دولت علیه دولت؛ یادداشت محمود عسکری آزاد

صدای ایران؛ یادداشت- محمود عسکری آزاد عضو هیئت مدیره بنیاد برکت: آیا دولت سیزدهم موفق خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت؛ بستگی دارد دولت در رفع چالش‌های پیش روی خود چگونه عمل کند.

 

بزرگترین مانع کارایی و اثربخشی قوه مجریه، خود «دولت» است! شاید این سخن، شعارگونه به‌نظر برسد و مبین نوعی تناقض باشد. پس، این پرسش مطرح می‌شود که کدام دولت مانع است؟! باید گفت:

· دولتی که گسترده و حجیم است.

· دولتی که برای تامین هزینه‌های خود دست در جیب مردم می‌کند، حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد و ناترازی بودجه دارد (حدود نیمی از بودجه پیدا و پنهان سال جاری، با کسری مواجه است).

· دولتی که دستگاه‌های اجرایی آن در سطوح مختلف، هم سیاست‌گذارند، هم مجری و هم ارزیابی کننده!

·دولتی که در سطح کشور بیش از ۴۰۰ هزار مدیر دارد.

· دولتی که فساد خیز است و خود را بی‌اعتبار می‌کند.

دولتی که سازمان‌های اداری خود را بر اساس دانش و فناوری ۵۰ سال قبل اداره می‌کند و از فناوری‌های نوین بی‌بهره است.

دولتی که نهاد ریاست جمهوری آن بیش از ۴ هزار نفر کارمند دارد.

· دولتی که سازوکار مناسبی برای شنیدن انتقادات و پاسخگویی ندارد؛ آنچنانکه انتقادات تبدیل به اعتراض و فشار بر دولت می‌شود.

· دولتی که فرایند‌های اجرایی انجام خدمات در آن، آنقدر طولانی است که عموماً تصمیماتش به سرانجام نمی‌رسد.

· دولتی که قوانین و مقرراتش به نفع خود و کارکنانش و در تضاد با منافع مردم است.

· دولتی که در درون آن، رقابتی سالم برای رشد و تعالی وجود ندارد.

· دولتی که رقیب و تضعیف کننده بخش خصوصی است و در گردنه صدور مجوز‌ها به انتظار مردمانی امیدوار و پرتلاش نشسته است تا با ماه‌ها معطل کردن و طرح موانع مختلف، امیدواری و انگیزه آن‌ها را برای تولید و راه‌اندازی کسب و کار نابود سازد.

· دولتی که راه‌حل مسائل و مشکلات را در امر و نهی می‌داند؛ نه در سیاستگذاری، استانداردسازی و راهنمایی.

· دولتی که خود عامل تورم و افزایش قیمت‌ها است و به‌جای رفع علل، معلول را نشانه می‌گیرد. در کوچه و بازار بدنبال مقصر می‌گردد و با سرکوب تولید کننده، تاجر و کسبه بازار سعی در کاهش قیمت‌ها دارد.

· دولتی که صندوق‌های بازنشستگی‌اش همگی ورشکسته‌اند و در سال جاری حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری آن را از طریق بودجه عمومی تامین می‌کند و علی‌رغم وضعیت بحرانی آن؛ با تسامح و تساهل برخورد می‌کند.

· دولتی که هر ماه باید به بیش از ۵ میلیون خانواده عضو خودش، اعم از شاغل و بازنشسته، حقوق بدهد.

· دولتی که تولید کننده خدمت است و در عین حال، خریدار آن و پول را قبل از دریافت خدمت و کسب اطمینان از حصول نتیجه مورد انتظار، پرداخت می‌کند.

· دولتی که بسیاری از کارکنانش در خدمت رسانی به مردم، بی‌انگیزه و منفعل هستند.

 

· دولتی که واحد‌های مختلف سازمانی آن، نه تنها هم‌افزایی ندارند، بلکه متداخل و مزاحم کار یکدیگرند.

· دولتی که کارکنان آن از طریق دوست و آشنا و فشار طرح‌های مصوب قانونی، بدون توجه به سیاست شایسته سالاری، به طور مستمر در حال افزایش است.

· دولتی که در انتخاب مدیرانش ضابطه مشخصی ندارد و شایسته سالاری بر آن حاکم نیست.

· دولتی که در هر تغییر، تمام مدیران حرفه‌ای و متخصص‌اش باید تغییر موقعیت بدهند تا دوباره تجربه‌ها و خطا‌ها تکرار شود.

· دولتی که مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در آن بی مفهوم است.

· دولتی که نظام پرداخت خود را صرفاً بر اساس مدرک تحصیلی و سابقه کاری تنظیم می‌کند و کارایی و اثربخشی کارکنانش در آن نظام، فاقد معنی است.

· دولتی که منابع خود را بر اساس ورودی‌ها، تعداد کارکنان و میزان مصرف آب و برق و هزینه ساختمان و... تخصیص می‌دهد و هیچ ارتباطی بین منابع، خروجی‌ها و محصولاتش برقرار نمی‌کند.

