باهنر: درمورد احضار مطهری مکاتبه می‌کنیم

نایب رئیس مجلس در مورد احضار علی مطهری به دادگاه تاکید کرد که هیأت رئیسه این موضوع را بررسی و هیأت نظارت با دادستانی مکاتبات لازم را می‌کند؛اگر این اتهام در راستای وظایف نمایندگی بود، قوه قضائیه نباید پیگیری کند.

محمدرضا باهنر در نشست خبری که به مناسبت بزرگذاشت روز مهندس برگزار شد، به پرسش خبرنگاران پاسخ داد.

خبرنگاری از باهنر پرسید که هفته گذشته مطهری نماینده تهران توسط دادستانی به دادگاه احضار شده است این در حالی است که هیات‌ نظارت نطق ایشان را در راستای ایفای وظایف نمایندگی دانسته است. هیأت رئیسه برای دفاع از جایگاه مجلس و نمایندگان چه کاری خواهد کرد؟

باهنر در پاسخ به این پرسش گفت: قرار ما در اینگونه موارد برخورد نیست قوای سه گانه باید هم‌افزا، همراه و مسلط بر انجام وظایف و مسئولیت‌ها باشند. البته باید پاسخگو نیز باشند.

نایب رئیس مجلس گفت: در این زمینه نظرمان را از طریق تریبون مجلس اعلام کردیم مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس در انجام وظایف نمایندگی آزادند و طبق اصول قانون اساسی کسی حق تعقیب آنها را ندارد اما هماهنگی نیز انجام دادیم مبنی بر اینکه بررسی شود آیا اقدام نماینده مجلس در راستای وظایف نمایندگی بوده یا خیر. مثلا ممکن است صحبت‌ها به توهین کردن به اشخاص یا متهم کردن آنها ختم شود که این‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: این هیات وظیفه رسیدگی به رفتار نمایندگان را دارد براین اساس اگر اتهامی که به آقای مطهری وارد شده است، صرفا در راستای وظایف نمایندگی باشد قاعدتا طبق قانون اساسی ایشان قابل تعقیب نیست و حتما ما با قوه قضائیه مذاکره و تعامل می‌کنیم تا این موضوع را پیگیری نکنند.

نایب رئیس مجلس در عین حال گفت: از طرف دیگر طبق قانون اساسی همه آحاد کشور از مقام معظم رهبری تا بقیه در مقابل قانون یکسان هستند بنابراین اگر خدایی نکرده مسئولی جرم شخصی مرتکب شود قاعدتا باید پاسخگو در برابر محاکم قضایی باشد.

وی تاکید کرد: ما موضوع آقای مطهری را حتما تعقیب می‌کنیم. هیات نظارت با دادستانی هم مذاکره خواهد کرد تا اگر این اتهام وارده در راستای انجام وظایف نمایندگی بوده است قاعدتا قوه قضائیه نباید پیگیری کند.

نباید فضای کار کشور را تحت‌الشعاع انتخابات آینده قرار داد

به گزارش ایسنا، در ادامه خبرنگار دیگری از باهنر پرسید که با توجه به اظهارنظر اخیر شما مبنی بر پرهیز دولت به ورود به انتخابات مجلس ممکن است این به معنای منتفی شدن ائتلاف جبهه پیروان با محوریت ناطق نوری و لاریجانی با دولت باشد و آیا شما به دنبال مدل قبلی ائتلاف فراگیر وحدت اصولگرایان هستید؟

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری در پاسخ به این پرسش گفت: انتخابات باید طرفین داشته باشد و معنایی ندارد که همه فعالان سیاسی با یکدیگر متحد شوند چون این رویکرد به معنای بی‌رنگ کردن رقابت است.

وی با تاکید بر اینکه انتخابات به معنای رقابت است گفت: معنای انتخابات یعنی ارائه برنامه‌های مثبت و جلب توجه افکار عمومی است.

