برنامه وزیر پیشنهادی صمت برای ساماندهی بازار خودرو چیست؟
در پی اعلام برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، یک کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکید براینکه مشکلات صنعت خودرو در پی دوگانه تحریم‌ها و سومدیریت‌ها شکل گرفته است، در برنامه‌ریزی‌های وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم، رگه‌هایی از تحول می‌بیند و امیدوار است که چاره‌اندیشی‌ها برای مشکلات برمبنای آزمون و خطا نباشد.
کد خبر: ۲۶۴۳۸۷
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۳
به گزارش صدای ایران، سید رضا فاطمی امین به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) برای دولت سیزدهم برنامه‌ها و اهداف خود را تشریح کرده که طبیعتا بخشی از آن به صنعت خودرو و خودروسازی و بازار آن اختصاص دارد که از مهمترین‌های آن‌ها به مواردی همچون افزایش تولید خودرو به میزان ۱۰۰ هزار دستگاه بیش از برنامه پیش‌بینی نشده در شش ماهه دوم امسال، تحویل تعهدات معوق تا پایان آذرماه، تعادل‌بخشی بر بازار از طریق پایش مستمر و روزانه، نحوه عرضه و تحویل خودرو، کاهش خودروهای کف به حداکثر ۱۰ هزار دستگاه در پایان سال جاری و... به عنوان برنامه‌های کوتاه‌مدت و همچنین مواردی همچون افزایش تولید تا سه میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴، تولید حداقل دو محصول جدید داخلی در هر سال، کاهش ۲۰ درصد بهای تمام شده خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱ و... به عنوان برنامه‌های میان‌مدت اشاره کرد.

به نوشته ایسنا، در پی اعلام این برنامه‌ها و هدف‌گذاری وزیر پیشنهادی صمت در کابینه سیزدهم، حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت خودرو- در بررسی برنامه‌های تعریف شده اظهار کرد: آمارهای فعلی کشور  گویای این است که دوگانه تحریم - سوءمدیریت چه بلایی بر سر زیرساخت‌ها و شاخص‌های اقتصادی کشور آورده است. دولت دوازدهم معتقد بود که اوضاع فعلی اقتصاد و صنعت کشور تصویری است که پیش از وقوع تحریم‌ها پیش‌بینی شده بود.  

مدیریت ناکارآمد صنعت خودرو را زمین زد

به اعتقاد وی، در برخی از حوزه‌ها همچون خودروسازی نمی‌توان نقش مدیریت ناکارآمد را در وقوع این شرایط نادیده گرفت. از همین روی، ریشه مصائب فعلی کشور همواره ناشی از دوگانه همین تحریم - سوءمدیریت است. در برنامه وزیر پیشنهادی به مجلس بویژه در حوزه خودروسازی رگه هایی از تحول دیده می شود. سوابق وزیر پیشنهادی صمت نیز نوید این را می‌دهد که اقداماتی که برای فائق آمدن بر مشکلات حوزه صنعت، تجارت و معدن در دوره ایشان پیش‌بینی می‌شود، مبتنی بر سعی و خطا نخواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به اینکه وزیر معرفی شده برای سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر خروج دولت از تصدی‌گری در خودروسازی تاکید کرده و بر نقش اولویت‌بندی، تسهیل‌گری و سیاست‌گذاری دولت در این حوزه صحه‌گذاری کرده است؛ گفت: این‌ها نشان از درک وی از آثار مخرب دخالت‌های دولت در شرایط فعلی صنعت خودروی کشور که در حال حاضر رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و برابر همین میزان، بدهکاری نیز دارد، است.  

