افزود: در این فضا ایران می‌تواند با گفت‌وگوی همراه با منطق و استدلال هم از دستاوردهای خود حفاظت و حراست کند و هم تحریم‌های ظالمانه اعمالی علیه کشور را از میان بردارد.

جهانگیری با بیان اینکه "بخشی از تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران در گام نخست برداشته شد"، گفت: در گام نخست بخشی از تحریم‌ها علیه ایران برداشته شد. در این شرایط ما امیدواریم که بتوانیم از امکانات بوجود آمده حداکثر استفاده‌های لازم را ببریم. ما همچنین امیدوار هستیم که مسئولان در بخش‌های خارجی به تعاملات خوبی دست یابند.

وی همچنین درباره به رسمیت شناخته شدن حق هسته‌ای ایران در دنیا، تصریح کرد: امروز مقامات آمریکایی حتی زمانی که در سرزمین‌های اشغالی هستند به این موضوع اعتراف می‌کنند که ایران به جایگاهی رسیده است که باید موضوع هسته‌ای‌اش به رسمیت شناخته شود. زمانی که ما در مجامع بین‌المللی از موضع منطق صحبت می‌کنیم، دیگر آن‌ها قادر نیستند که کشورهای مختلف را علیه ما بسیج کنند.

جهانگیری به برخورد کشورهای بین‌المللی علیه ایران در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: زمانی برخی کشورها می‌توانستند علیه ایران در سازمان ملل رأی جمع کنند اما امروز مشاهده می‌کنیم زمانی که رئیس‌جمهور ما در سازمان ملل موضوع جهان عاری از خشونت را مطرح می‌کنند، این طرح با اتفاق آرا به تصویب کشورهای عضو این سازمان می‌رسد. در نتیجه در این فضا طبیعی است که ایران قادر است با استفاده از فرصت‌های بوجود آمده به حق و حقوق خود دست پیدا کند.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود در کشور در آغاز کار دولت یازدهم، خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور از رکود رنج می‌برد. ما در بخش‌های مختلف کشور با رشدهای منفی مواجه بودیم و همچنین تورم نیز در مرداد سال جاری به حدود 40 درصد رسیده بود. این در حالی است که ما در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی هیچ‌گاه هم زمان با رشد منفی و تورم بالا مواجه نبودیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه "راهکار خروج از این شرایط، دشوار است"، اظهار کرد: ما تصمیم گرفتیم که در شش ماه دوم سال 92 هدف‌گذاری خود را عمدتاً بر روی موضوع تورم بگذاریم؛ چراکه چنانچه تورم با همان روند افزایشی ادامه پیدا می‌کرد، ممکن بود تبعات بدتری همراه خود داشته باشد.

وی ادامه داد: تاکنون موفقیت خوبی در این بخش حاصل شده است. اکنون سیر رشد 40 درصدی تورم تغییر کرده است و ما شاهد بوده‌ایم که در ماه‌های گذشته تورم نقطه به نقطه روند کاهشی داشته است. ما بر این باوریم که اگر به همین صورت ادامه دهیم، تا پایان سال 92 تورم از 35 درصدی که پیش‌بینی کرده بودیم نیز کمتر شود. تا پایان سال 93 نیز ما باید به تورم 25 درصدی برسیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه "رکود جزو اصلی‌ترین برنامه‌های دولت در سال 93 است"، گفت: ما در شش ماه دوم سال 92 صرفاً به اصلاح مقررات برای مقابله با رکود اتکا کردیم.

جهانگیری با بیان اینکه "بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین مسائل کشور است"، اظهار کرد:‌ این حرکت خوشبختانه به زمان نیاز ندارد بلکه به اعتماد نیاز دارد. چنانچه مردم به تیم مدیریتی که قصد کنترل فضا را دارد، اعتماد داشته باشند، حرف‌های این تیم می‌تواند در جامعه تأثیرگذار باشد و موجب شود که فضای متلاطم به سرعت به فضایی آرام تبدیل شود.

وی اضافه کرد: ما بدون اینکه اقدام ویژه‌ای انجام دهیم، اکنون شاهد بازگشت یک آرامش به فضای اقتصاد کشور هستیم که در این فضا همه احساس می‌کنند آینده‌ای روشن در انتظار آن‌هاست.

جهانگیری با اشاره به برگزاری جلسات مشترک رئیس‌جمهور با وزرای دولت گذشته در ابتدای کار دولت یازدهم، یادآور شد: ما در ابتدای دولت جلساتی با وزرای دولت قبلی برگزار کردیم که در این جلسات اکثر مسئولان دولت قبل گفتند که بودجه 210 هزار میلیاردی ابلاغ شده، رقمی غیرواقعی است. در آن هنگام ما از معاون راهبردی دولت گذشته خواهش کردیم که اصلاحیه بودجه را در جلسه بعدی ارائه دهند که ایشان نیز این کار را انجام دادند و پس از این که کابینه جدید رای آورد، این اصلاحیه به مجلس فرستاده شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه "بودجه کشور در سال 92 حداکثر مبلغ 130 هزار میلیارد است"، تصریح کرد:‌ از این مبلغ حدود 118 هزار میلیارد بودجه جاری کشور است. در کنار این مبلغ حدود 10 هزار میلیارد نیز بودجه عمرانی کشور است و این بدان معناست که این مبلغ تنها باید جهت نگهداری کارهای نیمه‌تمام انجام شود و کسی نباید انتظار داشته باشد که با این مبلغ بتوان کاری جدی انجام داد.

وی در ادامه به تصویب قانون بودجه سال 93 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و ضمن تشکر از آنها، گفت: امیدواریم تا قبل از پایان سال، بودجه را داشته باشیم و بتوانیم بخشی از آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه را تا اول فروردین‌ماه تنظیم کنیم تا تکلیف دستگاه‌ها روشن شود.
منبع: ایسنا
پربیننده ترین ها