باهنر افزود: اینکه قرار است در دو سال آینده ائتلاف‌ها چگونه تشکیل شود به نظرم ورود به این موضوع خیلی زود است. البته من بارها اعلام کرده‌ام که هم اصلاح‌طلبان به معنای اعم اصلاح‌طلبی با هم اختلاف نظر جدی دارند و هم در بخش اصولگرایی چنین اختلاف‌هایی دیده می‌شود طبیعی است این اختلافات باید حل شود.

وی گفت: آرزویمان این است که هم رقیب سنتی‌مان به نام اصلاح‌طلبان با هم تفاهم کنند و هم دوستانمان به نام اصولگرایان چنین تفاهمی را انجام دهند ما تلاش می‌کنیم به حداکثر وحدت ممکن برسیم البته این وحدت فلسفی نیست ممکن است اختلاف‌نظرها باقی بماند اما می‌توانیم در انتخابات همکاری داشته باشیم.

دبیرکل جامعه مهندسین در ادامه تاکید کرد: اکنون برای اظهارنظر در مورد شکل‌گیری ائتلاف‌ها زود است چون از زمان استقلال دولت یازدهم نزدیک به سه سال از دوره مجلس نهم باقی مانده است. یعنی اکثریت عمر مجلس نهم و اکثریت عمر دولت یازدهم با یکدیگر است. پس بهتر است که همکاری‌هایمان به دنبال جدی دنبال کنیم و از نقاطی که می‌تواند باعث دلخوری، گلایه و سست کردن همکاری‌ها شود دوری کنیم.

باهنر در عین حال گفت: پرداختن به موضوع انتخابات در شش ماه مانده به انتخابات خوب است تا اینکه تنور انتخابات گرم شود اکنون نیز اشکالی ندارد که این موارد در درون تشکل‌ها مطرح شود اما به نظرم رسانه‌ای شدن آن در برهه زمانی فعلی مضر است.

وی با تاکید بر اینکه دولت با مشکلات کمی روبرو نیست، گفت: مشکلات زیادی در پیش پای دولت اعم از مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تولید و مسائل بزرگ دیگری است که حتما باید مجلس و دولت با یکدیگر همکاری و کمک کنند که کار دنبال شود.

باهنر مجددا تاکید کرد که ورود به موضوع انتخابات در برهه زمانی فعلی خیلی زود است. نباید حوزه فعالیت و کاری کشور را تحت‌الشعاع انتخابات دو سال دیگر قرار داد.

مراسم گرامیداشت روز مهندس در برج میلاد برگزار می‌شود

به گزارش ایسنا، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در ادامه با تشریح برنامه‌های ستاد بزرگداشت روز مهندس در 5 اسفند، گفت: 5 اسفند سالروز گرامیداشت روز مهندس به مناسبت ولادت خواجه نصیر است که برای تجلیل از مهندسین ستاد برگزاری بزرگداشت مهندسین تشکیل شده است.

به گفته باهنر، این ستاد متشکل از بسیج مهندسین، معاونت علمی رئیس‌جمهور، جهاد دانشگاهی، شورای عالی فضای مجازی، نظام‌های سه گانه مهندسی، شامل ساختمان، معدن، کشاورزی، پژوهشگاه صنعت و نیرو، شهرداری تهران، دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، خواجه نصیر، مالک اشتر، امیرکبیر، آزاد و صدا و سیما است.

وی با بیان این که مراسم روز مهندس در روز 5 اسفند و در ساعت 15 بعدازظهر در محل سالن کنفرانس عمومی برج میلاد برگزار می‌شود، گفت‌ که دراین مراسم یکی از شخصیت‌های بزرگ کشور به ایراد سخن خواهد پرداخت.

باهنر اهداف این ستاد را انسجام بخشی به فعالیت‌های نظام‌های مهندسی و رصد کردن کارهای مهندسی در کشور عنوان و اظهار کرد:‌در برنامه بزرگداشت روز مهندس از نظام مهندسی کشور و مهندسان و پژوهشگاه‌ها و دستگاه‌های برتر تجلیل خواهد شد.

وی گفت که در این مراسم از چهره‌های ماندگار کشور یعنی اساتید رشته‌های مهندسی و دو نفر از فارغ‌التحصیلان قدیمی مهندسین به عنوان سمبل پدر مهندسی تجلیل خواهد شد و ان‌شاءالله در سال‌های آینده تمام جامعه مهندسین در این مراسم حضور خواهند داشت.

دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد که برگزاری مراسم نسبت به سال‌های گذشته متفاوت است که به همین منظور چنین ستادی تشکیل شده تا از مهندسین تجلیل شود و در آینده شاهد سر و سامان دادن نظام مهندسی کشور باشیم.

محمدرضا باهنر در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره تاثیرات اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفت: دولت از زمانی مستقر شد ما تایید هم کردیم که روند فعلی هدفمندی یارانه‌ها حداقل حدود 700 تا 800 میلیارد تومان کسری دارد و از درآمدی که حاصل می‌شود باید این شکاف کاهش یابد اما قطع به یقین ظرف شش ماه دولت بیش از سه هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که باید پرداخت کند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ما قطعا همکاری‌های لازم را با دولت خواهیم داشت، گفت: در قانون بودجه سال 92 به دولت اختیار داده شده که مقداری قیمت فرآورده‌ها را افزایش دهد یعنی به ازای تورم رسمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود دولت می‌تواند این کار را انجام دهد اما دولت دهم این کار را نکرد و دولت یازدهم هم تا زمانی که مستقر شد، نرسید که این کار را دنبال کند.

دولت مجوز افزایش قیمت تا پایان سال را دارد اما این کار را نمی‌کند

باهنر تصریح کرد: اخیرا شایعاتی مطرح شد که دولت قصد دارد از اول اسفند بعضی از قیمت‌ها را اصلاح کند اما با پیگیری‌هایی که به عمل آوردیم متوجه شدیم که دولت این موضوع را به طور رسمی تکذیب کرده است در واقع دولت افزایش قیمتی تا پایان سال 92 ندارد گرچه از نظر قانونی مجوز لازم را هم دارد.

وی خاطرنشان کرد: در قانون بودجه 92 مجوزهای لازم در این مورد به دولت داده شده است اما اگر دولت نمی‌خواهد این کار را انجام دهد یا امکاناتش فراهم نیست یا صلاح نمی‌داند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد:‌ برای سال آینده مقداری افزایش قیمت‌ها در نظر گرفته شده است که مجلس آن سطح پیش‌بینی شده را نپذیرفت و 70 درصد آن مصوب شد البته روش اجرا در اختیار دولت است که چطور هدفمندی را اجرا کند که کسری نداشته باشد.

باهنر افزود: بخشی از قیمت‌ها و اجرای فاز دوم قطعا در اختیار حوزه سلامت و بهداشت است و در قانون بودجه هم سهمی به این منظور مشخص شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه پاشنه آشیل کشور به منظور رشد، رفاه و توسعه، تولید است، گفت: اگر دولت بتواند جهشی در تولید ایجاد کند راهکارهای لازم آن در قانون بودجه گذاشته شده است. به عنوان مثال در بخش نفت و انرژی مجوزهای لازم به دولت داده شده که از امکانات صندوق توسعه ملی و سایر منابع هم می‌تواند استفاده کند و اگر حتی وزارت نفت از این مصوبات قانونی استفاده لازم را داشته باشد در تولید تحول جدی خواهیم داشت.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امیدواریم دولت بتواند با توجه به تولید درصدی از رشد منفی 5/8 درصدی را جبران کند، گفت: اما اگر انتظار داشته باشیم که الان گفته شود چقدر قیمت بنزین و یا گازوئیل افزایش خواهد داشت و دولت چطور می‌خواهد این کار را انجام دهد این بحث‌های اجرایی است و دولت در چارچوب مصوبات تصمیمات لازم را می‌گیرد.

باهنر در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه از ابتدای دولت یازدهم به تعدادی از وزرا کارت زرد داده شده، چه ضمانت اجرایی در این خصوص وجود دارد، گفت: در آیین‌نامه داخلی مجلس توضیحات لازم داده شده است اما مساله کارت زرد بیشتر تاثیر تبلیغاتی دارد و از نظر حقوقی تاثیری ندارد و اگر قرار باشد وزیری استیضاح شود فرآیند خاص آن بر اساس آیین‌نامه طی می شود یعنی حداقل 10 نفر از نمایندگان باید درخواست استیضاح داشته باشند گرچه در مورد سوال هم فرآیند آن در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است و اینگونه نیست که اگر بگوییم وزیری سه تا رای منفی از مجلس گرفت قطع به یقین استیضاح خواهد شد.