خواستن توانستن است؟

کریمی سنجری با تاکید براینکه خواسته تمامی دولت‌های قبلی بر کاهش تصدی‌گری و نقش دولتی خود بر مدیریت خودروسازی‌ها هیچگاه منجر به توانستن نشده است، تصریح کرد: در حقیقت دولت‌ها همواره خواسته‌اند دست از سر شرکت‌های خودرو ساز بردارند اما هیچگاه نتوانسته‌اند؛ بنابراین وزیر پیشنهادی صمت پس از توفیق جلب نظر مجلس،   بایستی به این موضوع که چه دلایلی سبب شده تا هیچ دولتی نتواند در امر کاهش تصدی‌گری خود بر شرکت‌های خودروساز موفق باشد، توجه ویژه کند.  توجه به این دلایل می‌تواند مسیر روشن‌تری را برای توسعه این صنعت، پیش‌روی وزیر آینده صمت قرار دهد.

وی افزود: همچنین تمرکز بر افت شاخص‌های بین‌المللی اقتصاد و صنعت کشور می‌تواند تصویر واضحی از وضعیت فعلی این حوزه‌ها به فردی که قرار است سکان بخش مهمی از اقتصاد کشور به‌ویژه حوزه درآمدزایی و رشدغیر نفتی اقتصاد را در دست بگیرد، بدهد. بطور مثال کسب و کار اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ رتبه ۱۲۷ دارد و این بدان معناست که ۱۲۶ کشور شرایط سرمایه‌گذاری و تداوم کسب و کار مناسب‌تری در مقایسه با کشور ما دارند. این شاخص به تنهایی گویای این مطلب است که برای توسعه در خودروسازی فعلا و تا زمان رفع تحریم‌ها بایستی، قید سرمایه خارجی را زد؛ در چنین شرایطی چگونه می‌توان بر افزایش ظرفیت‌های تولید در حوزه خودروسازی و قطعه‌سازی امیدوار بود؟

تنها با فعال کردن نیمی از ظرفیت‌های غیرفعال، نمی‌توان به ۳ میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ رسید

این فعال صنعت خودرو کشور تاکید کرد: در برنامه‌های ایشان بر افزایش تولید خودرو تا سه میلیون دستگاه تا سال ۱۴۰۴ اشاره شده است. تولید سالانه این میزان خودرو تنها از طریق فعال‌سازی نیمی از ظرفیت فعلی خودروسازی کشور که در اثر دوگانه تحریم - سومدیریت بلااستفاده مانده، امکانپذیر نیست؛ بنابراین بایستی ظرفیت‌های جدیدی برای تولید این تعداد خودرو ایجاد شود. علاوه براین بازار داخل نیز ظرفیت جذب سه میلیون دستگاه در سال را ندارد.

کریمی سنجری خاطر نشان کرد: گویا بیشترین میزان جذب خودرو در بازار داخل طی سال‌های اخیر، مربوط به سال ۱۳۹۶ است که حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو جذب بازار شد (۷۷ هزار دستگاه وارد شد و الباقی تولید داخل بود). اتفاقا شرایط اقتصادی طرف تقاضا در سال ۱۳۹۶ شرایط مساعدی بود؛ لذا با این پیش فرض قاعدتا بایستی حداقل برای فروش حداقل یک میلیون دستگاه در سال از طریق صادرات نیز برنامه‌ریزی کرد.

این کارشناس صنعت خودرو کشور ادامه داد: زمانیکه صحبت از صادرات خودرو می‌شود، طبیعتا بایستی قابلیت‌های این صنعت برای تولید خودروهایی در کلاس جهانی فراهم شود. سوال اینجاست که ظرفیت فعلی صنعت خودروی ما، آمادگی پذیرش چنین هدفی را دارد؟ صرفا اینکه بخواهیم سالانه سه میلیون دستگاه تولید کنیم، کفایت خواهد کرد؟ و این خواستن بلافاصله منجر به توانستن خواهد شد؟

وی تاکید کرد: لذا وزیر حتما به این موضوع توجه کند و از مدیرانی خردمند بهره گیرد که تنها به "وعده‌های سرخرمن" اکتفا نکنند؛ چراکه با وجود مناسبات سیاسی و شرایط اقتصادی بازار، این وعده اگر شدنی بود، طی سه سال گذشته اندکی از آن محقق شده بود. طی این سال‌ها علیرغم وعده مسئولان، هیچگاه رقم تولید حتی به یک میلیون دستگاه در سال هم نرسید؛ بنابراین وعده تولید سه میلیون دستگاه هرچند تا سال ۱۴۰۴، وعده‌ای است که با وجود دوگانه بازدارنده فعلی (تحریم و سومدیریت) امکان‌پذیر نخواهد بود. قطعا رفع تحریم در ید وزیر نیست؛ اما رسیدگی به سومدیریت در این شرکت‌ها امری است که از قضا وظیفه اصلی ایشان خواهد بود.   

