ساز و کار اصل 27 قانون اساسی تعیین شده است
رضا مسعودی‌فر قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: اصل ۲۷ قانون اساسی اختیار و اجازه اعتراضات بدون حمل سلاح را به مردم داده است؛ اما متاسفانه ساز و کاری برای اجرای آن تعیین نشده است.
کد خبر: ۲۵۷۴۰۲
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۹
رضا مسعودی‌ فر قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضاییه و حسین ایمانی جاجرمی جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در رابطه با مطالبه گری از منظر قوه قضاییه و جامعه شناسی با میزگرد سعادت آباد گفتگو کردند.
 
به گزارش صدای ایران از پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، رضا مسعودی فر درباره تعریف مطالبه‌گری در میزگرد سعادت آباد ۲۶ آبان گفت: مطالبه گری یکی از راه های رشد و شکوفایی جامعه است. به نظر می رسد در تحکم و فرهنگ احترام گذاری در قانون این مسئله بسیار حائز اهمیت است. علت ایجاد تحرک و یا تزلزل در یک جامعه به واسطه مطالبه گری باید در درون خود جامعه جستجو شود. مطالبه گری روش های مختلفی دارد و حتی می تواند بدون نیاز به هیچ تدارکات خاصی اجرا شود. برای مثال رسانه یکی از تریبون های مطالبه گری است. حتی بسیاری از دستگاه ها علاوه بر اختیارمند بودن برای ادعای مطالبه گری، موظف به رسیدگی به خواسته های مردم نیز هستند. مسئولان باید پاسخگوی مطالبه‌گری های مردم باشند. یکی از علل تزلزل جامعه پاسخگو نبودن مسئولان است. 

حکومت، مسئول رسیدگی به مطالبات مردمی است 
وی درباره تخصص دستگاه های متولی به مطالبه گری اظهار داشت: دستگاه های متولی باید در سال‌های گذشته آموزش‌های لازم را انجام می دادند . در حقیقت وظیفه رسیدگی به مطالبه گری مردم بر عهده حکومت است. ما باید منشاء اعتراضات مردم را بررسی کنیم؛ زیرا مطالبه‌گری ها می توانند در هر زمینه‌ای رخ دهند. ما تا جای ممکن سعی می‌کنیم تا اعتراضات مردم را بررسی و خواسته شان را برآورده کنیم؛ اما وقتی اعتراضات از چهارچوب قانونی خود خارج می شوند ناچار به استفاده از ضمانت های اجرایی برای جلوگیری از آن هستیم. برای مثال یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی علاوه بر قانون گذاری، نظارت بر قانون است و در صورت اجرایی نشدن قوانین مجلس باید دخالت کند. همچنین بخش های قضایی و دادستانی ها نیز طبق ماده ۲۹۰ موظف به دخالت و اصلاح شرایط هستند. البته کاملا واضح و مبرهن است که علیرغم نظارت های صورت گرفته چنین تمهیداتی برای جامعه کافی نبوده است.
قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضاییه با اشاره به اینکه اعتراض و مطالبه گری حق مردم جامعه است اظهار داشت: هنگامی که این اعتراضات با تخریب همراه باشد، هویت اصلی خود را از دست داده و تبدیل به جرم می‌شود. فساد و اختلاس هم جرم است اما نباید پاسخ یک جرم را با جرم دیگر داد.

حق اعتراض در جامعه به رسمیت شناخته نشده است
حسین ایمانی، دیگر مهمان میزگرد سعادت آباد ۲۶ آبان در راستای گفتگوی کوتاه صورت گرفته بین امیرحسین راسخ مجری سعادت آباد و و مسعودی فر قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: باید بین مطالبه گری و اعتراض تفاوتهایی قائل شد. در مطالبه گری افراد به دنبال خواسته ای هستند که حق آنان است که به آنها داده نشده ؛ اما اعتراضات ناشی از تصمیمات غلط اتخاذ شده است.

