اقتصاد ايران نيازمند تغييرات اساسي است

به گزارش صداي ايران از انتخاب حسین راغفر  در تحلیل شرایط اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰، گفت: شرایط اقتصادی ایران در سال جدید بستگی به آن دارد که دولت آینده چه رویکرد و نگاهی نسبت به مسائل اقتصادی و سیاسی داشته باشد. چون عملا دولت آقای روحانی زمان و فرصت زیادی برای اجرای برنامه‌های گوناگون در سطح ملی ندارد؛ بنابراین در این میان نقش دولت آینده بسیار مهم است و باید دید که این دولت چقدر موفق به کسب رای مردم می‌شود و اساسا آیا رای مردم را دارد یا نه؟ مضاف بر اینکه باید دید که از میان مسئولان دولتی در دوره بعدی چه کسانی و چه تعداد از این افراد دارای تجارب کافی و کارنامه موفق در عرصه مدیریتی و اجرایی هستند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از مهمترین موضوعات درباره دولت بعدی این است که بدانیم مسئولان این دولت چقدر صلاحیت اداره اقتصاد کشور را دارند، چراکه اگر یک تغییر اساسی در اقتصاد ایران رخ ندهد، قطعا در آینده نزدیک با شرایط و مشکلات بدتری مواجه خواهیم بود؛ بنابراین ما نیازمند ایجاد یک سری تغییرات اساسی در عرصه اقتصادی هستیم و در این میان باید مسئولان و مدیران متولی تجربه، صلاحیت و توانایی لازم را در این زمینه داشته باشند.

وی افزود: ما طی چند دهه گذشته یک جهت‌گیری و ریل‌گذاری در عرصه اقتصاد داشتیم که عملا کشور را با بحران‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد و حالا باید یک تجدیدنظر و اصلاحات را در این موضوع ایجاد کنیم.

راغفر با بیان اینکه افرادی که می‌خواهند در مناصب جدید قبول مسئولیت کنند باید نگاه جدی بر بازارها، کسب و کارها، معیشت مردم و مهار تورم و خروج از رکود داشته باشند و دنبال یک مسیر جدید برای حل مشکلات اقتصادی باشند، تصریح کرد: باید مسئولان هر نوع آمادگی را برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند؛ هرچند که باور این مساله برای من سخت است. چون اقتصاد کشور در این چند دهه گذشته قربانی الیگارشی کشور بوده و الان نیز دولت در خدمت جیب همین است و اگر این مسیر و روند تغییر نکند، وضعیت ایران در آینده بدتر خواهد شد.

این استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت و لزوم اجرا و رعایت قانون اساسی، گفت: آنچه که قانون اساسی تاکید کرده این است که باید این مسیر خدمت دولت به الیگارشی کاملا کنار برود و مسیری کاملا متفاوت در پیش گرفته شود. قانون اساسی اشاره به رد و طردکردن مسیر فردگرایی مبتذل و نیز خدمت مطلق به صاحبان سرمایه و قدرت دارد. تمامی تاکیدات قانون اساسی به تعهدات جمعی اشاره دارد، ولی واقعیت این است که در کشور ما هراقدام جمعی تعطیل شده است و همه فرصت‌ها در اختیار یک گروه قلیل قرار گرفته است تا هرجور دلشان می‌خواهد رفتار کنند و مادامی که این جریان برقرار باشد، مشکلی حل نمی‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به شرایط کنونی مشکلات اقتصادی کشور قابل حل است، تصریح کرد: همه چیز بستگی به این دارد که اولویت‌ها در عرصه اقتصادی یا هر عرصه دیگری به درستی درک شود. اگر این درک و شناخت درست وجود داشته باشد، قطعا راه حل‌ها روشن است، ولی متاسفانه من عزمی برای این مساله مشاهده نمی‌کنم. من اراده‌ای برای تغییر جهت‌گیری و ریل‌گذاری‌ها نمی‌بینم؛ بنابراین چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، مگر اجبار و ضرورتی شکل بگیرد و باعث به انجام حرکت متفاوتی شود. البته این مساله نیز نیازمند وجود یک رییس جمهوری است که عزم جدی برای تغییر مسیر داشته باشد و در چنین وضعیتی است که راه حل‌ها خیلی روشن و شفاف خواهند بود.

راغفر ادامه داد: اگر این اتفاق رخ بدهد می‌توان به بهبود شرایط مردم امیدوار بود و این رویه بهتر خواهد بود اگر حل مشکلات معیشتی مردم اولویت و هدف مسئولان قرار بگیرد. این اتفاق قابل انجام است، چراکه کشور ما در ابعاد مختلف ظرفیت و امکان چنین رشد اقتصادی و معیشتی را دارد.