به گزارش صدای ایران بانک مرکزی با انتشار گزیده آمار‌های اقتصادی در پایان شهریورماه ۱۴۰۰، حجم نقدینگی را ۴ هزار هزار میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۴۰.۵ درصدی نقدینگی نسبت به پایان شهریور ۹۹ است. این در حالی است که این شاخص نسبت به اسفندماه ۹۹ معادل ۱۷ درصد رشد داشته است.
دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامد‌های مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند.
اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام گسیخته تورم را به دنبال دارد، مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد.
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه که مهار نقدینگی در دولت ابراهیم رئیسی نیاز به انجام اصلاحات ساختاری و اتخاذ تصمیمات بسیار سخت دارد، گفت: مهار نقدینگی به راحتی نخواهد بود، برای انجام این کار باید انضباط مالی در بودجه سنواتی لحاظ شود، در سال‌های گذشته بودجه سالیانه با بی انضباطی‌های بسیار زیادی بسته شده که نتیجه این انحراف نسبت درآمد به هزینه، کسری شدید بودجه است که دولت در دو سال گذشته با آن روبرو بوده است.
وی افزود: برای تامین کسری بودجه دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق در بورس شده است که این کار نقدینگی زیادی را در جامعه تزریق کرده که نتیجه آن نیز رشد سرسام‌آور تورم در این مدت بوده است. در این رابطه برای مهار نقدینگی دولت باید از دست درازی به منابع بانک مرکزی چه به صورت مستقیم و چه به غیر مستقیم اجتناب کند که این موضوع نیازمند گرفتن تصمیمات سخت است.
شقاقی اظهار داشت: یکی از این تصمیمات سخت استقلال بانک مرکزی به شمار می‌رود، طی این سال‌ها همواره دولت‌های مختلف شعار استقلال بانک مرکزی را سر دادند، اما متاسفانه در زمان‌هایی که دولت در تنگای ارزی و مالی قرار می‌گیرد، نهاد ناظر بازار پولی را تحت فشار قرار می‌دهد تا با استفاده از راه‌های مختلف و تورم‌زا، هزینه‌های دولت را تامین کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیکی بالغ بر ۴ هزار هزار میلیارد تومان است، اضافه کرد: این حجم از نقدینگی به بازار‌های مختلف سرکشی می‌کند و التهابات مختلفی را پدید می‌آورد، بنابراین افزایش قیمت‌هایی که در بازار کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم می‌بینیم، ریشه در بی‌انضباطی‌های مالی دولت و همچنین دست‌درازی به منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی دارد که به خلق نقدینگی و افزایش تورم ختم می‌شود، بنابراین برای مهار نقدینگی نیاز به اتخاذ تصمیمات سخت است.
شقاقی با تاکید بر اینکه برای کنترل نقدینگی سه ناترازی در نظام‌های بودجه ریزی، بانکی و تجاری را باید اصلاح کرد، ادامه داد: با توجه به اینکه نظام بانکی وضعیت خوبی ندارد، باید اصلاحات ساختاری در این بخش انجام شود، در حال حاضر ناترازی بانک‌ها بسیار زیاد است، آن‌ها همچنین معوقات بسیاری نیز دارند، در این رابطه بانک مرکزی باید نظارت جدی بر روی فعالیت بانک‌ها انجام دهند تا این ناترازی‌ها بیشتر نشود.
این اقتصاددان تصریح کرد: در نظام بودجه‌ریزی کشور نیز باید تحولات اساسی رخ دهد و بودجه‌ریزی عملیاتی باید بودجه‌ریزی سنتی شود، اینکه ما بودجه را بر اساس چانه‌زنی تعیین کنیم، دیگر امروز هیچ کارکردی ندارد، زیرا این شیوه از تعیین بودجه باعث هدر رفت منابع می‌شود، بنابراین برای اینکه از کسری شدید بودجه دولت جلوگیری شود، باید هزینه‌ها و درآمد‌ها تراز شود تا دیگر شاهد، افزایش هزینه‌ها در مقابل کاهش درآمد‌ها نباشیم، در غیر این صورت هر سال کسری بودجه دولت با توجه به باقی ماندن تحریم‌ها و همچنین عدم فروش نفت ادامه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: وضعیت تراز تجاری کشور نیز باید اصلاح شود و سیاست‌های تجاری و بازرگانی باید به نحوی اتخاذ شوند که میزان صادرات و واردات با یکدیگر همخوانی داشته باشد، از سویی با توجه به تنگنای ارزی که با آن مواجه هستیم، کسری در تراز تجارت خارجی باعث افزایش خروج ارز از کشور می‌شود، که این موضوع نیز باید اصلاح شود، از سویی این موارد اصلاحات اقتصادی هستند که برای کنترل نقدینگی اجرای آن‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است و هر چه زودتر باید این اصلاحات انجام شود.
