پاسخ اسماعیلی به روحانی درباره علت احضار آذری جهرمی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آنچه که امروز مطرح شد این بود که تشکیل این پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه‌های اجتماعی است درحالیکه باز هم آدرس غلط به مردم داده شد.
به گزارش صدای ایران، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در رابطه با اظهارات امروز رئیس جمهور پیرامون احضار وزیر ارتباطات، تصریح کرد: آنچه که امروز مطرح شد این بود که تشکیل این پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه‌های اجتماعی است درحالیکه باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهنای باند نیست.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیام رسان‌های داخلی موافق است و جزو مطالبات مردم است، اظهار کرد: قوه قضائیه نه تنها با رونق کسب و کار در فضای مجازی مشکلی ندارد، بلکه همانگونه که قوه قضائیه از رونق تولید و کسب و کار در فضای حقیقی حمایت می‌کند، از رونق کسب و کارهای الکترونیکی در فضای مجازی هم حمایت می‌نماید.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه سیاست کلان قوه قضائیه رونق کسب و کار در بخش‌های مختلف جامعه است، تاکید کرد: کسب و کار باید همراه با امنیت و سلامت باشد و باید برای کسب و کار مردم امنیت و سلامت را ایجاد کنیم.
وی یکی از راه‌های ایجاد امنیت و سلامت در فضای کسب و کار در فضای مجازی را ایجاد، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند آن دانست و افزود: روزی خوشحال خواهیم بود که در بستر شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند آن بتواند پاسخگوی نیاز تمامی شهروندان در جای جای کشور پهناور ایران اسلامی باشد و اصلاً موضوع این نیست که بگوییم پهنای باند محل سوال و ایراد است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و به ویژه مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات مرکز ملی فضای مجازی، گفت: قانون ملاک و معیار سنجش رفتار و عملکرد همگان به ویژه مدیران کشور است دولتمردان باید در جهت اجرای قانون تلاش و دیگران را نیز به قانونمداری دعوت کنند در همین راستا برای امنیت و سلامت کسب و کار و رونق آن در فضای مجازی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی حتماً باید اجرا شود و کسانی که این مصوبات را اجرا نمی‌کنند در برابر قصور، تقصیر و ترک فعل‌های خود بایستی پاسخگو باشند.
وی تاکید کرد: نمی‌شود که مأموریت و مسئولیتی برای افراد در مصوبات و مقررات تعیین شده باشد و در برابر کوتاهی‌های خود پاسخگو نباشند.
اسماعیلی اضافه کرد: مقایسه این موضوع با راه و جاده و اتوبان مغالطه است، باید واقع نگر باشیم. مغالطه، کار خوبی نیست. ضمن اینکه اگر خواستیم مقایسه هم کنیم به این نکته توجه کنیم که امنیت جاده، امنیت راه، سلامت جاده و اتوبان در بخش‌های مختلف به عهده وزارت راه است و ما الان شاهد این هستیم که در برخی از تصادفات، علاوه بر راننده، حوزه‌های راهداری به جهت قصور و تقصیری که در ایجاد جاده، حذف مشکلات جاده و مأموریت خود داشته‌اند اتفاقاً محاکمه شده‌اند و محکومیت‌های آن‌ها نیز اجرا شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از پاسخگو بودن دولتمردان استقبال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: اگر قصد پاسخگویی دارند خوب است در ارتباط با کاهش ارزش پول ملی، وضعیت معیشت مردم، کنترل بازار و مرغ و تخم مرغ به مردم توضیح دهند که چرا وضعیت اینگونه است.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیام رسان‌های داخلی موافق است و جزو مطالبات مردم است، اظهار کرد: قوه قضائیه نه تنها با رونق کسب و کار در فضای مجازی مشکلی ندارد، بلکه همانگونه که قوه قضائیه از رونق تولید و کسب و کار در فضای حقیقی حمایت می‌کند، از رونق کسب و کارهای الکترونیکی در فضای مجازی هم حمایت می‌نماید.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه سیاست کلان قوه قضائیه رونق کسب و کار در بخش‌های مختلف جامعه است، تاکید کرد: کسب و کار باید همراه با امنیت و سلامت باشد و باید برای کسب و کار مردم امنیت و سلامت را ایجاد کنیم.
وی یکی از راه‌های ایجاد امنیت و سلامت در فضای کسب و کار در فضای مجازی را ایجاد، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند آن دانست و افزود: روزی خوشحال خواهیم بود که در بستر شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند آن بتواند پاسخگوی نیاز تمامی شهروندان در جای جای کشور پهناور ایران اسلامی باشد و اصلاً موضوع این نیست که بگوییم پهنای باند محل سوال و ایراد است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و به ویژه مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات مرکز ملی فضای مجازی، گفت: قانون ملاک و معیار سنجش رفتار و عملکرد همگان به ویژه مدیران کشور است دولتمردان باید در جهت اجرای قانون تلاش و دیگران را نیز به قانونمداری دعوت کنند در همین راستا برای امنیت و سلامت کسب و کار و رونق آن در فضای مجازی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی حتماً باید اجرا شود و کسانی که این مصوبات را اجرا نمی‌کنند در برابر قصور، تقصیر و ترک فعل‌های خود بایستی پاسخگو باشند.
وی تاکید کرد: نمی‌شود که مأموریت و مسئولیتی برای افراد در مصوبات و مقررات تعیین شده باشد و در برابر کوتاهی‌های خود پاسخگو نباشند.
اسماعیلی اضافه کرد: مقایسه این موضوع با راه و جاده و اتوبان مغالطه است، باید واقع نگر باشیم. مغالطه، کار خوبی نیست. ضمن اینکه اگر خواستیم مقایسه هم کنیم به این نکته توجه کنیم که امنیت جاده، امنیت راه، سلامت جاده و اتوبان در بخش‌های مختلف به عهده وزارت راه است و ما الان شاهد این هستیم که در برخی از تصادفات، علاوه بر راننده، حوزه‌های راهداری به جهت قصور و تقصیری که در ایجاد جاده، حذف مشکلات جاده و مأموریت خود داشته‌اند اتفاقاً محاکمه شده‌اند و محکومیت‌های آن‌ها نیز اجرا شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه از پاسخگو بودن دولتمردان استقبال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: اگر قصد پاسخگویی دارند خوب است در ارتباط با کاهش ارزش پول ملی، وضعیت معیشت مردم، کنترل بازار و مرغ و تخم مرغ به مردم توضیح دهند که چرا وضعیت اینگونه است.
گزارش خطا
آخرین اخبار