به گزارش صدای ایران، دکتر سجاد عابدی کارشناس ارشد حوزه امنیت سایبری در تشریح وضعیت دفاع سایبری آمریکا نوشت: «ما می دانیم که دشمنان آزادی از همان فن آوری ای که هکرها به کار می گیرند، و ما نیز به کار می گیریم، استفاده می کنند.» (تام ریج. وزیر سابق امنیت داخلی آمریکا)
مسئولین آمریکایی اخیرا به همتاهای فرانسوی خود تذکر داده اند که سطح امنیتی سیستم های اطلاعاتی خود را افزایش دهند. این امر، علاوه بر آنکه نشان از آسیب پذیری سیستم های اطلاعاتی فرانسوی دارد، حاکی از آن است که آمریکا از متحدان خود انتظار دارد که در زمینه دفاع سایبری به سطحی از شایستگی و توانمندی خود مختار دست یابند.
آمریکا در سند «استراتژی بین المللی برای فضای سایبر»، به طرحی موسوم به «طرح بازدارندگی جمعی آمریکا» پرداخته که در آن دولت ها را به سه دسته مجزا تقسیم کرده است:
دولت هایی که (از دید آمریکا) رفتاری «مقبول» و «مسئولانه» داشته، اما تجهیزات و توان لازم برای دفاع سایبری را ندارند، آمریکا می تواند با این دولت ها روابط مناسبی برقرار کند اما در زمینه امنیت برای آمریکا سربار خواهند بود.
دولت هایی که (از دید آمریکا) رفتاری «مقبول» و «مسئولانه» داشته و قادرند امنیت سیستم های اطلاعاتی خود را تامین کنند، آمریکا خواهان برقراری همکاری کامل با این دولت هاست.
دولت هایی که (از دید آمریکا) رفتاری «غیر قابل قبول» و «غیر مسئولانه» دارند (رقبای احتمالی) و امکان همکاری با آنها وجود ندارد.
اما این طرح آمریکایی، همان گونه که در بالا مورد تحلیل قرار گرفت، راهکارهای دو وجهی مبنی بر «حاکمیت/وابستگی» را ارائه می کند که به فرانسه ( یا هر یک از شرکای دیگرش) این امکان را می دهد که اصلاحات و برنامه های لازم برای ایجاد بازدارندگی سایبری را اتخاذ کرده و یا توسعه دهد. این کشور با تایید خود به عنوان یک دولت اصلی در زمینه امنیت سیستم های اطلاعاتی، می تواند در چارچوب بازدارندگی سایبری جمعی آمریکا، به عنوان یکی از شرکای اصلی تلقی شود، البته به شرط آنکه مدیریت و رهبری این سیستم دفاع جمعی را به آمریکا واگذار کند.
دونالد ترامپ، به محض آنکه به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزیده شد، امنیت اطلاعات را در اولویت های اصلی برنامه های خود قرار داده و از این طریق کوشید، تا در زمینه دفاع و امنیت سایبری اصلاحات قابل توجهی را صورت دهد. البته در دولت های پیش از او نیز، برنامه ها و راهکار های مبتکرانه ای برای تشدید توانمندی سرویس ها و آژانس های این حیطه صورت گرفته بود، که در دولت ترامپ دوباره بر آنها تاکید ورزیده شد.
اولین سنگ بنای این حوزه در دوره اوباما، در سال ۲۰۰۹ میلادی، با تهیه و انتشار«سند بازبینی استراتژیک فضای سایبری»، به منظور تقویت ساختار امنیت اطلاعاتی-سایبری، گذاشته شد. از آن پس اسناد و گزارشات دیگری در رابطه با جنبه های ویژه گسترش اطلاعات، از جمله مسئله پشتیبانی از هویت افراد، منتشر شدند، اما در سند اول نتایج کلیدی ای مطرح شده بود که بنیان گذار پروژه های بعدی آمریکا بودند.
هر یک از وزارت خانه ها، سرویس ها و آژانس های متنوع با درجه های گوناگون را موظف به تامین امنیت حوزه های مرتبط با مهارتهایشان ساخته اند. دولت پیشین، از سال ۲۰۰۸ میلادی با مشاهده تقسیم فعالیت ها در این حوزه، مسئولیت نظارت بر تمامی فعالیت های امنیت اطلاعاتی-سایبری و هماهنگ سازی اقدامات تمامی آژانس ها را به «وزارت امنیت داخلی آمریکا» سپرد تا از این طریق از زیرساخت های دولتی و عمومی، پشتیبانی لازم را به عمل آورد. در ژانویه ۲۰۰۸ میلادی، آمریکا با اتخاذ«اقدام امنیت سایبری ملی فراگیر» تصمیم گرفت با افزودن جنبه های اطلاعاتی و بعد تهاجمی،طیف هماهنگی های اقدامات را توسعه دهد. اواخر سال ۲۰۰۹، دولت آمریکا«وزارت امنیت داخلی» را موظف ساخت تا برای پیگیری و نظارت بر فعالیت های اطلاعاتی-سایبری دولتی، یک مرکز مشترک ملی را تاسیس کند.
پس از انتشار «سند بازبینی استراتژیک ۲۰۰۱۸»، رئیس جمهور آمریکا در بخش اجرایی یک رابط ملی را منصوب کرد و دو مسئولیت را بر عهده آن سپرد:
توسعه یک استراتژی منسجم در سطح وزارت خانه ها، آژانس ها و سرویس ها.
امنیت ملی را با بخش خصوصی تقویت کند.
جنبه های بین المللی یکی دیگر از اولویت های دولت ترامپ در زمینه امنیت اطلاعاتی-سایبری محسوب می شوند. «سند بازبینی استراتژیک ۲۰۰۱۸» طرحی مبنی بر ایجاد یک استراتژی بین المللی را ارائه می کند که بر توسعه یک کادر قضایی و تقویت همکاری ها با متحدان آمریکایی تاکید دارد. همچنین در این طرح به منظور توسعه یک هنجار چند وجهی و تجهیزات فراملی برای پاسخگویی به تهدیدات امنیتی – سایبری، بر نیاز به بهبود روابط با کشورهای در حال ظهور اشاره شده است.
هرچند که همکاری با تمامی بازیگران در این زمینه ضروری می باشد، اما دولت را از وظایف امنیتی اش معاف نمی کند. در حقیقت «سند بازبینی استراتژیک ۲۰۰۱۸» بر نیاز به توسعه پیوند های جدید با بخش خصوصی و مشارکتی تاکید دارد، اما از طرفی خاطرنشان می کند که در صورت بروز حوادث قابل توجه مسئولیت هماهنگ سازی و اجرای پاسخ مقابله جویانه بر عهده کاخ سفید خواهد بود.
افزون بر تفکرات ملی، در قلب وزارت دفاع آمریکا اقداماتی با هدف هماهنگ سازی هر چه بهتر تدابیر ارتش ها و سرویس ها، و همچنین با هدف ایجاد یک کادر استراتژیک برای عملیت های نظامی سایبری، صورت می گیرد. در همین راستا، در سال ۲۰۰۸ میلادی، فرماندهی «استارت کام» یک مفهوم عملیات سایبری را منتشر کرد. در نهایت، «سند بازبینی دفاعی چهارسالانه ۲۰۰۱۸» توانمندی عمل کردن در فضای سایبر را به عنوان یکی از اولویت های وزارت دفاع و نیرو های آمریکا بر می شمارد که در جهت پشتیبانی از تجهیزات و سیستم های دفاعی و پیشی گرفتن از دیگر رقبا در این زمینه صورت می گیرد.
