آیا آژانس تابع عملکرد اتحادیه اروپا و آمریکاست؟
به گزارش صدای ایران، کارنامه رفتار فنی، حقوقی و سیاسی آژانس بین المللی انرژی اتمی از ابتدا تاکنون فراز و نشیب بسیار داشته است و در رابطه با کشورهای عضو و غیرعضو متفاوت و در برخی مقاطع متناقض بوده است. در عین حال روح حاکم بر جامعه بین‌الملل و حقوق بین‌الملل به این سمت متمایل بوده است که اجازه ندهد بیش از حد این نهاد هسته‌ای بین‌المللی در دامن سیاست قدرت‌های بزرگ و هسته‌ای بیفتد و تا جایی که قدرت و توان دارد در چارچوب وظایف و تکالیف اولیه‌اش آن را حفظ کند. از این رو بی‌طرفی، حرفه‌ای و مستقل بودن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همواره از سوی اعضای این نهاد و دیگر ارگان‌های فنی و حقوقی مورد تاکید قرار گرفته و با حساسیت دنبال شده است.
در عین حال متاسفانه در مقاطع و بزنگاه‌های تاریخی آژانس کارنامه خوبی در راستای سه اصل فوق از خود نشان نداده است. یا وظایف خود را تحت تاثیر سیاست و نفوذ یک یا چند قدرت بزرگ انجام داده است. این در حالی است که آژانس باید حداقل برای حفظ اعتبار حرفه‌ای و بین‌المللی خود نزد اعضایش در راستای کنترل تسلیحات هسته‌ای تا جایی که می‌تواند برنامه مستقل و رویکرد بی‌طرفانه داشته باشد.
حمله اسراییل به نیروگاه "اوزیراک" در عراق در سال ۱۹۸۱، در موضوع حضور سازمان ملل در عراق در دوران صدام و جستجوی سلاح هسته‌ای و تشکیل گروهی در سازمان ملل برای بازرسی از عراق به این معنا که آژانس نتوانسته کار خود را به درستی انجام دهد. در موضوع خروج کره شمالی از ان پی تی، در ۲۰۰۵ به خاطر حمله اسراییل به نیروگاه دیرالزور در سوریه و در نهایت در موضوع خرابکاری‌ها در تاسیسات هسته‌ای ایران و ترور دانشمندان و متخصصان ایرانی که تا امروز نتوانسته است کاری از پیش ببرد یا در این رابطه به کمک و همیاری فنی و اطلاعاتی ایران بیاید یا حداقل این اقدامات علیه تاسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای صلح آمیز یک کشور عضو از سوی یک رژیم با حمایت کشورهای دیگر را قاطعانه محکوم کند.
در یک دهه گذشته برنامه، تاسیسات و متخصصان و دانشمندان هسته‌ای کشورمان همواره در معرض حملات تروریستی و سایبری قرار گرفته‌اند که در برخی از آنها مقامات رژیم اسراییل این حملات و اقدامات را بی پرده به خود نسبت داده‌اند؛ رژیمی که دارای فعالیت هسته ای و سلاح هسته ای است اما ان پی تی را اجرا نمی کند. رفتارهای خطرناک اسراییل در ۲۰ سال گذشته علیه ایران تا جایی پیش رفت که ایران در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) طی نامه‌ای رسمی، خواستار قرار دادن بندی مبنی بر ممنوعیت حمله و یا تهدید حمله به تاسیسات هسته‌ای در دستور کار کنفرانس سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی شد و بیش از ۱۰۰ کشور جهان از این ابتکار حیاتی، جامع و به موقع کشورمان حمایت کردند. این در حالی بود که ایران در سال ۱۹۹۰ نیز قطعنامه‌ای را در این زمینه به کنفرانس سالانه آژانس ارائه کرد که به شماره ۵۳۳ در اسناد آژانس به ثبت رسیده است. در آن قطعنامه نیز حمله به تاسیسات هسته‌ای و یا حتی تهدید به آن مغایر اساسنامه آژانس و قوانین بین‌المللی تلقی شد. اما با وجود این دستورالعمل ها حملات مختلف به ایران در سال های بعد ادامه یافت بدون اینکه آژانس و کشورهای هسته‌ای عضو به طور قاطع و مستمر این رفتارها و اقدامات را محکوم کنند.
