دومینوی رفع تحریم ها به شرکت ملی نفتکش رسید
برقراری تحریم ها علیه کشورمان پس از روی کار آمدن دولت یازدهم روند معکوس گرفته به طوری که شرکت های نفتی یکی پس از دیگری از بند تحریم رهایی می یابند به طوری که این بار نوبت به شرکت ملی نفتکش رسیده تا با رفع محدودیت های تحریم در مسیر جهانی شدن گام بردارد.
آمریکا و اتحادیه اروپا از اوایل سال ٢٠١٢ میلادی با اعمال تحریم هایی علیه شرکتهای ایرانی سعی داشتند مانع صادرات نفت ایران شوند، اما تاکنون تعدادی از بانک ها و شرکت های ایرانی با طرح شکایت در دادگاه های اروپایی توانسته اند غیرقانونی بودن این تحریم ها را اثبات کنند.
رفع محدودیت های صدور محصولات پتروشیمی و تعلیق تحریم های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل ونقل نفت نیز بخش دیگری از امتیازاتی بود که ایران در نتیجه توافق اولیه در ژنو کسب کرد.
توافق ژنو نه تنها مانع تشدید تحریم ها شد بلکه زمینه عقب نشینی از تحریم ها را فراهم و باعث ترک برداشتن در دیوار سترگ تحریم ها علیه صنعت نفت کشورمان شد به طوری که برخی اخبار غیررسمی از افزایش قابل توجه فروش نفت ایران حکایت دارد.
در نتیجه توافق ژنو و دیپلماسی انرژی دولت یازدهم در عرصه بین المللی نیز فضای مثبتی برای افزایش تعاملات جهانی صنعت نفت کشورمان ایجاد شد به نحوی که برخی از غول های نفتی که بوی رفع تحریم ها در آینده نزدیک به مشام شان خورده بود، هیات هایی را به ایران اعزام کرده و مذاکرات محرمانه ای را انجام دادند.
غول های نفتی پس از تحولات ماه های اخیر و توافق ایران و 1+5 در ژنو نتوانستند اشتیاق خود برای بازگشت به ایران را پنهان کنند و حتی برخی مدیران شرکت های فرانسوی و ایتالیایی نیز مخفیانه به ایران سفر و مذاکراتی را نیز انجام داده اند تا به محض لغو تحریم ها، جایگاه خود در صنعت نفت ایران را تثبیت کنند.
در ادامه دومینوی رفع تحریم ها علیه کشورمان این بار، شرکت ملی نفتکش توسط وزارت دارایی انگلیس از تحریم خارج شد.
براین اساس، وزارت دارایی انگلیس در سوم اکتبر براساس حکم دادگاه اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ، با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت تجارت سورینت، دانشگاه صنعتی شریف، شرکت بیمه معلم و بانک سینا از فهرست تحریم های این وزارتخانه خارج شده اند.
پنج نهاد یادشده پیشتر به اتهام کمک به دور زدن تحریم های ایران یا ارتباط با برنامه هسته ای از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده بودند.
حکم دادگاه اتحادیه اروپا به نفع این پنج شرکت ایرانی در تاریخ های متفاوتی از چهارم ژوئن امسال (١٤ خرداد ماه) تا سوم ماه ژوئیه (١٤ تیر ماه) صادر شده بود و هم اکنون پس از گذشت دو ماه، اجرایی می شود.
بنابر اطلاعیه وزارت دارایی انگلیس، از آنجا که تا دو ماه پس از صدور حکم دادگاه اتحادیه اروپا، تقاضای تجدیدنظر نشده است، این احکام باید به طور قطعی اجرا و دارایی های متعلق به فهرست اعلام شده، آزاد شود.
علی اکبر صفایی مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران پیش از این در خصوص تحریم این شرکت، اظهار داشته بود: شرکت ملی نفتکش در سال 2012 در لیست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفت که پس از یک سال تلاش این شرکت برای اثبات نادرست بودن علل تحریم های کمیسیون اروپا، خوشبختانه دلایل حقوقی ما پس از برگزاری چندین جلسه مورد تایید دادگاه عمومی اتحادیه اروپا قرار گرفت.
عضو هیات مدیره شرکت ملی نفتکش ادامه داد: در پی این اقدامات، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در 12 تیر ماه، به نفع شرکت ملی نفتکش رای داد و تحریم اعمال شده از سوی کمیسیون اروپا علیه این شرکت را به دلبل نبود، ادله کافی، لغو شده اعلام کرد.
وی درباره نتیجه لغو تحریم های شرکت ملی نفتکش نیز افزود: این شرکت در زمان تحریم ها و در مقطعی که کشتی های خارجی به دلیل تحریم ها تردد به آب های کشور را متوقف کردند، در راستای وظیفه ملی خود، توان و ناوگان خود را با تمام ظرفیت در خدمت صادرات نفت کشور قرار داد.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران تصریح کرد: با روی کار آمدن دولت یازدهم و گشایشی که در فضای بین المللی ایجاد شد و با توافق ژنو، برنامه ریزی های لازم برای توانمندسازی شرکت ملی نفتکش ایران و بازگشت به بازارهای بین المللی در دستور قرار گرفت که امیدواریم با لغو همه تحریم ها شاهد حضور دوباره ناوگان نفتکش ایران در بازارهای اروپا باشیم.
وی خاطرنشان کرد: تا بازگشت به این بازار درخواست ما از دولت یازدهم استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان نفتکش داخلی است.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران با اشاره به اینکه در اثر تحریم ها و بدهی های گذشته، لطمات زیادی به این شرکت وارد شده است، اظهار داشت: ظرفیت ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران یک ظرفیت ملی است که برای ادامه راه به حمایت ملی نیاز دارد.
صفایی با بیان اینکه شرکت ملی نفتکش ایران به عنوان یک شرکت خصوصی پس از سال ها سختی در مسیر سودآوری قرار گرفته است، گفت: این شرکت از شرکت های تراز اول جهان در بخش حمل و نقل دریایی مواد نفتی محسوب می شود.
منبع: ایرنا
گزارش خطا
آخرین اخبار