جلسه دیوان عالی کشور در خصوص پرونده پولشویی برگزار شد
در مرحله فرجام خواهی، شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور با استناد به تبصره ۱و ۲ ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتهام متهم ردیف اوّل را با عنوان سردستگی و رهبری شبکه ارتشاء منطبق ندانسته و سازماندهی متهمان را که نوعاً کارمند صندوق یا اشخاص دریافت کننده وام خارج از ضوابط بوده اند را منتفی دانسته و رأی صادره را نقض و به شعبه هم عرض ارجاع نموده است.
کد خبر: ۲۶۷۸۳۶
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۶

به گزارش صدای ایران به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، در جلسه هیأت عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشور در روز سه شنبه مورخ ۲۵/ ۸/ ۱۴۰۰ پرونده ردیف ۱۴۰۰/۳۲ با موضوع بزه تشکیل و رهبری شبکه ارتشاء، پولشویی به میزان حدود شش میلیارد و پانصد ریال، اخذ رشوه به میزان دو میلیارد ریال بابت پرداخت تسهیلات توسط تعدادی از کارکنان صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی مطرح شد.



در این پرونده شعبه سوّم کیفری یک استان خراسان رضوی متهم ردیف اوّل پرونده را به اتهام رهبری شبکه ارتشاء مستنداً به مواد ۲، ۳،  ۴ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و ضبط وجوه ناشی از رشوه و جزای نقدی محکوم کرده است.

 در مرحله فرجام خواهی، شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور با استناد به تبصره ۱و ۲ ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتهام متهم ردیف اوّل را با عنوان سردستگی و رهبری شبکه ارتشاء منطبق ندانسته و سازماندهی متهمان را که نوعاً کارمند صندوق یا اشخاص دریافت کننده وام خارج از ضوابط بوده اند را منتفی دانسته و رأی صادره را نقض و به شعبه هم عرض ارجاع نموده است.

 شعبه هم عرض نیز بر رأی شعبه سوّم دادگاه کیفری یک استان اصرار داشته است. لذا پرونده در اجرای بند پ ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور ارجاع شد، که اکثریت اعضای حاضر با پذیرش رأی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور رأی صادر کردند.


پربیننده ترین ها