در آخرین حملات تروریستی اسراییل و اقدام خرابکارانه در ایران دوم تیرماه سال جاری اعلام شد که در حمله‌ای تروریستی در اطراف کرج به یکی از ساختمان‌های مرتبط با سازمان انرژی اتمی خسارت جدی وارد شده است.
محمد اسلامی، رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران در مهرماه گفت که اسرائیل عامل «حمله تروریستی» به تاسیسات تولید سانتریفیوژ در کرج بوده است.
وی هم‌چنین گفته بود که "آژانس باید ابتدا موضع خود را نسبت به این حادثه روشن کند".
او گفت که جزییات این «حادثه مهم» به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیده است و در جریان این حمله محل تاسیسات هسته‌ای کرج و «به ویژه محل دوربین‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» تخریب شده است.
مدتی بعد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تعویض کارت ذخیره اطلاعات دوربین‌های آژانس در تاسیسات هسته‌ای ایران از جمله در تاسیسات کرج که مورد حمله تروریستی قرار گرفته بود و در آن مقطع در حال بازسازی بود، درخواست کرد که کارت حافظه دوربین‌های تاسیسات کرج را تعویض کند، ولی ایران با این درخواست مخالفت کرد.
کاظم غریب‌آبادی، نماینده وقت ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی و آژانس در این رابطه اعلام کرد: از آنجا که تحقیقات امنیتی و قضایی در مورد مجتمع "تسا" کرج همچنان ادامه دارد، تجهیزات نظارتی این مجتمع در زمره تجهیزات تحت سرویس فنی قرار نمی‌گیرند و دوربین‌های مجتمع تسا نیز مشمول توافق ایران و آژانس قرار نمی گیرند.
شایان ذکر است که ایران در راستای کاهش تعهدات برجامی خود ادامه نصب کارت حافظه دوربین های تاسیسات هسته ای در چارچوب پروتکل الحاقی و کد ۳.۱ اصلاحی را لغو کرد اما با توجه به رویکرد همکاری جویانه میان ایران و آژانس و پرهیز از هر نوع شائبه مخفی کاری، ایران اجازه داد تا به طور موقت و داوطلبانه دوربین ها هم چنان به ثبت تصاویر ادامه دهد اما تصاویر در ایران ضبط شوند تا زمانی که تعهدات متقابل از سر گرفته شود.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز در مهر ماه به رسانه‌ها توضیح داد که آقای گروسی و همکاران ایشان به خوبی می‌دانند که تفاهم صورت گرفته میان ایران و آژانس در قالب بیانیه مشترک، مشمول تجهیزات نظارتی (دوربین ها) مجتمع کرج به این دلیل که در نتیجه خرابکاری تیرماه این مجتمع همچنان تحت تحقیقات امنیتی قرار دارد، نمی گردد و درخواست تعمیم تعویض کارت‌های حافظه به دوربین‌های این مجتمع در سفر مدیرکل به تهران و نیز دیداری که در حاشیه کنفرانس عمومی وین انجام و مطرح شده بود جایگاهی ندارد، ضمن اینکه در هر دو بار ضمن ارائه توضیحات توسط آقای اسلامی، پاسخ منفی و مخالفت ایران در این رابطه اعلام شده است.
تاسیسات "تسا" کرج با هدف تولید ماشین‌های سانتریفیوژ نسل جدید احداث و راه‌اندازی شده است. این تاسیسات اوایل شهریورماه سال جاری دو ماه بعد از حمله تروریستی مذکور، کار تولید قطعات سانتریفیوژهای پیشرفته را از سرگرفت.
در همین حال، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در زمان طرح موضوع فوق در واکنش به گزارش «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مدعی شده بود ایران خلاف بیانیه ۱۲ سپتامبر با نصب کارت حافظه دوربین‌های نظارتی در تاسیسات تسا مخالفت کرده است، در نشست شورای حکام قبل تأکید کرد که منع دسترسی به تأسیسات کرج، نقض توافقات پادمانی محسوب نمی‌شود بلکه اجرای بخشی از روند اقدام‌های داوطلبانه توسط تهران است.