اینگونه نیست که بگوییم وزیری سه تا رای منفی از مجلس گرفت قطع به یقین استیضاح خواهد شد

نایب رییس مجلس شورای اسلامی در مورد چگونگی نظارت مجلس در این نیز اظهار کرد: مجلس از تذکر شروع می‌کند، سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح هم در دستور کار خود دارد و این کارها نیز مبادی مختلف خود را طی می‌کنند اما کمیسیونی نمی‌تواند مثلا وزیری را برای استیضاح بخواهد و این کارها تنها توسط نمایندگان انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: حتی در مورد فرآیند تحقیق و تفحص، بعد از اینکه فرآیند آن توسط مجلس به تصویب رسید به میدان اجرا می‌افتد و کار انجام می‌شود اما اینکه آیا مجلس از این اهرم‌ها به موقع و درست استفاده می‌کند این مساله نیاز به تحلیل دارد.

باهنر در ادامه خاطرنشان کرد: اخیرا موضوعاتی مطرح می‌شد به عنوان گلایه. نمی‌دانم رییس‌جمهور یا وزرا کدام یک گفته بودند که سوالات وقت ما را می‌گیرد. به آنها می‌گویم که پاسخگویی جزو وظایف مسئولین کشور است و پاسخ به سوالات به ویژه اینکه جایگاه قانونی و حقوقی داشته باشد جزو وظایف یک وزیر است و وزیر باید آن را در برنامه کاری‌اش قرار دهد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته پیش از اینکه سوال و یا حتی استیضاح مطرح شود ما تلاش می‌کنیم که رایزنی‌های لازم را انجام دهیم. بنده در هفت دوره‌ای که در مجلس حضور داشتم به یاد ندارم که در هیچ زمانی نبوده که هیچ وزیری به اندازه 10 تا مخالف نداشته باشد لذا اگر قرار باشد با 10 نفر مخالف کار به استیضاح بکشد مدت زیادی از وقت مجلس و دستور کاری آن صرف این مساله می‌شود لذا تلاش می‌کنیم تا جایی که امکان دارد آن را در جلساتی حل و فصل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر عملکرد مجلس نهم در دولت یازدهم افراط و تفریط نداشته است، گفت: در مورد سوالات نیز از نظر تطبیقی خیلی بیشتر از دولت گذشته نیست البته کم هم نیست لذا دو توصیه در اینجا دارم؛ نخست اینکه تا جایی که امکان دارد قبل از هر سوالی با رایزنی موضوعات حل شود و از سوی دیگر به دولت توصیه می‌کنیم سوال را اضافه‌کاری خود به حساب نیاورد و وزرا پاسخ به سوالات را جزو وظایف خود بدانند.

 نایب رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد اقدام یک رسانه اصلاح‌طلب نسبت به حکم قصاص و اینکه آیا مجلس به این موضوع ورود می‌کند یا خیر؟ گفت: متاسفانه در هر صورت در دو دهه قبل و یا حتی پانزده سال گذشته در جای‌جای رفتارهای دولت‌ها نقطه ضعف‌های جدی وجود داشته است که حادثه سال 78 که بسیار بد و مضر بود و حتی از آن بزرگتر فتنه 88 که فتنه عظیم بود و دشمنان جدی ما آن را سامان می‌دادند و تحرکات لازم را نیز انجام می‌دادند.

