اردوغان بعد از بیانیه آمریکا:. هرگز به دنبال بحران نیستیم

به گزارش صدای ایران رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هفته گذشته اعلام کرد که به "مولود چاووش اوغلو" وزیر خارجه آن کشور دستور داده تا سفرای ده کشور امریکا، کانادا، آلمان، فرانسه، دانمارک، نروژ، هلند، سوئد، فنلاند و نیوزیلند را احضار کند. دلیل این امر بیانیه مشترک این سفرا در تاریخ 18 اکتبر بود که در آن از ترکیه برای آزادی "عثمان کاوالا" چهره برجسته جامعه مدنی ترکیه دعوت به عمل آمده بود. هیچ سفیری بدون کسب اجازه از مقام های کشورش دست به چنین ابتکار عملی نمی زند.

در نتیجه، پیش از موافقت با چنین اقدام مشترکی قطعا هماهنگی بین پایتخت های مختلف صورت گرفته بود. از آنجایی که در این ابتکار عمل ناتو، اتحادیه اروپا و کشورهای غربی دیگر حضور نداشته اند ممکن است تصور کنیم برخی از پایتخت ها با این ابتکار عمل مخالفت کرده و ترجیح دادند که بی جهت با ترکیه دشمنی نکنند.

هم محتوا و هم روش ابتکار عمل سفرا در تضاد با رویه های معمول بوده است. از یک سفیر مقیم، انتظار نمی رود که در امور داخلی یا رویه قضایی کشور پذیرنده خود دخالت کند. نخست آن که براساس رویه های معمول یک اقدام دیپلماتیک تنها در صورتی در کشور پذیرنده انجام می شود که پیام مثبتی برای میزبان داشته باشد. اگر پیام منفی است باید در پایتخت کشور فرستنده ارسال شود. وزارت خارجه سفیر را به وزارتخانه احضار کرده و یا بیانیه ای منتشر کند. در نتیجه، ده کشور پایتخت راهی اشتباه را برای صدور چنین بیانیه ای انتخاب کردند.

نکته دوم آن که حتی اگر به سفرا دستور داده شده باشد که چنین اظهاراتی را بیان کنند ظرافت های دیپلماتیک ایجاب می کند که این کار را به صورت انفرادی با مراجعه به وزارت خارجه کشور میزبان و ابراز مودبانه احساسات کشور فرستنده در مورد موضوع مورد نظر انجام دهند. اقدام مشترک مشابه اقدام اخیر، کشور میزبان را آزار می دهد و احتمالا به آن آسیب می رساند. این دقیقا همان کاری است که در آنکارا با بیانیه ده سفیر خارجی رخ داده است.

با بیان همه این موارد و علیرغم انتقادات وارد بر نحوه بیان اعتراض سفرای خارجی، واکنش اردوغان با ابتکار عمل این سفرا تناسبی نداشت. او احتمالا متوجه نبود که "عنصر نامطلوب" خواندن یک سفیر خارجی آخرین گام پیش از اعلان جنگ به آن کشور است. "عنصر نامطلوب" خواندن سفرای ده کشور از جمله ابر قدرتی مانند ایالات متحده امریکا و بسیاری از متحدان آن کشور در ناتو و شریک تجاری بزرگی مانند آلمان احتمالا به عنوان یک مورد منحصر به فرد در تاریخ روابط دیپلماتیک ثبت شده و باقی خواهد ماند.

برای غلبه بر این بحران، وزارت خارجه ترکیه و وزارت خارجه امریکا هفته گذشته توافق کردند بیانیه ای صادر کنند مبنی بر آن که واشنگتن "پایبندی خود را به ماده 41 کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک حفظ می کند". بیانیه منتشر شده در تاریخ 25 اکتبر چیزی بیش از تایید واقعیات نبود زیرا اعلام کرد که امریکا کماکان مانند گذشته به این کنوانسیون پایبند خواهد ماند. در نسخه ترکی متن با عبارتی نادرست از نظر دستور زبانی آمده بود که ایالات متحده "پیروی" از ماده 41 را تایید می کند. با این وجود این اشتباه دستوری نجات بخش بود.

اردوغان پس از جلسه کابینه یک روز پس از بیانیه امریکا گفت: "هدف ما هرگز ایجاد بحران نیست. هدف ما حفظ حقوق، قوانین، شرافت و حاکمیت کشورمان است". او احتمالا با درک پیامدهای زیان بار موضع قبلی اش ناگزیر شد که بیانیه وزارت خارجه امریکا را به عنوان یک گام به عقب ایالات متحده قلمداد کند. لحن آشتی جویانه اردوغان نشان می دهد او اکنون پیامدهای "عنصر نامطلوب" خواندن سفرای خارجی را درک کرده است. علاوه بر آن، اردوغان خود را برای نشست آخر هفته گروه جی 20 در رم و نشست آب و هوایی سازمان ملل در گلاسکو آماده می کرد. او احتمالا فهرستی بلند بالا از مسائل برای حل و فصل با بایدن رئیس جمهوری امریکا در اختیار داشت و شاید به همین خاطر از سایه افکندن موضوع سفرا بر این جلسات مهم جلوگیری کرد. با این وجود، رسانه های طرفدار دولت ترکیه نظر اردوغان را از موضع قدرت قلمداد کردند.

آن چه در این فضای طوفانی گم شده سرنوشت "کاوالا" است. او پس از متهم شدن به سازماندهی و تامین مالی اعتراضات پارک گزی در استانبول در سال 2013 میلادی توسط دادگاه های ترکیه تبرئه شد. با این وجود، او چهار سال است که در بازداشت به سر می برد. دادگاه حقوق بشر اروپا سال گذشته از ترکیه خواست تا او را فورا آزاد کند. دولت ترکیه تاکنون نگفته که حکم دادگاه حقوق بشر اروپا را اجرا نخواهد کرد اما کاوالا به دلیل کیفرخواستی که بیش از یک سال است که در دست تهیه بوده در بازداشت به سر می برد.

هدف سفرای خارجی آزادی کاوالا بود. ترکیه نه تنها صلاحیت دادگاه حقوق بشر اروپا را برسمیت شناخته بلکه قانون جداگانه ای را نیز به تصویب رسانده که مقرر می دارد در مواردی که کنوانسیون بین المللی حاوی ماده ای باشد که با قوانین ترکیه مغایرت دارد مفاد کنوانسیون بین المللی دارای اولویت خواهند بود.

در پایان، ده کشور آن چه در ذهن داشتند را بیان کرده اند و به نظر نمی رسد که از موضع شان عقب نشینی کرده باشند در حالی که ترکیه سرکشی می کند و کاوالا بدون محکومیت در حال گذراندن حکم خود است.