وی افزود: فکر می‌کنم یکی از مشکل های امروزی ما عدم وجود ساختاری برای رسیدگی به اعتراضات است در واقع حق اعتراض در جامعه ما به رسمیت شناخته نشده است. برای مثال در بسیاری از کشورها، پارک‌ها و یا صحن هایی در مقابل مراکز دولتی وجود دارد که مردم می‌توانند از این فضا برای اعتراضات استفاده کنند؛ اما متاسفانه چنین چیزی در جامعه ما وجود ندارد و فکر می کنم تبدیل اعتراضات ساده اعتراضات خشن و سیاسی همین اتفاق است. ما دارای هیچ نهادی برای پیگیری این مسائل نیستیم و اگر هم نهادی وجود داشته باشد صرفاً شکل ظاهری و تقلیدی دارد. ما در کشور باید نهادی به نام دادستان شهر داشته باشیم که وظیفه آن دفاع از مطالبات عمومی است. در حالی که چنین چیزی در حال حاضر در کشور ما وجود ندارد علاوه بر آن لازم است تقسیم قدرت در مقامات پایین‌تر نیز صورت گیرد؛ زیرا مسئولان توانایی رسیدگی به تمام مشکلات را ندارند.

معیار مناسب برای تشخیص اعتراضات قانونی و غیرقانونی وجود ندارد
مسعودی فر قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضاییه در راستای گفته‌های ایمانی عضو هیات علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: مرجع قضایی از جمله مراجعی است که در آخر خط قرار دارد. جرم اتفاق می افتد، تبدیل به پرونده می شود و بعد به دستگاه قضا می رسد. دادستان ها به مطالبات و اعتراضات ورود کرده اند؛ اما گویا کافی نبوده است. قوانین ما کامل نیست؛ اما به میزانی که بتوان شرایط کنترل کرد کفایت می کند. مشکل ما در حال حاضر عدم تدوین ساز و کار مناسب برای اجرای قوانین است. برای مثال اصل ۲۷ قانون اساسی اختیار و اجازه اعتراضات بدون حمل سلاح را به مردم داده است؛ اما متاسفانه ساز و کاری برای اجرای آن تعیین نشده است و باید معیاری برای تشخیص اعتراضات قانونی از غیر قانونی داشته باشیم که البته وظیفه فراهم آوردن این ساز و کارها با قوه قضاییه نیست و قوه قضاییه در حقیقت پس از ارتکاب جرم وارد عمل می‌شود.

وی به عنوان مطلع گفت: شاید تا به حال به عنوان اولویت به این موضوع توجه نشده ولی برای اجرای قوانین باید سازوکار مناسب تعریف شود تا نیروی انتظامی یا بخش های دیگر بتواند اعتراض قانونی را از اعتراضات غیر قانونی تشخیص دهد. اما قطعا قوه قضاییه با اعتراضات غیرقانونی منجر به تخریب، آشوب، صدمه به مال و جان مردم و اخلال در نظم برخورد می کند. ولی به اعتقاد من یکی از شیوه های مناسب در مطالبه گری اعتراضات قانونی است که باید با تامین امنیت اتفاق بیفتد به شرطی که از آن سوء استفاده نشود.

مردم از جریان قدرت حذف شده اند
ایمانی در ادامه این گفتگو با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد که ما مردم را از جریان قدرت حذف کرده ایم گفت: بالاترین میزان مشارکت مردم در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی مشاهده شده است. شوراهای محلی بودند که زندگی مردم را سر وسامان می دادند. علیرغم وجود شرایط سخت اقتصادی در دوران جنگ، مردم همچنان به راحتی زندگی می‌کردند؛ زیرا ارگان‌هایی برای سر و سامان دادن به این شرایط وجود داشتند. در حالی که الان به شرایطی رسیدیم که مردم بین خود و مقامات فاصله می گذارند. این فاصله باعث سلب اعتماد دوجانبه بین حکومت و مردم شده است.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند با این همه فساد مبارزه کند خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش سرمایه اجتماعی وزارت کشور اعتماد مردم نسبت به مقامات پایین است. داده های اجتماعی به ما هشدار می دهند این اعتماد، زمانی در بالاترین سطح قرار داشتند ولی طی سال های اخیر به شدت کاهش یافته است یعنی شکافی بین مردم و مقامات وجود دارد که تا زمان پر نشدن این شکاف وفراهم نشدن جریان مشارکت بین حکومت و مردم این مشکلات بیشتر خواهد شد.

علاقه مندان می توانند برنامه های رادیو تهران را از اپلیکیشن ایران صدا دریافت کنند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پربیننده ترین ها