وی خاطرنشان کرد: امروز هم روشن است زمانی که کاخ سفید می‌خواهد مطالبه‌ای داشته باشد آن را در راستای آزادی کسانی که خیانت‌هایی در سال 88 کرده‌اند و یا حتی در حبس هستند به عنوان مطالبه خود در نظر می‌گیرد اما تجربه به ما نشان داده است که ما در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چاره‌ای نداریم جز اینکه در مرزهای قانونی خود فعالیت کنیم.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دور زدن قانون و فراقانونی عمل کردن در چه در زمان اصلاحات و چه دولت نهم و دهم که آقای احمدی‌نژاد حتی می‌گفت این اصولگرایی که می‌گویند من نیستم، در واقع ایشان رفتار منتسب به خود را داشت. قطعا دور زدن قانون رفتارهای افراطی مضری است که وجود داشته است.

باهنر یادآور شد: تا آنجا که بنده اطلاع دارم اکثریت فضای دانشگاه‌ها در حال حاضر از اتفاقات سال 78 و حتی 88 متنفر هستند و حتی آن را قبول ندارند و اگر کسی بخواهد تیک بزند و دوباره مسیری را راه بیندازد که مغایر با هنجارها، منافع ملی و قانون اساسی باشد ما نمی‌توانیم معامله کنیم و طبیعی است که با آن برخورد خواهد شد لذا توصیه می شود که گذشته را تجربه قرار داده و راه رفته را مجددا نروند.

وی در مورد نهادینه کردن اعتدال و میانه‌روی نیز اظهار کرد: مهم‌ترین معضل و مشکل، عدم تمکین به قوانین موضوعه کشور در این سال‌ها بوده است. قانون ممکن است اشکال داشته باشد اما بی‌قانونی و خلاف قانون عمل کردن بیشترین هزینه را برای کشور دارد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه که در این سال‌های اخیر به طور مشترک وجود داشت مساله قانون‌شکنی بود لذا ما باید باورمان این باشد که با تمکین به قانون هزینه‌ها را به حداقل برسانیم و برای اصلاح قوانین نیز دولت می‌تواند لایحه دهد، نمایندگان هم می‌توانند طرح‌های قانونی که لازم‌الاجراست ارائه دهند و کسی هم از زیر بار آن در نرود.

باهنر خاطرنشان کرد: دولت یازدهم نیز در چند مورد نشان داده که نسبت به این موضوعات حساس است و تاکید بسیاری بر مساله قانون‌مداری و قانون‌گرایی دارد و ما امیدواریم که این تاکید به قانون‌مداری در همه بدنه دولت نیز نفوذ کند و به سایر نهادها نیز سرایت یابد.

این عضو هیات رییسه مجلس در بخش دیگری از نشست خبری خود در مورد حمایت مجلس از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و ناکارآمد کردن تحریم‌های بین‌المللی،‌گفت: ما از نظر کمی در حال حاضر تعداد بسیاری مهندس داریم که از دانشگاه‌های کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند. در مقابل تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان نیز به معضل بیکاری دچار هستند اما مهندسانی که از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند نباید چشم‌شان به دولت باشد که استخدام شوند زیرا دولت امکان استخدام را قطعا ندارد. اینکه توقع داشته باشند که دولت این کار را انجام دهد قطعا توقع عملیاتی نیست.

باهنر در ادامه با بیان اینکه باید حلقه مفقوده‌ای که در معضل اشتغال جوانان به ویژه فارغ‌التحصیلان وجود دارد، شناسایی و برطرف شود، خاطرنشان کرد: نظام مهندسی دولت و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند مثلثی را تشکیل دهند که با کمک به یکدیگر بتوانند شغل مطمئنی را در جامعه ایجاد کنند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا برگزاری همایش بزرگداشت روز مهندس ارتباطی با انتخابات آینده دارد، گفت: نظام مهندسی نمی‌تواند کار انتخاباتی انجام دهد. در نظام مهندسی گرایشات متفاوتی وجود دارد این فقط تجمع حرفه‌ای است.

باهنر افزود: البته در نظام پزشکی هم چنین تجمعاتی برگزار می‌شود. شاید آنها از فردی یا جریانی در انتخابات حمایت کنند ولی این به معنای جریان فراگیر سیاسی در کشور نیست. در نظام مهندسی گرایشات مختلف سیاسی وجود دارد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت که با توجه به باقی ماندن دو سال و نیم زمان تا برگزاری انتخابات و هم‌پوشانی عمر مجلس نهم با دولت یازدهم، آنها می‌توانند با همکاری یکدیگر بسیاری از کارها را در طول دو سال و نیم آینده انجام دهند.

