تغییرات زیرپوستی در شرکت های زیر مجموعه بانکها و خواب خرگوشی وزارت اقتصاد
به گزارش صدای ایران، در شرایطی که روند تغییرات در دولت سیزدهم به کندی پیش میرود، برخی از مدیران دولت پیشین در حال مهره چینی در زیر مجموعه های خود برای شکل دهی حیاط خلوت هایی در دولت جدید هستند تا از این طریق هم به حیات خود در سایه ادامه دهند.
یکی از مهمترین نمونه های این تغییرات مشکوک در بیمه سرمد در حال وقوع است، شرکتی که چندی است نامش همراه با حواشی گوناگون بر سر زبانها افتاده، آن هم در شرایطی که طبق دستور اکید معاون اول رئیس جمهور تمامی ارگان های دولتی از ایجاد تغییرات تا استقرار کامل دولت منع شدهاند. نقطه آغاز حواشی سرمد جایی بود که غلامرضا تاجگردون پس از رد اعتبار نامهاش در مجلس به علت دریافت حقوق نجومی از این شرکت اخراج شد.
اخیرا زمزمههایی از وقوع تغییرات گسترده در این شرکت به گوش میرسد در حالی که بر اساس حکم مستقیم دادستان محترم کل کشور یانک دولتی مربوطه از برگزاری مجمع زود هنگام در این شرکت تا مشخص شدن پرونده تخلفات و نیز استقرار کامل تیم مدیریتی جدید دولت منع شده است.
شاید سر نخ این رفتار های عجولانه توسط برخی از مدیران بانکی به عنوان سهامدار عمده بیمه سرمد را بتوان در تخلفات صورت پذیرفته توسط مدیران ارشد بانک و تاجگردون و در پی آن شکایت اعضای هیئت مدیره از تمامی آنها به دلیل آسیب به شرکت جست و جو کرد.
دلیل تغییر و تحولات عجولانه در سرمد ریشه در ماجرای اخراج تاجگردون دارد. گمانه زنی ها حاکی از آن است که برخی ها قصد دارند تا با ایجاد این تغییرات در هیئت مدیره بیمه سرمد، اعضای هیئت مدیره کنونی را تحت فشار قرار داده یا خلع ید کنند تا از این طریق راه را برای بررسی تخلفات صورت پذیرفته در این شرکت مسدود کرده و شکایت های صورت پذیرفته را خنثی کنند.
پرسش اصلی اینجاست که در این وانفسا وزیر محترم اقتصاد دقیقا کجای ماجرا ایستاده و سرگرم چه کاری است؟ آن هم در شرایطی که یکی از بزرگترین و مهمترین بانک های کشور در شرف تغییرات گسترده قرار گرفته و ظاهرا مسئولین وزارت اقتصاد در خوابی عمیق فرو رفته و از آن بی اطلاع هستند. این سرپیچی آشکار از دستور مقامات بلندپایه کشور، نشان از غفلت مدیران وزارت اقتصاد داشته و مجالی مناسب برای برخی مدیران متخلف فراهم آورده تا با استفاده از آن جای پای خود را در دولت کنونی محکم کنند. باید صبر کرد و دید آیا این سهل انگاری ها پایان خواهد یافت یا بالاخره وزارت اقتصاد دست به اقدام جدی علیه این سرکشی ها خواهد زد.
پ/