· دولتی که در تخصیص منابع، توجهی به کیفیت خدمات و قیمت تمام شده آن ندارد.

· دولتی که کارکنان خود را در اوج بهره‌وری و با حدود ۵۰ سال سن، بازنشسته می‌کند.

· دولتی که برای ارائه خدماتش اغلب از روش‌های سنتی و سازوکار‌های قدیمی استفاده می‌کند و هنوز دولت الکترونیک، به معنای امروزی، در آن جایگاهی ندارد.

· دولتی که مردم در اداره آن و ارزیابی مدیران و کارکنانش، هیچگونه مشارکتی ندارند.

· در نهایت دولتی که به ارباب رجوع به عنوان خادم و از بالا به پایین نگاه می‌کند، نه به عنوان ارباب و صاحب کرامت.

 

تمام این ویژگی‌های یاد شده مشخصه بروکراسی و دستگاه عریض و طویل دولت است که در تمام سالیان گذشته مانع از آن شده است که دولت به حرکت درآید و به موتور محرکه و پیشرفت جامعه تبدیل گردد. تا زمانیکه این چالش‌ها از پیش روی دولت و دستگاه‌های اجرایی برطرف نگردد و ساختار فکری و اداری آن تغییر نکند، تغییر در سکانداری آن، مصداق تغییر خلبان هواپیمایی معیوب است که یا حرکت نمی‌کند و یا بعد از حرکت، به سرعت به زمین می‌خورد.

رفع چالش‌های مذکور، نیازمند توجه دولت به راهبرد‌ها و اقدامات ذیل است. بدون تردید، تا دولت در راستای اجرایی کردن این راهبرد‌ها و اقدامات گام بر ندارد، اساساً نمی‌توان به آینده دولت و به طریق اولی، برون رفت از شرایط موجود کشور، امید بست.

۱- استقرار دولت در موضع سیاست‌گذار، برنامه‌ریز، استانداردساز و ناظر و نیز خروج از مواضع گسترده اجرا و تصدی‌گری‌های معضل آفرین؛

· با اجرای این راهبرد، علاوه بر آنکه دخالت دولت در عرصه­های متعدد تصدی­گری و اجرایی در بخش­های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حذف و یا در صورت ضرورت، بسیار محدود می­شود؛ حضور و مشارکت مردم در اداره کشور نیز افزایش می­باید.

این همان راهبردی است که با اجرای آن، کشور ژاپن با ۱۲۶ میلیون نفر جمعیت و با درآمد سرانه ۴۰ هزار دلار، توسط دولتی با ۳۲۰ هزار کارمند اداره و راهبری می‌شود؛ دولتی که ترجیح آن، استفاده از قوه فکر و تعقل است، نه بکارگیری نیروی یدی.

۲- تخصیص منابع به دستگاه‌های اجرایی و کنترل آن بر اساس کمیت و کیفیت محصولات و خدمات به جای کنترل ورودی‌ها؛

· امروزه هر دستگاهی که تعداد کارمندانش بیشتر و تعداد ساختمان‌ها و فضای اداری آن وسیع‌تر باشد و نیز هزینه‌های مصرفی آب، برق، گاز، ملزومات و... آن بیشتر باشد بودجه بیشتری دریافت می‌کند، بدون آن‌که نسبت به محصولی که تولید می‌کند و یا خدماتی که ارائه می‌دهد پاسخگو باشد.

امروزه هیچ یک از مراجع در تخصیص منایع، به خروجی و محصول دستگاه‌ها و در نتیجه کیفیت، کمیت و قیمت تمام شده خدمات توجهی ندارند. بر اساس این راهبرد، این معادله باید معکوس شود؛ ابتدا خدمات دستگاه‌ها استاندارد شود، سپس کیفیت و کمیت خدمات مشخص گردد و در نهایت براساس عملکرد و میزان کمیت و کیفیت خدمات، به دستگاه‌ها بودجه تخصیص داده شود. به این ترتیب، مدیران دستگاه‌های اجرائی و واحد‌های تابعه، در اداره واحد‌های تحت سرپرستی خود و تأمین ورودی‌ها و عوامل تولید کالا و خدمات (براساس ضوابطی که به آن‌ها ابلاغ می‌شود)، هم دارای اختیار هستند و هم پاسخگو خواهند بود.

افزایش ابتکار و خلاقیت مدیران و کارکنان در ارائه خدمات و ارتقای کیفیت و کاهش بهای تمام شده محصولات و خدمات و همچنین ایجاد فضای رقابتی در جلب رضایت مردم از محاسن دیگر اجرای این راهبرد خواهد بود.