در عین حال مدیرکل آژانس در گزارش اخیر خود که هفته گذشته منتشر شد، درباره فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران که در دو بخش جداگانه پادمانی و برجامی تهیه می‌شود، مجدد بر درخواست خود برای نصب کارت‌های حافظه دوربین‌های نظارتی تاسیسات تسا کرج تاکید کرد.
بر اساس گزارش رویترز، آژانس انرژی اتمی در بخشی از گزارش خود آورده است که دسترسی بازرسان هسته‌ای به تاسیسات مورد درخواست در ایران همچنان با محدودیت مواجه است و به علاوه ادعا کرده است که آژانس قادر به نصب دوربین‌های جایگزین در بخش کارگاهی سایت "تِسا" کرج نیست.
محمدرضا غائبی، سرپرست نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در وین با اشاره به این بخش از گزارش آژانس اظهار کرد: در گزارش آژانس به ملاقات مدیرکل با رییس سازمان انرژی اتمی در ۱۲ سپتامبر سال جاری و بیانیه مشترک پس از این ملاقات و همکاری ایران با آژانس برای انجام برخی سرویس های فنی در مکان‌های مورد توافق اشاره شده و یک مورد اختلاف نظر در مورد یک مکان به دلیل آنکه ایران اعلام کرده "در حال انجام تحقیقات قضایی و امنیتی در مورد انجام عملیات تروریستی در این مکان است و تا پایان نیافتن این روند دسترسی آژانس به این مکان را فراتر از تعهدات حقوقی می داند" اشاره شده است.
غائبی تصریح کرد که ایران از "آژانس درخواست کرده تا در انجام این تحقیقات به ایران کمک کند".
در این رابطه یک مقام مطلع به ایسنا گفت: از آنجایی که در تاسیسات کرج در تیرماه عملیات "خرابکاری" انجام شده است اجازه نصب مجدد دوربین‌ها را ندادیم. ایران در حال بررسی دقیق حادثه است.
وی گفت که دوربین‌های حادثه دیده باید بررسی دقیق شوند که تا چه اندازه در ارسال اطلاعات این تاسیسات به بیرون نقش داشته‌اند.
این مقام مطلع افزود که ایران در یک یادداشت توضیحی اطلاعات کاملی را در رابطه با این موضوع در اختیار اعضای آژانس قرار داده است.
روشن است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن اینکه تلاش دارد از اعتبار حرفه‌ای خودش به عنوان تنها نهاد خلع سلاح بین‌المللی در جهان حمایت کند، تابع خواست و اراده قدرت‌های بزرگ و هسته‌ای است و این رویکرد در رابطه با بحث ایران بسیار خودنمایی می کند.
این نهاد فنی و حقوقی بین‌المللی در حالی خواستار افزایش نظارت‌ها و بازرسی‌ها از ایران است که ایران ملزم به اجرای پروتکل الحاقی نیست و تعهداتش در چارچوب پادمان جامع است. انتظار ایران این است که آژانس و شخص مدیرکل در راستای جلوگیری از تکرار حملات تروریستی و سایبری به تاسیسات هسته‌ای ایران اگر قدمی در راستای محکومیت این اقدامات و سرزنش آنها به لحاظ حقوقی و سیاسی برنمی دارد حداقل همکاری لازم را انجام دهد و اجازه دهد تا تحقیقات ایران در این رابطه تکمیل شود. واضح است که ایران به عنوان عضو حقیقی آژانس که بیشترین ساعت بازرسی از تاسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای اش تاکنون انجام شده است و زیر ذره بین قدرت های بزرگ قرار دارد در این رابطه کاملا تنهاست.
استمرار بر فرافکنی و شانتاژ رسانه‌ای و سیاسی از سوی بازوی فنی، هسته‌ای و نظارتی برجام، بدون شک محدودکننده مسیر همکاری‌ها به ویژه میان ایران و آژانس در آستانه از سرگیری مذاکرات هسته‌ای وین است.