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری در مورد چگونگی ورود مجلس برای اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی، گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بسیار مهم است بخصوص در برهه زمانی کنونی که از یک طرف گفت‌وگو با 1+5 در عرصه سیاست خارجی وجود دارد و از طرف دیگر مسائل داخلی داریم. کسی نباید تصور کند که مشکلات اقتصادی در کشور در آن طرف مرزها قابل حل است. مشکلات اقتصادی‌مان را می‌توانیم در درون کشور با ظرفیت و امکانات و نیروی انسانی‌مان حل کنیم. باید مسائل اقتصادی‌مان را در درون حل کنیم و راهی برای این موضوع جز تمسک به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نداریم.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با تاکید بر اینکه مجلس، دولت، قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام هر کدام در به ثمر رساندن سیاست‌های کلی نظام نقش ویژه‌ای دارند، گفت: مجلس نیز به نوبه خود کمیسیون‌های تخصصی را برای این امر فعال کرده است. مرکز پژوهش‌ها نیز از گذشته کارهای لازم را انجام داده و اکنون نیز جدی‌تر به این موضوع ورود پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: مجلس آمادگی خود را به دولت اعلام می‌کند که اگر لازم است قوانینی را به تصویب برساند البته ما در قانون بودجه 93 ردپای جدی برای اقتصاد مقاومتی گذاشتیم به طوری که برای تولید و استفاده از صندوق توسعه ملی و شریک کردن بخش خصوصی اعتباراتی را در نظر گرفته‌ایم.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مجلس آمادگی دارد که در صورت لزوم قوانینی جدیدی را تصویب کرده یا قوانین قبلی را اصلاح یا نقض کند یعنی قوانینی که مانع کار به شمار می‌آید. حاضریم به طور جدی به دولت برای به سرعت بخشیدن اجرای سیاست‌های ابلاغی رهبری کمک کنیم.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه مهندسین چقدر می‌توانند در رفع مشکلات اقتصادی تاثیرگذار باشند و مجلس چه برنامه‌ای برای کمک به آنها دارد، گفت: تحریم‌های ایجاد شده علیرغم ایجاد مشکلاتی در کشور کمک کرد که بتوانیم کارهای فنی و مهندسی را با تکیه بر سرمایه بزرگ انسانی جلو ببریم.

باهنر در عین حال گفت: برخی مدعی هستند که اگر تحریم‌ها برداشته شود کل مسائل کشور حل می‌شود. ما قبول داریم که تحریم‌ها بی‌تاثیر نبوده است اما نباید فراموش کنیم که مهم‌ترین تحریم‌های ما در حوزه فناوری‌های نو، هسته‌ای و نظامی بوده است که توانسته‌ایم علیرغم وجود تحریم‌ها پیشرفت‌های بسیار زیادی داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه مساله اقتصاد مقاومتی شعار نیست، گفت: ممکن است که برخی از اقتصاد مقاومتی غفلت کنند بدین صورت که وقتی احتیاج به کارشناسان برای راه انداختن برخی امور مثلا در حوزه نفت و نیرو داریم به سمت تکنولوژی خارجی می‌رویم این در حالی است که باید انتقال تکنولوژی جزو قراردادمان باشد وگرنه اگر قرار باشد کمبود کالایمان را از طریق کشورهای چینی، اروپایی و سایر کشورها جبران کنیم ظلم به نیروی انسانی داخل کشور است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم استفاده از نیروهای داخلی در کشور، گفت: اخیرا مجلس از وزرای صنعت، معدن، نفت و نیروهای علمی دعوت کرده است تا کار دائمی و مستمری بین بنگاه‌های اقتصادی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی انجام دهند. هماهنگی‌های لازم و معاونت علمی رییس‌جمهور نیز صورت گرفته است تا بخش‌های اساسی اقتصاد مقاومتی را فعال کنند.