۳- خرید خدمات استاندارد و باکیفیت از بخش غیر دولتی، به‌جای تولید خدمت توسط دولت؛ (دربخش‌های غیرحاکمیتی)

· براساس این راهبرد، دولت به‌جای ساخت و ساز، استخدام پرسنل، خرید تجهیزات و اداره مستقیم واحد‌های ارائه دهنده‌ی خدمات، براساس استاندارد‌های اعلامی، بهترین خدمات را از طریق مجریانِ تأیید صلاحیت شده بخش غیردولتی خریداری می‌کند و به طور رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهد. دولت به‌جای آن که خود را اسیر واحد‌های اداری و ده‌ها مشکل اجرائی کند، به نیابت از مردم، برکیفیت، کمیت و قیمت تمام شده خدمات، نظارت می‌کند و هر مجری که به حقوق مردم تعدّی کند، در فضای رقابتی سالم به سرعت با دیگری جایگزین می‌گردد.

این راهبرد نه‌ تنها عامل اساسی در ارائه خدماتِ با کیفیت و قیمت حداقلی و عادلانه است، بلکه به دلیل عدم دخالت دولت در فرآیند ارائه خدمات و شکسته شدن انحصار دولتی و نیز نقش‌آفرینی دولت در مقام ناظرِ پاسخگو، بخش اعظمی از فساد اداری و ناکارآمدی‌ها را حل می‌کند.

با اجرای صحیح این راهبرد، ظرف مدت چهار برنامه پنج‌ساله توسعه، حجم کمّی دولت، به وضعیت فعلی کاهش خواهد یافت و واحد‌های ستادی و حاکمیتی به‌شدت تقویت خواهد شد.

۴- حاکمیت و ترجیح منافع و رضایت مردم، بر منافع و رضایت دستگاه‌های اجرائی و کارکنان دولت.

· مادامی‌که میان تداوم بقاء واحد‌های ارائه دهنده خدمات دولتی و نیز ارتقاء و استمرار شغلی و افزایش حقوق کارکنان با رضایت و مقبولیت آن‌ها نزد مردم ارتباط مستقیمی وجود نداشته باشد، واحد‌های دولتی و کارکنان آن، ضرورتی به جلب رضایت مردم نمی‌بینند.

امروزه برای واحد‌های اداری و کارکنانی که خدمات کیفی و شایسته‌ای انجام می‌دهند هیچ انگیزه و پاداشی جز افزایش حجم کار و ایجاد فشار مضاعف وجود ندارد.

اجرای این راهبرد، نیازمند تغییر درقوانین اداری و استخدامی است تا حاکمیت مردم‌سالاری و حفظ و ارتقاء کرامت آن‌ها در ساختار اداری تحقق یابد.

۵- حاکمیت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار در تمامی سطوح و بخش‌ها و همچنین کاهش دخالت‌های دولت در امور و مراقبت از ثبات در سیاست‌ها.

 

· ۴۲ سال تجربه‌ی دخالت دولت در بازار و قیمت‌گذاری و اعطای رانت‌های آشکار و پنهان نتیجه‌ای جز کاهش حجم تولید، افزایش قاچاق کالا، افت کیفیت، توسعه فساد و... نداشته است.

اگر راهبردِ دخالت در بازار و ایجاد فضای چند نرخی پاسخگوی مسائل و مشکلات جامعه بود، حداقل یکی از کشور‌های توسعه یافته یا در حال توسعه این سیاست را اجرا می‌کرد.

معلوم نیست چه دست‌های آشکار و پنهانی نمی‌خواهند و نمی‌گذارند این بدیهیات اولیه رشد و توسعه و پیشرفت و حذف رانت و فساد و تبعیض در کشور اجرایی گردد.

امیدواریم دولت جدید با اجرای این راهبرد از هر نوع دخالت در تولید، بازار و قیمت‌گذاری، اعطای رانت (اعم از ارز، سپرده، تسهیلات بانکی، مجوز و غیره) و ایجاد محدودیت‎های سلیقه‌ای در صادرات و... خودداری کند و به‌جای آن، صرفاً به قاعده‌گذاری، شفاف سازی، نظارت و کنترل تخلفات و اجحاف‌ها بپردازد.

سخن پایانی

بر این اساس، به دولت جدید که از چند روز آینده مستقر خواهد شد، اطمینان می­دهم با اجرا و اعمال این سیاست­ها، طی سه برنامه چهار ساله، شاهد آن خواهیم بود که ضمن کوچک، چابک و کارآمد شدن دولت، رضایت مردم نیز از کیفیت و کمیت خدماتی که در فضای رقابتی ارائه می­شود به میزان قابل توجهی افزایش یابد. استقراض و کسری بودجه به تدریج کمتر شود، تورم لجام گسیخته، به صورت منطقی مهار گردد و مشارکت مردم در امور کشور، در شکلی مؤثر افزایش یابد. در واقع تمامی این دستاورد‌ها ناظر بر ارتقای سطح بهره­وری در کشور و افزایش میزان رضایتمندی و رفاه عمومی می­باشد.

به بیانی مختصر، دولت با ارتقا از موضع انفعالی به موضع راهبردی و هدایتگری، قادر خواهد شد تا زمینه تحقق اهداف متعالی خود را فراهم آورد.