مدرسه تاریخی ظفر همدان تخریب شد!
به گزارش صدای ایران از ایسنا، بر اساس مصوبه‌ای که برخی از اعضای شورای شهر همدان اواخر شهریور سال گذشته تصویب کردند، «هر نوع ساخت‌وساز در بافت تاریخی این شهر نیازی به استعلام از میراث فرهنگی استان ندارد»، مصوبه‌ای که از همان ابتدا ترس از خشکاندن ریشه تاریخِ باقی‌مانده در این شهر قدیمی را به جان و دل داشت و در نخستین قدم‌هایش نیز ساختِ حجره‌ای در عرصه بقعه تیموری شاهزاده حسینِ همدان، این ادعا را ثابت کرد.
حالا و بعد از گذشت یک سال، اکنون خبر می‌رسد مدرسه تاریخی «ظفر» باقی‌مانده از دوره پهلوی دوم که تازه تدوین پرونده ثبتی آن انجام شده و روند اداری برای ثبت آن در فهرست آثار ملی کشور در دست انجام بود، تخریب شده است؛ تخریبی که هنوز ردِ لودرهایش روی زمین باقی مانده است.
اکنون حسین زندی فعال میراث فرهنگی همدان ، درباره این تخریب می‌گوید: مدرسه ظفر در رینگ اول شهر همدان، که در اوایل دوره پهلوی دوم ساخته شده بود، در یکی دو روز گذشته یا توسط شهرداری یا با هماهنگی شهرداری تخریب شده است، چون هر تخریبی نیاز به مجوز شهرداری دارد و در واقع این شهرداری است که باید مجوز حضور لودر و خاکبرداری و تخریب را در هر نقطه از شهر بدهد.
وی با بیان این‌که سال گذشته وقتی فعالان میراث فرهنگی فریاد می‌زدند که «آقایانِ شورای شهر اجازه ندهید هیچ بنایی در رینگ اصلی شهر بدون استعلام از میراث فرهنگی تخریب شود» این روزها را می‌دیدیم، ادامه می‌دهد: متاسفانه منافع مالی بر فرهنگ و میراث فرهنگی غالب شده است و به نظر می‌رسد که شهرداری درک و رابطه‌ای با فرهنگ ندارد و به جای این‌که به آینده شهر و منافع عمومی و فرهنگی شهر فکر کند، فقط به لودر و تیغ لودر فکر می‌کند.
او با اشاره به تخریب‌هایی که در این سال‌ها از سوی شهرداری همدان انجام شده است می‌گوید: این عملکرد شهرداری و شوراهای شهر را نه تنها مردم، بلکه آیندگان هم نمی‌بخشند.
زندی تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد برای منافع چند بساز و بفروش و حتی فروشِ تراکم در شهر، تاریخِ شهر را قربانی می‌کنند؛ تخریب‌هایی که به دنبال آن قطعا باید قیدِ ثبت جهانی «هگمتانه» و «منظر شهری همدان» را زد، وضعیت و احتمالی که میراث فرهنگی همدان نیز نسبت به آن تاکید دارد.
این فعال میراث فرهنگی همدان در ادامه به اظهارنظرهایی توسط اعضای شورای شهر جدید همدان اشاره می‌کند؛ «رئیس یکی از کمیسیون‌ها به دنبال تخریب میدان مرکزی شهر است و قصد دارد بانک ملی در میدان مرکزی شهر را که جزء نخستین شعبه‌های بانک ملی در همدان است با اظهارنظرهای عجیب و غریب تخریب کند.»
وی ادامه می‌دهد: در سال گذشته نیز چشم‌شان را به ساخت و سازهای حاشیه میدان در اطراف بقعه شازده حسین بستند، در حالی که هر کس بخواهد در هر نقطه از شهر یک آجر روی آجر بگذارد جریمه می‌شود، اما برای ساخت و سازهایِ کنار بقعه شاهزاده حسین، شهرداری و میراث فرهنگی چشم خود را روی همه چیز بستند.
زندی با تاکید بر انتظارِ فعالان میراث فرهنگی برای تشکیل پرونده قضایی برای تخریب‌های رخ داده، بیان می‌کند: متاسفانه متولیان این حوزه تا کنون در برابر این اتفاقات کوتاه آمده‌اند، اما معاونت حقوقی میراث سکوت کرده است و شهرداری و شورای شهر به این تخریب‌ها دامن زده‌اند.
او از پیگیری‌های ادامه‌دارِ هنرمندان و فعالان مدنی برای جلوگیری از این روند خبر می‌دهد و می‌گوید: آن‌ها سکوت نمی‌کنند، حتی مطالبه ما این است که نخست میراث فرهنگی پرونده قضایی تشکیل دهد و پیگیرِ گرفتنِ حکم جلب مخربان این مدرسه از مراجع قضایی باشد و شهرداری و شورای شهر، پاسخگوی این اتفاق باشند.
به نوشته ایسنا، قوانین برای تخریبِ میراث فرهنگی بر مجازات‌های مشخصی تاکید کرده است؛ «براساس ماده ۵۵۸ قانون اسلامی، مجازات تخریب میراث‌فرهنگی یک تا ۱۰ سال حبس و جبران خسارت واردشده، براساس ماده ۵۶۰ قانون اسلامی، مجازات سرقت آثار باستانی براساس ماده ۵۵۹ یک تا سه سال حبس، مجازات تعرض به حریم حفاظت آثار باستانی یک تا سه حبس و براساس ماده ۵۶۲ قانون اسلامی و مجازات حفاری در حریم حفاظت آثار تاریخی شش ماه تا پنج سال حبس است. در تمامی این موارد اگر درباره اثر باستانی که ثبت ملی شده یا در اماکن متبرکه تخلفی رخ دهد، حداکثر مجازات در نظر گرفته می‌شود. در زمینه حفاری آثار تاریخی، ثبت اثر جزو شرایط جرم نیست و اگر محوطه تاریخی و اثر باستانی به ثبت ملی یا جهانی نیز نرسیده باشد، باز هم حفاری در این حریم و محوطه تاریخی جرم به شمار می‌رود، اما اگر اثر باستانی ثبت ملی شده باشد مجازات تشدید می‌شود. در تخریب آثار باستانی دادگاه به تخریب آثار باستانی که به ثبت ملی و جهانی نرسیده، رسیدگی نمی‌کند.»
با وجود این قانون‌ها که به نظر می‌رسد هنوز برندگی‌ِ کافی را برای ترساندنِ متخلفان بناهای تاریخی ندارد (همان‌طور که تخریب‌گران محیط زیست و حتی شکارچیان غیرقانونی، هنوز به راحتی از قیدِ مجازات اعمالِ خلاف فرهنگِ عرف می‌گریزند)، شاید بتوان یکی از راهکارهای جلوگیری از این تخریب‌ها را توجه بیشتر میراث فرهنگی به مجازات‌های این متخلفان دانست و با اعلامِ رسمی چگونگی مجازاتِ متخلفان، نشان داد که میراث فرهنگی هم از قانون‌های خود برای قانون‌شکنان کوتاه نمی‌آید، حتی اگر دستگاهی دولتی باشد.