باهنر تاکید کرد که نباید کالاهایی که می‌توانیم در داخل تولید کنیم را از خارج وارد کنیم. اگر در موردی نیز نیازمند باشیم حتما باید این کار با انتقال تکنولوژی همراه باشد.

به گزارش ایسنا، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه وظیفه کمیته مشترک مجلس و دولت برای بررسی سوال از وزرا چیست و این کمیته شامل چه اعضایی است، گفت: این کمیته رسمی نیست. آقای محمد صادقی یکی از اعضای هیات رییسه موظف شدند تا هر سوالی که در مجلس مطرح می‌شود قبل از کشیده شدن به صحن علنی،‌ جلسات مشترکی بین وزارتخانه و نمایندگان را برگزار کنند تا این موارد مورد پیگیری قرار گیرد.

باهنر افزود: ایشان با وزرا، معاون پارلمانی رییس‌جمهور و معاون پارلمانی وزرا جلساتی را برگزار کردند که نتیجه این جلسات این شده است که بالای 70 درصد از سوالات در این مرحله منتفی شده و مساله حل شده است. بخشی از سوالات در کمیسیون‌ها می‌ماند و در آن مرحله رد می‌شود، آن سوالاتی که به صحن ارجاع می‌شود در دستور کار قرار می‌گیرد و نمایندگان و وزرا نیز به وظایف قانونی‌شان عمل می‌کنند.

در ادامه خبرنگاری از باهنر پرسید که شما در جلسه اخیر جبهه پیروان خط امام و رهبری بر لزوم حفظ جایگاه مرحوم عسگر اولادی تاکید کردید و حتی پیشنهاد کردید که با توجه به تلاش‌های بسیار ایشان، آقای عسگراولادی همچنان نام‌شان به عنوان دبیرکل باقی بماند، این اظهارات شما در حالی است که ایشان شب گذشته برای رفع حصر توصیه‌هایی را مطرح کردند مبنی بر اینکه هر چه سریعتر حصر پایان یابد و آشتی ملی صورت گیرد، نظرتان به عنوان جانشین آقای عسگراولادی برای انجام چنین امری چیست؟

دبیرکل جبهه خط امام و رهبری در پاسخ به این پرسش با تاکید بر اینکه واژه آشتی ملی توسط برخی رسانه‌ها به کار گرفته شده است، گفت: اکنون مقوله‌ای به نام آشتی ملی مطرح نیست و لازم هم نمی‌باشد چون 22 بهمن آشتی ملی بود.

وی افزود: همه کسانی که در 22 بهمن حضور پیدا کردند بصیرت و عمق دشمن‌شناسی، دوست‌شناسی‌ و موقعیت‌شناسی‌شان را نشان دادند و پیام‌ها را به استکبار نیز اعلام نمودند.

باهنر ادامه داد: در مورد توصیه آقای عسگراولادی نیز مذاکرات و گفت‌وگوهایی انجام شده و این کارها نیز اکنون انجام می‌شود اما مقوله حصر، مقوله ویژه‌ای است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در محاکمات مجرمین سال 88 حداکثر رافت اسلامی عملیاتی شده است، گفت: این رویکرد ادامه دارد. شورای عالی امنیت ملی در این مقوله می‌تواند بحث‌های کارشناسی انجام دهد که در این شورا سران قوا نیز حضور دارند و مصوبات نیز به تصویب مقام معظم رهبری می‌رسد، مصوباتی که لازم‌الاجراست.

وی افزود: موضوع حصر مقوله‌ای نیست که بحث سیاسی باشد. اتفاقا 88 از جرم‌های سنگینی است که مسئولین باید پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا شما آقای روحانی را اصلاح‌طلب و یا اصولگرا می‌دانید؟ گفت: در رزومه و شناسنامه سیاسی آقای روحانی در قبل و بعد از انقلاب ردپایی از اصلاح‌طلبی دیده نمی‌شود به طوری که ایشان در تیر 78 در محکومیت آن حادثه سخنرانی جامعی داشتند و در سال 88 نیز بارها و بارها فتنه را محکوم کردند.

