"دخانیات" تجارتی بزرگ برابر با مرگ سالانه 60 هزار ایرانی

به گزارش صدای ایران از رابط عمومی جمعیت مبازه با استعمال دخانیات ایران، ایران  یکی از این ۱۸۱ کشور عضو این معاهده است که در سال ۱۳۸۴ به این معاهده پیوسته است؛ اما متأسفانه پس از گذشت ۱۶ سال مالیات دخانیات در ایران هنوز زیر ۲۵ درصد است و طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، ایران یکی از ضعیف‌ترین کشورها در زمینه اخذ مالیات دخانیات است.

 این در حالی است که طبق ماده ۸ قانون جامع مبارزه ملی با دخانیات مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، باید هر سال از طریق افزایش مالیات، قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان (۱۰%) افزایش یابد؛ که متأسفانه پس از گذشت ۱۴ سال همچنان زیر ۲۵ درصد مانده است.

سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات دخانیات سال ۱۴۰۰ را برای سیگار، توتون و تنباکوی تولید داخل ۲۵ درصد سال اول (تا سقف ۵۵ درصد)، تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند) ۴۰ درصد سال اول (تا سقف ۹۵ درصد) و محصولات وارداتی را ۶۵ درصد سال اول (تا سقف ۱۲۵ درصد) در نظر گرفته است و تا حداقل ۷۵ درصد معاهده (FCTC) فاصله بسیار زیادی دارد ضمن اینکه در حال حاضر واردات سیگار نزدیک به صفر است؛ با این حال کشورهای همسایه ازجمله: ترکیه اردن عربستان و… تا ۸۵ درصد هم مالیات دخانیات بر نرخ خرده فروشی اخذ می‌کنند.

در پی اندک افزایش مالیات دخانیات، صنایع دخانی که از حاشیه سودشان کسر خواهد شد، بیش از پیش در تلاش برای توجیه توسعه صنایع خود و همچنین افزایش روزافزون سود حاصل از نابودی سلامت مردم هستند و از بهانه افزایش قاچاق، ورشکستگی صنایع دخانی و کارخانه‌های تازه تأسیس و همچنین بیکاری کارگران در مقابل افزایش مالیات، در تلاش برای فریب دولت و مجلس هستند.

این بهانه‌ها و توجیه‌های غیر کارشناسی، با ارائه آمار و ارقام غیرواقعی و غیرمنطقی، جز برای ذینفعان این صنعت مرگبار قابل‌قبول نیست.

 معمولاً قاچاق کالا از محل ارزان به محلی گران‌تر صورت می‌گیرد، این در حالی است که ایران ارزان‌ترین سیگارها و مواد دخانی را در میان کشورهای منطقه و حتی جهان داراست، متوسط قیمت جهانی سیگار ۷ دلار است و در عربستان تا ۱۷ دلار هم می‌رسد اما متوسط قیمت سیگار در ایران به کمتر از نیم دلار می‌رسد، ارزان‌ترین سیگار تولید داخل کشور ۵ هزار تومان است و آمارها نشان می‌دهد بیشترین حجم قاچاق سیگار مربوط به سیگارهای خارجی ازجمله مارلبرو و چند برند معروف دیگر است که در کشور تولید نمی‌شوند.

این در حالی است که چندی پیش یکی از مسئولین دخانیات کشور، آمار قاچاق دخانیات را بیش از ۵۰۰ نوع سیگار و بالغ بر ۲۰ میلیارد نخ برآورد کرده است؛ که این آمار نه‌تنها با واقعیت موجود همخوانی ندارد که اگر واقعیت هم داشته باشد دلیلی برای عدم توجیه توسعه صنایع دخانی در کشور است و تا زمانی که با توسعه صنایع دخانی همچنان قاچاق دخانیات صورت بگیرد دلیلی برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی به این صنعت وجود ندارد، با این همه مبارزه با قاچاق راهکارهای خاص خود را می طلبد.

با این حال طبق اسناد از ۶۱۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ۵ ماهه اول سال ۹۸ مبلغ ۳۱۶ میلیون دلار آن در بخش دخانیات سرمایه‌گذاری شده است؛ اما همچنان ذینفعان این صنعت حرف از تحریم دخانیات و عدم سوددهی کافی صنایع دخانی را به میان می‌آورند و خواستار تخصیص ارز دولتی و معافیت ۵ ساله برای توسعه صنایع خود، سود بیشتر مافیا و درنهایت نابودی سلامت مردم هستند.

حال این پرسش مطرح است؛ اگر صنایع دخانی در حال ورشکستگی هستند و سود چندانی در شرایط کنونی ندارند، چگونه ممکن است با توجه به همه‌گیری کرونا و درحالی‌که اکثر صنایع یا تعطیل بوده و یا تعدیل نیرو داشته‌اند، صنعت دخانیات کشور طبق آمارهای اعلامی با افزایش ۳ درصدی تولید در ۹ ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته روبرو بودند؟ و تعداد واحدهای تولید صنایع دخانی طی ۱۰ سال گذشته از ۸ واحد به بیش از ۳۰ واحد رسیده است؟

از دیگر بهانه‌های ذینفعان و مافیای این صنعت مرگ آفرین که سالانه بیش از ۶۰ هزار نفر از هم‌وطنان را به کام مرگ می‌کشاند؛ بیکاری کشاورزان و کارگران شاغل در این صنعت است، با این حال طبق آمار واردات بیش از ۲۳ هزار تن توتون در سال ۹۷ بیانگر این واقعیت است که این آمار و ارقام غیر کارشناسی و غیرواقعی و فقط بهانه‌ای برای عدم کاهش سود مافیا است که جز به افزایش درآمد خود و نابودی کشور نمی‌اندیشند.

مصرف دخانیات عمل اشتباهی است که به سلامت مردم و کشور از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و از همه مهمتر بهداشتی صدمات جبران‌ناپذیری را وارد می‌کند و شایسته است از وارد شدن بیش از پیش این آسیب‌ها جلوگیری شود.

امیدواریم مسئولین کشور با مدیریت صحیح و کارآمد از آمار رو به افزایش استعمال دخانیات که دروازه ورود جوانان به اعتیاد است بکاهند و تا برچیده شدن کامل این صنعت مرگبار از تلاش دست برندارند.