روحاني: دولت از فرصت ها براي تعامل با نمايندگان براي اصلاح بودجه استفاده مي كند

به گزارش صداي ايران، رئیس جمهور با تاکید بر این نکته که دولت کماکان معتقد است لایحه بودجه ارائه شده به مجلس منطبق بر اقتضائات اقتصادی کشور بوده است، افزود: تاخیر در تصویب و جنجال بر سر موضوع مهمی، چون لایحه بودجه، بی تردید اثرات منفی خود را بر اقتصاد کشور داشته و خواهد داشت و از مجلس محترم انتظار می‌رود، اصلاحیه دولت به دور از تنش و در آرامش مورد بررسی قرار گیرد و درکوتاه‌ترین زمان به رای گذاشته شود.

دویست و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، روز یکشنبه به بررسی نحوه اقدام دولت در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۰ که از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت عودت داده شده است، اختصاص یافت.

رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به ارجاع موضوع از مجلس، گفت: از آنجا که دولت همواره در تلاش برای تعامل و گفتگو با سایر قوا برای انجام امور کشور بوده است و در عین حال با توجه به شرایط خاص کشور درآستانه بهره گیری از ثمرات مقاومت حداکثری ملت در جنگ تحمیلی اقتصادی، نمی‌توان زمان و امور را صرف اختلاف و چالش‌ها کرد.

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، با بیان اینکه برخی اقداماتی که در بررسی و رد لایحه بودجه و ارجاع آن به دولت خلاف قاعده مرسوم و آیین نامه بوده است، گفت: در اولین فرصت مصوبه جدید دولت درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس ارائه خواهد شد.

روحانی خاطرنشان کرد: در عین حال از فرصت باقی مانده برای گفتگو‌های سازنده با نمایندگان مجلس برای تنظیم اصلاحیه لایحه بودجه استفاده خواهد شد.

رئیس جمهور با تاکید بر این نکته که دولت کماکان معتقد است لایحه بودجه ارائه شده به مجلس منطبق بر اقتضائات اقتصادی کشور بوده است، افزود: تاخیر در تصویب و جنجال بر سر موضوع مهمی، چون لایحه بودجه، بی تردید اثرات منفی خود را بر اقتصاد کشور داشته و خواهد داشت و از مجلس محترم انتظار می‌رود، اصلاحیه دولت به دور از تنش و در آرامش مورد بررسی قرار گیرد و درکوتاه‌ترین زمان به رای گذاشته شود.

تامین مالی طرح‏های زیربنایی و عمرانی ازجمله طرح‏های آزادراهی و ریلی کشور از طریق بازار سرمایه از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود که مورد بحث قرارگرفت.

شفافیت، نقدشوندگی، تضمین سود و درآمد بیشتر در مقایسه با سایر سرمایه‏گذاری‏ها از مزایای این روش برای سرمایه‏گذاران خواهد بود.

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تشکیل صندوق پروژه و تامین مالی از بازار سرمایه برای پروژه‌های زیر ساختی راه و شهرسازی موافقت کرد و سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ماموریت یافتند که همکاری لازم را در این زمینه بعمل آورند.