باهنر در عین حال با بیان اینکه اصلاح‌طلبان دارای طیف وسیعی هستند، گفت: برخی از آنها تا حد هنجارشکنی و محاربه با نظام پیش رفته‌اند. با وجود تمامی این موارد در شناسنامه آقای روحانی ردپایی از اصلاح‌طلبی وجود ندارد. ایشان در زمان مجالس سوم و چهارم نیز جلسه عقلایی را تشکیل داده و از معتدلین جناح‌های چپ و راست دعوت به همکاری نموده و موفق شده‌اند و با همین شعار اعتدال را پیش برده‌اند.

وی افزود: رویکرد آقای روحانی این بود که در فعالیت‌های سیاسی از جناح‌های مختلف استفاده شود البته ما از ایشان انتقاد داریم که نسبت به اصلاح‌طلبان، از جناح اصولگرا در دولت کمتر استفاده شده است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی روحانی کاندیدای اصلی و نهایی قاطبه اصلاح‌طلبان نبود، گفت: آقای روحانی حتی کاندیدای تعدادی از اصولگرایان نیز بود قطعا آرای خالص ایشان آرای اصلاح‌طلبی نیست و بخشی از رای ایشان مربوط به اصولگرایان است.

باهنر تاکید کرد: در انتخابات دوره یازدهم نمی‌توان گفت که دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا با هم رقابت کردند بلکه اتفاق دیگری رخ داد و جناح سوم وارد شدند و اعتدال را برگزیدند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین افزود: جناح سوم از تندروی‌های اصلاح‌طلبان در سال‌های 76 تا 84 و تندروی‌های احمدی‌نژادانه از سال‌های 84 تا 92 خسته شدند و به اعتدال پناه آوردند که سمبل اعتدال نیز آقای روحانی بود که اگر من هم می‌خواستم از بین کاندیداهای ریاست‌جمهوری فردی معتدل را انتخاب کنم حتما به آقای روحانی رای می‌دادم پس انتخاب، یک انتخاب اعتدالی بوده در مقابل افراط‌های اصلاح‌طلبی هشت سال قبل و افراطهای اصولگرایان از نوع احمدی‌نژادی‌ آن، در سال 84 تا 92.

خبرنگار دیگری از باهنر پرسید که طرحی از سوی تعدادی از نمایندگان در خصوص کنترل شنود وزارت اطلاعات و مکالمات اشخاص خاص تهیه شده است که این طرح را در راستای تدوین حقوق شهروندی می‌دانند نظر شما در این رابطه چیست؟

باهنر در پاسخ به این پرسش با بیان اینکه چنین طرحی را ندیده است، گفت: مقوله حقوق شهروندی مهم است و حتما باید قانونی در این رابطه وجود داشته باشد که مجلس نیز پیگیری کند. البته برخی قوانین در حوزه مطبوعات و محاکم سیاسی وجود دارد ولی به طور کلی باید قوانین مربوط به حقوق شهروندی تدوین شود.

به گزارش ایسنا، خبرنگار دیگری از باهنر پرسید که بعد از حمله به کوی دانشگاه در سال 88 مقام معظم رهبری تاکید کردند که باید افراد دخیل در این حمله محاکمه شوند، مجلس نیز کمیته حقیقت‌یابی را تشکیل داد که هنوز گزارش آن اعلام نشده است، قرار است چه وقت این گزارش اعلام شود؟ نظرتان راجع به احضار دانشجویان متهم شده به آن حوادث چیست؟

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در پاسخ به این پرسش گفت: مجلس گزارش مربوط به حادثه کوی دانشگاه در سال 88 را از پشت تریبون قرائت کرد.

باهنر افزود: فتنه 88 و کسانی که محاکمه شدند و یا مورد تجدیدنظر قرار گرفته و یا اینکه باید محاکمه شوند پروژه کاملا مشخص، روشن و جدی است که هر نهادی وظیفه خود را به درستی انجام می‌دهد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که گزارش مربوط به کوی دانشگاه در سال 88 از تریبون مجلس قرائت شده و قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی وظایف خود را در این راستا انجام می‌دهند.