برای تحقق ۳ میلیون دستگاه خودرو چه باید کرد؟

کریمی سنجری مهمترین اقدام تاثیرگذار در دولت جدید برای خودروسازی را سودآورسازی شرکت‌های خودروساز دانسته و گفت: زمانیکه سودآوری مهمترین هدف یک خودروساز باشد، طبیعتا برای تحقق آن، همه‌ی ظرفیت‌ها و اقدامات موثر برای تولید خودرویی در کلاس جهانی، بکار گرفته خواهد شد. علاوه براین سودآوری شرکت‌های خودروساز منجر به نوآوری می‌شود و نوآوری، تولید در این شرکت‌ها را متحول خواهد کرد؛ تحولی که به تولید خودروهایی با ویژگی‌های صادراتی منجر می‌شود.

وی افزود: وزیر جدید بایستی به شرط سودآوری برای انتصابات در خودروسازی‌ها عنایت ویژه‌ای داشته باشد. سودآوری این شرکت‌ها حتی از خصوصی‌سازی آن‌ها نیز مهمتر است؛ چراکه در حال حاضر با وجود تحریم و زیان انباشته سنگین این شرکت‌ها، شرایط برای خصوصی‌سازی مهیا نیست. بنابراین مهمترین اقدام وزیر دولت سیزدهم بایستی رفع موانع سودآورسازی شرکت‌ها و بنگاههای اقتصادی کشور باشد. تبدیل شرکت‌های خودروساز از شرکت‌هایی زیان‌ده به بنگاه‌های اقتصادی سودآور اگر تنها وعده "جناب وزیر" هم باشد بیراه نرفته است.

این فعال صنعت خودرو ضمن اشاره به اینکه زمینه تحقق تولید سالانه سه میلیون دستگاه در سال، ایجاد ظرفیت برای فروش دو میلیون دستگاه در داخل کشور و یک میلیون دستگاه صادرات است، گفت: در حال حاضر به دلیل شرایط بد اقتصادی، جامعه‌ی تقاضا برای خرید خودرو از افت شدیدی برخوردار شده است (البته صرف نظر از تقاضاهای با هدف سوداگری برای خرید با نرخ کارخانه و فروش در بازار آزاد)؛ لذا دو اقدام موثر کاهش قیمت تمام شده خودرو و استفاده از مکانیزم‌های مالی برای تقویت سمت تقاضا، بایستی در اولویت قرار داده شود.

وی افزود: همچنین برنامه‌ریزی برای تحقق سالانه یک میلیون دستگاه صادرات خودرو به بازارهای منطقه و کشورهای همسایه نیازمند دستیابی به سطحی از کیفیت و قیمت است که به سطح مطلوبیت خودرو معروف است. در حقیقت برای تولید یک خودروی مطلوب که از ویژگی‌های صادراتی برخوردار باشد، ضروری است تحولی در خودروسازی‌ها و فاکتورهای اقتصادی موثر بر آن‌ها رخ دهد؛ در واقع چگونگی دستیابی به هدف صادرات یک میلیون دستگاه خودرو و همچنین چگونگی حصول هدف تولید یک خودروی مطلوب برخوردار از ویژگی‌های صادراتی، بایستی در برنامه وزیر آینده گنجانده شود؛ البته که قطعا این برنامه را لازم است مدیران دو خودروساز بزرگ کشور ارائه دهند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پربیننده ترین ها